درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۶۱.

تحلیل فقهی و حقوقی زمینه های موجده حقوق نجومی مدیران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 245 - 262

کلیدواژه‌ها: زمینه موجده حقوق نجومی عدالت اجتماعی توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.
۱۶۲.

منع اعاده پناهندگان در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 365 - 382

کلیدواژه‌ها: پناهنگی پناهندگان منع اعاده استرداد کنوانسیون 1951 ژنو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲
زمینه و هدف: پناهندگی یکی از معضلات مهم عصر امروز است. وجود منازعات و درگیری های موجود در سطح جهان همچون جنگ های مستقیم، غیر مستقیم و نیابتی، وجود گروه های افراطی و تجزیه طلب با ایدئولوژی های مختلف همچون داعش به همراه پاره ای از عوامل همچون بی توجهی دولت ها به افراد و نیز ملاحظات زیست محیطی و بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سونامی و زلزله باعث شده تا پناهندگی روند فزاینده ای پیدا کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در مواد 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو بر عدم بازگرداندن پناهندگان از سوی کشورها تأکید شده است. البته در این زمینه استثنایی نیز وجود دارد، بدین منوال که به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، کشورها مجاز خواهند بود تا پناهنده ای را که بنابر دلائل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک تشخیص داده شود از کشور خود اخراج نمایند. در ماده 12 آئین نامه پناهندگان در ایران نیز تصریح شده است که پناهنده را نباید از روی اجبار به کشوری فرستاد که در آنجا بیم جان یا آزادی فرد به دلیل مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی یا اجتماعی وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه مشکل اصلی پناهندگان، فقدان پشتوانه اجرایی کافی و نیز تفاسیر و برداشت های سلیقه ای متفاوت از قوانین و مقررات می باشد.
۱۶۳.

مصادیق و محدودیت های تاثیر اصل استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 469 - 486

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال اعتبار اسنادی دادرسی تأمین خواسته ورود ثالث جلب ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.
۱۶۴.

قلمرو تقنینی و فقهی معامله با حق استرداد و بیع شرط در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 233 - 248

کلیدواژه‌ها: حق استرداد بیع شرط فقه حقوق ایران حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۲
زمینه و هدف: قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد. نتیجه: قلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.
۱۶۵.

اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 413 - 428

کلیدواژه‌ها: قضایی شدن سیاست تفکیک قوا استقلال قضایی دادرسی عادلانه حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 
۱۶۶.

بررسی خشونت علیه زنان در تفاسیر قرآن از منظر فریقین

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 9-27

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان نشوز ضرب فریقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۱
اسلام کامل ترین دین است و راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می کند، اما به دلیل برخی گزاره ها متهم به تجویز خشونت علیه زنان شده است. برخی حکم ضرب ناشزه در آیات ۳۴ و 128سوره نساء را از احکام خشونت آمیز قرآن دانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری خشونت علیه زنان ازمنظر فریقین می پردازد و درپی پاسخ این سؤال است که چرا در قرآن کریم حکم ضرب ناشزه آمده و آیا این حکم ناظر به خشونت است؟ و فریقین نسبت به آن چه نظری دارند؟ نتایج نشان داد که پاسخ شیعه و عامه هردو آن است که حکم مذکور نسبتی با خشونت ندارد و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت و مانع فروپاشی بنیان خانواده است که اجرای آن به زوج واگذار شده است. به نظر می رسد مقصود از نشوز در آیه ۳۴ سوره نساء نافرمانی زن از فرمان زوج در اطاعت از بستر است و با این عمل، زن مستحق ضرب است. نشوز زن موارد بسیار محدود و ضرب او نیز احکام دقیقی دارد و مرد می تواند حتی در برخی موارد از حق خود بگذرد. براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء زن حق دارد برای گرفتن حقوق خود، همسرش را موعظه و در مرحله بعد به حاکم رجوع کند. پژوهش حاضر با بررسی تفسیری و به روش کتابخانه ای انجام شده است. 
۱۶۷.

بررسی تطبیقی مفهوم کودک بد سرپرست و آثار آن در فقه و حقوق با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: کودکان بد سرپرست ولایت حضانت عزل ولایت مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
مفهوم «کودک بد سرپرست» از مفاهیم نوپا در عرصه حقوق خصوصی است. ازآنجاکه «بد سرپرستی» آثار حقوقی و کیفری ای مانند سلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به صورت مجزا موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن کلمات امام خمینی در مباحثی مانند سلب ولایت ولی، سقوط حضانت و عدالت در ارتباط با سرپرست طفل بیان شده است. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی ها و نقایصی همراه است. قانون گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده است. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد پای آن در جای جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرستی را با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در این زمینه بیش ازپیش نمایان می سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطه اطلاق بد سرپرستی بر سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطه تعیین شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق این مسئله با حقوق می توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست یافت؛ بنابراین ضابطه کلی در فقه آن است که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می گردد. اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم عادلانه، کمک شایانی می نماید.
۱۶۸.

عوامل شکست ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 305 - 328

کلیدواژه‌ها: اجرای خط مشی سیستم مدیریت کیفیت بانک رفاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۸
زمینه و هدف: تحولات فناوری و رقابت در صنعت بانکداری، چالش هایی در اجرای خط مشی های مدیریت کیفیت ایجاد کرده است. این تحولات نیاز به تطبیق سیستم مدیریت کیفیت با نیازها و انتظارات جدید مشتریان و بازار دارند و در صورت عدم شناسایی و رفع عوامل شکست، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان کاهش می یابد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل شکست ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری را 15 نفر از اساتید مدیریت دولتی و مدیران، کارشناسان و صاحب نظران بانک رفاه با نمونه گیری هدفمند تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه و جهت تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: 21 مؤلفه به عنوان عوامل شکست اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه به دست آمد. مهم ترین و بالاترین معیار به ترتیب مربوط به نقص در برنامه ریزی و تخصیص منابع، نقص در ارتباطات و هماهنگی و عدم وجود مهارت و تخصص مدیران و کارکنان در اجرای خط مشی ها است. همچنین12 عامل به عنوان عوامل پیشرفت و ارتقای اجرای خط مشی های سیستم مذکور شناسایی شد. نتیجه : برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه، بایستی تغییراتی در سیاست ها و رویه های موجود اعمال شود.
۱۶۹.

بررسی نظام حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 803 - 820

کلیدواژه‌ها: قرارداد ذینفع صادر کننده گیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد. نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.
۱۷۰.

مبحث «اجماع» و بررسی آن در مبانی فقهی و تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 115 - 132

کلیدواژه‌ها: اجماع فقه تفسیر حجیت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۵
پژوهش حاضر درخصوص معرفی مبحث اجماع در اصول فقه، نقد و بررسی آن و همچنین تبیین این مسأله در مبانی فقهی و تفسیری آیت الله خامنه ای است که به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری تدوین شده است. نتیجه نشان می دهد که حصول اطمینان و یقین به اتّحاد فتوای مورد اجماع با رأی معصوم، امری سهل الوصول نیست و این حُسن ظنّ به فتوای تعدادی از فقهای شاخص در گذشته بوده که موجب تسرّی آن به سایر اشخاص و ایجاد نوعی اجماع حدسی نسبت به اتّفاق حکم با فتوای اعلام از فقها و به تبع آن امام علیه السّلام شده است و ازاین رو از درجه اعتبار به کلّی ساقط می باشد. در ادامه به دست آمد که آیت الله خامنه ای برخلاف برخی بزرگان علم اصول، اجماعات حدسی و منقول از قدمای فقها مانند سیّد مرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته اند و دلیل ایشان هم اطّلاع این بزرگان بر اقوال پیشینیان خودشان و حصول حدس قریب به یقین نسبت به کاشفیت از قول معصوم است. ایشان افراد صاحب اندیشه و اهل تحوّل در اندیشه های رایج زمان را ملزم به استفاده از اجماع دانسته و به همین جهت صاحب جواهر را که در بررسى هر مسأله، شهرت و اجماع را نیز به خدمت می گیرد، مظهر یک فقیه مقیّد به مقرّرات فقاهت و قواعد اصولى و فقهى معرّفی می کنند.
۱۷۱.

واکاوی مانعیت بدهکاری زوج از بابت مهریه و نفقه از حصول استطاعت برای حج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 35 - 53

کلیدواژه‌ها: استطاعت تخییر حج دین مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.
۱۷۲.

امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 261 - 280

کلیدواژه‌ها: ترک زندگی مشترک تعزیر جرم انگاری عسروحرج نشوز زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج می تواند تحکیم خانواده را تهدید کند و موجبات عسروحرج زوجه را فراهم آورد. یکی از راه هایی که امکان پیشگیری از اقدامات این چنینی را در جامعه فراهم می آورد، جرم انگاری در این حوزه است. نظر به خلأ قانونی موجود در این زمینه، در این مقاله به دنبال بررسی امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج هستیم و اینکه در چه صورتی و تحت چه عنوانی امکان جرم انگاری وجود دارد؟ نظر به اینکه ترک غیرموجه زندگی زناشویی باعث عدم رعایت حقوق واجب زوجه می شود، بنابر کتب فقهی، حکم به نشوز زوج داده شده است؛ دراین صورت، زوجه زوج را به بازگشت به زندگی نصیحت می کند و چنانچه نصیحت مفید واقع نشود، به حاکم رجوع می کند. قاضی در ابتدا زوج را از این اقدام نهی می کند، اگر نهی نتیجه ای به دنبال نداشته باشد، قاضی می تواند بنابر مصلحت و شرایط، زوج را تعزیر کند و درنهایت اگر تعزیر نیز کارگشا نبود، نوبت به طلاق می رسد؛ درحالی که در حقوق ایران ابتدا حکم اجبار به طلاق و در آخر طلاق قضایی مقرر شده است.
۱۷۳.

نقد انسان اقتصادی با نگاهی به فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 229 - 244

کلیدواژه‌ها: انسان اقتصادی منفعت شخصی لذت گرایی محاسبه گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۴۴
زمینه و هدف: انسان اقتصادی از موضوعات مهم اقتصاد لیبرال کلاسیک است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی این سوأل است که مولفه های انسان اقتصادی چیست؛ و از منظر فقهی چه نقدهایی به مفهوم انسان اقتصادی وارد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کسب منفعت شخصی، لذت گرایی و محاسبه گر و عقلایی بودن، از مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. به مولفه های مورد اشاره نقدهایی وارد است؛ از جمله اینکه، انسان صرفاً درصدد کسب منفعت شخص نیست؛ بلکه دارای امیالی در راستای کسب منفعت جمعی نیز می باشدکه در مفهوم انسان اقتصادی نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، انسان صرفاً لذت گرا نبوده و دارای ابعاد روحی نیز می باشد و در نهایت اینکه محاسبه گرایی انسان، مطلق نبوده و با محدودیت هایی مواجه است که امکان بهترین انتخاب را از وی سلب می کند.  از منظر فقهی نیز دو اصل استفاده بهینه از امکانات در راستای لذت توأمان مادی و معنوی و ایجاد منعفت و خیر عمومی به نحوی که عدالت برقرار شود مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. نتیجه: در بینش اسلامی، بر خلاف اندیشه غربی که تنها به لذت طلبی و کام جویی مادی حداکثری می اندیشد، هدف نهایی رسیدن به سعادت حقیقی کمال مطلوب و قرب الهی است. به نظر لازم است در مولفه های انسان اقتصادی در معنای لیبرال کلاسیک آن تغییر صورت گیرد.
۱۷۴.

ابعاد فقهی- حقوقی «مسئولیت کارگزاران دولتی» در واکسیناسیون عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 553 - 578

کلیدواژه‌ها: واکسیناسیون واکسن فقه پزشکی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۱۸
واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.
۱۷۵.

گونه شناسی بهره از مؤلفه های عرفی در نقد احادیث فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 210 - 180

کلیدواژه‌ها: سیره عادت عام البلوی عرف عقلاء نقد حدیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۹
شماری از مجموعه گران سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب هایی در حوزه متن دچار شده اند که اعتبار آنها را کم فروغ یا مخدوش می سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه ها و تبیین رابطه متقابل آموزه های شرعی با مؤلفه های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه های عرفی می توان به بی اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه ها برای اعتبار سنجی حدیث بایسته خواهد بود.
۱۷۶.

بررسی تطبیقی تناقض بدوی میان عصمت و استغفار پیامبر (ص) در تفاسیر فریقین، با تکیه برآیات 105 و 106 سوره نساء

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 94 - 114

کلیدواژه‌ها: استغفار عصمت پیامبر «ایاک أعنی و أسمعی یا جاره» آیات 105 و 106 سوره نساء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
آیات 105 و 106 سوره نساء، ازجمله آیاتی است که در آن پیامبر خاتم به استغفار مأمور شده است. مسئله نوشتار پیش رو، تناقض بدوی میان استغفار و عصمت پیامبر در این دو آیه است که تلاش های مفسران فریقین در حل این تناقض ظاهری، از سه منظر سبب نزول، مفهوم استغفار و مخاطب شناسی، به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی و نتیجه آن شد که اکثر مفسران شیعه با رویکردی برگرفته از روایات اهل بیت:درباره نزول قرآن بر سبیل «ایاک أعنی و اسمعی یا جاره» و با مسلّم دانستن اصل عصمت پیامبر به تبیین امر استغفار و متعلق آن پرداخته اند و برخی با ارائه معنایی نو از واژه استغفار، آن را نوعی تسبیح و عبادت لحاظ کرده اند. در مقابل، مفسران اهل سنّت نیز در دو رویکرد کلی، به بیان نظرهای خود پرداخته اند؛ برخی به دلیل مبنای کلامی «جواز صدور صغائر» از نبی، بدون اشاره به وجود تناقض، به تفسیر آیه پرداخته اند و برخی دیگر همچون مفسران امامیه، در پاسداشت مقام عصمت پیامبر، رویکردی نو در معنای استغفار اتخاذ کرده و یا خطاب آیه را متوجه امت آن حضرت دانسته اند.
۱۷۷.

بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 269 - 293

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد حقوق خانواده روان شناسی خانواده شرط عدم ازدواج مجدد ضمانت اجرای ازدواج مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۱
ازدواج مجدد درنظام فقهی وحقوقی ایران با حصول شرایطی تأیید شده است؛ اما پذیرش آن در نظام روان شناسی جامعه بانوان ایرانی با تردیدها و مسائلی روبه رو است و عدم حل مسائل یاد شده تبعات فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجادکرده است. این امر زوجه را ترغیب کرده است تا به شرط عدم ازدواج مجدد در سند نکاح تمسک جوید. باوجوداین به اعتبارشرط مزبور خدشه وارد شده است ودرخصوص ضمانت اجرای تخلف ازشرط نیزاختلاف نظر وجود دارد. نگارنده معتقد است شرط مزبور با اجتماع شرایطی صحیح است و ابعاد روان شناسی و اصل انصاف مبرهن می سازد به همان ترتیبی که زوج حق ازدواج مجدددارد، زوجه نیز صلاحیت دارد تا باتوسل به شرط مزبور درقالبی صحیح، ازدواج مجدد زوج را محدود سازد. ریشهاصلی اختلافات به فقدان روش شناسی صحیح و عدم ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در قوانین کشور برمی گردد. آنچه اهمیت داردتبیین ضمانت اجرایی مطلوب باروشی مناسب است به نحوی که حقوق همهاطراف حفظ شود. طبق یافته های پژوهش حاضر به نظرمی رسد باتوجه به ابعاد متعدد عقدنکاح، روش شناسی میان رشته ای مرجح، و از نظر حقوقی درصورت تخلف زوج از شرط، عقد دوم نسبت به زوجهاول، غیرنافذ و غیرقابل استناد، و اصلاح قوانین موجود ضروری است.
۱۷۸.

واکاوی قاعده لا حرج در فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 143 - 169

کلیدواژه‌ها: قاعده لاحرج عرف طلاق قضایی سقط جنین حضانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۱
: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن ها استوار است اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام را در موارد قانونی برمی دارد، مانع برخورد سلیقه ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را برمی دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.
۱۷۹.

ضمانت اجراهای نظریه نقض قابل پیش بینی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 163 - 178

کلیدواژه‌ها: پیش بینی نقض تعهد کنوانسیون بیع بین المللی کالا حقوق ایران ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
زمینه و هدف: در این مقاله شرایط و آثار و ضمانت اجراهای پیش بینی نقض قبل از رسیدن موعد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و موضوع امکان پذیرش یا عدم امکان پذیرش این نظریه در حقوق ایران بررسی و تحلیل می گردد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری می باشد؛ و روش تحقیق به شکل توصیفی تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات و رساله ها و اسناد بین المللی و داخلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت گردیده است.یافته ها: بر اساس نظریه پیش بینی نقض، احتمال و پیش بینی متعارف و معقول نقض در آینده که از اعلام عدم اجرای تعهد از جانب متعهد یا شرایط واوضاع و احوال استنباط می گردد، به متعهدله حسب مورد، حق تعلیق یا فسخ قرارداد و یا هر دو را اعطاء می کند. خاستگاه این نظریه حقوق کامن لا است.نتیجه: با توجه به اینکه در کنواسیون بیع بین المللی کالا حق تعلیق در کنار حق حبس مقرر شده است؛ می توان بیان نمود که خود این امر دلیل قوّی بر متفاوت بودن این دو نهاد می باشد. ماده 238  قانون تجارت ایران می تواند به عنوان مصداقی از پیش بینی نقض، البته با ضمانت اجرایی خاص(مطالبه تضمین مناسب) و قلمروی محدود تلقی گردد.
۱۸۰.

بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: رجوع مابذل طلاق خلع مهریه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان