نقش موقوفات در خدمت رسانی فرهنگی و اقتصادی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۰۱ تا ۷٬۷۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
علوم سیاسی
کارنامه ی تحلیلی گفتگوی تمدن ها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله، بی هیچ پیش داوری نسبت به مسألهی گفتگوی تمدنها، در پی یافتن نتیجهای تحلیلی است تا پس از بررسی سیر فعالیتها در ارتباط با این موضوع، آیندهی مسیر را روشن نماید. هر چند که در دنیای پر تحولی که در آن هستیم، همواره، یک مساوی نود ونه میباشد و نمیتوان بر حسب دادههای آماری چیزی را پیش بینی نمود.
نویسنده، با فرض گرفتن آن که خواننده در جریان رکود فعلی مسأله میباشد، قبل از ارائهی آمار تلاشهای چند ساله، در این رابطه، چشم اندازهای نظری و عملی آن را مورد تأمل قرار میدهد و هیچ احتمالی را از نظر دور نمیدارد؛ آن گاه دورخیز خود را از سالیان قبل از 2000 میلادی استارت میزند.
نوع بررسی به گونهی تعقیب روندی است، چنان که نیازی به استنباط و تحلیل جداگانهای ندارد، در عین حال قبل از ورود به هر سال اشارهای، به عنوان براعت الاستهلال، به نتایج آن مینماید، و با ذکر یک ملاحظهی عمومی، در همگی عرصهی این تلاشها، مقاله را خاتمه میدهد.
جان از نگاه جانان
شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
حیات جاودانه یک عالم (مروری بر زندگی آیت الله شیخ جعفر صبوری)
حوزههای تخصصی:
برگزیده های پژوهشکده فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۳ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
علامه شرف الدین و فقه مقارن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۳ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
جنگ احزاب با حکومت نبوی (صلی الله علیه و آله)
منبع:
کوثر ۱۳۸۳ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر دانستنیهای قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره حضرت محمد(ص)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تساهل و تسامح در اسلام
حوزههای تخصصی:
عدالت و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
ارزش عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فقه و زندگی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۳ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
اعتبار قول هیئت دانان در رؤیت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اخلاق و سیاست بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بینالمللى مورد توجه صاحب نظران و نظریهپردازان روابط بینالملل بوده است. رئالیستها امکان بهکارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بینالملل منتفى مىدانند، حال آن که ایده آلیستها نسبت به تحقق آن خوشبین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بینالملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مىگیرد.
حق شرط بر معاهدات بین المللى
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۲
حوزههای تخصصی: