حسین سلیمانی

هدف: در دهه های اخیر، سرمایه اجتماعی به عنوان یک راه حل جهت دستیابی به اهداف مورد توج ه بس یاری از اندیشمندان توسعه و به ویژه توسعه روستایی قرار گرفته است. در این راستا، با توجه به زمینه ه ا و فرصت های مطرح شده برای تولید و تحقق سرمایه اجتماعی امکان دستیابی به توسعه روستایی را فراهم نمود؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناخت توزیع فضایی و شناسایی الگویی فضایی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی شهرستان اردل است. روش و داده: بر همین اساس، ابتدا به بررسی شاخص های سرمایه اجتماعی در روستاهای نمونه با استفاده از پرسشنامه اقدام گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. همچنین، از نوع مطالعه موردی با طرح توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. در این پژوهش، از دو روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. برای رتبه بندی و میزان توسعه یافتگی روستاهای نمونه از مدل تاپسیس و برای تحلیل الگوی فضایی روستاهای نمونه بر اساس شاخص سرمایه اجتماعی از شاخص های موران جهانی، High_ low، شاخص های موران محلی و Hot_ Spot بهره گرفته شد. یافته ها: بدین معنی که توزیع سرمایه در سطح روستا به صورت تصادفی است. این ادعا بر اساس مقدار شاخص موران جهانی که برابر با 041/0- بوده است، تأیید گردید. نتایج شاخص های موران محلی، High-Low و Hotspot و Hot spot نیز بیانگر این مطلب بوده است. نتیجه گیری: تحلیل الگوی فضایی سرمایه اجتماعی نشان داد که توزیع سرمایه اجتماعی در بین روستاهای منتخب شهرستان اردل تصادفی است. این نشان می دهد که سرمایه گذاری در سطح روستاها نیز به صورت تصادفی توزیع شده است. پراکندگی روستاها به لحاظ سرمایه اجتماعی در بخش های مختلف شهرستان اردل ناهمگن است و مرزبندی مشخصی از روستاها براساس میزان سرمایه اجتماعی آن ها وجود ندارد. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به استفاده از تحلیل فضایی در بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی اشاره داشت.

توسعه گردشگری روستایی به عنوان یک راهکار برای حل بسیاری از مشکلات مناطق روستایی شناخته شده و در زمینه های مختلفی مؤثر است. پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی توسعه پایدار در مقصدهای گردشگری روستایی شهرستان جرقویه صورت گرفته است. پرسش نامه ای با طیف لیکرت و 3 معیار اقتصادی، اجتماعی و کالبدی – محیطی طراحی و توسط کارشناسان، گردشگران و ساکنین تکمیل شدند. از آزمون t برای ارزیابی شرایط هر روستا، از آزمون فریدمن برای رتبه بندی معیارها و روستاها و از تحلیل واریانس برای مقایسه روستاها استفاده شد. نتایج نشان داد از نظر کارشناسان در بعد اقتصادی، رضایت گردشگران از محصولات محلی؛ در بعد اجتماعی، بهبود روابط اجتماعی و در بعد کالبدی- محیطی، بهبود بهداشت محیط روستا بیشترین اهمیت را داشته است. از نظر گردشگران در بعد اقتصادی، رضایت گردشگران از محصولات محلی؛ در بعد اجتماعی، حفظ الگوهای اجتماعی و فرهنگی و در بعد کالبدی- محیطی، بهبود دسترسی به اطلاعات روستا بیشترین اهمیت را داشته است. از نظر ساکنین در بعد اقتصادی، توسعه بازاریابی محلی؛ در بعد اجتماعی، بهبود دسترسی در روستا و در بعد کالبدی – محیطی، بهبود زیرساخت ها بیشترین اهمیت را داشته است. بطور کلی الگوی بعد اقتصادی، الگوی توسعه بازاریابی؛ الگوی بعد اجتماعی، الگوی همکاری و مشارکتی و الگوی بعد کالبدی – محیطی، الگوی توسعه ای و بهسازی می باشد.

بازآفرینی شهری، به عنوان یک رویکرد جامع، همه ذی نفعان و عوامل تأثیرگذار در بحث گردشگری را دربرمی گیرد. هدف از این پژوهش ارزیابی شناسایی پیشران های مؤثر بازآفرینی بر گردشگری شهری در سطح شهر ایلام با رویکردی از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پژوهش توصیفی تحلیلی متکی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. جهت شناسایی شاخص های مفهومی تبیین کننده پیشران های اصلی بازآفرینی و گردشگری شهری از روش اسنادی و دلفی هدفمند استفاده شد. حجم نمونه کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش 30 نفر است. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل آثار متقاطع و با استفاده از برنامه Micmac به تحلیل مؤلفه های بازآفرینی و گردشگری شهر ایلام پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری Smart PlS استفاده شد. یافته های حاصل از نتایج اولویت بندی ابعاد مؤثر در بازآفرینی محورهای گردشگری شهر ایلام نشان داد که بعد کالبدی (354/4) در رتبه اول اهمیت، بعد اجتماعی فرهنگی (607/2) در رتبه دوم، و بعد زیست محیطی (545/2) و بعد اقتصادی (464/2) در رده های بعدی اهمیت قرار دارند. در نهایت با توجه به نتایج مرتبط با تحلیل آثتر متقاطع در شناسایی پیشران های مؤثر بازآفرینی بر آینده محورهای هفت گانه گردشگری شهر ایلام 6 عامل کلیدی (روابط اجتماعی، عملکرد، تسهیلات و خدمات رفاهی، زیرساخت ها و تأسیسات، اقتصاد گردشگری، سرزندگی) شناسایی شد. آنچه از این تحقیق برمی آید نشان دهنده تأثیر قوی بازآفرینی بر تحقق گردشگری موفق در 7 محور گردشگری این شهر است. و با توجه به درهم آمیزی مؤلفه ها و شاخص های مفهوم بازآفرینی شهری نقش آن بر جوانب مختلف گردشگری شهری و آینده آن در شهر ایلام انکارناپذیر است.

از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.

برخورداری از سرمایه مناسب به ویژه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی توسعه پایدار از ملزومات اساسی است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه و تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی شهرستان اردل می باشد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و نوع تحقیق از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت پیمایشی و میدانی است. 30 درصد از روستاهای دارای سکنه شهرستان اردل که شامل 26 روستا می شود به عنوان روستاهای نمونه مورد مطالعه تحقیق انتخاب گردید. شیوه تجزیه و تحلیل داده با به کارگیری روش آماری مدل معادلات ساختاری (SEM) و در نرم افزار Smart-PLS انجام گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه در وضعیت ضعیفی قرار دارد. بر پایه آزمون همبستگی کندال ارتباط بین متغیرهای مستقل و توسعه پایدار روستایی معنادار هستند. بیشترین همبستگی در روستاهای عزیزآباد و الیکوه مشاهده شد. بین متغیرهای شبکه اجتماعی و انسجام اجتماعی بیشترین میزان ارتباط وجود دارد. همچنین بٌعد اجتماعی با آماره 466/30 ارتباط بیشتری نسبت به سایر ابعاد با توسعه پایدار روستاهای مورد پژوهش داشته است. بررسی و ارزیابی روابط مستقیم و غیرمستقیم مدل نشان داد که از نظر روستاییان متغیر شبکه اجتماعی با ضریب اثر 360/0، بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار داشته و آگاهی اجتماعی کم اثرترین متغیر بوده است. بر پایه تحلیل مسیر مشخص شد که مولفه های سرمایه اجتماعی می توانند 90/0 درصد از تغییرات توسعه پایدار منطقه را پیش بینی کنند.

روستاهای تاب آور از طریق تعمیق درک از وضعیت موجود و حرکت به سمت راهکارهای پایدارتر میتوانند نقطه عزیمت مناسبی فراهم کنند. این رویکرد به پیوند فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی با فرآیندهای زیست محیطی کمک کرده و از آسیب پذیری فضایی، اقتصادی(مبنای پژوهش حاضر) و اجتماعی روستاها جلوگیری نموده و در نتیجه منجر به افزایش ظرفیت برای مقابله با تغییرات آهسته و ناگهانی است که در روستاها به خصوص در شرایط بحران رخ میدهند. هدف این پژوهش شناسایی مشکلات اقتصادی روستاهای بخش سورنا و در مرحله بعد ارائه الگوی تاب آوری اقتصادی برای روستا میباشد. روش پژوهش حاضر روش آمیخته بود. بدین منظور با بهرهگیری از روش تحلیل مضمون برای شناسایی مشکلات اقتصادی و در ادامه برای ارائه الگوی تاب آوری اقتصادی از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شد. نتایج نشان از مشکلات اقتصادی روستاهای بخش سورنا، عدم وجود امنیت شغلی، عدم وجود تنوع تولید کار، عدم وجود سلامت سیاست مالی وپولی، عدم وجود امکانات مناسب و عدم وجود زیرساختهای مناسب دارد. و برای الگوی تاب آوری مؤلفه افزایش دانش و آگاهی بر تاب آوری اقتصادی روستای سورنا با ضریب تاثیر 24/0، مؤلفه میزان آسیب پذیری بر تاب آوری اقتصادی روستای سورنا با ضریب تاثیر 73/0 ، نرخ اشتغال و درآمد بر تاب آوری اقتصادی روستای سورنا با ضریب تاثیر 63/0، مؤلفه توانایی بازگشت به شرایط مناسب بر تاب آوری اقتصادی روستای سورنا با ضریب تاثیر 76/0 و مؤلفه توانایی میزان خسارت وحمایت مالی بر تاب آوری اقتصادی روستای سورنا با ضریب تاثیر 38/0اثرگذار بوده است.

کشور چین که در قرن بیستم جز کشورهای کمتر توسعه یافته بود، پس از اصلاحات گسترده از سال 1979 در مسیر توسعه جدی اقتصادی قرار گرفت و از سال 2000 میلادی بعنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور در جهان شناخته شد. با گذشت 23 سال از آن موقع، حالا چین با تولید ناخالص بالا و بعنوان کارخانه تولید کالا در جهان و نیز نیاز بسیار زیاد به انرژی و معرفی خود بعنوان یک سرمایه گذار بزرگ، به بازیگری مهم در جهان بدل شده است که میل به نقش آفرینی بویژه مناطق با موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دارد. از جمله این کشورها می توان به کشورهای خاورمیانه و علی الخصوص حوزه خلیج فارس اشاره نمود که ظرفیت انرژیک زیادی برای حضور و سرمایه گذاری و صادرات انرژی به چین دارند. منطقه خاورمیانه با دارا بودن مزیت های فراوان از جمله انرژی و موقعیت جغرافیایی خاص و غیره یکی از مناطق مورد توجه کشور چین است. اما حضور در منطقه پیچیده خاورمیانه همواره چالش هایی برای بازیگران بویژه قدرت های نوظهور نظیر چین دارد که در این مقاله سعی بر آن است تا به آنها پرداخته شود. در این راستا نگارنده با روشی تحلیلی-توصیفی سعی دارد در مقاله حاضر به پاسخ سوال اساسی ذیل دست یابد: چه چالش هایی پیش روی حضور گسترده چین در منطقه خاورمیانه وجود دارد؟ داده های این پژوهش به شیوه ای کتابخانه ای-اسنادی گردآوری شده است.

رویکرد بازآفرینی شهری و شناخت متغیرهای تأثیرگذار در آن، می تواند به نوبه خود، باعث توسعه ی ی گردشگری شهری شود، هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی تأثیر مؤلفه ها و ابعاد اصلی بازآفرینی (کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی،اقتصادی) بر هفت محور گردشگری شهر ایلام است؛ که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پژوهش، توصیفی- تحلیلی متکی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام پذیرفته است. جامعه ی آماری اول 100 نفر متخصص و کارشناس از میان مدیران و فعالان بخش گردشگری و مدیریت شهری هستند، تعداد 30 نفر به عنوان حجم نمونه به وسیله ی پرسشنامه ی هدفمند و از طریق روش گلوله ی برفی انتخاب شدند. جامعه ی آماری دوم کلیه ی شهروندان و گردشگران شهر ایلام هستند،که به وسیله ی فرمول کوکران تعداد 376 نفر به صورت تصادفی و به وسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته، به عنوان جامعه ی نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. از دو نرم افزار Spsss و SmartPLS برای سنجش و بررسی داده ها از طریق روش های آماری مختلف همچون معادلات ساختاری و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان دهنده، اهمیت و اولویت بیشتر دو بعد کالبدی و بعد اقتصادی؛ به ترتیب از نقطه نظر جامعه ی نمونه ی اول و جامعه ی نمونه ی دوم است، همچنین محور گردشگری عتبات عالیات جایگاه بهتری نسبت به 6 محور دیگر گردشگری در شهر ایلام دارد. از این رو با توجه به ناکارآمدی محورهای گردشگری شهر ایلام، می توان گفت بازآفرینی شهری، تلاشی در راستای رونق اقتصاد شهر ایلام و فراهم آوردن شرایطی برای حضور و مشارکت شهروندان ایلامی و گردشگران است و به عنوان ابزاری مؤثر، پایداری و تقویت کلان سطح گردشگری شهر ایلام را به همراه خواهد داشت.

کشور چین به عنوان قدرتی نوظهور که از ابتدای قرن 21 بیشتر توسط جهانیان شناخته شد در واقع از انتهای دهه 70 میلادی و با اصلاحات اساسی قدم در مسیر توسعه اقتصادی گذاشت. این کشورکه ابتدا محل سرمایه گذاری شرکت های غربی بود، حالا خود ابتکار عمل سرمایه گذاری در سایر مناطق جهان را در دست گرفته است و پروژه های بزرگی را در دست اجرا دارد که در دو موضوع انرژی و حمل و نقل بیشتر متمرکز هستند. چین هم اکنون با اقتصادی بزرگ و به عنوان بزرگترین کارخانه تولید کالا و با جمعیتی بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون نفر به دنبال توسعه حضور خود در سایر مناطق جهان است. در این میان منطقه خاورمیانه با دارا بودن مزیت های فراوان از جمله انرژی و موقعیت جغرافیایی خاص و غیره یکی از مناطق مورد توجه کشور چین است. در این راستا نگارنده با روشی تحلیلی-توصیفی سعی دارد در مقاله حاضر باعنوان «تحلیل ژئوپلیتیکی فرآیند حضور چین در منطقه خاورمیانه در ابعاد اقتصادی و سیاسی» به پاسخ سوال اساسی ذیل دست یابد: حضور چین در منطقه خاورمیانه از منظر ژئوپلیتیکی چگونه است؟ در این مقاله این نتیجه حاصل شده است که روابط ژئوپلیتیکی چین و خاورمیانه بیشتر بر محور ژئواکونومی قرار دارد و در این راستا چین سعی نموده تا جای ممکن از ورود به مناقشات امنیتی-سیاسی در این منطقه بپرهیزد. داده-های این پژوهش به شیوه ای کتابخانه ای-اسنادی گردآوری شده است.

حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند؛ زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیرنظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه های روستایی؛ بلکه مناطق شهری و در نهایت، کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت. یکی از عوامل مؤثر در توسعه روستایی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت راهبردی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک) انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش صاحبنظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سیریک بودند که به شیوه هدفمند 60 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و همچنین تحلیل swot استفاده شد. نتایج آزمون t  نشان داد که مدیریت راهبردی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی دارد. همچنین معیارهای کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی در شهرستان سیریک دارد.

توسعه پایدار مفهومی است که پس از گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در 1987، توانست تمامی رویکردهای دیگر که تا آن زمان غالب بودند را کنار زده و به گفتمان غالب در توسعه جوامع تبدیل شود. بنابر تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می نماید. حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند؛ زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه-های روستایی؛ بلکه مناطق شهری و در نهایت، کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک) انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش صاحب نظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سیرک بودند که به شیوه هدفمن 47 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی ارتباط معنادار وجود دارد. از بین عوامل مدیریت راهبردی عامل اقتصادی مهم ترین عامل می باشد.

از آنجا که بناهای تاریخی جزء اولین نقاطی هستند که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر روستا شکل می گیرد، لذا پرداختن به این مسئله امری اجتناب ناپذیر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بافت ها با ارزش روستایی در توسعه گردشگری روستاهای دهستان سمام شهرستان املش در استان گیلان می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام دادن تحقیق توصیفی- تحلیلی است. . برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر 5 نفر از متخصصین حوزه برنامه ریزی روستایی استفاده شد. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن 81/0 و در وضعیت مطلوبی است. در قسمت تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای spss22 و AMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که به طور کلی بافت های با ارزش روستایی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 21/0 و میزان معناداری 004/0، شاخص اقتصادی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 33/0 و مقدار معناداری 001/0، شاخص اجتماعی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 34/0 و میزان معناداری 000/0 و شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 72/0 و میزان معنادای 000/0 تاثیر گذار بوده است. نتایج نشان داد که شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 72/0 و میزان معناداری 000/0، بیشترین تاثیر و شاخص اقتصادی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 33/0 و میزان معنادای 001/0 کمترین تاثیر را داشته است.

کسب و کارهای گردشگری در مناطق روستایی، یکی ازراهبردهای مهم توسعه روستایی به شمار می رود. اقامتگاه های بوم گردی به عنوان یکی از مهمترین کسب و کارهای گردشگری روستایی، تاثیرات بالایی در توسعه روستاها دارد. تبیین تاثیرات اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه روستایی، از مباحث چالشی بین پژوهشگران و مدیران محسوب می شود. روستاهای بخش موران در شهرستان گرمی استان اردبیل، از فضاهای مهم بوم گردی و گردشگری نوار مرزی استان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تاثیرات ایجاد اقامتگاه های بوم گردی بر ابعاد توسعه روستایی موران و شناسایی الگوهای فکری حاکم به منظور ارائه راهبردهای توسعه اقامتگاه های بوم گردی و سرانجام، ارائه الگوی بهینه توسعه اقامتگاه های بوم گردی بر مبنای توسعه پایدار روستایی است. برای این منظور، از طریق روش های میدانی و کتابخانه ای داده های لازم گردآوری شد. نمونه آماری در بخش تحلیل تاثیرات اقامتگاه ها، شامل 70 کارشناس شامل مدیران، پژوهشگران و صاحبان کسب و کار و در بخش ارائه راهبردها شامل ترکیبی از 70 کارشناس شامل مشارکت کنندگان روستایی و کارشناسان بیرون از روستا است که از طریق فرمول کوکران مشخص شدند. برای تحلیل تاثیرات اقامتگاه ها از آزمون های آماری و در بخش تدوین راهبردها از مدل meta-SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیرات مثبت اقامتگاه های بوم گردی در توسعه روستایی است. در نهایت الگوی بهینه توسعه اقامتگاه های بوم گردی در بخش روستایی موران ارائه شد که از مهمترین مولفه های این الگو می توان مسیریابی بوم گردی، تشکیل خوشه های بوم گردی، تبادلات کسب و کارها، راهبرد اقیانوس آبی، تطبیق محصول- بازار، معماری مشارکتی و ترکیبی، پیوند با تسهیلگر، دستکاری در عوامل محرک و تغییر قواعد است.

حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می ورزند و مخالفان به دلایل برون فقهی و درون فقهی این تفاوت را نمی پذیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیل انتقادی در پی اثبات ضرورت همسان سازی قانونی دیه زن و مرد در اقسام جنایت است. یافته ها نشان می دهد که نابرابری موجود، امری تعبدی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه این نابرابری متأثر از شرایط جامعه عرب و متناسب با مناسبات حاکم بر آن بوده است. با این حال، توجه به ادله «زمینه عرفی نهاد دیه»، «ترفیع جایگاه اجتماعی و کارکردی زن»، «تفاوت های فکری و عملی انسان معاصر با انسان عصر وحی» و در آخر «منطقهالفراغ»، سیاست سازان کیفری جوامع اسلامی را به سوی اتخاذ رهیافتی نوین در این باره یعنی همپاسازی دیه زن و مرد رهنمون می سازد.  

در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.

امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت ها سیاست های مختلفی را به منظور توسعه ی گردشگری روستایی در مقیاس های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به کار گرفته اند. در دهه های گذشته به ویژه از دهه ی 1990، به دلیل رکود بخش کشاورزی و مشکلات فراروی جوامع روستایی، همواره متخصصان و برنامه ریزان بر اهمیت توسعه ی گردشگری روستایی تأکید کرده اند. در این راستا شهرستان سیریک با برخورداری از جاذبه های فراوان در مناطق روستایی می تواند از این پتانسیل عظیم در راستای بهبود وضع اقتصادی خود بهره برد. به همین منظور در مقاله حاضر با استفاده از انجام مراحل کیفی با تکنیکSWOT  به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود برای توسعه گردشگری این شهرستان پرداخته شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و با محاسبه ضریب همبستگی به بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه گردشگری پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که نقاط قوت و فرصت ها ی این منطقه بیش از نقاط ضعف و تهدیدهای آن بوده که با به کارگیری راهبرد تهاجمی، می توان به توسعه گردشگری منطقه امیدوار بود . همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین مدیریت راهبردی و توسعه گردشگری با ضریب همبستگی 67/0 رابطه معنادار وجود دارد.

