درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۱۹۰۱.

جستاری در ولایت وصی بر تزویج صغار با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 95 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۸۲۴
در مشروعیت انتقال ولایت ولی به وصی در امور مالی صغار اختلافی وجود ندارد. آنچه معرکه آرای فقهاست، ثبوت ولایت وصی در تزویج صغیر و صغیره به نیابت از ولی آن هاست. در این خصوص سه دیدگاه عمده وجود دارد: مشهور فقها معتقد به عدم ثبوت ولایت وصی به طور مطلق هستند؛ گروهی نیز قائل به ثبوت آن به طور مطلق می باشند و جماعتی هم مشروط به تصریح ولی بر وجود حق تزویج برای وصی، اعتقاد به ثبوت آن دارند. برخی از فقها مثل امام خمینی که از مجموع ادله ارائه شده بر سه دیدگاه مذکور به فتوایی نرسیده، احتیاط واجب را در عدم اقدام وصی به تزویج صغیر دانسته اند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دلایل اقوال مذکور، نتیجه گرفته شده است که وصی به شرط تصریح موصی، بر تزویج صغار، ولایت دارد.
۱۹۰۲.

اوراق مضاربه مطابق با فتاوای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 109 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۷۵۲
مضاربه از مسائل اقتصادی است که از روز نخست تدوین فقه وجود داشته است. فقهای اولیه شیعه از شیخ صدوق تا شهید اول و... تا امام خمینی به بحث درباره مضاربه پرداخته اند و کتاب هایی نگاشته اند که به عنوان جوامع اولیه فقهی به یادگار مانده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای تدوین شده است بر آنیم که تبیین کنیم، مضاربه ضرورتی اجتماعی دارد که همان به حرکت درآوردن سرمایه ثابت و نقدی است، و جامعه اسلامی روزبه روز ضرورت آن را بیشتر احساس می کند خصوصاً جامعه ای که می خواهد از نظام ربوی که آن را خلاف مشی دینی و اعتقادی خود می داند، دوری کند. نوشتار حاضر درصدد است پاره ای از مباحث فقهی سیاست های پولی از دیدگاه امام خمینی را مطرح کند و ازآنجایی که ایشان و سایر فقها به بررسی فقهی این موضوع به طور مستقیم پرداخته اند، به ناچار این مباحث را از فتاوای ایشان در سایر ابواب فقهی برداشت نموده ایم. بدین جهت، ممکن است بعضی از این اظهارنظرها و برداشت ها یقینی نباشد و تنها ما را به ظن و گمان رهنمون سازد. امید است که این مقاله مقدمه ای برای پژوهش گسترده تر محققان و اساتید محترم گردد و با تبیین این گونه موضوعات از طرف دانشگاه و اجتهاد حوزه های علمیه، به احکام قطعی در این مسائل نائل گردیم.
۱۹۰۳.

تحلیل ماهیت عدالت بر مبنای حق فطری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۵۸۲
تبیین های متعددی از مفهوم «عدالت» بر پایه «برابری»، «استحقاق» و یا «حق» توسط نظریه پردازان ارائه شده است. در تلقّی از عدالت به مثابه «حق» نیز برداشت هایی از سوی نظریه پردازان از عدالت به مثابه «حق طبیعی» یا «حق قراردادی» ارائه شده است. هر یک از این نظریه ها در برداشت از ماهیت عدالت و ارائه راه کارهای تحقّق آن در جامعه، مسیرهای مخلتفی را طی کرده است. نظریه «عدالت مبتنی بر حق فطری» با ارائه یک تلقّی عام از «عدالت» ناظر به اساسی ترین و مهم ترین نیازها و حقوق انسانی، از گستردگی و جامعیت بیشتری نسبت به نظریه های رقیب برخوردار است. بر اساس این نظریه، حق در پایه ای ترین و اساسی ترین حالت، نه طبیعی و نه قراردادی، بلکه امری فطری و ذاتی است. توجه به ویژگی های حق فطری، برداشتی از عدالت که دربرگیرنده همه نیازهای اساسی و حقوق ثابت بشری بوده و از این رو مورد توافق و رضایت همه جوامع بشری و در همه عصرها و نسل ها است، ارائه می دهد.
۱۹۰۴.

بررسی و ارزیابی قاعده «سلطنت» در اثبات مشروعیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۵۱۱
نظریه «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و اراده اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می توان گفت: اصلی ترین مستند این نظریه، قاعده «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریه «انتخاب اکثریت»، مقاله حاضر با رویکردی «تحلیلی انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعده مذکور به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند تلازمی با حق اعطای آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطای مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.
۱۹۰۵.

امکان سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به ماده 55 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۶۹۴
فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.
۱۹۰۶.

بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 75 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۶۵۱
ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب <strong><em>تهذیب الوصول الی علم الاصول</em></strong> مطرح شده است. فقیهان شیعه در زمینه ماهیت شناسی حکم شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده تشریعی دانسته اند که به وسیله خطاب، ابراز و آشکار می گردد. برخی دیگر حکم شرعی را نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود دانسته اند که وجود آن به صورت قضایای حقیقی مفروض گرفته می شود. امام خمینی ضمن نقد مبانی نظریات مذکور، حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که جایگاه آن، عالم اعتبارات است؛ بنابراین نظریات فقیهان درزمینه ماهیت شناسی حکم شرعی را می توان چهار نظریه خطاب، اراده تشریعی، جعل و اعتبار ارائه نمود.
۱۹۰۷.

نقش پیش فرض در فقه و حقوق کیفری با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 37 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۵۵۳
پیش فرض، امری است که در بستر زمان و مکان، تحت تأثیر فرهنگ جامعه، خانواده، اقتصاد و ... در ضمیر افراد نهادینه می شود و در تصمیم گیری ها مؤثر است. قانون گذاران کیفری نیز در عرصه تقنین از این قاعده مستثنا نیستند. تحقیق حاضر در مقام احصاء و تبیین برخی از مهم ترین پیش فرض هایی است که احکام فقهی جزائی را تحت تأثیر قرار داده است. از باب نمونه پیش فرض حجیت خبر واحد در مواجهه با اخبار منتسب به معصومین علیهم السلام، عملاً سبب غیرقابل طرح بودن سایر ادله گردیده است. نتیجه اینکه اغلب ادله متنی مثل اخبار و احادیث، بر ادله غیر متنی نظیر دلیل عقل و بنای عقلا سلطه یافته اند. علاوه بر اینکه اخبار با دشواری های متعددی هم در سند و هم در دلالت مواجهند، درک مدلول آن ها، اغلب تحت تأثیر پیش فرض هایی صورت می گیرد که ما را از مقصود شارع دور می نماید. جلوه های مقاصدی فقه امام خمینی مرتبط با همین پیش فرض است.
۱۹۰۸.

مضاربه با پول الکترونیک

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 63 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
همان طور که در مجامع تاریخی موجود است بر تکامل پول مراحل زیادی گذشته است از پول های کالا گرفته تا پول های اسکناس با پشتوانه طلا تا پول های اعتباری محض. ذهنیت غالب فقها هنگام بحث از پول به اسکناس منصرف است درحالی که مدت هاست پدیده جدیدی به نام پول الکترونیک جایگزین اسکناس گردیده است و عموم معاملات حتی در سطوح خرد بدین وسیله انجام می گیرد. از سویی دیگر، مضاربه که یکی از عقود مهم و کاربردی در نظام بانکی بدون ربا است بنابر نظر مشهور بر دین صورت نمی پذیرد. آنچه مورد سؤال است ماهیت این پول ازاین جهت که آیا صرفاً وسیله ادای دین بوده و یا خود پول محسوب می شود، می باشد و بر این اساس دین یا عین بودن آن ها مورد سؤال می باشد. با توجه به آنکه در بین تحقیقات موجود از سوی فقها بحث مجزایی در مورد صحت یا عدم صحت مضاربه با پول های الکترونیک از جهت مذکور بیان نگردیده است و از سویی معاملات امروزی بانک ها تماماً از این طریق صورت می پذیرد، اهمیت بحث را روشن می سازد. در این تحقیق تلاش بر آن است که بعد از بیان نکات مقدماتی ابتدا رکن عین بودن سرمایه مضاربه را بررسی نموده و بعد از نقد قول مخالفین با تحقیق در مورد ماهیت عینی و یا دینی پول صحت و یا عدم صحت مضاربه را نتیجه گرفت. ازآنجاکه نظر بر آن است که این پول ها در نگاه عرفی عین محسوب می گردد گرچه مضاربه بر سرمایه عینی لازم است، مضاربه با پول الکترونیک بی اشکال می باشد.
۱۹۰۹.

گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶۸ 1-30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۸۷۷
نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد می شود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن می توان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسه ای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.
۱۹۱۰.

بررسی فقهی حقوقی شرط ضمان مرتهن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۶۰۲
با توجه به شهرت عدم ضمان امین، آیا شرط ضمان مرتهن که امین است، نافذ است؟ در این مورد سه دیدگاه حائز اهمیت هستند. برخی چنین شرطی را بر خلاف مقتضای عقد رهن دانسته و از این رو علاوه بر بطلان شرط، عقد رهن را نیز باطل دانسته اند. برخی دیگر با وجود فاسد دانستن شرط مزبور، به صحت عقد رهن باور دارند. برخی نیز چنین شرطی را صحیح دانسته اند. در رهن، حق مالکی مرتهن در وضع ید او بر مال مرهون، شرعی است. اطلاق برخی از روایات نشانگر آن است که مرتهن ضامن نیست؛ خواه ضمان وی شرط شود یا شرط نشود. همچنین اصل برائت نیز بر عدم ضمان مرتهن دلالت دارد؛ لذا شرط ضمان مرتهن مخالف شرع بوده، اما مخالف مقتضای عقد نیست؛ زیرا امانت در رهن مقتضای اثر ذاتی عقد نیست که شرط خلاف آن منافی با مقتضای عقد باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
۱۹۱۱.

واکاوی تأثیر گفتمان سیاست اسلامی امام خمینی (س) بر روشنگری امت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸ 33 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۵۷۴
زمینه و هدف بیداری اسلامی، پدیده ای است که در عصر سیطره فکری، فرهنگی و سیاسی استعمار در جهان اسلام از اندیشه های بزرگانی چون جمال الدین اسدآبادی آغاز گردید؛ اما نتوانست طرحی نو دراندازد. امام خمینی نخستین متفکری بود که بیداری اسلامی را به گفتمان و رفتار سیاسی بدل نمود و توانست با رهبری فکری تحول برانگیز، خیزش اسلامی علیه نظام سلطه و دیکتاتوری های دست نشانده آن را وارد اراده عمومی مسلمانان، مستضعفان و جنبش های آزادی بخش جهان نماید.فرض ما در تحقیق فوق این است که گفتمان سیاسی امام خمینی بر روشنگری و آگاهی امت اسلامی تأثیر دارد. روش این مقاله، روش کتابخانه ای با رویکرد تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری، جمع آوری و مطالعه منابع، استخراج داده ها، طبقه بندی و بهره برداری و تحلیل آن هاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندیشه های امام خمینی، بزرگ ترین آموزه برای قیام های مردمی جهان اسلام است. نقش امام ترکیب تفکر رهایی اسلامی با اراده جمعی بود که دستاورد آن ایجاد گفتمان مسلط به نام بیداری ملل اسلامی است. راهبردهای امام در این مسیر عبارت بودند از: احیای اسلام سیاسی، نفی نظام های سیاسی غیر مردمی و غرب محور، دفاع از تلفیق دین و سیاست، نفی سلطه و صهیونیسم و روز جهانی قدس، وحدت اسلامی و ...
۱۹۱۲.

تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 1 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۹۷۲
تأثیر مقتضیات هر عصر بر استنباط احکام، از مسلمات شریعت خاتم است و در سخنان برخی از فقها به این واقعیت اشاره شده است. در میان ایشان، امام خمینی، مبانی نظریه  تعیین کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند. بحث اطاعت زن از همسر در حیطه وظایف واجب و نشوز و امتناع وی از پذیرفتن این امر، در زمره مقررات متغیر است که تحت تأثیر برخی مؤلفه های زمانی و مکانی مانند عرف، بنای عقلا، مصالح و مفاسد، به واسطه تغییر موضوع، متعلق، ملاک حکم متحول می شود و زمان و مکان می تواند در خصوص آن ، نقش بسزایی را ایفا کند؛ بدین علت که مصادیق تمکین و نشوز، به طور دقیق در فقه بیان نشده و تنها موارد محدودی تصریح شده است و در موارد دیگر، باید عرف و عادات اجتماعی را ملاک قرار داد. به علاوه، در این حوزه احکام  غالباً امضایی است و لذا امکان درک پاره ای از مصالح و مفاسد آن برای عقل وجود دارد. ضمانت اجرایی نشوز زوجه نیز با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ های گوناگون، متحول می شود؛ بنابراین در تعیین جزئیات نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن مؤلفه های بسیاری مؤثر است و نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه نمود.
۱۹۱۳.

ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 141 - 163
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۵ تعداد دانلود : ۷۸۲
بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.
۱۹۱۴.

عدم مخالفت با کتاب و سنت ضامن صحت شرط و نفوذ آن در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 53 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۷۲
از اهم شروط نفوذ شرط و صحت آن، عدم مخالفت با کتاب و سنت است و این مهم به نحو موجبه جزئیه، حکم اجماعی و اتفاقی است که کسی از فقیهان در آن مناقشه ای ندارد. مستند این مطلب، نصوص عامه و خاصه ای است که دلالت بر اعتبار شرطی می کنند که موافق با کتاب باشد؛ یعنی مخالفتی با آن نداشته باشد. مراد از عدم مخالفت با کتاب، شامل سنت هم می شود؛ زیرا منظور از کتاب، مطلق حکم الله است چه در قرآن کریم باشد و چه در لسان سنت بیان شده باشد. بنابراین اگر شرطی مخالفت با کتاب نداشت، نافذ و در صورت مخالفت، این شرط غیر نافذ است و در صورت شک در مخالفت و عدم مخالفت،  شیخ انصاری قائل به اصل عدم مخالفت می شود؛ ولی بین محققین اختلافی وجود دارد که در بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه این مطلب روشن خواهد شد اگرچه بزرگانی چون امام خمینی در این مطلب به شیخ انصاری اشکال کرده و می گویند مجالی برای اصل عدم مخالفت نیست و در محل بحث، مجالی برای پیاده کردن اصل نخواهد بود. ثمره این بحث در فروع متعددی قابل رؤیت است ازجمله، اشتراط عدم خروج زوجه از وطنش، اشتراط ارث در عقد متعه، اشتراط ضمان در اجاره.
۱۹۱۵.

نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶۸ 153-170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۶ تعداد دانلود : ۸۳۵
عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می کند به ایجاد سازش بین بزه دیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که عدالت ترمیمی می تواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوالات است که اولا نقش عدالت ترمیمی در نظام کیفری حوزه خانواده چیست؟ و ثانیا مصادیق و راهکارهای قوانین کیفری جدید در این زمینه کدامند؟ لذا نویسندگان در این نوشتار ضمن تاکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به جرایم خانوادگی، به بررسی مصادیقی چون آزادی مشروط و... پرداخته اند. با افزایش این موارد رویکرد ترمیمی قانون گذار به طور کلی، نه منحصرا در جرایم خانوادگی، اثبات می گردد.
۱۹۱۶.

نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۱۳
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
۱۹۱۷.

بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیه تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۸۵۷
مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.
۱۹۱۸.

بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱۹ تعداد دانلود : ۷۰۹
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
۱۹۱۹.

ایده های نجات بخش بشریت در انقلاب های بزرگ:مطالعه موردی انقلاب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 1 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۳
انقلاب های بزرگ، به عنوان تحولاتی بین المللی، بر ایده های جهان شمولی تأکید دارند که معطوف به اهدافی فراملی و فرامرزی در راستای نجات بشریت می باشند. این انقلاب ها با طرح ایده های نجات بخشی و رهایی بشریت، به انسان های سراسر جهان بشارت می دهند که رهایی و نجات از وضعیت نامطلوب موجود، در دستور کار آن ها قرارگرفته است تا با عملی نمودن این هدف بزرگ، سعادت و خوشبختی را برای همه جوامع بشری به ارمغان آورند. مقاله حاضر، بر بررسی و تحلیل مقایسه ای ایده های نجات بخش مطرح شده در سه انقلاب بزرگ فرانسه، روسیه و انقلاب اسلامی ایران متمرکز گردیده تا شباهت ها و تفاوت های آن ها را موردمطالعه قرار دهد. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ایده های نجات بخشی مطرح شده در انقلاب های بزرگ، ازلحاظ مفهومی چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ در راستای پاسخ به این پرسش اساسی، پژوهش حاضر ضمن واکاوی شاخصه های انقلاب های بزرگ و با بهره گیری از چهارچوب مفهومی هزاره گرایی، ایده های نجات بخش انقلاب های مذکور و سرچشمه های ایدئولوژیکی و پراگماتیکی آن ها را موردبررسی قرار داده و این فرضیه را به محک آزمون گذارده که همه انقلاب های بزرگ، علی رغم تفاوت های مبنایی ایدئولوژیکی، ایده های نسبتاً مشابهی را درزمینه نجات بخشی بشریت مطرح ساخته اند.
۱۹۲۰.

انتقال اوراق منفعت در بازارهای مالی: نقدها و ارائه راهکارهایی نوین با ذکر آرای فقهی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 115 - 141
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
پس از حذف اوراق بهادار قرضه که به علت ماهیت ربوی از سیستم اقتصادی کشورهای اسلامی کنار گذارده شد، صاحب نظران حوزه اقتصاد اسلامی بر آن شدند تا با بررسی ابزارهای نوین اسلامی که بر پایه عقود شرعی بنانهاده شده اند خلأ ناشی از حذف این اوراق را پر نمایند. اوراق منفعت ازجمله ابزارهای نوینی است که هم اکنون مرحله شناخت و ارزیابی را سپری می کند. اوراق منفعت که در حقیقت گواهی دال بر انتقال خدمات و منافع آتی یک دارایی بادوام است، قابلیت دارد تا با انتقال منافع یا خدمات آتی دارایی های بادوام نقش بی بدیلی در به کارگیری ظرفیت اقتصادی صاحبان دارایی های بادوام بازی کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار نوین به نحوه انتقال آن در بازارهای مالی که بی شک از مهم ترین اهداف دارندگان اوراق بهادار است اشاره می نماید تا ضمن بیان راه های شرعی انتقال این اوراق و ارائه راهکار به نقد برخی از شیوه های ارائه شده از سوی صاحب نظران این حوزه بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان