ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۸۱ تا ۲٬۷۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۲۶۸۱.

جستاری درباره تأخیر در اجرای حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۲۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۰۳
برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همه مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبه تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنه حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات ها را واکاوی کرده است.
۲۶۸۲.

بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۵۰
یکی از انواع معاطات که از دیرباز مورد بحث و توجه فقها بوده، نکاح معاطاتی است؛اما سؤال این است که آیا می توان نکاح معاطاتی را صحیح دانست؟ در خصوص صحت و رد این نوع نکاح از دیدگاه فقهی و حقوقی و نحوه ابراز اراده در فرض صحت آن میان فقها اختلاف نظر بسیار است. بسیاری از فقها، نکاح معاطاتی را صحیح نمی دانند و وجود لفظ ایجاب و قبول در نکاح را از شروط صحت عقد می دانند. برخی نیزبه تشریفاتی بودن عقد نکاح و نظم اجتماعی اشاره می کنند، اما به نظر می رسد هیچ کدام از این ها را نمی توان ادله مستحکمی برای ایجاد یک شرط جدید در عقد نکاح و ورود لفظ در شرایط نکاح دانست. لفظ یکی از راه های ابراز اراده در انعقاد عقد نکاح است؛ لکن ابزارهای دیگری همچون کتابت یا افعالی که دلالت بر قصد کند، نیز می تواند منجر به تشکیل عقد گردد. به همین دلیل، باوجودی که لفظ، صراحت در بیان مقصود دارد وافراد برای بیان عقاید خود، بیشتراز لفظ استفاده می کنند، این غلبه، ایجاد انحصار نمی کند. بنابراین، اگر مبرز صریح دیگری نیز غیر از لفظ یافت شود، دلیلی بر انحصار اعلام اراده از طریق لفظ نیست. افعال مبرز اراده، می تواند هر فعلی باشد که در عرف جامعه، نشان دهنده قصد بر نکاح است.
۲۶۸۳.

واکاوی رابطه انسان شناسی و امنیت در فلسفة سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۵۶۶
«انسان شناسی» از مسایل حکمت نظری و «امنیت» از مسایل حکمت عملی است. نگاه متفاوت به انسان در دوره های مختلف تاریخ فلسفة سیاسی، رویکرد متفاوتی از امنیت را به نمایش می گذارد. فلسفة سیاسی کلاسیک، با نگاه کل نگر به انسان، امنیت را نیز در ابعاد مختلفی در فلسفة سیاسی به بحث گذارده است. درحالیکه نگاه جز نگر فلسفة مدرن به انسان، امنیت را به صیانت نفس تقلیل داده است، درحالی که نگاه جامع نگر به انسان در فلسفه سیاسی اسلامی، منجر به بسط مفهوم امنیت در ابعاد مختلف و حیات دنیوی و اخروی انسان گردیده است. در این نگاه متفاوت، امنیت در برخی مکاتب فلسفة سیاسی، ارزش غایی و در برخی دارای ارزش ابزاری می باشد؛ هرچند در همه مکاتب می توان امنیت را به عنوان ارزش حیاتی به شمار آورد.
۲۶۸۴.

اسناد خزانه اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۰
انتشار اسناد خزانه سنتى، ابزار مهم و کارایى براى تأمین کسرى بودجه دولت ها مى باشد. اما کارکردهاى دیگرى همچون سرمایه گذارى کوتاه مدت، سنجه اى براى تعیین نرخ هاى کف بازارهاى مالى و ابزار مؤثر بانک مرکزى در اجراى سیاست پولى، نقش فوق العاده اى به این ابزار داده است. در عین حال، به دلیل ماهیت ربوى، قابلیت کاربرد در نظام مالى اسلامى ندارد. این مقاله به روش توصیفى تحلیلى، انواع اوراق خزانه اسلامى را از جهت انطباق با موازین شرعى بررسى مى کند. بر اساس یافته هاى مقاله، درصورتى که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و مؤسسه هاى خصوصى و عمومى، ناشى از خرید کالاها و خدمات واقعى همچون قراردادهاى پیمانکارى باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامى، از جمله فقه امامیه و قوانین ایران، مجاز بوده و مى توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامى منتشر کرد.
۲۶۸۵.

«فقهِ هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
مسئله هنر از پدیده های مهم در زندگی بشر است که احکام آن باید در دانش فقه به صورت منضبط استنباط شود. در فقه به دو صورت می توان موضوع هنر را به تصویر کشید: گاه با نگاهی جامع و فارغ از تعینات هنری و گاه با نگاه و تمرکز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولی این پدیده است. بر اساس اَسناد شرعی، حکم اولی آن استحباب است؛ پس از تحلیل و بررسی آن دسته از مصادیق هنر که در فقه مورد اشکال واقع شده، روشن می شود جهت اشکال، عناوینی غیر از عنوان هنر است و این عناوین گاه با هنر مقارن و گاه مفارق با آن است.
۲۶۸۶.

آسیب شناسی زمانه حضرت علی (ع) و موانع تحقق حکومت دینی با تأکید بر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۵۵۴ تعداد دانلود : ۸۱۲
یکی از اشکال هایی که برخی از نواندیشان و حامیان جدایی دین از سیاست مطرح می کنند، این است که اگر برپایی حکومت دینی امکان پذیر بود، باید در ادوار مختلف تاریخی و زمان زعامت انبیای عظام الهی، یا دستکم در دوران حیات ائمه معصومین (ع) شاهد تحقق عینی چنین امری می بودیم و حکومت دینی و الهی تشکیل می شد. این افراد بدون توجه به مضمون و محتوای آیات قرآنی و همچنین روایات فراوان مأثور از ائمه معصومین (ع) که برپایی حکومت الهی و دینی در مقاطعی از تاریخ بشر توسط انبیای الهی را تأیید کرده اند، به طور کلی چنین امری را انکار می کنند و بر طبل جدایی دین از سیاست می کوبند. در این نوشتار با تحدید دایرة زمانی بحث، به آسیب شناسی و تحلیل شرایط و زمانة مولای متقیان حضرت علی (ع) و موانع تحقق حکومت علوی در این دوران – آن گونه که در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه به تصویر کشیده شده است – خواهیم پرداخت و نشان داده شده است که در دوران حکومت امیر مؤمنان علی (ع) دنیاطلبی و بی بصیرتی یاران امام و بی توجهی آنان به اوامر الهی و توصیه های حاکم زمانه، شرایطی را فراهم آورده بود که عملاً تحقق حکومت عدل الهی امکان پذیر نبود. این معضلی است که در طول تاریخ بلند حیات بشری و در زمان تمام انبیا و اولیای الهی همواره مانعی اساسی بر سر راه تشکیل حکومت دینی بوده است.
۲۶۸۷.

واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه بان در معابر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
صرف نظر از نوع کاربرد اصلی راه ها، نتیجه دیدگاه های مختلف فقهی، جواز هر نوع تصرف به شرط عدم ضرر است. راه های بسته (کوچه بن بست) نیز از قبیل املاک اختصاصی صاحبان خانه های کوچه محسوب می شوند. در مورد حکم تکلیفی ساخت سایه بان، های گوناگونی مبنی بر جواز مشروط به عدم ضرر، عدم ضرر همراه با عدم معارض و حرمت مطلق وجود دارد که در این نوشتار تلاش شده است با استمداد از مبانی فقهی، از قبیل یکسان بودن حق تصرف در معابر میان همه مردم، عدم تقدم یکی بر دیگری و همچنین استفاده از اصل لاضرر، دیدگاه دوم موجه تشخیص داده شود. درباره حکم وضعی موضوع نیز بدون شک، جواز ساخت به شرط عدم ضرر است. ممنوعیت قانونی اشغال معابر و رعایت موازین ساخت وساز های شهری از نظر قانونگذار وضعی، در راستای حفظ حقوق شهری و شهروندی، مؤیدی بر ادعای فوق محسوب می شود که در مقاله حاضر به مبانی آن پرداخته شده است.
۲۶۸۹.

حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۳۳
در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۲۶۹۰.

بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی، می تواند علاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسلامی انسانی جهت تضمین ارزش های قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاه های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.
۲۶۹۱.

یادداشت: جریان شناسی جبهه فکری تمدن اسلامی

۲۶۹۲.