مقدمه: حس تعلق مکانی، از مفاهیمی است که در ارتباط انسان و محیط شهر شکل می گیرد. پایین بودن سطح کیفیت محیط شهر، ضعیف شدن پیوند های اجتماعی و کاهش میزان رضایت از مطلوبیت محیط در وضعیت و میزان حس تعلق به مکان تاثیر گذار است. هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت و بررسی رابطه رضایت و حس تعلق مکانی در محله فردوان شهر اصفهان است. محله فردوان در نتیجه رشد شتابان شهر اصفهان در 6 دهه اخیر در بخش شمالی شهر اصفهان به صورت خودرو و غیررسمی شکل گرفته است. روش: از نظر روش شناسی براساس ماهیت هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی_ موردی و تحلیلی است در گردآوری داده ها از روش میدانی به شکل پرسش نامه، و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی چون آزمون های، رگرسیون، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون یک دنباله راست میانگین و یک دنباله چپ میانگین در نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد میزان رضایت از شاخص های دسترسی به خدمات و تسهیلات با میانگین 2.11 و شاخص کیفیت محله با میانگین 2.02 در وضعیت نامناسبی و نامطلوبی در محله فردوان قرار دارند، هم چنین، وضعیت شاخص حس تعلق با میانگن 2.52 نیز در وضعیت نامناسب و نامطلوبی قرار دارد. با توجه به مقدار سطح معناداری تحلیل آزمون تی تک نمونه ای که کم تر از 0.05 شده است تفاوت میانگین ها با وضعیت مطلوب در شاخص های بررسی شده معنادار می باشد. تحلیل رابطه بین رضایت محله و تعلق مکانی در محله فردوان با مقدار 0.142 در مقدار کمینه و به شدت ضعیف بوده است. نتیجه گیری: تطبیق نتایج پژوهش با نظریه تعلق مکانی نیز نشان داد که پایین بودن میزان رضایت در محله نتواسته است در میزان حس تعلق مکانی در محله تاثیری داشته باشد.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.

در طی دهه های گذشته بهبود معیشت روستائیان مورد توجه بسیاری قرار گرفته و به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار روستایی مطرح بوده است. یکی از راهبردهای اصلی برای بهبود اقتصاد روستا، گردشگری کشاورزی یا اگروتوریسم است که می تواند روستا را به سمت توسعه و پایداری سوق دهد. هدف از پژوهش حاضر تأثیر اگروتوریسم بر توسعه پایدار شهرستان صومعه سرا می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی- پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کشاورزان، کارشناسان و متخصصان شهرستان صومعه سرا می باشد. محدوده مورد مطالعه شهرستان صومعه سرا بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه توسعه روستایی بود. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد با توجه به میزان F که برابر با 41/23 و سطح معناداری 001/0 که پایین تر از 05/0 می توان نتیجه گرفت گردشگری کشاورزی بر توسعه پایدار در شهرستان صومعه سرا تأثیرگذار بوده است. همچنین با توجه به نتایج و سطح معناداری گردشگری کشاورزی بر تمام ابعاد توسعه پایدار نیز تأثیر داشته است. بعد زیست محیطی با میانگین 06/4 بیشترین تأثیر و بر بعد اجتماعی با میانگین 06/4 کمترین تأثیر را داشته است.

هدف مقاله حاضر، ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر ابرکوه، است. روش پژوهش براساس هدف، از نوع کاربردی است وبراساس ماهیت، از نوع توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از نرم افزار Spss و Excel و روش های آماری از قبیل تحلیل عاملی و رگرسیون، توزیع وتکمیل پرسشنامه (300مورد)، مطالعات پیمایشی شهرابرکوه، مطالعه تاریخی مفهوم کیفیت زندگی و با استفاده از نظریه های گوناگون، به بررسی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان در شهر ابرکوه پرداخته شده است. بخشی از یافته های این تحقیق نشان می دهد که: به طور کلی 9/45 درصد شهروندان شهر ابرکوه از کیفیت زندگی راضی و 9/32 درصدازکیفیت زندگی ناراضی بودند و 2/21درصد پاسخگویان نیز در طبقه خنثی قرار گرفته اند. بررسی وضعیت و میزان رضایت از قلمروهای سه گانه محیط فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی درشهرابرکوه ، نشان می دهد؛ درقلمرو «محیط اجتماعی» بالاترین میزان رضایت با ارزش میانگین 73/7 مربوط به سلامت و پایین ترین میزان رضایت مربوط به موفقیت های زندگی شهروندان باارزش میانگین 30/4 است. در قلمرو «محیط فیزیکی» بالاترین میزان رضایت باارزش میانگین 92/6 مربوط به وضعیت خانه و مسکن وکمترین میزان رضایت با ارزش میانگین 72/4 مربوط به مبلمان شهری است. در قلمرو «محیط اقتصادی» بالاترین میزان رضایت با ارزش میانگین 29/4 مربوط به امکانات و خدمات آموزشی و پایین ترین میزان مربوط به فرصت های شغلی با ارزش میانگین 29/3 است.