ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۱۴۴۳.

قرآن و فلسفه حجاب(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خانواده حجاب آرایش زن زینت فطرت ترس عفت غیرت حسادت تجاوز جنسی حیا آدم و حوا شهوت فمینیزم تبرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۷۳
در این نوشتار موضوع فلسفه حجاب در پرتو قرآن بررسی می شود. نویسنده حجاب را بازتاب حیاء و عفت می داند و بر این باور است که پدیده حیا و عفت ویژگی ذاتی انسان بوده و در زن قوی تر از مرد می باشد. این ویژگی فطری مبنای پیشنهادی چندگانه قرآن است که در آیات گوناگون مطرح شده است مانند: مردان باید چشم شان را فرو گیرند، عورت شان را بپوشانند و سرزده وارد حریم زندگی خصوصی خانواده ها نگردند. زنان چشم شان را فرو گیرند، شرمگاه شان را بپوشانند، از خودنمایی، پای کوبی و با کرشمه صحبت کردن بپرهیزند و اندام و زیور آلات خود را ننمایانند. نویسنده عقیده دارد که حجاب خواسته مشترک زنان و مردان است و فلسفه آن با مطالعه چهار تقاضای فطری: حیا و آرایش در زنان و غیرت و شهوت در مردان، قابل درک می باشد و برخورد منطقی و درست با این چهار گرایش، ازدواج عاشقانه و پاک و زندگی خانوادگی همراه با آرامش، دوستی و مهربانی فزاینده را امکان پذیر می سازد.
۱۴۴۴.

حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانونى بودن جرم و مجازات قانون مدون منابع معتبر فتاوى معتبر اختیارات قاضى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۷۰
"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مى‏دانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است. "
۱۴۴۶.

بررسی فقهی و حقوقی حق تالیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا حق تالیف مالکیت فکری قانونگذاری سیره عقلا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۴۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۷۷
حق تالیف و حق نشر از مسائل مستحدثه ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است. در مقاله پیش رو، حق تالیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنی به همراه ادله مخالفان و موافقان حق تالیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متاخر شیعی) حق تالیف را از حقوق عقلائیه برشمرده اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.
۱۴۴۷.

وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نکاح مهریه شخص ثالث مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۶۷
مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می گیرد، می تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.
۱۴۴۸.

بررسی شرط طهارت مولد در تصدی منصب قضا از منظر فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: صفات قاضی طهارت مولد عمومات باب قضاء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۴۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۴۹
با رجوع به آراء فقهای امامیه در باب قضا در مییابیم که از زمان محقّق حلّی (676 ه . ق) شرط طهارت مولد به سایر صفات قاضی اضافه شده است. بعد از وی نیز تقریباً همه فقها آن را پذیرفته، حتی برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند. مهمترین ادله قائلین به این شرط عبارت است از: اجماع، عدم نجابت ولدالزنا، اخبار وارده در طعن ولدالزنا، عدم مقبولیت اجتماعی و استدلال به فحوی عدم جواز امامت و شهادت ولدالزنا. در این مقاله بعد از بررسی این ادله، ثابت شده که ادله مذکور ناتمام بوده، از این رو عمومات روایات باب قضاء سالم از تخصیص مانده است.
۱۴۵۰.

فداییان اسلام : معرفى عناصر اصلى، اندیشه‏هاى سیاسى و عملکردها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹۳
نگارنده در این مقاله، که به معرفى عناصر اصلى فداییان اسلام و اندیشه‏هاى سیاسى و عملکردهاى آنها پرداخته است، مباحث‏خود را در سه مبحث‏بیان نموده است . در مبحث اول ضمن معرفى اجمالى عناصر اصلى فداییان، شرح حال زندگى، فعالیتهاى سیاسى دوران تحصیل و اقدامات فرهنگى شهید نواب را در مقابل اندیشه‏هاى التقاطى کسروى، با تفصیل بیشترى بیان نموده است . در مبحث دوم با بررسى اندیشه‏هاى سیاسى فداییان اسلام، شهادت، انتقام و قصاص را راه نهضت و برادرى، استقامت و اتحاد را خطوط کلى آن و رسیدن به حاکمیت اسلام و قرآن را هدف آن، معرفى مى‏کند و زیربناى فکرى جنبش را چهار اصل: 1- حکومت اسلامى 2- اتحاد شیعه و سنى 3- عدم تضاد بین اسلام و وطن پرستى 4- یگانگى جهان اسلام بیان کرده است . در مبحث‏سوم نیز به بررسى عملکردهاى آن جمعیت مى‏پردازد .
۱۴۵۷.

بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مطلق ممنوعیت مطلق مشروعیت مشروط حلیت تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۴۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۴۶
یکی از مسائلی که جامعه امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده می شود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادله اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و ایران در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز آثار و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت بیان شده است.
۱۴۵۹.

انفال و فی

کلیدواژه‌ها: انفال اراضی موات موات زمینهای موات بالاصاله زمینهای موات عارضی زمینهای موات بالعرض زمینهای مفتوحه العنوه فیء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۳۱
نگارنده در ابتدا کلمه موات را از دید لغویین و فقهای عظام بررسی کرده و اراضی موات را تعریف نموده است. انواع زمینهای موات به چهار دسته تقسیم می شود که به ترتیب شامل: زمینهای موات بالاصاله، زمینهای موات عارضی، زمینهای موات بالعرض و زمینهای مفتوحه العنوه می شود و سپس به توضیح هر یک پرداخته است. در ادامه آورده است که قطعات روی زمین از نظری به چهار قسمت تقسیم می شود: موات اصلی، آباد اصلی، موات عارضی و آباد عارضی که برای هر یک روایاتی ذکر نموده است. در پایان منابع و مبنای استدلال فقها برای موات شدن زمینهای احیا شده آمده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان