فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
مردم سالاری از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۸
حکومت و ولایت در اندیشه امام خمینی(قدس سره)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش
حوزههای تخصصی:
بـیـنـه و ثبوت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
دولت بزرگ اسلامى ؛ امکان یا امتناع ؟ با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه¬ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده¬ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.
حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود.
در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت.
از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است.
"
واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه
حوزههای تخصصی:
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.
نهضت مشروطه و سرنوشت سه رویکرد سیاسى علماى مشهد
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۲ شماره ۱۱۵
حوزههای تخصصی:
نیکی به پدر و مادر
در آمدى بر مشارکت علما در ساختار دولت صفوى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حدود و ضوابط شرعی ولایت فقیه
حوزههای تخصصی:
چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نمودهاند. بیشک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه میتواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره میباشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبهی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ میتواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژهی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینههای حقوقی میتوان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی میطلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریهی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار میگیرد. نکتهی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینهای ندارد منابعی هم نمیتوان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینههای حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.
چگونگى شکلگیرى خلافت اسلامى
حوزههای تخصصی:
پس از رحلت رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله سران حزب تیم وعدى از سستى رأى و عدم تصمیمگیرى و اختلافات قبیلهاى انصار سود بردند و محصولِ دانهاى را که انصار کاشته بودند، درو کردند. مهاجران قریشى با طرح مسئله خویشاوندى خود با رسول اللّه صلىاللهعلیهوآله و رهبرى قریش در سقیفه بنىساعده، مدیریت سیاسى نوینى را در اسلام به نام خلافت شکل دادند. چنین مىنماید که مهاجران به تحریک اشراف قریش و بنىمخزوم در راستاى اهداف خود براى برکنارى خاندان رسول اللّه صلىاللهعلیهوآله از قدرت سیاسى و تضعیف موقعیت آنان به طراحى کودتایى سیاسى ـ نظامى علیه حقوق قانونى آنان که در قرآن و سخنان رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله تصریح شده بود، دست زدند.
طرح کودتا با اتحاد سهگانه میان مهاجران قریشى و وارد کردن نیروى نظامى در مدینه منوّره و با گفتمانى همراه با رعب و وحشت و جلوگیرى از اعزام سپاه اسامه و ممانعت از نگارش نامه رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله در روز پنج شنبه و انکار رحلت آن حضرت از سوى خلیفه دوم و با حمایت گسترده سران قبایل، محقق شد.
تصاحب خلافت و مخالفت صحابه قریشى از انتقال نبوت به وصایت و امامت الهى در خاندان رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله ، حکایت از طرح از پیش برنامهریزى شده آنان دارد. در این مقاله با تأکید بر منابع اصلى، دلایل کودتاى سران قریشى علیه على علیهالسلام اثبات خواهد شد.