دوازده رسالهءولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۸۴۱ تا ۶٬۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
استفتائات جدید حج(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
راهکارهای تامین عدالت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت میکند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملیاش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چهبسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالتورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژهای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگهدارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانونگرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری میکنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهرهمند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعهای که به راهکارهای مزبور بیاعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض میدهد و نابسامانیهای اجتماعی پدید میآید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم میانجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحرانهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگیهای روانی و اخلاقی نظامهای سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.
دعاهاى طواف (2)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
عیوب موجب فسخ نکاح(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
زن وولایت سیاسى و قضایى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اجماع در اندیشه شیعى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر به تشریح اجمالى غالب مسائل مربوط به اجماع با استناد به متون معتبر شیعى مىپردازد و از پیشینه تاریخى، تعریف، اقسام، مبانى حجّیت، شرایط، دلالت واحکام فقهى اجماع سخن مىگوید. در این میان به نقد برخى آراء پرداخته شده و به مناسبت، دیدگاههاى دانشمندان اهل سنّت نیز طرح و ارزیابى گردیده است. در نهایت، این مقاله تصویرى گویا، جامع و مستند از مباحث پیرامون اجماع ارائه مىدهد.
پیش از ورود به بحث اجماع، لازم است به تاریخ اجماع و اختلاف اصولیان و اخباریان درباره حجّیت آن و نقشى که در روند استنباط احکام شرعى دارد نگاهى کلى بیفکنیم؛ زیرا این گونه مباحث در ایجاد برداشت اجمالى از حقیقت اجماع براى ورود به مسائل اصلى آن مؤثرند
قانون عملیات بانکداری بدون ربا و چالش مفاهیم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسألهی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همهی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید.
آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوههای تجهیز منابع و سیاستهای پولی مذکور در قانون و
در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشدهاند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کردهاند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگیهای امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.
ماهیت بهره و ربا، دیدگاه مقایسه ای(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مباحث بهره سابقهی 2000 ساله دارد. بحثها دربارهی آن به شدت متفاوت است. در ارتباط با ضرورت و عدم ضرورت بهره نیز دیدگاهها متفاوت است. همچنان که در اقتصاد نظریههای نرخ بهرهی مثبت وجود دارد، با نظریههای نرخ بهرهی صفر هم مواجهیم. هیچ یک از این نظریهها جنبهی غالب نداشته، بلکه هر کدام از این نظریهها طرفداران مخصوص به خود را داشته اند. ما در خارج با یک گروه بهره مواجه هستیم، که در این جا مناسب است نام بهره کاربردی بر آن گذاشته شود. آن چه ما در
مقام تعریف آن هستیم همان بهرهی کاربردی است؛ یعنی بهرهای که در خارج وجود دارد، نه قراردادهای شخصی و ساختگی برخی نظریه پردازان. میتوان گفت: این بهره در قرارداد وام تعیین میشود. پرداخت قطعی و مطمئن اصل وام در زمان حال صورت میگیرد. بازپرداخت مشروط به مازاد یا پرمیم است. (در قرارداد وام شرط میکنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازادی همراه باشد). وام دهنده خود را از مبلغ وام جدا میکند و ملکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال میدهد. در نتیجه، برای او مصرف وام مهم نیست؛ بلکه بازگشت اصل و فرع وام مهم است و سرانجام موعدها مشخص است.
همین مشخصهها در ربا نیز صادق است. ربای قرضی زیاده در قرارداد وام با شرط زیاده است و حرمت آن عام است. در نتیجه، تعریف ربا بر همهی انواع بهره، که در نظریههای بهره ارائه شده است، صدق میکند و بهره و ربا منطبق بر یکدیگرند.
شرط جزایی در عقود(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قصاص در ضرب(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
برخی از عوامل موفقیت حضرت امام خمینی (ره)
حوزههای تخصصی:
آشنایی با حقوق خانواده
حوزههای تخصصی:
طرح هاى اقتصادى اینترنتى
حوزههای تخصصی: