ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۱۸۰۱.

قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۸۰۰
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
۱۸۰۲.

ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران با رویکردی به حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۶۹۴
نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق  فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر  میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو  مجازاتهای اصلی اسام محسوب  نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان  زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن  میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه  میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.
۱۸۰۳.

پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۹۰۰
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .
۱۸۰۴.

بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۶۹۵
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
۱۸۰۵.

جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۴۹
قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات می نماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریت های پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز می شود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد.
۱۸۰۶.

ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۵۴۱
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
۱۸۰۷.

بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان های نظامی با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۴۱
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه روست که این شرایط را ماده 132 قانون مدنی بیان می کند. بر اساس این ماده، اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری باشد باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا دفع ضرر» صورت گیرد تا برای اعمال کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. امروزه مجاورت پادگان های نظامی با املاک مسکونی و قرار گرفتن آن ها در شهرها، بحثی تحت عنوان متعارف یا نامتعارف بودن تصرفات در پادگان ها و مسئولیت آن ها را مطرح کرده است. از سوی دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با مسئول ندانستن نهادهای حاکمیتی، باعث مصونیت پادگان ها از اقدامات زیانبارشان شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تصرفات پادگان ها با توجه به قیود ماده 132 و چگونگی حمایت قانون گذار از زیان دیدگان این تصرفات است. بررسی ها نشان می دهد با توجه به ماده 132 و قرار گرفتن پادگان ها در مناطق با بافت مسکونی، تصرفات در آن ها نامتعارف است و پادگان ها باید مسئول تصرفات زیانبارشان قرار گیرند.
۱۸۰۸.

بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوّب (1392)، شهادت بر شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برمی شمرد، لکن در تبصره (2) همین ماده، شهادت ثالثه مورد پذیرش قرار نگرفته است. این تبصره مطابق با فتوای مشهور فقهای امامیه است. عمده دلیل مشهور فقها، اجماع، تمسک به اصل، عدم شمولیت روایات وارد در موضوع شهادت بر شهادت و نیز یک روایت خاص در این زمینه است. لکن در مقابل این قول، تعدادی از فقهای معاصر قائل به اقوی بودن پذیرش شهادت ثالثه هستند. این گروه تمامی ادله مشهور را در اثبات مدعای خود رد می کنند و در مقام نظر، منکر جبران ضعف سند دلیل خاص به واسطه شهرت می شوند؛ بنابراین علت اختلاف رأی این دسته با مشهور اشکال مبنایی است نه بنایی. در این نوشتار نویسندگان به بررسی ادله مشهور می پردازند و پس از مناقشه در تمامی ادله به این مطلب می رسند که حتی با فرض پذیرش نظریه علمی جبران ضعف سند به وسیله شهرت بازهم نمی توان قول مشهور را پذیرفت و قولشان دچار اشکال بنایی نیز می باشد. نویسندگان نشان می دهند که شمولیت ادله حجیت خبر واحد می تواند دلیل محکمی بر پذیرش شهادت بر شهادت فرع باشد. گفتنی است نظریه مزبور دارای کاربردی وسیع در بحث اثبات دعاوی است خصوصاً در اموری مانند وقف خاص که پس از مردن بطون اولیه و رسیدن وقف به بطون متأخر، هیچ راهی برای اثبات وقف غیر از شهادت بر شهادت فرع وجود ندارد.
۱۸۰۹.

تحلیلی بر آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۷۱۰
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.
۱۸۱۰.

واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۸۰
ضعف ها و کاستی های قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده است که به رغم وجود برخی نوآوری های مفید از سوی مقنن، پیش بینی امکان صدور قرار  کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و ... از مهم ترین نقاط ضعف و چالش های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان است.
۱۸۱۱.

تبیین مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۴۷۶
در پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال چیستی مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در قرآن کریم هم تعریف استکبار و انواع آن شامل عبادی، سیاسی، اقتصادی و علمی بیان شده و هم برای روشنگری بیشتر به ویژگی های فرهنگ استکباری که عبارتند از: خودبرتربینی، فخر و مباهات بر امتیازات مادی، انکار رسالت انبیاء، فسق و تحقیر توده های مستضعف پرداخته شده است. همچنین برای تبیین هر چه بهتر فرهنگ استکباری به شیوه های عملیاتی استکبار همچون به بردگی گرفتن انسان ها، جنگ روانی، تهمت و فریب، سرکوب و ایجاد جامعه طبقاتی. شیوه های مبارزه با مستکبران در ابعاد سیاسی-نظامی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی و همچنین نمونه هایی از استکبارستیزی انبیاء اشاره شده است. در روایات معصومین نیز تبیین مفهوم و فرهنگ استکباری قویاً موردتوجه بوده است آن چنان که سیره همه معصومین بیان مختصات جبهه استکبار برای پیروان به منظور مبارزه با آن بوده است. در این پژوهش ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.
۱۸۱۲.

مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۷۳
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان »مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال«شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم،  برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
۱۸۱۳.

تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۵۸۰
در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.
۱۸۱۴.

