فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
چکیده
حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپردههای بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.
در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آنها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپردههای بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی میشود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانکها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی میشود.
بررسی آموزش اقتصاد پول و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
چکیده
نظام بانکداری بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعالیتهای گوناگون بانکی در جانب تخصیص و تجهیز منابع، پیچیدگیخاصی دارد. این در حالی است که در بانکداری ربوی بیشتر فعالیتها در قالب قرض ربوی است و انجام آن به وسیله بانک به سهولت انجام میگیرد. این مسأله سبب شده است که آموزش بانکداری در جمهوری اسلامی اهمیت خاصی داشته باشد.
در این مقاله آموزش تخصّصی بانکداری بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراکز آموزشی، و 2. کتابهای مرتبط با موضوع بررسی کرده، کاستیهای آن را باز میگوییم.
گسترة کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
عقل در مقام تحقیق در «دین» و «در بارة دین» و نیز در دینداری و مقام تحقق دین، کارکردها و کاربردهای بسیاری دارد که این کارکردها به اقسام مختلف و متنوعی قابل تقسیم است. در مقالة حاضر، ضمن ارائه هشت تقسیم براساس یکی از فراگیرترین تقسیمات کارکرد عقل، یعنی کارکردهای عام و کارکردهای خاص، به شرح مختصر موارد پرداخته میشود. نویسنده ضمن اذعان به این نکته که بحث مستوفا از این موضوع در یک مقاله به انجام نمیرسد، در ادامة مقاله، طرحنامهای را با عنوان «ساختار تفصیلی کارکرد و کاربرد عقل در دینپژوهی» که میتواند دستمایهای برای پژوهشی جامع و کامل باشد، پیشنهاد داده است.
دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکمِ نماز و روزه مسافر در عصر جدید(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزههای تخصصی:
بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پروندههایی که قبلاً مختومه شدهاند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمیداند. به همین جهت قانونگذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقررهای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد
اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهمتر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری دادهاند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از اینرو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دستمزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن میکند به پدیدهای اجتنابناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر میکوشد نگاه اسناد بینالمللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.
ارزیابى وضعیت رشته روابط بین الملل در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
در این مقاله توصیف اولیهاى از وضعیت آموزش و پژوهش در رشته روابط بینالملل در ایران ارائه شده است. بدین منظور سابقه مطالعات بینالمللى در ایران و اقدامات به عمل آمده براى توسعه قلمرو مطالعاتى روابط بینالملل و تأسیس رشتههاى آن در ایران پس از انقلاب اسلامى بررسى گردیده و سپس وضعیت آموزش، پژوهش و ظرفیتهاى موجود در فرهنگ بومى و دینى تبیین شده است.
تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضى تا شهید ثانى و تاثیر آن در اندیشه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
مسأله پرسش جاهل از عالم، نکتهاى است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این امر عقلایى بعدها سازمان مذهبى جامعه را به دو بخش عالم و جاهل تقسیم کرد و به تدریج بحث مفتى و مستفتى را پدید آورد. در آغاز بحث اجتهاد مربوط به تکاپوهاى عقلانى براى درک فروع دینى از اصول بود، اما کم کم مفهوم تقلید در برابر آن، سبب شد تا به تدریج اجتهاد و تقلید، به خصوص در فرهنگ شیعه، جاى بحث مفتى و مستفتى را که شکل سادهتر همین قضیه بود بگیرد. اجتهاد و تقلید در شیعه، به نوعى با بحث امامت و نیابت از امام معصوم ارتباط داشت و از این حیث با تفکر سنتى تفاوت یافت. ابتدا سید مرتضى مباحث خاص اجتهاد و تقلید را مطرح کرد و سپس اندیشههاى وى در مکتب حله گستردهتر و پردامنهتر مطرح شد. یکى از اساسىترین نکات در این مباحث، شرط حیات در مجتهدِ مفتى بود. این شرط در مکتب حله، و بیشتر توسط علامه حلى مورد توجه قرار گرفت و سبب تقویت مبحث رهبرى و مرجعیت و زعامت در شیعه شد. میراث حله در فقه، به ویژه بحث اجتهاد و تقلید به دوره صفوى منتقل شد و زمینه را براى شکلگیرى مفهوم مجتهد الزمانى که براى محقق کرکى به کار مىرفت، فراهم کرد. این مسأله براى شیعیان عرب، در نواحى شامات نیز همچنان مطرح بود و شهید ثانى که در بعلبک مىزیست، در اینباره رساله مستقلى نوشت و روى این شرط پافشارى قابل ملاحظهاى از خود نشان داد. در این مقاله سیر تطور این بحث از مکتب بغداد تا مکتب حله و از آنجا تا دوره میانى صفوى پىگیرى شده است.
حج اکبر، کدام است؟(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۱ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
حکومت و مشروعیت
قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
از جمله مهمترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارتهای مختلف همچون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر میشود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و میتوان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژههای مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.
جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفرى اسلام
حوزههای تخصصی:
توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یکى از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقى» محسوب مىشود؛ به گونهاى که در سایر مکاتب کیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمىخورد. در اهمیت آن همین بس کهیکىاز بهترین شیوههاى جلوگیرى از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مىشود که براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترک گناه براى همیشه کافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد. در قانون مجازات اسلامى، توبه از جایگاه ویژهاى برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مىنماید، ولى باید دانست که وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکى از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضى مىتواند (مخیر است) که از ولى امر براى او تقاضاى عفو نماید یا مجازات را در حق وى اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقى ندارد.
عدم قدرت بر تسلیم مهر و آثار آن
حوزههای تخصصی:
فلسفه تفاوتهاى زن و مرد در حقوق اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پاى فشرد که تنها جاده هموارى که زن را به سر منزل مقصود مىرساند، اسلام است . اما از آنجا که عدهاى این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباهسازى حقوق او، منتسب مىسازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلى متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت استبه اثبات عدم تبعیض و نابرابرى بین زن و مرد بپردازد .
تفاوتهایى که در برخى احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابرى را در ذهن برخى، به وجود آورده است . در این مختصر بر آنیم تا نگاهى گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم .
پژوهش در بلوغ دختران
حوزههای تخصصی: