فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۱۳٬۳۸۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
علم «فقه» و «اخلاق» هر کدام عهده دار تأمین بخشی از کمال انسان هستند. این دو علم اشتراکات و اختلافاتی دارند. تاکنون داوری های بسیاری درباره نسبت میان فقه و اخلاق و عرفان صورت گرفته است، لیکن به سختی می توان از میان این همه، به نتیجه واحدی دست یافت، چه آنکه داوری هر کدام از پژوهشگران در این نسبت سنجی، بر تلقی ایشان از معنای «فقه» و «اخلاق» مبتنی بوده است. بنابراین درک رابطه، تشابهات و تمایزات «فقه» و «اخلاق» نیازمند تبیین جهات و حیثیات مختلف این دو علم خواهد بود. در این نوشته بر آنیم که ضمن تبیین ضرورت تفکیک معانی «فقه» در کاربردهای مختلف آن، پرده از اشتراک لفظی معانی و کاربردهای مختلف لفظ «فقه» برداریم و در نهایت ارتباط میان این معانی بحث خواهد شد و به رابطه بین «فقه» و «اخلاق» و مقایسه جایگاه این دو علم در رسیدن به کمال می پردازیم. با توجه به موضوع تحقیق، از روش تحلیلی، توصیفی و استنباطی بر اساس منابع موجود در کتاب های فقهی و اخلاقی استفاده شده است.
رتبه بندی عقود اسلامی درتأمین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.
نظام سازی اسلامی در حوزه اجتماعی از منظر علم مدیریت و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی و تبیین ابعاد نظام سازی اسلامی در حوزه اجتماعی می باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی از نظر ماهیت کیفی است که به طور خاص از تحلیل مضموم و گروه کانونی استفاده شده است.ابزار گردآوری داده ها بررسی متن آیات و تفاسیر از قرآن کریم بوده و در بخش گروه کانونی از نظر 8 نفر از اساتید صاحب نظر در رشته های مدیریت و فقه اسلامی، استفاده گردیده است. یافته ها: در بخش تحلیل مضمونی با بهره گیری از آیات قرآن 483 کد و مضمون اولیه احصاء شد پس از جمع آوری اطلاعات، مؤلفه های آن از طریق تحلیل مضامین استخراج و انتخاب مؤلفه های نظام سازی اسلامی با روش تشکیل نهایی گروه کانونی انجام شد. مؤلفه های نظام سازی اسلامی از نظر خبرگان، در هشت دسته مضامین فراگیر شامل: جامعه حق مدار، بصیرت اجتماعی، معنویت اجتماعی، ارتباطات اخلاقی، فضیلت اجتماعی، مشورت و مشارکت گرایی، شایسته سالاری، شفافیت، ایثار و فداکاری می باشد. نتیجه گیری: پس از شکل گیری مدل پژوهش از منظر گروه کانونی، مؤلفه های جامعه حق مدار، مشورت و مشارکت، شایسته سالاری و شفافیت، بیشترین نقش را در نظام سازی اسلامی را دارند.
بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع) می پردازد. نگاه امام علی(ع) به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی و سرشار از عشق و علاقه است و اشاره حضرت به مواردی نظیر نیاز درونی و اجتماعی، تحقق یابی بخش عمده ای از آموزه های دینی و سعادت یابی جامعه اسلامی به واسطه آن، جایگاه و اهمیت ویژه مقوله وحدت را در نگاه ایشان نمایان می سازد. روح وحدت آمیز تعالیم الهی، نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاری آن، عزت آفرینی، برکت آوری، وجود دشمنیها و غیره از جمله مواردی است که امام علی(ع) در تشریح فلسفه و چرایی ضرورت وحدت به آنها اشاره کرده است.
بررسی تفسیری فقهی آیه «الا ما ظهر»؛ ره یافت های تاریخی، شواهد حدیثی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیه ۳۱ سوره نور، در بیان محدوده پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینت، «ما ظهر» را استثنا کرده است: «وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها» این استثنا که خود نوعی اجمال دارد، برداشت های گوناگون و گاه نادرست تفسیری و فقهی را موجب گشته است. این نوشتار تلاش می کند با کمک قرائن درون متنی و برون متنی و متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد. بدین جهت، پس از بیان احتمالات در مقصود از «زینت»، قرائن و شواهد درون متنی، فضای نزول و شرایط محیطی و اجتماعی عصر تشریع، شواهد حدیثی (شامل بررسی سندی و محتوایی روایات و تحلیل روایات ناهمگون) و فلسفه پوشش، ارائه گردیده و نتیجه آن ها، انحصار «ما ظهر» در وجه و کفین و زیور آلات متعارف و محدود آن همچون سرمه و انگشتر است و محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند نیز امتداد می یابد. ضمن این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفین و نیز زیورآلات مختصر آن دو نیز قابل اثبات نیست.
اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی
حوزههای تخصصی:
قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه ها و سیاست های کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطه گر در ادامه ی حربه های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون از مسیر جبهه اقتصادی وارد شده اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطئه، گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نموده اند که تحقق آن، مستلزم برنامه ریزی در رفع نقیصه های موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آن ها می باشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصه ها و مولفه های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. منابع مورد استفاده این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.
ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟
در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گستردگی و تأثیر فراوان دیدگاه کارشناسیِ اهل خبره در ابواب متعدد فقهی و به ویژه تأمل در تأثیر روزافزونِ سرعت تخصصی شدنِ علوم و فنون در استنباط فقهی و حقوقی، نشان دهنده اهمیت نظریه کارشناسی است. در مصادر فقهی و اصولی امامیه، حجیت شرعیِ نظر اهل خبره، بر مبنای سیره عقلاییّه مورد امضای شارع استوار است و گزاره های متعددی مانند: خبرویت محضه؛ حکم عقل؛ حصول اطمینان و در نتیجه، الغای احتمال خلاف و همچنین الغای خصوصیت و کشف اعتبار کلی؛ به عنوان مناط و ملاکِ عُقلا در جریان این سیره مطرح شده اند. در مقاله حاضر، با تبیین و بررسی مناطات مطرح شده، الغای احتمال خلاف و حصول وثوق و اطمینان نفس را به عنوان ملاک اصلی سیره، پذیرفته ایم و پس از واکاویِ شرایطی همچون عدالت و تعدد؛ تحصیل وثوق؛ استنباط و استنتاج از مقدمات حدسیه؛ اعلمیت؛ حیات و ... به عنوان شرط اعتبار نظر اهل خبره، مناط فوق را تنها ملاکِ دخیل در اعتبار نظریه کارشناسی می دانیم. بر این اساس، با تبیینِ ملاک سیره عُقلا در عمل به نظریة کارشناسی و بیان تفاوت بین شهادت و نظریه کارشناسی، حصول وثوق و اطمینان (به استثنای مواردِ خارج شده با دلیلِ خاص) به عنوانِ تنها شرط اعتبار پذیرفته می شود.
انسان شناسی در اندیشة امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انسان شناسی علم به انسان و احوالات انسانی در بعد امور کلی و جزیی، فردی و اجتماعی، تئوریک و عملی است. بر این اساس علم انسان شناسی حوزه های بسیار گسترده ای از علوم را در برمی گیرد. لذا باید ریشه های علم انسان شناسی را در علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و علوم اجتماعی جستجو کرد. با ظهور اسلام و تعالیم وحیانی، قرآن به عنوان مهم ترین منبع، افق های جدیدی را دربارة ماهیت انسان گشود. جالب ترین نکته هم در مورد مباحث قرآن پیرامون انسان، جامعیت موضوعات و گاه انحصاری بودن مطالب آن است که در کنار هم قرار گرفته اند. در میراث اسلامی سخن بسیاری از سوی عالمان دینی دربارة انسان با صبغه روایی، کلامی، فلسفی و عرفانی بیان شده است.
در این میان امام خمینی نیز به مباحث انسان شناسی های بشری و انسان شناسی قرآنی و تفاوت های این روش ها پرداخته اند و علم انسان شناسی وحیانی، صحیح و جامع را برای زندگی فردی و جمعی ضروری می دانستند.
ارث و وصیت؛ حق؟ یاحکم؟!(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است.
براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
تحوّل پذیریِ قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمّه»، در بسیاری از حقوق و تکالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می جویند؛ در همین حال، هیچ گاه از حقوق برابر برخوردار نمی شوند. در سال های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش کرده اند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کم ترین اندازه فروکاهند.
نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیده اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهوم ذمی و بسیاری از احکام پیروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمی رفتند.
البته این سخن به آن معنا نیست که هیچ گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنه ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می توان قائل به دوگانگی بود.
متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی که یک معرفت درجه دوم و به اصطلاح، فلسفه فقهی است.
بررسی و نقد دیدگاه مستشرقان پیرامون نقش روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سؤال پژوهش پیش رو این است که تحلیل مستشرقان به طور مشخص، در باب نقش روحانیت شیعه در شکل گیری انقلاب اسلامی چیست؟ در تبیین این پرسش، فرضیه پژوهش این است که عمده تحلیل های مستشرقان متأثر از مقایسه با ارباب کلیسا اولاً، مبتنی بر پیش فرض های شرق شناسانه و نگاه سکولاری است. ازاین رو، تحلیل یادشده با مبانی اسلامی سازگاری ندارد. ثانیاً، این نگرش، مدعی است که انگیزه های مادی و سیاسی روحانیت، منجر به انقلاب در ایران شده است. در حالی که واقعیت خلاف این مطلب است. این تحقیق درصدد تحلیل و نقد برداشت های ناروا و تأثیرگذار از سوی مستشرقان در محافل علمی است.
بررسی فقهی انتقال حق اولویت استخدام از پدر به فرزند
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)
51 - 78
حوزههای تخصصی:
استخدام به عنوان یکی از عرصه های اجتماعی که رابطه بین مستأجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف می گردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصت های شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه به عنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، می توان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را می توان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق می تواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر می گردد و یا اینکه با توجه به مصلحت هایی که حاکم تشخیص می دهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثی گری، می تواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.
زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت
حوزههای تخصصی:
در این مقاله سعی شده با توضیح مفهوم واژه ی زیارت، با این امر مقدس اسلامی آشنایی حاصل شده و سپس با استفاده از احادیث معتبر و متون اصلی و اولیه، جایگاه زیارت در اسلام بیان گردد و ثابت شود که زیارت اماکن مقدسه و قبور ائمه و بزرگان دین، امری صحیح و به رسمیت شناخته شده در تاریخ اسلام است و روایات زیارت مدینه و مرقد پیامبر(ص) حاکی و اثبات کننده این مطلب است که زیارت شامل زیارت قبور فرزندان پیامبر نیز می گردد. همچنین با توجه به زیارت های عملی چند تن از علما و عرفای بزرگ اهل سنت همچون شیخ احمد جامی، عبدالرحمن جامی و مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی و ذکر اشعار مدیحه، تمجید ها و خاطرات آنها هنگام زیارت یا دیدن برخی کرامات در بارگاه رضوی بر این موضوع تاکید شده است که زیارت قبور بزرگان دینی، سیره ی عملی علمای اسلام و عرفا بوده است که همواره سعی در کسب فیض از مرقد بزرگان به ویژه علی بن موسی الرضا(رض) داشته اند.
تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟
در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد.
نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
منش فروتنانه شیعیان واقعى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقال به شرح کلام امیرمؤمنان على علیه السلام پیرامون ویژگى هاى ارزشمند شیعیان واقعى و پرهیزکاران مى پردازد. تواضع و منش فروتنانه مشى شیعیان واقعى است. روحیه استکبارى و فخرفروشى زیبنده شیعیان نیست. پیامبران آمده اند تا روح استکبارى را از ما بزدایند و ما را بنده خالص خدا کنند. ازاین رو، تواضع در اسلام مطلوب و در معارف دینى جایگاه بلندى دارد. نباید از نعمت هاى خداوند مغرور و سرمست شد. تواضع و فروتنى ازجمله ارزش هاى متعالى در بینش توحیدى است که ما را به بندگى خدا مى رساند. تکبر، غرور و روحیه استکبارى دامى است که شیطان آن را گسترانده تا ما را از بندگى خدا بازدارد؛ روحیه اى که موجب شد شیطان از درگاه خداى متعال رانده شود.
ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه ی گفتگوهای میان دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.
بررسی تطبیقی فلسفه فقه با دیگر فلسفه های مضاف همگن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر سعی دارد، ضمن بیان چیستی و تعریف «فلسفه فقه»، به رابطه آن با دیگر فلسفه های مضافِ مرتبط و همگن نظیر فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی بپردازد. فلسفه فقه به عنوان یکی از فلسفه های مضاف به مطالعه عقلانی و فلسفی درباره دانش فقه می پردازد و از این منظر که دانش فقه یکی از ساحت ها و رشته های معرفت دینی است، فلسفه فقه ارتباط وثیقی با فلسفه معرفت دینی دارد و ذیل آن تعریف خواهد شد. توجه شود که، از طرفی، فلسفه معرفت دینی یکی از محورهای کلان در فلسفه دین قلمداد می شود و، از طرفی دیگر، نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین نیز مشخص خواهد شد. ازاین رو، با نشان دادن نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی، رابطه فلسفه فقه با فلسفه مضاف به سایر معارف دینی و همچنین منزلت و جایگاه هر یک در این منظومه معلوم خواهد شد. برآیند نسبت سنجی دانش های یادشده تعیینِ رابطه هایی نظیر عام یا خاص بودن، زیربنا یا روبنا بودن، و تولیدی یا مصرفی بودن است. برخی از این دانش ها، ضمن اینکه نسبت به «مضاف الیه»ِ خود نقش اساسی و مبنایی دارند، نسبت به دیگر دانش های همگن روبنا، مصرف کننده و تغذیه کننده اند و برخی فلسفه های مضاف، به دلیل پیشینی و عام بودن، نسبت به دیگر فلسفه های مضاف نقش زیرساختی دارند. با تعیین نقش و جایگاه هر یک، می توان درباره انتظارات خود از این گونه دانش ها داوری نمود. در غیر این صورت، فلسفه های مضاف، به ویژه فلسفه های یادشده، صرفاً یک امر انتزاعی و غیرکارآمد بوده، هیچ گونه تحولی در مضاف الیه خود ایجاد نخواهد کرد.
تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود.
سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی
حوزههای تخصصی:
امنیت یکی از مهمترین دغدغه های روابط بین الملل در همه اعصار است. در هزاره جدید، تروریسم یکی از مهمترین چالش های بشر برای داشتن امنیت به شمار می رود. نئوتروریسم(تروریسم جدید) ضمن برخی تشابهات محدود با ادوار گذشته، امروز در قالب نوینی رخ نمایی می کند و مهمترین عنصر آن، مذهب و اعتقادات دینی به خصوص در کشورهای اسلامی است، هرچند که هیچ یک از ادیان الهی و به ویژه اسلام آنچه که امروز در عراق، سوریه، اردن، پاکستان، افغانستان و... رخ می دهد را توصیه نکرده اند. هدف مقاله حاضر، بررسی سیر و ویژگی های تحول مفهوم تروریسم به نئوتروریسم می باشد. به نظر می رسد پدیده تروریسم، ضمن تحول در روش، انگیزه، اهداف، ساختار سازمانی، ابزار و جغرافیا، تهدیداتی علیه بشر، دولت-ملت ها و نظام بین الملل به دنبال داشته است.