درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۰۱ تا ۳٬۶۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۳۶۰۶.

دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۲۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۴۴
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
۳۶۰۷.

بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش

نویسنده:
منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۸۱
در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمی­توان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در جامعه کنونی، لزوم وضع قوانین جامع و یکپارچه و نیز تدوین روابط استاندارد و یکنواخت را تأکید می­ نماید.
۳۶۰۹.

تبیین حکمرانی خوب در نهج البلاغه با رویکرد روشی زمینه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۴۱
در این تحقیق، نگارندگان درصدد تحلیل و بررسی حکمرانی خوب و شاخص های آن در نهج البلاغه با رویکرد نظری - روشی زمینه گرایی یا اجتماع گرایی هستند. به دو دلیل، این رویکرد در بین رویکردهای نظری- روشی در داخل پارادایم تفسیری انتخاب شد: 1. برخلاف آن ها، این رویکرد قائل به تعدد گفتمانی و مبانی متغیر در معرفت شناسی نیست 2. مفروضات این رویکرد مبنی بر خوانش «متن» مرتبط با «بستر یا زمینه» با مبانی ثابت هستی شناختی و معرفت شناختی و اهمیت محوری نظام معنایی، ارزشی و فرهنگی در اجتماع یا جامعه ای مشخص، با موضوع این نوشتار، مناسب تر به نظر می رسند. لذا موضوع حکمرانی خوب در نهج البلاغه در قالب یک الگوی کاملاً مطلوب فرا زمانی و فرا مکانی در بستر یک جامعه توحیدی اسلامی و پذیرش مشروط و وضعیت مند تمام شاخص های امروزین این مفهوم در اندیشه سیاسی غرب ترسیم شده است.
۳۶۱۲.

تقلید در اعتقادات؛ از انکار تا پذیرش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۳ تعداد دانلود : ۹۸۲
اعتقادات از جمله مهم ترین بخش های هر دین به شمار می آید؛ زیرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پایه ریزی است. به همین جهت در میان متکلمان بحث های بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. یکی از این بحث ها، امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به راستی آیا در اعتقادات می توان تقلید کرد؟ در صورت امکان، محدودة آن کجاست؟ در پژوهش پیش رو به این مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستیابی به جمع بندی ای صحیح در باب امکان تقلید در اعتقادات، و تبیین حدود کاربست آن است. در مقالة حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته می شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه های مطرح و ادلة آنها، و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد که در اعتقادات فرعی می توان تقلید را جایز دانست؛ هرچند که در آنها نیز وظیفة اولیه، استدلال و رجوع به نقل قطعی است.
۳۶۱۴.

تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۰۶
حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.
۳۶۱۸.

ریشه‏ها و نشانه‏هاى سکولاریزم(1)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: کلام اسلامی ۱۳۷۶ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
تعداد بازدید : ۲۲۹۸
از مباحث جدیدى که در حوزه‏ى جامعه شناسى و دین شناسى مطرح گردیده است، مسئله سکولاریزم است. از سوى غربیان بحثهاى فراوانى در ارتباط با سکولاریزم ارایه گردید و چندى است که در جامعه ما نیز توجه محققان را به خود جلب نموده است. با توجه به مقالات متعددى که در این باره نگارش یافته، هنوز ابهاماتى پیرامون آن به چشم مى‏خورد. این امر، نگارنده را بر آن داشت تا ضمن ارج نهادن به تلاشهاى انجام گرفته از سوى صاحبان قلم، بحث و تحقیقى را پیرامون سکولاریزم عرضه کند بدین منظور که در راه تبیین بیشتر آن گامى برداشته و به رشد فرهنگ علمى دینى جامعه اسلامى، خدمتى هر چند ناچیز نموده باشد.
۳۶۲۰.

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۳۳
ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان