درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه در ذیل مى‏آید نگاهى به زوایاى مختلف احیاى تفکر دینى در مکتب امام خمینى رحمه الله است . سلوک و روش ایشان در احیاى اندیشه اسلامى برگرفته از سنت و روش پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله در صدر اسلام یعنى انعکاس شیوه رفتارى او و نیز تاسى از رویه اهل بیت علیهم السلام بود . از مهمترین ویژگیهاى نهضت‏بزرگ احیاگرى امام خمینى رحمه الله تشخیص موانع و تحریفات عارض بر دین و جامعه دینى و ارائه راهکارهاى جدى و اهتمام در اجراى آنها بود . بازسازى تفکر دینى از ناحیه ایشان در دو حوزه نظرى و عملى صورت پذیرفت . بعضى از مؤلفه‏هاى این بازسازى در عرصه نظرى احیاى قلمرو دین از حیث جامعیت آن نسبت‏به تمامى شؤونات دنیوى و اخروى انسان و مبارزه با سکولاریزم است . تشکیل حکومت اسلامى، احیاى حج ابراهیمى و نماز جمعه نمونه‏هایى از این بازسازى در حوزه عملى است .

چکیده بسیارى از فقیهان بزرگ اسلام چون امام خمینى‏قدس سره معتقدند که شریعت اسلام، شریعتى جامع و ثابت است . روایات متعددى از معصومان علیهم السلام نیز بر جامعیت و ثبات شریعت دلالت دارند . این در حالى است که تحول چشمگیر جوامع بشرى از زمان تشریع تاکنون و به‏ویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته که جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است؟ شهید صدر در پاسخ به این پرسش، نظریه «منطقة‏الفراغ‏» را طرح مى‏کند . در این مقاله، پس از توضیح و نقد نظریه شهید صدر، نظریه جایگزینى که به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین مى‏شود . نظریه جایگزین به‏صورت مختصر بر مقدمات ذیل مبتنى است: 1 . پیشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان، سبب تغییراتى در روابط انسان با طبیعت و روابط انسان‏ها با یک‏دیگر مى‏شود; 2 . این تغییرات، قابل جهت‏دهى و مدیریت است; 3 . جامعیت و ثبات شریعت درباره عناوین روابط است، نه مصادیق آن‏ها; 4 . عناوین روابط را به سه گروه عناوین اولیه و ثانویه و عامه مى‏توان تقسیم کرد; 5 . شریعت اسلام حکم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد به‏صورت قضیه حقیقیه بیان کرده است و هیچ عنوانى نیست، مگر آن‏که حکم آن به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق عمومات) بیان شده است; 6 . خداوند با تشریع حکم عناوین ثانویه، تغییرات را در جهت اهداف، جهت‏دهى و مدیریت مى‏کند . براین اساس، هر تغییرى که در روابط ایجاد شود، حکم آن را از دستگاه شریعت مى‏توان استنباط کرد و نتیجه آن‏که حکم عناوین ثابت است و حکم مصادیق ممکن است تغییر کند .

مقاله حاضر ، تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که شرط علی‏الاطلاق، باید از لزوم و جواز عقد تبعیت کند یا اینکه می‏توان ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، ابتدائاً شروط را به دو دسته کلی شروط دارای التزام مستقل از عقد (شرط وکالت ضمن عقد نکاح) و شروط فاقد التزام مستقل از عقد (شرط صفت) تقسیم کرده سپس اقدام به بررسی تفصیلی و بیان نظریات مختلف هر یک از این صور نموده است. در ادامه، شروطی را که قابلیت التزام مستقل ندارند به دو مبحث کلی شروط ضمن عقد جایز و شروط ضمن عقد لازم تقسیم کرده و هر کدام طبق نظریات مشهور فقها، قانون مدنی و … نقد و بررسی شده است. در پایان به بررسی شروط ضمن عقدی که قابلیت التزام مستقلی دارند، پرداخته و بحث را با توجه به حالات مختلف جواز یا لزوم عقد و شرط به صور چهارگانه زیر تقسیم نموده است. 1ـ عقد و شرط هر دو لازم باشند؛ 2ـ عقد و شرط هر دو جایز باشند؛ 3ـ عقد لازم و شرط جایز باشد؛ 4ـ عقد جایز و شرط ذاتاً عقد لازم باشد.