مدیریتِ عمومی نوین؛ مُصلحِ موانعِ بوروکراتیکِ تولید
منبع:
پژوهشنامه سلامت اداری سال اول پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
7 - 43
موضوعِ تولید و فعالیت های تولیدی در کشور، با مشکلات و موانعِ بسیاری مواجه است. هم عللِ خارجی و هم وضعیت ِ داخلی کشور، تولید را به مخاطره انداخته و رونق و جهشِ آن را متوقف ساخته است. یکی از این موانعِ داخلی، نظامِ اداری بوروکراتیک است؛ که با ویژگی هایی مانندِ تمرکزگرایی، فرایندهای طولانی و زمان بَر، عدمِ هماهنگی بخش های مختلف، خشک و غیرِ منعطف بودنِ رویه ها و روندها و مشکلاتِ دیگر، امرِ تولید را دچارِ مصائبِ بسیاری کرده است. گرچه دولت، نمی تواند بدونِ نظامِ اداری، جامعه، از جمله اقتصاد و تولیدِ آن را، مدیریت نماید؛ اما بایست راهی برای اصلاح و تعدیلِ معایبِ روشِ بوروکراتیکِ اداره، یافت ؛ تا لااقل بخشی از موانعِ تولید در کشور، از بین برود. مدیریتِ عمومی نوین، آن چاره و راهی است که با کاربستِ مولفه های آن، هم کارایی نظامِ اداری در بخشِ تولید افزایش می یابد؛ هم کیفیتِ تولید و ارائه ی کالاها رشد می کند؛ و هم فعالیت های تولیدی از دامِ فرایندهای مبهم و پیچیده ی اداری، نجات پیدا می کنند. چرا که این نظریه سعی دارد معایبی، نظیرِ تورمِ قوانینِ مبهم، تمرکزگرایی دولتی، فرایند محوری رویه های اداری را، با قراردادمحوری، تمرکززدایی و تاکید بر نتایجِ رویه های اداری، اصلاح نماید و اگر در این مسیر موفق شود؛ می توان امیدوار بود که موانعِ بوروکراتیک بر سرِ راهِ تولید، برطرف گردند. بنابراین دولت، بایست هم گام با تغییراتِ وضعیت زمانه و کشور، مبتنی بر سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه، به بازبینی نظامِ اداری و اصلاح و رفعِ موانعِ آن، اقدام نماید و نظریه ی مدیریتِ عمومی نوین، می تواند در این مسیر، نقشِ بزرگی ایفا کند.