فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۴۱ تا ۳٬۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
جایگاه خدامحوری در سیاست گذاری عمومی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
توجه به اصول و ارزش های سیاست های عمومی، دارای آثار منفی و مثبت بسیاری در زندگی عموم جامعه است. یکی از این اصول، اصل خدامحوری در جوامع اسلامی، با نگاه توحیدی است که به اشکال مختلف بر سیاست گذاری عمومی اثر میگذارد. در این مقاله، تأثیر خدامحوری در سه حوزة نظری، فرایندی و محتوایی بر سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. نقش خدامحوری در سیاست گذاری این است که فقط خدای متعال میتواند سیاست گذاری کند و اگر کس یا کسانی دیگر هم سیاست گذاری نمایند، باید مأذون از سوی او باشند. خدامحوری در فرایند سیاست گذاری، نقطه مقابل انسان محوری قرار دارد. نقش دیگر خدامحوری در مقام تحلیل محتوای سیاست های عمومی است. خدامحوری به عنوان شاخصی کلیدی در مقام تجزیه و تحلیل و سنجش و ارزیابی سیاست های عمومی و روش های کاربست آن مفید فایده خواهد بود.
بررسی نقش زنان در بهبود بهداشت روانی خانواده اسلامی ایرانی با الهام از زندگی حضرت علی(ع) و فاطمه (س)
نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه
حوزههای تخصصی:
مهم ترین عامل مؤثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیّه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیّه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است. در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملاً ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، أرجح می دانند.
منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه
حوزههای تخصصی:
چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.
واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر
حوزههای تخصصی:
در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.
جایگاه فلسفه احکام در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله در پی اهمیت و ضرورت مقولة غایت و غرض داشتن کردار و گفتار، در صدد اثبات هدف و حکمت برای افعال خداوند در جهان تکوین و تشریع است. از ثمرات این بحث می توان به فلسفه دار شدن احکام در اسلام و فواید مثبت مترتب بر آن اشاره کرد. در ابتدا با توضیحات مختصری اشاره به اهمیت و جایگاه و نقش فلسفة احکام در اسلام شده و در ادامه با اشاره به اقوال دانشمندان اهل سنت و رد اقوال منکرین تعلیل افعال الله از آنها، به اقوال فقهای اهل بیت (ع) پرداخته شده و در انتها با تمسک به آیات و روایات مدعای مطرح شده اثبات شده است.
کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیه ترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همه مواضع فقهیِ پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتماً از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارَن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهم ترین اثر مقایسه ایِِ سید پس از انتصار، مسائل ناصریات است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روش شناسانه استنباط ها و استدلال های سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در ناصریات، رسالتی است که در این نوشتار دنبال می شود و با نیم نگاهی به انتصار و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژه ای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که می تواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.
تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره امتیاز نفقه زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته های فقهی به روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است، بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی، مقاله حاضر ثابت می کند که اگر چه در قانون جدید، نشانه ای از امتیاز زن بابت نفقه اش دیده نمی شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز هم چنان پابرجاست.
وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل).
این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.
مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.
عوامل تعیین کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و سواد زنان انجام شد. در واقع سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا بین متغیرهای اقتصادی، نرخ با سوادی زنان و طلاق در ایران رابطه ای مستقیم وجود دارد؟ لذا با توجه به پشتوانه نظری و نیز در دسترس بودن اطلاعات در این حوزه، تأثیر چهار متغیر شهرنشینی، نرخ باسوادی زنان، بیکاری و تولید ناخالص ملّی (به عنوان معیاری برای سطح مادی زندگی) بر طلاق بررسی شد. برای بررسی نوسانات و توضیح دلایل اقتصادی و نرخ باسوادی زنان (شاخصی از اشتغال زنان)، افزایش نرخ طلاق در ایران از اطلاعات 28 استان کشور در دوره 86-1381 و روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین بیکاری، نرخ باسوادی زنان و شهرنشینی با طلاق رابطه ای مستقیم وجود دارد و متغیر تولید ناخالص ملّی سرانه اثری منفی بر درصد طلاق دارد.
نظریه پردازی مبنایی دلالت های فرهنگی تنوع پوشش های زنانه در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقالة حاضر دلالت ها یا معانی فرهنگی حاکم بر انتخاب پوشش های متنوع زنانه در فضای شهر تهران تشریح و تحلیل کرده است. کدهای مختلف پوششی زنان، فرایندهای تولید معانی، استراتژی های پوششی و پیامدهای انتخاب انواع پوشش با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه و استقرایی مطابق با روش نظریه پردازی مبنایی تحت بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق که برآمده از نمونه گیری نظری و مصاحبه با 35 زن تهرانی بود نشان داد پوشش این زنان نه تنها در شکل بلکه در معنا نیز لایه ها و سطوح متنوعی دارد و نمی توان آن را صرفاً در تفکری اصلی که گفتمان مسلط برای بازتولید آن می کوشد خلاصه کرد. داده ها نشان می دهند که تنوع پوششی در میان نمونه ها از نوعی منطق مذاکره ای نشئت می گیرد که مبتنی بر نوعی چانه زنی و بده بستان با محیط است. این زنان ازطریق تغییر کدهای پوششی خود با فضایی که وارد آن می شوند به گفت وگو می پردازند و درقبال پوششی که برمی گزینند، پاسخی متناسب از محیط دریافت می کنند و بدین ترتیب خود را به اهداف، انگیزه ها و پیامدهای دل خواه نزدیک می کنند. زنان می توانند به واسطة تغییر پوشش خود در محیط های مختلف حضور اجتماعی متفاوتی را رقم بزنند. چنین تغییری نتیجة زندگی در زیست جهانی متناقض است و نشان می دهد که زنان در فضای امروز ایران نه درقالب کلیشة سنتی، فرودست و پذیرای بی چون وچرای ساختارهای اجتماعی هستند و نه توان ازبین بردن آنها را دارند، بلکه هم زمان دارای درجاتی از سوژگی و فرودستی اند که به آنها امکان می دهد ساختارهای اجتماعی را نه به طور کامل بلکه به طور نسبی نادیده بگیرند یا به چانه زنی با آن بپردازند.
بررسی نظام جبران خدمات در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اسلام دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را اشرف مخلوقات معرفی می کند و برنامه های کاملی نسبت به همة شئون فردی و اجتماعی انسان ارائه نموده است. از این رو، اسلام، در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان، دارای آموزه هایی ناب است.این مقاله برای دستیابی به نظر اسلام راجع به نظام جبران خدمات، با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه های اسلامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که در منابع دینی، دستورات وسفارشاتی در زمینه حقوق و دستمزد یافت می شود. و این سفارشات تاکید می کنند که اولاً، در اسلام هیچ خدمتی بدون جبران و پاداش نیست. ثانیاً، رعایت آداب و شرایط پرداخت حقوق امری ضروری و ارائه خدمات در شرایط مختلف، باید به شیوه های متفاوت جبران شود.
ضمان خسارات دادرسى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .
بررسی تطبیقی اصول قوانین کیفری و جزایی در آیین اسلام و یهود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عرصه مطالعات دینی مطالعه احکام و شرایع ادیان پیشین از این رو حائز اهمیت است که ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردارند لذا از آنجاکه در آیین یهود و اسلام شریعت جایگاهی خاص دارد این پژوهش برآن است جایگاه اصول و عوامل کیفری وهمچنین برخی از اهداف مجازات ها را در گستره آموزه های دینی این دو آیین بررسی کند در این راستا آیات قرآن ، روایات معتبر و تورات را باید از منابع اصلی شناخت احکام این دو دین دانست اگرچه در توارت تحریف هایی صورت گرفته امّا این بدان معنا نیست که هرآنچه در توارت آمده تحریف شده لذا قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید نمود ازطرفی شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی(ع) و بنی اسرائیل پیش آمده با اندک تغییری در قرآن کریم که مصون از هرگونه تحریف است ذکر گردیده است.