فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳٬۲۱۸ مورد.
عرف در نگاه جامعه شناختى و حقوق
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
حکم نماز جمعه در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فصلنامهء «حکومت اسلامى» به منظور نشان دادن فضاى علمى و تخصصى درسهاى خارج حوزه، تلاش نموده تا در هر شمارهء خود، یکى از مباحث مرتبط با حکومت ر، که دردروس فقها و بزرگان حوزه مطرح مى شود، تنظیم و به محضر ارباب علم و دانش عرضه نماید. در شماره هاى پیشین مبحث «حق و تکلیف» و «نقض حکم حاکم» را از دو تن ازشخصیهاى برجستهء علمى حوزهء علمیهء قم منتشر کردیم، اکنون به تناسب موضوع ویژه نامه،مبحث «حکم نماز جمعه در عصر غیبت» از سلسله درسهاى خارج فقه فقیه برجستهء حوزه،حضرت آیت الله حاج شیخ جواد تبریزى را برگزیده، تقریرى از آن را ارائه مى کنیم .
موشکافیهاى دقیق علمى و تأمل در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و دقت ووسواس در استنباط حکم شرعى، که از اختصاصات دروس تخصصى حوزه مى باشد، کاملاًدر این مبحث نمایان است . گفتنى است نقص و خلل احتمالى موجود در این مبحث، مربوطبه تقریر است.
بحثى اجتهادى در طهارت و نجاست(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
فلسفة مجازات
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می‌گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند.
این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» را‌تلیج به نگارش در‌آمده است، می‌کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده‌نگرا یا غایت‌گرا و گذشته‌گرا یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.
هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف‌ترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریة تلافی‌جویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آینده‌نگرا، نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می‌گیرند.
در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می‌کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
مذهب و سیاست مذهبی هخامنشیان
حوزه‌های تخصصی:
ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اعدام در نظام های کیفری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۶ شماره ۲۱۲
حوزه‌های تخصصی:
نماز تراویح، سنّت یا بدعت؟(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۰ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
حکومت و ولایت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه حقوق
حوزه‌های تخصصی:
چکیده
فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبناى الزامآور بودن قواعد حقوقى و تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى مىپردازد . فلسفه حقوق به نظریههاى کلى درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد . در زبان فارسى این مباحث در ذیل عناوینى چون کلیات حقوق و نظریه کلى حقوق هم بحث مىشود .
در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژههاى مربوط، به سابقه تاریخى فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح مىشود و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقى معرفى و مبناى حقوق از دیدگاه مکتبهاى تحققى و آرمانى و حقوق فطرى و اسلام بیان مىشود، آنگاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعى و پوزیتویستى به اختصار شرح داده مىشود .
در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان را طرح و به اختصار بررسى مىشود .
لزوم پوشش بانوان در نماز
منبع:
مبلغان ۱۳۸۴ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
فتواى تحریم تنباکو و پیامدهاى آن
حوزه‌های تخصصی:
اسرار نماز
مبغوضیت طلاق در اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
پدیده طلاق، پدیده چند عاملى است و هرگز یک عامل به تنهایى نمىتواند موجبات پیدایش آن را فراهم کند. اکثر اوقات بزرگترین مشکلات، از جزئىترین مسائل ایجاد مىشود. همین جزئیات و جرقههاى کوچک آتشهاى بزرگى را ایجاد مىکند که باعث ویران شدن خانواده مىشود. آمار رو به افزایش طلاق در هیچ عصرى، چنین نگرانکننده نبوده است. با این که مىدانیم مسأله طلاق یک امر ضرورى است، ولى باید به حداقل ممکن تقلیل یابد؛ چرا که در روایات اسلامى طلاق، شدیدا مذمت شده و به عنوان مبغوضترین حلالها از آن یاد شده است.
با توجه به اهمیت موضوع سعى داریم با استناد به آیات و روایات، مبغوضیت طلاق و موارد کاهش و افزایش آن را طرح کنیم. در همین راستا به علل و عوامل مهم طلاق از قبیل؛ ضعف ایمان، ناراحتىهاى روحى و روانى، فساد اخلاقى، ناتوانى جنسى، بىکارى، دوستان ناباب، دخالتهاى بى مورد دیگران، ازدواجهاى اجبارى و... اشاره شده است.
در پایان نیز مطالبى درباره پیامدهاى مختلف طلاق و راهکارهاى مقابله با شیوع طلاق، همانند جلوگیرى از ازدواج در سنین کم، مدت زمان مناسب براى شناخت یکدیگر و... آورده شده است.
شاکیان حرفه‌ای
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
پدیدة شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی و ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیدة مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی در این زمینه انجام نگرفته است. در این مقاله، این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است
نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّة 10 و مادّة 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویة قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصة ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفتة برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جملة شرایط اساسی صحت قرارداد افزود.
قواعد فقهى (5) «قاعده اتلاف»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اکل مال به باطل در بینش فقهى شیخ انصارى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی: