ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۴۱ تا ۴٬۶۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۴۶۴۱.

جایگاه شورا در انتخاب حاکم اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۰
در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است. شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.
۴۶۴۴.

ولایت تچلی توحیدی ربوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۱
توحید به عنوان محور دین و سنگ بنای همه معارف دینی علاوه بر بُعد اعتقادی و نظری ابعاد کاربردی و عملی دارد که یکی از مهمترین آنها انحصار حاکمیت و ولایت به خدای واحد میباشد لکن این حاکمیت انحصاری خدا برای اینکه اجرایی شده و در بین مردم و جامعه دینی اعمال شود در لباس امامت و ولایت معصومین علیهم السلام تجلی و ظهور پیدا میکند و در حقیقت ولایت زمینی کننده و اجرایی کننده ولایت خدا است و این مقاله به دنبال آن است که زیربنا بودن توحید برای ولایت را اثبات و نیز حقیقت ولایت را تبیین کند.
۴۶۴۶.

مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۴۶
مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.
۴۶۴۷.

فقه منظوم شیعی در دو قرن اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۷۷۲
یکی از روش های دانشمندان گذشته، برای فراگیری بهتر و سریعتر علوم، به نظم کشیدن مطالب علمی بوده است. به این نوع اشعار اصطلاحاً شعر تعلیمی گفته می شود. در آثار و تالیفات فقهای شیعه دو قرن اخیر منظومه های علمی زیادی در علوم فقه، اصول، اخلاق، منطق، فلسفه، کلام، رجال و ادبیات عرب دیده می شود. در این میان، منظومه های فقهی بیشترین عدد را به خود اختصاص داده اند. در این مقاله بحث خود را در دو بخش دنبال می کنیم؛ در بخش نخست به مهمترین منظومه های دو قرن اخیر اشاره شده، و در بخش دوم برای آشنائی بیشتر با این منظومه ها به بررسی و تحلیل سه منظومه پرداخته ایم.
۴۶۴۸.

بررسی مساله «حرمت لهو»به عنوان قاعده ای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سؤال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسائل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلَم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر «نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی» و «تحلیل محتوایی روایات» است. در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان «لهو» یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است.
۴۶۵۰.

مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
تعدد زوجات تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شان نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در آیات نکاح، به وضوح می توان اصل تک همسری را استظهار نمود. با دقت در سنت و روایات درمی یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می شود، می توان جواب های قانع کننده ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.
۴۶۵۱.

معناشناسی معروف در قرآن و رابطه آن با حقوق زن در خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۳
«معروف» وا ژه ای است برای معرفی کارهای نیک در قرآن کریم که هر گونه طاعتی را در برمی گیرد. عرف و معروف بیش از 40 بار در قرآن به کار رفته است و بیشتر شامل بخش های حقوقی قرآن می شود. بیش از پنجاه درصد از این موارد مربوط به حقوق زن در نظام خانواده است. مقاله حاضر با استفاده از معنی شناسی ساختگرا (روابط معنایی در سطح واژه) واژه معروف را مورد تحلیل قرار داده است. تقابل این واژه با واژه های «نکر»، «منکر» و «جهل» نشان می دهد که معروف و عرف در بیان قرآن کریم به معنای شناخته شده، نیکو و امر منطبق بر طبع، شرع و عرف خردمندانه عمل کردن است. موارد کاربرد این واژه در قرآن کریم همچنین نشان می دهد که در بعضی آیات، حقوق زنان در زندگی مشترک به صورت کلی و مطلق، با این واژه بیان شده و گاه تامین نیازهای اقتصادی و گاهی دیگر، نوع رفتار و معاشرت با زنان با این واژه تبیین گردیده است. قید «معروف» در آیات مذکور بیانگر آن است که کلیه حقوق زن در نظام خانواده باید مقبول طبع، عقل، شرع، عرف و فرهنگ جامعه باشد.
۴۶۵۳.

شیوه‌های حکم‌رانی در نخستین حکومت ایرانی پس از اسلام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۴۶۱۷
پیامبر اسلام، نخستین پایه‌گذار حکومت اسلامی در مدینه، شیوه‌های تازه‌ای برای حکم‌رانی در جامعه اسلامی و برپایی عدالت عرضه کرد، اما امویان و حاکمانشان که پس از ایشان روی کار آمدند، زمینه‌ای برای اجرای احکام و دستورهای اسلامی فراهم نیاوردند و در منطقه‌های گوناگون مانند خراسان، سیاستی ستم‌ورزانه در پیش گرفتند. ناخرسندی فراوان مردم خراسان از این حاکمان، به بهره‌مندی عباسیان از حکم‌رانی انجامید، اما آنان نیز در این جایگاه بر پایه عدالت اسلامی و احکام الهی و در چارچوب وظیفه‌های حاکم مسلمان رفتار نکردند. هنگامی که طاهریان حکومت را به دست گرفتند، عمل‌کرد طاهر بن‌حسین و عبدالله بن‌طاهر در حکومت بر خراسان، روشن ساخت که در دوره دویست ساله حکومت والیان اموی و عباسی بر این منطقه، کسی مانند ایشان به شیوه اسلامی حکم نرانده بود؛ یعنی نخستین حاکمان طاهری بر پایه دستورهای خداوند درباره دوام و بقای حکومت، به حکم‌رانی می‌پرداختند. البته جانشینان آنان در پایان این حکومت، سیره نیکوی طاهر و عبدالله را فروگذاردند و با تجمل‌گرایی، ستم بر مردمان و آلوده شدن به فساد؛ یعنی مایه سقوط حکومت‌ها و جوامع از دید قرآن کریم، بنیان حکومتشان را سست و زمینه سرنگونی‌اش را فراهم کردند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان