درخت حوزه‌های تخصصی

«انسان اقتصادى» یکى از فروض اساسى اقتصاد متعارف است. این فرض پایه اى از لحاظ تاریخى توسط اقتصاددانان کلاسیک معرفى و به وسیله اقتصاددانان نئوکلاسیک به عنوان یک ایده منسجم گسترش یافت. این مقاله به روش تحلیلى روند تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف را نقد و بررسى مى کند. یافته هاى مقاله نشان مى دهد اندیشه «انسان اقتصادى» ابتدا در چارچوب انسان منفعت طلب توسط آدام اسمیت معرفى شد. در ادامه، جان استوارت میل با الهام از فلسفه «لذت گروى» بنتام آن را در قالب انسان لذت گرا وارد ادبیات اقتصادى کرد. اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز با کمّى سازى این فرض مبنایى، مفهوم «انسان محاسبه گر» را معرفى کردند. مفهوم «انسان اقتصادى» معرفى شده داراى برخى تناقض هاى درونى بوده و پیامدهاى نامطلوبى بر جاى گذاشته است.

با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسیم کار بیشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ایم. این امر سبب شکل گیرى نهادهایى در جامعه گردیده است که نظام بانکى نیز از جمله این نهادهاست. هرچند فرایندهاى درونى نظام بانکى متعارف با اصول اساسى اسلام سازگارى ندارد، ولى ضرورت وجود چنین نهاد تخصصى در جامعه، اندیشمندان مسلمان را بر آن داشت تا با اصلاح نظام بانکى و همخوان کردن آن با مبانى اسلامى، این جوامع را نیز از مزایاى وجود چنین نهادى بهره مند سازند. این تحقیق به روش تحلیلى در راستاى اصلاح نظام بانکى اسلامى، به دنبال ارائه نوع جدید تحلیل از نظام بانکى است که بر هرگونه اصلاح در سطح فرایندهاى نظام بانکى مقدم است. تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى، بررسى جایگاه نظام بانکى در اسلام در تعامل با نظام اقتصادى و نظام عام اسلامى، به عنوان یک جزء از نظام اقتصادى اسلام است. این تحلیل نشان مى دهد که نگاه سیستمى به نظام بانکى اسلامى، موجب ترسیم وظایفى براى بانک ها در تحقق رشد، عدالت و امنیت اقتصادى است. از جمله این وظایف، تأمین مالى بخش حقیقى اقتصاد، اولویت در تأمین مالى کالاهاى اساسى، تأمین مالى پروژه هاى ارائه شده توسط اقشار ضعیف جامعه، اولویت دادن در تأمین مالى طرح هاى اقتصادى نیازمند به سرمایه در گردش، و نبود رانت در استفاده از تسهیلات بانکى مى باشد.

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.

برخی حقوقدانان با توجه تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی ایران، به نوعی مبنایابی احتمالی برای این امر پرداخته اند. از نگاه ایشان اراده در قانون مدنی ایران همچون قانون مدنی فرانسه به قصد و رضا تجزیه شده است. ایشان برای یافتن مبنای این تجزیه به مبحث طلب و اراده در اصول فقه شیعه اشاره می کنند. بر این اساس معاملاتی همچون بیع فضولی و بیع مکره که قصد در آنها موجود است، ولی فاقد رضایت هستند، با آنکه صحیح نیستند، امّا با پیوستن رضایت لاحق می توانند در حکم معامله صحیح تلقی شوند. به نظر می رسد، حقوقدانان با عدم تفکیک مناسب میان دو گونه رضایت، اراده را علی رغم اینکه نوعی کیف نفسانی بسیط و مجرد است، قابل تجزیه دانسته اند، که امری نادرست است، چرا که با مراجعه به متون فقهی متوجه می شویم که رضایت در یک معنا با اراده یکسانی دارد، بنابراین اگر مفقود باشد، اراده نیز مفقود است. در واقع رضایت در این معنا در برابر اجبار است، امّا در معنای دیگر رضایت در برابر اکراه به کار می رود. در این مختصر سعی شده است که به چیستی و ماهیت فقهی حقوقی اراده و به تبع آن به دو نوع رضایت اشاره شده پرداخته شود.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند؛ به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی[i] و در کانون توجه است؛ و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشه ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود. مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعده منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره های مختلف، همواره با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی شود. به طوری که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال 1361 و 1370حذف شد و سپس در سال 1392 مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانون گذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است.

تردیدی در اهمیت برقراری نماز جمعه در اصلاح فرد و اجتماع وجود ندارد. حکم تکلیفی این امر الهی در اذهان عموم مردم متدین به تبع فتوای جمعی از فقهای عظام وجوب تخییری در زمان غیبت است. این مقاله مروری دارد بر آیات قرآنی مربوط به نماز جمعه و روایات معصومان(ع)و با اشاره به سه نظریه مهم یعنی نظریه حرمت و وجوب تخییری و وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت، آیات و روایات مربوط را بازخوانی می کند. دلایل مطرح شده توسط قایلان حرمت را سست و ضعیف می داند و اعتقاد دارد قایلان بزرگوار قول تخییری نیز برای اثبات رأی خود ادله روشن و قاطعی نیاورده و در نهایت قول به وجوب تعیینی نمازجمعه در این نوشته اثبات می گردد. اگر منظور از قایلان به وجوب تخییری وجوب ترتیبی باشد آنگاه نتیجه این پژوهش منطبق بر آرا آن ها خواهد بود و در غیر این صورت شبهه مساوی بودن نماز ظهر و جمعه پرشور نبودن نمازهای جمعه را به دنبال خواهد داشت. وضعیتی که جوامع شیعی برعکس جوامع اهل تسنن با آن مواجهند.

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.

در این مقاله حق بر سلامتی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی که عاملی برای توسعه یافتگی کشورها نیز به شمار می رود، مطرح شده است. حق برسلامتی همانند سایر حقوق انسانی قابل مطالبه است و دولت ها موظف به محترم شمردن و حمایت از آن هستند. سازمان بهداشت جهانی با توصیه به ارائه مراقبت های اولیة سلامت با محوریت پزشک خانواده در کشورهای عضو، موضوع برابری در دسترسی به خدمات سلامت بدون هیچ نوع تبعیضی را مورد توجه قرار داده است. عدالت در سلامت و مفهوم توسعه بر مبنای آرای امام خمینی در زمینة اهمیت عدالت اجتماعی در اسلام و حمایت از محرومین و نیازمندان در جامعه اسلامی بررسی شده است. سیرتحول پزشک خانواده به عنوان مجری عدالت در سلامت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز آمده است.

قدرت به مفهوم توانایی و قابلیت، علاوه بر گوناگونی انواع، تعریف متفاوتی در ادبیات قرآن و رایج سیاسی جهان دارد. قدرت نرم به معنای جذب انسان ها و جوامع انسانی به اندیشه و عمل مورد نظر به دور از خشونت و زور، سابقه ای به طول عمر انسان داشته و در ادبیات سیاسی امروز، ظهور مجدد و پررنگی یافته است و به منظور تحمیل اراده خود بر دیگران به کار می رود. قرآن علاوه بر به کارگیری قدرتِ سخت در موارد خاص، بیشتر به قدرت نرم خود متّکی است. آیات قرآن بیانگر قدرت نرم اسلام و منابع آن در برابر جنگ نرم مستکبران است. نوشته پیش رو در صدد معرفی قدرت نرم و منابع آن در آیات قرآن است. شناخت قدرت نرم اسلام به منظور حفظ و تقویت آن ضروری است؛ زیرا از یک سو وسیله ای برای نفوذ و تغییر در دل ها و رشد انسانیت است و از سوی دیگر مانعی برای دستیابی دشمنان به جامعه اسلامی و منابع قدرت آن هاست. جستار حاضر، بیشترین قدرت نرم قرآن را در بینش دهی و آگاه سازی انسان ها نسبت به موضوعات و مسائل مؤثر در هدایت جامعه و رشد انسان ها می داند. ایجاد بینش توحیدی در انسان، بینش و برنامه قرآن درباره انسان، جهان، دشمن شناسی، جهاد و... اندکی از نمایش قدرت نرم و منابع تولید آن در قرآن است که تبیین و تبلیغ آن نیازمند هوشمندی است.

از دوران صدر اسلام، مسلمانان نماز را به پیروی از پیامبر اکرم(ص) ادا می کردند. از همان زمان، گروه هایی از خوارج به گرایش به رأی در تعداد نمازهای روزانه پرداخته اند. در دوران معاصر، قرآنیّون به سبب کنار گذاشتن سنّت و انکار آن در معرفت دینی و تفسیر قرآن، به تفسیرهای مختلفی از نماز بر اساس آیات قرآن دست زده اند. در این نوشتار با تقسیم قرآنیّون به چهار گروه، به مطالبی چند از دیدگاه های آنها دربارة استنباط نمازهای پنجگانه و تعداد آنها از آیات قرآن، تعداد رکعات، شکل ظاهری نماز، بحث در مواردی چون وضو، استقبال قبله و جهر و اخفات پرداخته است و به نقد دیگاه های قرآنیّون در این باب می پردازیم. در سیر بحث، به چهار گروه از قرآنیّوناشاره شده است که عبارتند از: گروه عبدالله جکرالوی، گروه احمدالدّین، گروه سیّد رفیع الدّین، گروه مجملین. هر یک از این گروه ها انحرافاتی دارند که به بررسی و نقد آنها می پردازیم.

