درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۲۱۴۲.

گفتمان عدالت در دولت نهم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۳۳
بررسی جایگاه عدالت در گفتمان های سیاسی، اجتماعی جمهوری اسلامی نشان میدهد که این گفتمان ها، عملکردهای افراطی و تفریطی داشته اند: در گفتمان سازندگی، عدالت تاحدودی مغفول ماند و در گفتمان اصلاح طلبی نیز مسائل اقتصادی، عدالت و ارزش ها دچار نگرش تفریطی شد. و در اثر این افراط و تفریط، کشور دچار بیثباتیهای فراوان گردید. در گفتمان اصول گرایی عدالت خواه دولت نهم، با احیای ارزش ها و آرمان های انقلاب، بر محور دال مرکزی «ولایت»، دال های چهارگانة «عدالت گستری»، «مهرورزی»، «پیشرفت و تعالی مادی و معنوی»، و «خدمت رسانی» مفصل بندی و تلاش شد تا توجه ویژه ای به عدالت و عدالت گستری شود. اما در این گفتمان نیز به عدالت، رنگ و لعاب اقتصادی گرفته، اجرای عدالت اقتصادی، دچار مشکلات و شتابزدگی گردید. به نظر میرسد، هیچ یک ازگفتمان های انقلاب اسلامی، نمونه کامل و آرمانی اجرای آرمان های انقلاب اسلامی نبوده اند. ولی همه آنها در تعاقب یکدیگر بوده، گفتمان های بعدی مزیت های بیشتری نسبت به گفتمان قبلی داشته اند. از این رو، میتوان گفتمان اصول گرایی عدالت خواه را، از دو گفتمان قبلی سازندگی و اصلاح طلبی، کم عیب تر دانست.
۲۱۴۶.

بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۴۴
فرزندخواندگی، نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، به عنوان یکی از روشهای حمایت ازکودکان بی سرپرست وجود داشته است. در نظام حقوقی اسلام نسب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی شود. به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، خانواده های فاقد فرزند، تحت ضوابط و شرایطی می توانند کودکانی بی سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین آنها ایجاد شود. البته باید توجه داشت برخی تکالیف و وظایفی که در اسلام بر عهده پدر و مادر واقعی گذاشته شده مانند نفقه و حضانت را می توان برای حمایت از کودک بی سرپرست، در مورد او هم لحاظ نمود.
۲۱۵۴.

قاعده حریم حمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
تعداد بازدید : ۳۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.
۲۱۵۶.

اثر قرارداد در تعدیل احکام ضمان دَرَک

نویسنده:
منبع: اسلام پژوهی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی منطق صناعات خمس
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۳۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۸۳
ضمان درک عبارت است از ضمان بایع، نسبت به مبیع و یا مشتری نسبت به ثمن در صورتی که مستحق للغیر درآید و مالک نیز چنین معامله ای را که ماهیتی غیر نافذ دارد، اجازه و تنفیذ نکند. این ضمان یک ضمان قهری است و در عین حال متعاملین شروطی را در ارتباط با آن مطرح می کنند. در ارتباط با مفسد بودن یا مفسد نبودن این شروط نظرات و احکام مختلف و گاه متناقض از سوی فقیهان مطرح شده است. نکته اصلی این است که همه شروط مطرح در ارتباط با ضمان درک را به راحتی نمی توان پذیرفت و جای بحث و مناقشه دارد.
۲۱۵۷.

عسر و حرج ناشی از اعمال حق حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۰ تعداد دانلود : ۹۶۷
حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت­عمومی­، مستفاد از ماده مذکور این است­ که زن در صورت حال­ بودن مهریه می تواند تا مهریه به او تسلیم ­نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر ­دارد، امتناع­ نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم ترین این مباحث که موضوع و محور مقاله حاضر است، اعمال حق حبس در صورت حال بودن مهریه و عجز زوج از پرداخت آن است که باعث می شود زوج طی سالیان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهریه، از حقوق زوجیت نیز محروم­ بماند. نویسنده با بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد، این امر به منزله احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه است و در غیر این صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف ­باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس­ از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق حبس از بین می رود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است.
۲۱۵۸.

تادیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای اسلامی، تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تادیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کودکان به اثبات می رسد و اصلاح ماده 38 به این شرح پیشنهاد می گردد که: «تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان موجب تادیب و تدابیر بازدارنده متناسب خواهد شد که دادگاه با عنایت به تربیت کودک و اصلاح رفتار او و مصلحت جامعه به آن مبادرت می نماید». در اثبات فرضیه و ارائه پیشنهاد، از روش منطق پژوهش های فقهی یعنی اجتهاد و استنباط از ادله با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۱۶۰.

تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۵۸
در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می آید و او می تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج می نماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریه «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. درباره تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش گفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح می دانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته اند. دسته دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته اند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاه های مختلف و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست یافته که نظریه «وضعیت مراعی» راه حل مناسب تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان