کمینه گرایی کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق ماده 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تأسیس می شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش بینی نشست های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می شود. افتراقی سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق تر و چارچوب دارتر از گذشته می سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.

از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.

مداخله کیفری در حقوق خانواده، چالش برانگیز و در مواردی اجتناب ناپذیر است. در ساختار نظام حقوقی ایران و براساس اقتضائات تقنینی موجود در این ساختار، رویکردهای مختلفی در نحوه مواجهه حقوق کیفری در حیطه خانواده، قابل تبیین است. در گام نخست و از منظر شرعی و مطابقت با موازین اسلامی، رویکرد نص بسندی، تأثیر بسزایی در سیاست کیفری تقنینی خانواده داشته است، اما در ادامه و با تثبیت مجازات های تعزیری و بازدارنده در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، دو رویکرد کلی کمینه گرا و بیشینه گرا در حقوق کیفری خانواده قابل ترسیم و تبیین است. پژوهش پیش رو با بررسی سیر کلی تحولات اخیر حقوق کیفری خانواده در ایران و واکاوی مصادیق اصلی مداخله کیفری در ارتباط با خانواده و با تمرکز و تأکید بر اساس خانواده و حلقه نخست خانواده در روابط زوجین، درصدد پاسخ به این مسأله اصلی است که سیاست تقنینی ایران در حقوق کیفری خانواده بر چه بنیانی استوار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسنادی با رویکردی انتقادی به مواد قانونی، به تحلیل و نقد سیاست تقنینی کیفری جمهوری اسلامی ایران در حیطه روابط زوجین به اقتضای روابط خانوادگی و فراتر از جرائم معمول میان افراد جامعه پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، درخصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده، سیاست مشخصی وجود ندارد و قانونگذار، سیاست تقنینی روشنی را دنبال نمی کند؛ درنتیجه در بعضی موارد، از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد، کمینه گرایی در پیش گرفته یا باوجود اقتضای جرم انگاری، مسئله را به حال خود رها کرده است.مطالعات و بررسی های این نوشتار نشان می دهد؛ در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، در خصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده سیاست مشخصی وجود ندارد. قانونگذار در بعضی موارد از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد کمینه گرایی در پیش گرفته یا با وجود اقتضای جرم انگاری، مسأله را به حال خود رها کرده است.