دیدگاه اخلاقی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و...]
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۴۸۶ تعداد دانلود : ۹۵۵
امام خمینی(ره) با پذیرش حسن و قبح عقلی شأن گزاره های اخلاقی را همچون گزاره های خبری شأن کاشفیت دانسته و احکام اخلاقی را مطلق و غیرنسبی می دانند. اما، عقل در تشخیص درستی و نادرستی عمل نیازمند به شرع است. امام خمینی در باب احکام اخلاقی، وظیفه گرا بوده که به نوعی به نتیجه و فضیلت توجه جدی دارند. و وظیفه گرایی در اندیشه اخلاقی ایشان جدای از نتیجه گرایی و فضیلت گرایی نیست. زیرا ایشان، حسن و قبح را به مثابه بنیان اخلاق و سعادت را به مثابه غایت اخلاق معرفی می کنند. در عین حال، معتقدند رسیدن به سعادت یا نتیجه مطلوب و همین طور تربیت انسان فضیلت مند میسر نمی شود، مگر از طریق عمل به وظایفی که عقل و شرع برای انسان مشخص نموده است. در نگاه اخلاقی امام خمینی عقل، امری لازم، اما غیرکافی است. ازاین رو، فطرت، دین و عقل، به یاری یکدیگر برخاسته تا آدمی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود، راهنمون شوند. نکته دیگر، اطلاق احکام اخلاقی و عدم نسبیت آنها در دیدگاه امام خمینی است. و گزاره های اخلاقی حاکی وکاشف از خوب و بدهای واقعی و نفس الامری است. لذا ارزش های اخلاقی ثابت و دائمی وجود دارند که مسیر فضیلت و سعادت را برای انسان مهیا می سازند.
۲۶۹۳.

بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۵۸
برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مسأله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سؤال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.
۲۶۹۴.

الگوهای نوین علم شناسی اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات منابع و عالمان اصولی
تعداد بازدید : ۱۶۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۹۱
این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).
۲۶۹۵.

قاعده «وجوب تکریم انسان» در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۶ تعداد دانلود : ۹۳۰
کرامت ذاتی، عطیه ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده ای با عنوان «تکریم الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به کار گرفت. یکی از حوزه های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه های غیر کیفری، از حفظ ارزش ها ناتوان نمانده اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات های غیرمتناسب با جرم، خدشه ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می شود. نمونه هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت های مربوط به کافر ذمّی، و نیز نمونه هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می دهد.
۲۶۹۶.

واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی معتزله
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
۲۶۹۷.

نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۸۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۴۸
عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.
۲۶۹۹.

نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۸۷۰
خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرایم، به یک اندازه نیست؛ چه آنکه تأثیر آن بر مواردی همچون قصاص و لواط بسیار اندک است، به طوری که تنها قرابتِ مسقِط قصاص، ابوّت (پدر و مادر بودن) و تنها قرابتی که از اجرای حد لواط ممانعت می کند، زوجیت است، اما در مقابل، تأثیر آن بر سرقت در حالات متعددی متصوّر است.
۲۷۰۰.

بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۷۲۷
از سده های نخستین تاریخ اسلام، صوفیان به گرایشهای شیعی منتسب و متهم بوده اند، چنان که ارتباط عین القضات و مقتولان دیگر تصوف با روافض، یک دستاویز عمده قتل آنان را پدید آورده است و بیشینه طرائق صوفی، سلسله خود را به علی(ع) می رسانیده اند. هرچند دو جریان عرفان اسلامی و فرقه های شیعی در مبانی معرفت شناسی، توحید، وحی، نبوت و غیره اختلافاتی دارند، بحث ولایت و تداوم رهبری کاریزماتیک و آسمانی جامعه، مهم ترین حلقه اتصال و شباهت این دو جریان پرتلاطم را تشکیل می دهد. این مقاله به معرفی بیش از 20 ویژگی اولیا، مانند معیت با حق، وساطت فیض الهی و مخاطبه مستقیم با خداوند، در آثار مولوی به ویژه مثنوی معنوی می پردازد و متناظر با اوصاف مذکور، روایات شیعی را از منابع دست اول اندیشه شیعه، مانند نهج البلاغه و اصول کافی متذکر می شود و شباهتها را می نمایاند. به رغم این شباهتها، تفاوت مواضع این دو جریان را نیز درباره نَسَبیت خاص، تعریف عصمت، مصادیق و غیره تبیین می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان