فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۶۱ تا ۱۰٬۰۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
غالیان بدون غلو
بایستههاى پژوهشى در حوزه اندیشه سیاسى اسلام
حوزههای تخصصی:
خشونت و مجازات
حوزههای تخصصی:
مقاله، به سیاست کیفری اسلام و مقولة «تناسب جرم و مجازات» پرداخته و معادلة «مصالح فرد و مصالح جامعه» و مراتب درمان دردهای اجتماعی را به بحث گذارده و در باب مجازات، شکنجه، جرائم و انحرافات غیرمجرمانه، تحقیق نموده است و در خصوص رابطة «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب جرمشناسی و سپس از منظر اسلام؛ سخن رانده و توضیح داده است که اسلام چگونه پس از مبارزه با ریشههای خشونت و زمینة ارتکاب آن و پیشگیری کیفری عام و خاص، وارد پروسة مجازات شده است.
مقاله در انتهأ مواجهة حقوقی در باب «آزادی عقیده»، «آزادی تبلیغ عقیده» و «آزادی اعمال عقیده» را به تفکیک، مورد برسی قرار داده است.
جاودانه کردن ثروت و برشماری راههای گسترش آن
حوزههای تخصصی:
نگاهی معرفت شناسانه به وقف اسلامی
حوزههای تخصصی:
آزادى سیاسى و بنیانهاى آن در حکومت علوى، از نگاهى دیگر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در شماره گذشته مجله که به عنوان دفتر نخست ویژه نامه حکومت علوى تقدیم علاقه مندان شد، قسمت نخست مقاله مبسوط و ارزنده برادر محترم جناب حجت الاسلام آقاى محمدحسن سعیدى با عنوان «آزادى مخالفان سیاسى در حکومت على(ع)» پیش روى علاقه مندان مباحث فلسفه سیاسى قرار گرفت. بسیار علاقه مند بودیم چنان که جناب آقاى سعیدى نیز به ما و خوانندگان محترم، وعده کرده بودند، در دومین دفتر ویژه نامه حکومت علوى، بخش پایانى مقاله مبسوط ایشان را تقدیم علاقه مندان کنیم اما متأسفانه آماده نشدن بموقع آن، چاره اى جز موکول ساختن آن به شماره بعد مجله باقى نگذارد. امیدواریم در شماره 19 مجله شاهد بخش دوم مقاله باشیم.
بحث آزادى مخالفان سیاسى در حکومت على(ع) که بخش اول آن به «آزادى سیاسى و بنیانهاى آن» اختصاص یافته بود، طبعاً نمى توانست داورى و ارزیابى یکسانى را از سوى صاحب نظران، متوجه خود کند. از آن جمله فاضل محترم حجت الاسلام آقاى جعفرپیشه فرد، به بررسى همان بخش پرداخته اند و حاصل آن، نقدى است که پیش روى دارید. شاید مناسب مى نمود که این نقد پس از تکمیل اصل مقاله ارائه شود اما همین مى تواند فرصتى مناسب براى بررسى بیشتر نویسنده محترم مقاله، نسبت به دیدگاههاى دیگر و برخى دغدغه هاى موجود باشد و در «بخش دوم» نگاهى نیز به دیدگاههاى ناقد محترم داشته باشند.
کارآمدى نظام جمهورى اسلامى ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حجم عملکرد، تحولات و رویدادهاى دو دهه گذشته انقلاب را باید بسیار وسیع تر از مقطع زمانى آن شمرد و گزافه نیست اگر آن را در حجم یک قرن بشماریم. بررسى و تحلیل کامل موضوع مهم و راهبردى کارآمدى نظام اسلامى ایران، در یک یا چند پژوهش و گفت و گو، کارى دست یافتنى نیست؛ اما نمى توان پرسشها، ابهامها و یا شبهه افکنى ها را به عذر گستردگى بحث نادیده انگاشت. این موضوع اساسى و پرسشهاى پیرامونى آن را در چهار جلسه و مجموعاً شش ساعت با آیت الله هاشمى رفسنجانى، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان گذاشتیم. شخصیتى که یکى از پیشگامان بارز دوران مبارزه و انقلاب به شمار مى روند و از فرداى پیروزى تاکنون از سکانداران اصلى نظام اسلامى بوده اند. آنچه این گفت و گو را به درازا کشاند، اهمیت موضوع و گستردگى مسایل آن از یک سو، و پیشباز ایشان از ادامه طرح پرسشها و پى گیرى بحث از دیگر سو بود. حسن اهتمام و استقبال آیت الله هاشمى رفسنجانى و فرصت ارزنده اى را که در اختیار مجله گذاشتند مى ستاییم و سپاسگزار همراهى ایشان تا پایان پرسشها، هستیم. نیک مى دانیم پرونده بحث کارآمدى نظام اسلامى نه تنها همچنان گشوده است بلکه امیدواریم چنان که ایشان نیز در پایان گفت و گو تأکید کرده اند «بحث کارآمدى نظام سیاسى در ابعاد گوناگون و در سطح علمى و کارشناسى در حوزه و دانشگاه» پى گیرى شود و حاصل آن دستاوردهاى مبارکى باشد که به پیشگاه اهل فضل و جامعه علمى عرضه مى گردد. آنچه پیش روى دارید بخش پایانى گفت و گو است که بى شک همانند بخش نخست مورد استقبال گسترده صاحب نظران و علاقه مندان این دست مباحث قرار خواهد گرفت.
مفهوم عقد در قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
چکیده
بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث میشود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدیترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوقدانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده است. نویسنده، از مجموع این ایرادات، سه ایراد عمده را در متن و چند ایراد دیگر را در پینوشت مطرح و سعی نموده با استفاده از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوید. این سه ایراد عبارتاند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمدهترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم میباشد، تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوقدانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل میدهد.
سیرى در آیات حجاب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی: