درخت حوزه‌های تخصصی

داشتن استقلال در نام یکی از نمودها و نمادهای استقلال در شخصیت است؛ زیرا شخص مستقل دارای نام مستقل نیز هست. از این دیدگاه، در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، تلاش بر این است که حق زنان بر داشتن نام خانوادگی مستقل، به عنوان بخشی از هویت فردی به رسمیت شناخته شود؛ اما همیشه این گونه نبوده است؛ در نظام حقوقی آمریکا تا دهه هفتاد قرن بیستم، نام زن پس از ازدواج، ناگزیر به نام خانوادگی شوهر تغییر می یافت. در نظام حقوقی ما نیز اگرچه قانوناً هیچ گاه نام زن به اجبار به نام شوهرش تغییر نیافت؛ اما تا سال 1355، شوهر نام خانوادگی خانواده (و از جمله همسرش) را انتخاب می کرد. به هر حال، هر دو نظام دچار دگردیسی شده اند؛ آمریکا در آغاز دهه هفتاد پذیرفت که زن پس از ازدواجآزاد است که اگر بخواهد نامش را به نام خانوادگی شوهرش تغییر دهد. در ایران نیز پس از آن که همگان نام خانوادگی یافتند، دیگر نشانی از تحمیل و اجبار دیده شد. همچنین، هر دو نظام حقوقی، امکان اختیار نام خانوادگی همسر برای زنان را با رنگ وبوی یک حق قانونی و دست ِکم امتیاز ویژه زنان تدارک دیده اند تا استقلال زنان حفظ گردد. این مقاله با رویکردی تطبیقی، رژیم حاکم بر تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج را در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.

عدل یکى از مفاهیم بنیادى است که قرآن در مقاطع و بخش‏هاى مختلف و با استفاده از مثل‏ها، تمثیل‏ها و داستان‏ها آن را بیان و توضیح داده و به رعایت و پاى‏بندى آن اصرار دارد. از منظر قرآن در عالم تکوین، آفرینش هستى بر عدل استوار بوده و ظلم و بى‏عدالتى در آن جایى ندارد و در عالم تشریع نیز عدل مهم‏ترین هدف بعثت انبیا تلقى گردیده است. براى بررسى موضوع عدل مى‏بایست جلوه‏هاى گوناگون آن را در مسائل حقوق و قضا، سیاست و جامعه، اقتصاد و معاش و... مورد توجه قرار داد و همچنین تعمق و تحلیل درباره داستان‏هاى قرآنى به عنوان نمونه‏هایى از سرکشى و انحراف انسان از عدل الهى و بالأخره بررسى مفهوم «میزان» به عنوان نماد معیار سنجش خوبى‏ها و بدى‏هاى انسان، به منظور دست‏یابىِ‏تصویرِدرست از مفهوم عدل در قرآن، لازم و ضرورى است.

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.

امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه¬های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه¬های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت¬های اجتماعی آن¬ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن¬که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش¬تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل-گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح¬گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می¬رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و ... کارکرد بی¬¬نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می¬تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد. این مقاله می¬کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و ... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می¬آمد.

یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه‌ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ‌گاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می‌کوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.