ایضاح مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۵۲۱
از آنجاکه مفاهیم نقشی اساسی در تولید نظریه دارند، مسئله این پژوهش ایضاح مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره با روش استنباطی و ذیل چهارچوب مفهومی مفاهیم اولیه و ثانویه است. امام خمینی ره در چهارچوب حکمت متعالیه تعریف مفهوم قدرت را ارائه کرده است؛ تعریفی که در مقابل تبیین مشهور قدرت که عنصر کلیدی آن تحمیل و سلطه است قرار دارد. بر این اساس، دو الگوی قدرت پدید می آید که از الگوی امام خمینی ره به قدرت متعالی، و از الگوی مقابل آن به قدرت متدانی تعبیر می کنیم. فهم دقیق معنای قدرت از منظر امام خمینی ره به ما کمک می کند تا بدانیم بنیان گذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه تصوری از قدرت داشته و خودش و دیگران را به کسب، حفظ و توسعه چه قدرتی دعوت و تشویق کرده است.
۱۸۱۵.

استلزامات سیاسی «تُؤَدَه» و «تسرّع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۴
فلسفه «تؤده» و «تسّرع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره پرسش اصلی پژوهش حاضر است. در اندیشه سیاسی اسلام، هیچ گاه بحث مستقلی پیرامون این دو مفهوم ارائه نشده است. از این رو نگارندگان تلاش کرده اند به روش استنباطی با تکیه بر آموزه های اسلامی در کتاب و سنت و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی ره به ارائه این بحث بپردازند. الگوی مورد بحث در این مقاله بر اساس نظریه «دو فطرت» امام خمینی ره و با تأکید بر چهارچوب نظری علل اربعه ارائه شده است. از آنجاکه تؤده مربوط به فطرت مخموره و از جنود عقل و متعلق به مکتب فلسفی متعالیه است و تسّرع که از فطرت محجوبه و از جنود جهل و متعلق به مکتب فلسفی متدانی است، هر کدام به عنوان یک صفت، روحیه و وضعیت حادث در سطح فرد و جامعه نگریسته شده است که هر کدام ناشی از چهار علت مادی، صوری، فاعلی و غایی خواهند بود و می تواند موجب شکل گیری یک جامعه متعالی یا متدانی گردد. بر این اساس، تلاش شده است در حد امکان، استلزامات و دلالت های سیاسی آنها مورد توجه و مقایسه قرار گیرد.
۱۸۱۶.

مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۵۶۷
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
۱۸۱۷.

فقه نظام؛نرم افزار گذار از تمدن غربی به تمدن نوین اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۷۳
انقلاب اسلامی برای وصول به «تمدن نوین اسلامی» مسیری به سوی ظهور و تحقق «حیات طیبه» را طی می کند. بر این اساس لازم است به منظور تبیین این مسیر و الزامات آن، مختصات، نسبت، رابطه سه پدیده «تمدن اسلامی»، «تمدن غرب» و «حیات طیبه» مورد تدقیق قرار گرفته، چیستی، چرایی و چگونگی تحقق تمدن اسلامی بررسی شود. اگر تحلیل های موجود در رابطه با تمدن غرب، عبارت از «غرب پذیری»، «غرب گریزی»، «غرب گزینی» باشد؛ شاید بتوان تحلیل این نوشته را «غرب گذری» نامید. این دیدگاه بر اساس دو اصل «اضطرار» و «استحاله»، تمدن نوین اسلامی را پدیده ای برای گذار از تمدن غرب و نیل به حیات طیبه می شمرد که اولاً بهره مندی از تمدن غرب را در حد اضطرار می داند و ثانیاً می بایست در همان حد، با رویکرد استحاله به شاخصه های حیات طیبه و نهایتاً اضمحلال تمدن غرب نزدیک شد. فقه نیز متناسب با این تعریف، اولاً به کشف نظامات مطلوب حیات طیبه در منابع وحیانی، و ثانیاً به راهبری در برنامه ریزی استحاله نظامات موجود در نظامات مطلوب می پردازد. لازم به ذکر است این نوشتار، به عنوان یکی از مبانی «فقه جامع نظام ولایی» و قطعه ای از قطعات پازل آن بحث، زمینه فقاهتی جامع با هدف اقامه دین در جامعه را فراهم می آورد و در اینجا تنها به فقاهت مبتنی بر درک صحیح از تمدن نوین اسلامی و نسبت آن با حیات طیبه و تمدن غرب، اشاره می گردد.
۱۸۱۸.

جایگاه و حقوق مخالفان در نظام خلافت ماوردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
در نظام خلافت ماوردی، مخالفان چه جایگاهی دارند و احیانا از چه حقوقی بهره مندند؟ یافته های این مقاله نشان می دهد: در نظام خلافت ماوردی، می توان مخالفان عقیدتی، سیاسی و مخالفان عقیدتی-سیاسی را از هم بازشناخت. مهمترین مخالفان عقیدتی کافران ذمی و مرتدان هستند.کافران ذمی از حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی برخوردارند، هرچند از منظر مدنی، اجتماعی و سیاسی با اکثریت مسلمان برابر نیستند،مرتدان از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی محرومند. مهمترین مخالفان عقیدتی-سیاسی، باغیان هستند. باغیان مشروط بر این که از نظام خلافت، اعلان استقلال نکنند، دارای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی هستند، و در درون نظام خلافت در مرتبه ای همتراز با مخالفان عقیدتی قرار می گیرند. البته مخالفان عقیدتی-سیاسی فاقد حقوق سیاسی اند.مهمترین مخالفان سیاسی، محاربان هستند. محاربان به واسطه این که خطری بنیادین برای نظام سیاسی محسوب می شوند و به کنش خشونت آمیز مسلحانه مبادرت می کنند، از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی محرومند و هیچ جایگاهی در درون نظام خلافت ندارند. مقاله حاضر از روش خوانش متن -زمنیه محور برای تحلیل محتوای کتاب احکام السلطانیه بهره می برد.
۱۸۱۹.

نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۶۹۳
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
۱۸۲۰.

ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۷۰
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان