درخت حوزه‌های تخصصی

هدف:مهجوریت قرآن به معنای متروک ماندن آموزه ها و اِعراض از مفاهیم آن از سوی مخاطبان است. مصلحان دینی به ویژه امام خمینی (ره)، با اعتقاد به جامعیت همه جانبه قرآن، بر آن هستند که ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، عملاً در سطح وسیعی از جوامع مسلمان مهجور مانده است. مقاله حاضر با هدف تبیین دیدگاههای امام خمینی (ره) و برخی از مصلحان دینی درباره پیامدهای این مهجوریت نگاشته شده است. روش:روش مقاله، تحلیلی - توصیفی است. یافته ها: از یافته های آن می توان به مهم ترین پیامدهای مهجوریت آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن اشاره کرد که عبارتند از: شکایت پیامبر (ص) و قرآن از مهجور کنندگان، رواج اندیشه های باطل، گسترش فساد سیاسی و اجتماعی در جامعه، پدید آمدن اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، تهاجم فرهنگی بیگانگان علیه جهان اسلام و تسلط مستکبران بر مسلمانان. نتیجه گیری: تبیین آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از سوی عالمان و دانشمندان، احیای اصل امر به معروف و نهی از منکر، تقویت وحدت مسلمانان، استفاده از رسانه ها در آموزه های اجتماعی و سیاسی قرآن، توجه به اصول سیاسی قرآن در زمینه های حکومت داری و مسائل اقتصادی، استقلال فرهنگی و عدم وابستگی به بیگانه.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگر یکی از متعاقدین، نسبت به اسقاط خیار غبن خود اقدام نماید، در صورتی که منظور او غبن فاحش بوده، خیار غبن افحش از او ساقط نمی شود. علاوه بر اینکه غبن افحش در قانون نیز نیامده است. بنابراین تشخیص و تمییز غبن فاحش از افحش (در رسیدگی منصفانه به دعاوی مطروحه) حائز اهمیت خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی عوامل مشخص کننده ضرورت پیدا می کند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که معیار عرف به صورت مطلق (آن چنان که در قانون مدنی ماده 417 آمده) نمی تواند دقیق و خالی از خدشه برای تشخیص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا که عرف در تبین مصادیق ضرر، تمکن مالی متعاملین، زمان و مکان، شرایط معامله و ارزش مبیع را در نظر می گیرد. بنابراین نمی توان ضرر عرفی را بدون در نظر گرفتن حال متعاملین منظور نمود. لذا با تبیین و تفکیک بین ضرر مالی و ضرر حالی، بهترین ملاک برای تشخیصْ عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالی، بلکه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالی می باشد؛ همچنان که به نظر می رسد ماده 419 ق.م. مٶید همین نظر است. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار نسبت به تفصیل ماده 417 این قانون اقدام نماید.

نظریة اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سیاسی اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امری ضروری شمرده شده است؛ گرچه نظریه های مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایلی ـ به مرور زمان ـ این نظریه در صدر نظریه های دیگر قرار گرفته است. همین امر تا به امروز مانع شکل گیری انقلاب و مبارزات سیاسی در جوامع سنی مذهب شده است. اگر چه اخیراً حرکت ها و خیزشهایی در جوامع اسلامی اهل سنت آغاز شده است؛ اما این تحولات، ناشی از مبانی فقهی علمای اهل سنت نبوده است. این مقاله به دنبال آن است که ضمن بررسی آرای فقها و ادله آنها به بررسی ریشه های تاریخی این نظریه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسی قرار دهد.

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیت ویژه ای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق را در قالب واژگان مختلفی معرفی می کند و چهره های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار می نماید، تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند. در مقالات متعددی، موضوع دشمن شناسی مورد بررسی قرار گرفته است، اما در این مقاله، واژگان متعددی که در زمینه دشمن شناسی در قرآن کریم مطرح است، مورد بررسی قرار می گیرد، تا به ابعاد گوناگون این موضوع توجه شود و از این طریق شناخت کامل پیرامون دشمن و دشمن شناسی از منظر قرآن کریم به دست آید و بتوان آن را در زندگی فردی و اجتماعی به کار بست. از جمله واژگان کلیدی بحث دشمن شناسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: کید، مکر، ضلال، کفر، صدّ، خدع، عدوّ، بطانه، ولیّ، نفاق و بصیرت. از بررسی واژگان این نتیجه حاصل می شود که باید به منظور جلوگیری از آسیب دشمنان به این نکات توجه شود: 1. توجه همیشگی به توطئه های دشمنان 2. بازگو نکردن راز جز در بین افراد خودی 3. داشتن بصیرت و آگاهی نسبت به دشمنان. البته باید در نظر داشت تصریح پیشوای اسلامی، شرط لازم شناخت مصداقهای دشمن است.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و سواد زنان انجام شد. در واقع سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا بین متغیرهای اقتصادی، نرخ با سوادی زنان و طلاق در ایران رابطه ای مستقیم وجود دارد؟ لذا با توجه به پشتوانه نظری و نیز در دسترس بودن اطلاعات در این حوزه، تأثیر چهار متغیر شهرنشینی، نرخ باسوادی زنان، بیکاری و تولید ناخالص ملّی (به عنوان معیاری برای سطح مادی زندگی) بر طلاق بررسی شد. برای بررسی نوسانات و توضیح دلایل اقتصادی و نرخ باسوادی زنان (شاخصی از اشتغال زنان)، افزایش نرخ طلاق در ایران از اطلاعات 28 استان کشور در دوره 86-1381 و روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین بیکاری، نرخ باسوادی زنان و شهرنشینی با طلاق رابطه ای مستقیم وجود دارد و متغیر تولید ناخالص ملّی سرانه اثری منفی بر درصد طلاق دارد.

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.