درخت حوزه‌های تخصصی

نگارنده در این مقاله، که به معرفى عناصر اصلى فداییان اسلام و اندیشه‏هاى سیاسى و عملکردهاى آنها پرداخته است، مباحث‏خود را در سه مبحث‏بیان نموده است . در مبحث اول ضمن معرفى اجمالى عناصر اصلى فداییان، شرح حال زندگى، فعالیتهاى سیاسى دوران تحصیل و اقدامات فرهنگى شهید نواب را در مقابل اندیشه‏هاى التقاطى کسروى، با تفصیل بیشترى بیان نموده است . در مبحث دوم با بررسى اندیشه‏هاى سیاسى فداییان اسلام، شهادت، انتقام و قصاص را راه نهضت و برادرى، استقامت و اتحاد را خطوط کلى آن و رسیدن به حاکمیت اسلام و قرآن را هدف آن، معرفى مى‏کند و زیربناى فکرى جنبش را چهار اصل: 1- حکومت اسلامى 2- اتحاد شیعه و سنى 3- عدم تضاد بین اسلام و وطن پرستى 4- یگانگى جهان اسلام بیان کرده است . در مبحث‏سوم نیز به بررسى عملکردهاى آن جمعیت مى‏پردازد .

شک نیست که تمدّن، همچون هر فرآورده‏ی عقلی دیگر بشر، دارای گونه‏های مختلفی است. همچنین، گفتگو، به جز صورت‏های مرسوم و معمول آن، می‏تواند گفتگوی حقیقی بدون نام، یعنی به زبان واقعیّت‏های آفرینشی، باشد. ما همواره دو زبان برای گفتگو داریم؛ یکی زبان قال، و دیگری زبان حال، و چنانچه در عرصه‏ی فناوری، شاهد هستیم، کارامدترین زبان است و ما برای گفتگو با دیگران، در عرصه‏ی فناوری‏ها چه زبانی را شایسته یافته‏ایم؟ در باب زمینه‏ها دو مورد، مناسب برای گفتگو است : یکی مسائل مورد علاقه، و دیگری متولّیان آنها. مسائل متفاوت، متولّیان متفاوتی هم دارند و شک نیست که اگر کار گفتگو در هر موضوعی به اهل آن واگذار شود، بهتر نتیجه می‏دهد، لیکن پیش از هر چیز، باید روشن شود چه موضوع هایی از اولویّت بحث و بررسی برخوردارند؟ برای این که اولویّت را زودتر دریابیم، باید به دلیل گفتگوها توجّه کنیم و ببینیم چرا باید گفتگو کنیم؟ آنچه از اولویّت برخوردار است، همانا مسائل عقیدتی و، به عبارتی، ایدئولوژیکی است و مسائلی که تماس نزدیک‏تری با زندگی دارند مقدّم‏تر می‏باشند. مهمّ در گفتگو، داشتن آمادگی‏های نقدینه‏ای متناسب برای گفتگو است، که هم علاقه‏ی طرف را به انجام گفتگو برمی‏انگیزاند و هم خود انسان را قویدل و شجاع، به میدان می‏فرستد. تمدّن، تنها صبغه‏ی مادّی ندارد، صبغه‏ی معنوی تمدّن، پرقیمت‏تر است و این کالا اگر در هیچ بازاری رونق نداشته باشد در این بازار، که ویژه‏ی تمدّن است از ارزش درجه‏ی یک برخوردار است. * پیش از هر چیز باید بدانیم که مسأله‏ی گفتگو، غیر از مسأله‏ی برخورد تمدّن‏ها است؛ یعنی عکس پارادیم برخورد تمدن‏ها، نمی‏تواند در جهت نتیجه‏ی معکوس آن به کار رود و ما نمی‏توانیم تمدّن‏ها را از قبل دسته بندی کنیم. * باید رقابت‏های سالمِ «به‏گزینی» را به راه انداخت تا همه شرکت کنند و به طور طبیعی، «خود» شان را نشان دهند. * پارادیم پیشنهادی ما این است که باید شکل رقابتی را به موضوع گفتگوی تمدّن‏هابدهیم. * در یک دعوت جهانی به اقتضای طبع آن، نمی‏توان پارامترهای کوتاه و جداکننده را در پارادیم آن، شرکت داد؛ بلکه برعکس، هرچه از شمار جداکننده‏ها بکاهیم موفّق‏تر خواهیم بود. * استفاده‏های غیرهدفی، در خلال این برنامه، به ناکامی آن منتهی خواهد شد، زیرا دیگران نیز، یا همین کار را خواهند کرد و یا در مقابل آن، باب دیگری خواهند گشود و یا از آن، زده خواهند شد و به ادامه‏ی روند، رغبتی نخواهند داشت، که هر دو به شکست گفتگوها می‏انجامد. تیم‏های پیشرو، طبعا حالت الگویی پیدا می‏کنند و تیم الگو، آموزش‏های غیرمستقیمی برای همگان دارد که در قانون طبیعت، رقم خورده و چیزی همچون سرنوشت محتوم است.

نوشتار حاضر، عهده دار بررسی تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) به عنوان یکی از بزرگ ترین اسلام شناسان، فقها و اندیشمندان است و مباحث مطروحه در آن، در راستای مدلل نمودن این برداشت است که جرم محاربه از دیدگاه حضرت امام خمینی بر وجه افساد، بنا شده است که جز صاحب جواهر و تا اندازه ای مرحوم فاضل هندی، کسی از فقها متعرض این شرط نشده است. هم چنین، ترور از منظر ایشان به طور قاطعانه محکوم و عملی کاملاً غیرعقلایی است و در عین حال مکتبی انحرافی معرفی شده است.

مکتب حیات بخش اسلام، بر اساس جهان بینی و نگاهی که به انسان و جهان دارد، برای نظام سیاسی و حاکمان جامعه، اهداف و وظایفی در نظر گرفته است، تا بدین سان، نظام سیاسی مورد نظر اسلام، جامعه را به سمت آرمان های مطلوب هدایت کند. پرسش اصلی این مقاله این است که «اهداف و وظایف دولت اسلامی کدام اند؟» این مقاله با روشی توصیفی و با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی، درصدد است تا زاویه نگاه اسلام اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه روشن کند. حاصل این مقاله اینکه، هدف اساسی اسلام تکامل همه جانبه انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است و این کمال بدون تحقق عدالت و رهبری صالح در جامعه امکان پذیر نیست.

مقاله حاضر چکیده پژوهشى است که به منظور تهیه متن درسى براى درس «دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام» مقطع کارشناسى علوم سیاسى در دانشگاه باقرالعلوم(ع) انجام شده است. پرسش اساسى پژوهش این است که آیا مى‏توان از دیپلماسى اسلامى سخن گفت؟ اصول، مبانى و ویژگى‏هاى این دیپلماسى چیست؟ از پرسش‏هاى مزبور در سه بخش و طى فصول متعددى بحث شده است. قسمت نخست این پژوهش که در این شماره فصلنامه تقدیم مى‏گردد، تمهیدى است براى مباحث بعدى و عناصر اصلى دیپلماسى اسلامى را به بحث مى‏گذارد و مباحث آن، بررسى مسأله نمایندگى سیاسى، مصونیت نمایندگان و معاهدات بین المللى از دیدگاه اسلام است.

اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.

قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.

کتاب «مفاتیح الشرایع» تالیف ملامحسن فیض کاشانی از بزرگترین دانشمندان اسلامی در قرن یازدهم هجری است. در کتاب «مفاتیح الشرایع» که یکی از کتب معتبر شیعی در زمینه فقه و حقوق اسلامی است به طور مختصر و فشرده در سه جلد یک دوره کامل فقه مورد بحث قرار گرفته که دارای ویژگی ها و امتیازات فراوانی است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد اولاً معرفی کتاب «مفاتیح الشرایع»، ثانیاً اشاره به اهم آرا و نوادر فتاوی فیض در این کتاب است که برخلاف نظر مشهور فقها ارائه شده است. گویا همین فتاوی خلاف مشورش باعث شده که تالیفات وی به ویژه کتاب مزبور همواره مورد توجه جدی فقها قرار بگیرد. ثالثاً نقد و بررسی کتاب «مفاتیح الشرایع» و بعضی از آرای فقهی اوست.

مطالعه تحولات بین المللی در عصر فراصنعت و فرا اطلاعات بدون توجه به فرایندهای «جهانی شدن» و یا «جهانی-سازی» امکان پذیر نیست. جهانی شدن، موجب نفوذپذیری مرزها، تحول در هویت های ملی و افزایش روابط فراملی، منطقه ای و جهانی گردیده است. کشورهای اسلامی در وضعیت جدید با انواع چالش ها، محدودیت ها و فرصت های فزاینده ای مواجه شده اند و اتخاذ هر گونه راهبرد و سیاستی می تواند نقش تعیین کننده ای در تاریخ سرنوشت ساز آنها به همراه آورد. این کشورها در مواجهه با جهانی شدن، نیازمند افزایش تعاملات درون منطقه ای و تنظیم روابط خود با قدرت های بزرگ مداخله گر در مناطق اسلامی هستند. دست یابی به این هدف در گرو افزایش سطح قدرت در سطح منطقه ای و جهانی است و به نظر می رسد به کارگیری دیپلماسی رسمی، عمومی و فرهنگی می تواند سازوکار مؤثری در تحقق بخشیدن به آن باشد؛ چرا که تصویرسازی مثبت از طریق دیپلماسی همه جانبه و به صورت هم آهنگ می-تواند گام مؤثری در ایجاد ایستارهای همکاری جویانه، همگرایی منطقه ای و حفظ کشورهای اسلامی در تعامل با جهانی شدن و قدرت های بزرگ باشد.

چکیده با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ابداع می‌شود که برخی از آن‌ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت‌های اعتباری است. دارندة کارت می‌تواند در هر زمانی به پول نقد دست‌یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن‌ها و درآمد و منافع هر یک از آن‌ها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است. مقالة حاضر با تبیین دیدگاه‌های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت‌های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می‌پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت‌های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبیین می‌کند.