فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد.
پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
قربانى در منا و مشکل اسراف(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۷ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
در آمدى بر مشارکت علما در ساختار دولت صفوى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه کار برای حل آن ها از ضرورت های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.
انقلاب مشروطه و عبرتسازىهاى تاریخى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
پژوهشى در باره «ملتزم»(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۲ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
بررسی حقوق انسان از دو دیدگاه غرب و اسلام (رابطة حق و تکلیف در اندیشة حقوقی اسلام)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مصادیق، خصوصیات، آثار و غایات حقوق انسان، جزء لاینفک اندیشه های فلسفی ـ اعتقادی و مفروضات نظری بوده و مبنای حقوق انسان نیز بر آن برداشت ها و نگرش های نظری استوار می باشد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تأمین مصالح اوست، لذا مابین «تکلیف مداری» و «حق مداری» در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همة دستورات آن جنبة «حق» و «آزادی» به خود می گیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه غرب گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق محوری» بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی ها را در اختیار وی نمی گذارند.
قاعده حسبه از منظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.
ذمه و عهده در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعه های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل می دهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیده اند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژه عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز می گردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
آزادی بیان و مبانی و گسترة آن از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
یکی از آزادی های اجتماعی، «آزادی بیان» است. در این نوشتار، مبانی و گسترة آزادی بیان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق داخلی و بین المللی با رویکردی توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق، آزادی بیان از دیدگاه فقه، مبتنی بر امور متعددی همچون امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، مشورت، وجوب بیان حق و حرمت کتمان آن و مانند آنهاست. همچنین از دیدگاه اسلام، آزادی بیان مطلق نیست و محدود به حدود دینی متعددی همچون ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، تکذیب آیات الهی، استهزا و تمسخر و مانند آنهاست. در قوانین داخلی، موازین و احکام اسلامی، منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان مورد تأکید قرار گرفته و اهانت به مقدسات ممنوع شده است. در اسناد بین المللی، مبانی و حدود آزادی بیان، بیشتر مادی است.
خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس آکویناس و حقوق فطری نزد فقه ای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از مسائل فلسفه حقوق، شناخت قواعد حقوقی است. مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن به منشأ و اصل حق به وجود آمده است. از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. «منشأ و خاستگاه حق» در اصطلاح دانش فلسفه حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یک حق است. در نگرش الهی از آنجا که همه هستی از آن خداست،هر حقی به خودی خود ثابت نمی شود. در اصل همه حقوق از آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش دارای آن ها باشد- خاستگاهی وجودی دارد. بر این پایه، در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریه حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که در چارچوب دین به وجود آمده است، فراهم گردد.پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با حقی که انسان آن را با عقل در خویش می یابد. از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی می دانند که همان علم الهی است البته تفاوت هایی در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت های اسلام و مسیحیت دارد، و الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.
میشل فوکو و انقلاب اسلامی رهیافتی پسامدرنیستی از منظر تحلیل گفتمان
حوزه‌های تخصصی:
روش یا متد تحلیل گفتمان امروزه جایگاه خاصی در نظام معرفت شناسی علوم اجتماعی و انسانی به خود اختصاص داده و بسیاری از پدیده های اجتماعی از منظر تحلیل گفتمان مورد بررسی و تبیین قرار می گیرند. در این مقاله سعی خواهد شد تا با بررسی مفهوم گفتمان و تحلیل گفتمان در نظام اندیشه نحله پسامدرنیسم و بخصوص میشل فوکو، انقلاب اسلامی بر اساس این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. فرض اولیه این گفتار این است که جنبش انقلابی مردم ایران به عنوان یک «متن » حاصل حضور و مشارکت یک «گفتمان» خاص نیست بلکه در فرآیند این جنبش شاهد نقش آفرینی گفتمانهای متعدد و متکثری هستیم. به لحاظ همین کثرت گفتمانی، انقلاب اسلامی را می توان دارای شباهتهای زیادی به یک جنبش پسامدرن دانست. برای اثبات این فرض ضمن ارائه مقدماتی درباره تعریف، پیشینه و جایگاه مقوله گفتمان و متد تحلیل گفتمان در مبانی اندیشه پسامدرنیسم از منظر تعامل گفتمانها خواهیم پرداخت. برای انجام این کار دو محور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: یکی مبحث پیدایش گفتمان و پادگفتمان و نظام غیریت سازی در فرآیند جنبش انقلابی مردم ایران و دیگری تحلیل و بررسی گفتمانهای موجود در عرصه متن این جنبش انقلابی.
شیوه‌های حکم‌رانی در نخستین حکومت ایرانی پس از اسلام
حوزه‌های تخصصی:
پیامبر اسلام، نخستین پایه‌گذار حکومت اسلامی در مدینه، شیوه‌های تازه‌ای برای حکم‌رانی در جامعه اسلامی و برپایی عدالت عرضه کرد، اما امویان و حاکمانشان که پس از ایشان روی کار آمدند، زمینه‌ای برای اجرای احکام و دستورهای اسلامی فراهم نیاوردند و در منطقه‌های گوناگون مانند خراسان، سیاستی ستم‌ورزانه در پیش گرفتند. ناخرسندی فراوان مردم خراسان از این حاکمان، به بهره‌مندی عباسیان از حکم‌رانی انجامید، اما آنان نیز در این جایگاه بر پایه عدالت اسلامی و احکام الهی و در چارچوب وظیفه‌های حاکم مسلمان رفتار نکردند. هنگامی که طاهریان حکومت را به دست گرفتند، عمل‌کرد طاهر بن‌حسین و عبدالله بن‌طاهر در حکومت بر خراسان، روشن ساخت که در دوره دویست ساله حکومت والیان اموی و عباسی بر این منطقه، کسی مانند ایشان به شیوه اسلامی حکم نرانده بود؛ یعنی نخستین حاکمان طاهری بر پایه دستورهای خداوند درباره دوام و بقای حکومت، به حکم‌رانی می‌پرداختند. البته جانشینان آنان در پایان این حکومت، سیره نیکوی طاهر و عبدالله را فروگذاردند
و با تجمل‌گرایی، ستم بر مردمان و آلوده شدن به فساد؛ یعنی مایه سقوط حکومت‌ها
و جوامع از دید قرآن کریم، بنیان حکومتشان را سست و زمینه سرنگونی‌اش را
فراهم کردند.
اصلاحات علوی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
مقاله در پی تبیین «اصلاحات» در گفتمان امام علی(ع) است و پس از تفکیک سیاست علوی و اموی، به تشریح الگوی اسلامی در اصلاحات فرهنگی، سیاسی، اداری و اقتصادی، امنیتی و قضائی در گفتار و رفتار امام علی بن‌ابیطالب(ع) پرداخته و نشان داده است که در ریزترین و عینی‌ترین اصلاحات حکومتی و اجتماعی، چگونه باید به پارادایم اسلامی چشم دوخت.
پژوهشى در موردهاى ششگانه دیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه فقهی حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی تطبیقی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند:
1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.