این نوشتار با بررسی مبانی شکل دهنده ساختار اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله درباره موضوع جامعیت قرآن، در مقام پاسخگویی به چگونگی تکوین اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله دراین عرصه است؛ بررسی این موضوع در چهار محور انجام گرفته است که عبارتند از: انسان شناسی، عقل، فطرت و خاتمیت. معرفت به انسان شناسی، ساختار جامعیت قرآن را در منظومه فکری امام خمینی رَحِمَهُ الله تعیین می نماید. بحث درباره خاتمیت، چرایی جامعیت قرآن را پاسخ می دهد و شناخت فطرت و عقل، بستر جامعیت قرآن را روشن می سازد.

مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخه های دانش اقتصاد اسلامی است. از بحث های مقدماتی مهم در این شاخه از دانش اقتصاد اسلامی تعریف و روش آن است. مقاله پیش رو تعریف و روش کشف مذهب از دیدگاه شهید صدر; را تبیین و نقد کرده و سرانجام به نتیجه های زیر می رسد: الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیه ها، روایت ها و عقل) استنباط می شوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکل ها و دست یابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند. ب) سه راه معتبر برای کشف مذهب اقتصادی وجود دارد: 1. کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی. 2. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه های هستی شناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی. 3. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کرده اند.

شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد. در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.

سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی، اعمال سیاست تورم غافل گیرکننده– افزایش تورم، مازاد بر انتظارات تورمی - است. برو و گوردن (1983) به عنوان پیشتازان تحلیل سیاست فریب کاری در اقتصاد پولی، در چارچوب تابع زیان اجتماعی، با ارائه یک الگوی مبتنی بر نظریه بازی و خوش نامی مقام پولی با ذکر منافع ناشی از تورم غافل گیر کننده، اثبات می کنند که از میان سیاست های مصلحت گرایانه، قاعده گرایانه و سیاست فریبکاری، بیشترین منافع را برای یک جامعه، سیاست فریبکاری ایجاد می کند. از آن پس، طیف گسترده ای از مطالعات در اقتصاد پولی، صحت و اصالت سیاست فریبکاری را تأکید و تمجید می کنند. اما آیا سیاست فریبکاری از منظر اندیشه دین مبین اسلام، مشروعیت دارد؟ در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، مبانی حاکم بر سیاست فریبکاری مبتنی بر الگوی برو و گرودن (1983) بیان و با روش اکتشافی و با استناد به آیات و روایات نشان داده می شود که در دین مبین اسلام، به سبب ارتباط حکومت و مردم در چارچوب اصل ولایت و تحقق عدالت و عدم پذیرشِ مطلقِ عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری، مقام پولی مجاز به استفاده از سیاست فریبکاری نمی باشد. در انتها، با ارائه الگویی جدید مبتنی بر شکل گیری انتظارات تورمی در اندیشه اسلام، اثبات می شود که در الگوی جدید، سیاست های مقام پولی، منافع بیشتری برای جامعه دارد و شرط کنار گذاشتن سیاست فریبکاری، افزایش انتظارِ عدالت خواهیِ بنگاه های اقتصادی است.

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.

تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تأمین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبّب اصلی تعیین می نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تأمین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می باشد.

در میان بحران های منطقه خاورمیانه که برخی مغرضانه و ستمگرانه آن را به نفس بحران زای اسلام مرتبط می سازند همواره حوادثی رخ می دهد که گاه نه تنها غیراسلامی، بلکه غیرانسانی هستند. اعدام شیخ شهید نمر باقر النمر در پی حق طلبی های شرعی و قانونی وی دل هر مسلمان با هر مذهب را به درد آورد. در این نوشتار به این که شیخ نمر در امتداد خط سرخ شهادت در اسلام در زمانه ای که تکفیر، خفقان، خشونت، تحریف عقاید و تهاجم علیه حق به برنامه زمین گیر کننده دشمنان علیه مسلمین تبدیل شده، خواهیم پرداخت. وی پیشرو در مسیری گشت که تاکنون اسلام در راه مقابله با آن هزینه ها و کشته های فراوان داده است.