ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۰۱ تا ۷٬۸۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۷۸۰۸.

نسبت آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى در اندیشه سیاسى شهید مطهرى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴
مبانى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى، در هر اندیشه سیاسى، متناسب با مبانى معرفت‏شناختى، هستى شناختى، غایت‏شناختى، انسان شناختى و روش شناختى آن اندیشه است . اندیشه سیاسى مطهرى، رکنى از نظام دانشهاى نظرى و عملى وى است . شهید مطهرى با تبیین سنجیده مبانى یاد شده و لحاظ مقتضیات عدالت‏سیاسى - اجتماعى، به گونه‏اى آزادى سیاسى - اجتماعى را تصویر مى‏کند که با عدالت‏به هیچ روى در تعارض نباشد .چیستى و چگونگى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى و نحوه ابتناى آن بر مبانى یاد شده، رسالت اصلى این نوشتار است .
۷۸۱۵.

محدودیت‏ها و مسؤولیت‏های دولت اسلامی در پولی‌کردن کسر بودجه‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷۲
چکیده‏ سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ امّا پولی شدن آن بی تردید به تورّم‌های شدید می‌انجامد. تورّم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد، از آن‌جا که دولت اسلامی مجری عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر این‌که این آیات و روایات از تخلّف و مخدوش کردن مقیاس‌های سنجش متداول و متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدّت نهی می‌کند. حال آن که پول از جملة مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزش‌گذاری می‌شود؛ پس مخدوش کردن آن، به‌مراتب فساد اقتصادی بیش‌تری در پی دارد. در عین حال، دولت اسلامی می‌تواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست به شر‏ط موقّت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداخت‏ها در حقوق و دستمزدها استفاده کند.
۷۸۲۰.

زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهى

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷۵
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شوراى اسلامى، سؤالهاى متعددى را پى برداشت؛ یکى از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون مى‏تواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسى موازین فقهى و قوانین جمهورى اسلامى در ابعاد مختلف مى‏باشد. بااین روش مى‏توان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهاى عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسى موازین فقهى و قوانین مصوب وبررسى اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانى شرعى وقانونى به قدرى است که نمى توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمده‏اى در موازین فقهى و قوانین داخلى ایجاد شود؛ کارى که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان