درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده سلسله مقالات حاضر با هدف ارائه گزارشى تفصیلى، جامع و مستند از شبهات و انتقاداتى تدوین یافته که در دو دهه اخیر ـ عمدتاً از سوى محافل روشنفکرى دینى ـ متوجّه فقه و اندیشه فقهى شده است، تا تصویرى گویا از آراء فقه‏شناسى این طیف از روشنفکران، براى فقه پژوهان عرضه شود و در حدّ توان، در زمینه سازى فرآیند آسیب‏شناسى فقه، گامى برداشته شود. در این مرحله، از نقد و تحلیل دقیق این اندیشه‏ها، خوددارى شده و تنها به این نکته اکتفا شده است که جنبش فکرى این گروه از روشنفکران ـ در نگاهى کلان و فارغ از داورى پیرامون صحت و سقم آن ـ با اندیشه مدرنیته در جهان امروز، هماهنگ و همسوست. در حالى که به اعتقاد این روشنفکران، بنیان اندیشه مدرن با اندیشه دینى، سازگار نیست. از این رو، جریان فکرى این گروه از روشنفکران در ایران که از سویى، تعلّق خاطرى به باورهاى دینى دارند و از سوى دیگر، از پیش قراولان پروژه مدرنیزاسیون به شمار مى‏آیند، پیوسته گرفتار تناقضات فکرى و عملى بوده است.

قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.

شیر مادر مهم ترین و ارزنده ترین غذا برای کودک محسوب می شود و به دلیل برخورداری از مواد معدنی، آنزیم های گوارشی و پادتن، عامل مؤثری برای حفظ سلامت و افزایش هوش نوزاد خواهد بود. این امتیازات و بسیاری از امتیازات دیگر که شیر مادر دارد، سبب شده است که عده ای به فکر تأسیس محلی برای جمع آوری شیرهای مادران و در اختیار قراردادن آن برای درمان نوزادان بیمار بیفتند که این محل با عنوان بانک شیر فعالیت می کند. خطری که در این زمینه وجود دارد، جهل به زنانی است که شیر خود را به بانک اعطا می کنند؛ چرا که تشخیص مادر حقیقی غیرممکن است و به اختلاط انساب منجر می شود. بر اساس نظر علمای اهل سنت اعم از شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی، چون آنها حتی ریختن به دهان یا بینی کودک را موجب نشر حرمت می دانند، از آنجا که کیفیت این گونه بانک ها هم به این طریق است، شیرهای کاربردی موجب نشر حرمت می شود. ولی با شک در عدد یا فرد شیردهنده می توان اصل را بر عدم حرمت قرار داد و به صحت چنین بانک هایی حکم کرد. در لسان شیعه چون عملاً شروط رضاع باهم جمع نمی شوند، در نتیجه استفاده از شیرهای این بانک ها هیچ گونه حرمتی را موجب نمی شود.

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.

اصل «توحید»، اساسی ترین اصل نظام عقیدتی اسلام و «سیاست» نیز از اساسی ترین علوم عملی است که در نظام ارزشی اسلام وجود دارد. توحید به عنوان «مبدأ»، «جهت» و «مقصد» در همه مؤلفه های سیاسی اسلام، ظهور دارد، به طوری که می توان ادعا کرد مبانی و مسائل سیاست اسلامی از توابع و ملزومات قریب و بعید توحید می باشند. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی در پی این است تا با تحلیل اقتضاءات و استلزامات دو بُعد توحید ذاتی و صفاتی در سیاست اسلامی، ابعاد و زوایای توحیدی بودن نظریه سیاسی اسلام، که منشأ تمایز حقیقی نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی الحادی است، روشن نماید. همچنین نتایج حاصله از تحقیق حاضر، می تواند به مثابه پاسخی برای اصلاح نابسامانی های سیاست داخلی و خارجی اسلامی، بخصوص طرحی برای تحقق «وحدت گروی»، در عین کثرت سیاسی، در عرصه داخلی، وحدت امت اسلامی و حتی جامعه انسانی محسوب گردد.

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.

خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگی های حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که ""با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می توان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟"" نتایج حاصل و یافته های پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می سازد که اصلی ترین آن ها عبارت اند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ترسیم گردیده است.