مرجعیت زنان

مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از مسائل پرچالشی است که از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان بوده است. مرجعیت زنان از مناصب پرچالش اجتماعی مرتبط با حوزه دین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آراء مفسران و فقیهان موافق و مخالف مرجعیت زنان به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. پژوهش حاضر با تحلیل مهم ترین ادله قائلان به عدم جواز مرجعیت زنان توسط فقهای شیعه، به وجوه ناتمام این ادله اشاره کرده و به این نتیجه دست یافت که دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن در دسترس نیست مگر اصرار بر مذاق شارع. لازم است با توجه به تأثیر شرایط زمان و مکان در استنباط فقهی، گسترش مطالبات اجتماعی از سوی زنان و نظرات آیت الله خامنه ای در مدیریت اجتماعی کشور، دراین مورد تدقیق بیشتری شود. همچنین در پژوهش حاضر با طرح نظریه تفصیل، بیان شد که اجماع مرکبِ ادعایی در این زمینه، سخن پایانی نیست و برخی از فقها حداقل درباره مرجعیت زن برای زنان، نظر مساعد دارند.

تصدی زنان در مناصب سیاسی- اجتماعی از مسائل اختلافی و بحث برانگیز میان فقهای مذاهب خمسه است. منصب مرجعیت تقلید نیز به عنوان یکی از مصادیق تصدی زنان، از این موارد مستثنی نبوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است. ضرورت تحقق عدالت ایجاب می نماید که چنانچه محذور شرعی در این زمینه موجود نباشد، زنانی که واجد شرائط لازم برای این منصب هستند از تصدی در این مقام محروم نشوند. این نوشتار با هدف پاسخ به این سوال اساسی که"آیا مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی دارای محذور شرعی است؟" به روش توصیفی _تحلیلی، و با استناد به منابع معتبر فقهی، آراء و نظرات علما و فقهای اعصار گوناگون را نسبت به جایگاه و سهم زنان در منصب مرجعیت تقلید مورد بحث و بررسی قرارمی دهد. بررسی های صورت گرفته در این نوشتار حاکی از آن است که هیچ آیه و روایتی، صراحتاً مرجعیت تقلید زنان را منع نکرده است و ادله ای که تاکنون فقهاء در نفی مرجعیت زنان بدان استناد نموده اند، محل نقد است و قابل استناد نخواهد بود. افزون بر این، پذیرش مرجعیت تقلید زنان، با توجه به تسلط و درک عمیق تر آنان با مسائل و نیاز های خاص جامعه زنان، می تواند فوائد چشمگیری در حوزه فقه و پاسخگویی به نیاز های مقلدین به همراه داشته باشد.