ابراهیم باطنی

ابراهیم باطنی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

واکاوی سیاست تقنینی ایران در حقوق کیفری خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده مداخله کیفری کمینه گرایی کیفری بیشینه گرایی کیفری سیاست تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۷
مداخله کیفری در حقوق خانواده، چالش برانگیز و در مواردی اجتناب ناپذیر است. در ساختار نظام حقوقی ایران و براساس اقتضائات تقنینی موجود در این ساختار، رویکردهای مختلفی در نحوه مواجهه حقوق کیفری در حیطه خانواده، قابل تبیین است. در گام نخست و از منظر شرعی و مطابقت با موازین اسلامی، رویکرد نص بسندی، تأثیر بسزایی در سیاست کیفری تقنینی خانواده داشته است، اما در ادامه و با تثبیت مجازات های تعزیری و بازدارنده در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، دو رویکرد کلی کمینه گرا و بیشینه گرا در حقوق کیفری خانواده قابل ترسیم و تبیین است. پژوهش پیش رو با بررسی سیر کلی تحولات اخیر حقوق کیفری خانواده در ایران و واکاوی مصادیق اصلی مداخله کیفری در ارتباط با خانواده و با تمرکز و تأکید بر اساس خانواده و حلقه نخست خانواده در روابط زوجین، درصدد پاسخ به این مسأله اصلی است که سیاست تقنینی ایران در حقوق کیفری خانواده بر چه بنیانی استوار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسنادی با رویکردی انتقادی به مواد قانونی، به تحلیل و نقد سیاست تقنینی کیفری جمهوری اسلامی ایران در حیطه روابط زوجین به اقتضای روابط خانوادگی و فراتر از جرائم معمول میان افراد جامعه پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، درخصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده، سیاست مشخصی وجود ندارد و قانونگذار، سیاست تقنینی روشنی را دنبال نمی کند؛ درنتیجه در بعضی موارد، از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد، کمینه گرایی در پیش گرفته یا باوجود اقتضای جرم انگاری، مسئله را به حال خود رها کرده است.مطالعات و بررسی های این نوشتار نشان می دهد؛ در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، در خصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده سیاست مشخصی وجود ندارد. قانونگذار در بعضی موارد از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد کمینه گرایی در پیش گرفته یا با وجود اقتضای جرم انگاری، مسأله را به حال خود رها کرده است.
۲.

تاملی بر جایگاه مجرم گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مجرم گردانی تعزیر تشهیر سیاست کیفری عوام گرایی کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
شناساندن و گرداندن مجرم در محل وقوع رفتار مجرمانه به عنوان جزئی از واکنش اجتماعی سنتی و شناخته شده در جوامع محسوب می شود. در نظام حقوقی ما، ریشه چنین واکنشی در بحث فقهی تشهیر قابل ملاحظه و بررسی است. تشهیر؛ و «مجرم گردانی» به عنوان ابزار و شیوه ای برای این نهاد، همچون بسیاری از واکنش های اچتماعی دیگر در قبال پدیده مجرمانه می تواند واجد آثار متفاوتی باشد و چالش هایی را به دنبال داشته باشد؛ اهمیت واکاوی دقیق و تبیین این موضوع از منظر حقوق کیفری، زمانی دوچندان و نمایان می شود که چنین رویکردی به بخشی از واکنش معمول در مورد مجرمانی خاص تبدیل شود. عدم تبیین دقیق چنین واکنشی در قالب سیاست کیفری متناسب و مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر نظام جزایی، این رویکرد را با ابهام و چالشی جدی مواجه ساخته و پرسش از جایگاه چنین اقدامی در فرآیند دادرسی و سیاست کیفری را به دنبال داشته است. این مقاله با بررسی نهاد تشهیر به طور عام و مجرم گردانی به عنوان شیوه ای خاص؛ به منظور تبیین جایگاه چنین واکنشی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با نیم نگاهی به ریشه فقهی و اندیشه حقوقی و اصول حاکم بر حقوق جزا، به این پدیده و چالش های پیش روی این سیاست کیفری پرداخته است.
۳.

ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تقنین اقلیت حقوق عمومی غیرمسلمانان ساختار نظام حقوقی عقد ذمه اصناف غیرمسلمانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
اصناف غیرمسلمانان؛ چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقینظام حاکم بر تعامل اجتماعی و جایگاه غیرمسلمانان در جوامع اسلامی و چگونگی تبیین چنین نظامی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. سیر این تحولات در تبیین نظام تعاملی؛ از تنظیم قرادادی براساس عقد ذمه تا تنظیم قانونی براساس رابطه تابعیت را در بر می گیرد اما چالش مهمی که در لسان تقنین بازتاب پیدا کرده و در ماده 310 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده؛ فاصله گفتمانی قانون گذار با ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بازنمایی می کند. چنین بیانی با فضای عینی و واقعیت ساختار حقوقی و حقوق عمومی مطابق نیست و با اشکال ناهماهنگی و ناهمراستایی بیان و ساختار، و همچنین ابهام عملی روبرو است. مقاله حاضر درصدد واکاوی و بررسی چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی در تبیین جایگاه اصناف غیرمسلمانان و فاصله گفتمانی موجود در شرایط حقوقی کنونی است. واژگان کلیدی: تقنین، اقلیت، حقوق عمومی غیرمسلمانان، ساختار نظام حقوقی، عقد ذمه، اصناف غیرمسلمانان
۴.

واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادرسی اهل کتاب استقلال قضایی غیرمسلمانان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۶۱ تعداد دانلود : ۷۰۷
استقلال قضایی یکی از جلوه های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد استقلال در محاکم و استقلال در قوانین است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است. این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات استقلال قضایی و لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می کوشد، امکان جریان استقلال قضایی اهل کتاب را در ساختارِحقوقی موجود، به اجمال بررسی کند.
۶.

مقابله کیفری با پیام های ناخواسته الکترونیکی (رویکرد جهانی، بایسته سنجی ملی)

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری پست الکترونیکی پیام های ناخواسته اسپم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تطبیقی ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۵۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۳۲
پیام های ناخواسته (اسپم) که معمولاً با اهداف تجاری و به منظور تبلیغات از راه شبکه های رایانه اییا مخابراتی به صندوق پُست الکترونیکییا صندوق دریافت پیام افراد ارسال می شود، حجم زایدی از اطلاعات محسوب می شود که گاهی بیش از نود درصد پیام های الکترونیکی را شامل می شود. ارسال چنین پیام هایی برای مقاصد تبلیغاتی، از سویی هزینه های سنگینی را بر دوش نقش آفرینان فضای سایبر ـ به ویژه ارائه کنندگان خدمات ـ تحمیل می کند و از سوی دیگر، نقض حریم خصوصی و حق خلوت اشخاص محسوب می شود؛ در عین حال، ارسال پیام های ناخواسته برای تبلیغات، اکنون به یک تجارت سازمان یافتهتبدیل شده است؛ به همین منظور استفاده از روش های متقلبانه و غیرقانونیبرای جمع آوری آدرس پُست الکترونیکی افراد یا برای ارسال، دریافت و مشاهده چنین پیام هایی همچنان رو به رشد است. دو رویکرد عمده در میان دولت ها برای کنترل پیام های ناخواسته مشاهده می شود؛ یک رویکرد، ناظر بر عدم دخالت یا دخالت حداقلی دولت و کنترل از راه روش های فنی ـ آموزشی و رویکرد دوم، افزون بر روش های مزبور، ناظر بر کنترل از راه وضع و اِعمال قانون ـ اعم از کیفری و حقوقی ـ است. مقاله حاضر در عین بررسی رویکرد جهانی در برخورد با پیام های ناخواسته، می کوشد بایستگی برخورد با آن از راه وضع قانون کیفری در کشورمان را بررسی کند.
۷.

فلسفة ‌مجازات

کلیدواژه‌ها: بازپروری مجازات مکتب اصالت سود تلافی‌جویی مکتب تقلیل جرایم جبران خسارت اصلاح و درمان ارضای خاطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹۸۰
مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می‌گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند. این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» را‌تلیج به نگارش در‌آمده است، می‌کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده‌نگرا یا غایت‌گرا و گذشته‌گرا یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد. هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف‌ترین مظهر رویکرد گذشته‌ نگرا نظریة تلافی‌جویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آینده‌نگرا، نظریة تقلیل جرایم، باز‌پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می‌گیرند. در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می‌کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان