درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
۱۰۶۱.

بررسی امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به زمان پیدایش بحران اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 187 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط سالی یکی از مصادیق رایج بحران های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد. 
۱۰۶۲.

بازخوانی آرای پوپولیستی از منظر فقه سیاسی شیعه

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 23 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
پوپولیسم یک ایدئولوژی یا یک استراتژی سیاسی است که در آن نظر عموم مردم بر تمامی سازوکارهای جامعه ارجحیت دارد و با مفهوم مردم سالاری و مردم گرایی مدنظر اسلام تفاوت اساسی دارد. در بسیاری از جوامع، رواج سیاست های پوپولیستی به شیوه ای غلط، منجر به آن شده است که مردم به راحتی مصالح بلندمدتشان را فدای دستاوردهای کوتاه مدت کنند و در صورت برآورده نشدن مطالباتشان، بی اعتمادی نسبت به دولت و اصل نظام ایجاد می شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که نظریه های فقه سیاسی نسبت به پوپولیسم گرایی چه دیدگاهی دارند و آیا اساساً از منظر فقه سیاسی، حاکمان و دولتمردان یک حکومت دینی می توانند به سیاست های پوپولیستی روی آورند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شاخصه های اصلی پوپولیسم که عبارت است از: تکیه بر ناآگاهی توده های جامعه، جلب پشتیبانی با توسل به وعده های کلی و مبهم، اقدامات مستقل از نهادها و احزاب و عوام فریبی، به شدت مورد نهی فقه سیاسی اسلام است و علاوه بر حرمت تکلیفی، اشخاصی که این سیاست ها را دنبال می کنند نیز ضامن بوده و باید جبران خسارت کنند.
۱۰۶۳.

واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه در حد پوشش محارم

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 35 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
در فقه شیعه، مبحث پوشش برای محارم نیز در کنار نامحرمان مطرح شده و نظراتی میان فقها در این زمینه به وجود آمده است. حد پوشش در منابع فقه شیعه به حدالعوره یاد شده است که به نقاطی از بدن انسان گویند که پوشش آن در برابر نامحرم و نیز محارم ضروری است. برای تشخیص میزان وجوب حد پوشش محارم، بررسی ادله فقها ضروری به نظر می رسد. هدف از بررسی و کندوکاو اقوال و ادله فقهای شیعه در باب حد عورت، واکاوی علمی یکی از احکام مبتلابه می باشد. سؤال اساسی پژوهش این است که «اصل و اساس تعیین حد پوشش برای محارم در فقه شیعه بر چیست؟». این مقاله که به روش اسنادی تحلیلی نگاشته شده، در پی بررسی دیدگاه های فقهای شیعه درباره حد پوشش محارم است. نتیجه بحث مؤید این مطلب است که دیدگاه مشهور مبنی بر جواز نگاه به همه بدن محارم به جز عورتین، بر اساس ملازمه بین نگاه و رعایت پوشش، شکل گرفته است و اعتقاد به پوشش بیش از عورتین، از باب احتیاط می باشد. تأثیر بررسی این دیدگاه ها، علاوه بر شناخت احکام فقهی در میان محارم، به رعایت مسائل اخلاقی و تربیتی نیز کمک شایانی می کند.
۱۰۶۴.

حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) و فقه حنفیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
الزامی بودن رمی جمرات از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه، فزونی جمعیت در قرون اخیر، یکی از چالش های مناسک اعمال منا است، از طرف دیگر توسعه های اخیر که در جمرات صورت گرفته است، ضرورت دارد که حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه موربررسی قرار بگیرد، از این رو مقاله حاضر در سدد بیان این امر است، نظرات مخالفان و موافقان مورد بررسی قرار گرفت، از آنجای که تعین مواضع عبادت حج، از طرف شارع مقدس است و نظر عرف در اینجا اعتباری ندارد و توقیفی بودن مناسک حج و قاعده بین تخیر و تعین اعلام می کند که محدوده سابق باید رمی شود، اگر در محدوده توسعه یافته رمی صورت بگیرد، دلیل بر صحت حکم مشکل است، اگرچه موافقان برای صحت جواز رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن به صدق عرفی و اطلاقات ادله رمی جمرات استدلال کرده اند، که بعد از واکاوی؛ صدق عرفی در این مورد اعتبار ندارد بخاطر اینکه تعین مواضع عبادت حج به دوش عرف نیست، همچنان ادله رمی جمرات اطلاق ندارد چون شارع مقدس در مقام بیان محدوده جمرات نیست.اما در شرع مقدس برای این چالش راه حل فقهی در نظر گرفته شده است که عبارت از توسعه فاعلی و توسعه زمانی باشد. بنابراین رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن مجزی نیست، در صورت بروز مشکلات و مشقت-های حاصل از فزونی جمیعت، باید به توسعه فاعلی و توسعه زمانی رمی جمرات توجه شود و آن را مورد عمل قرار دهد!
۱۰۶۵.

وجوب قرائت قرآن

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 107 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
یکی از مسائل مبتلابه جامعه مسلمانان از عصر رسول اللّه تا امروز، قرائت قرآن است که مورد تأکید خود قرآن و سنت نبوی و سیره وَلَوی بوده است. این مسئله چنان اهمیت دارد که به عنوان یکی از اجزاء نمازهای یومیه و غیر یومیه، نمازهای واجب، نوافل و نیز نمازهای مستحب می باشد و در این موضوع جای شک و تردید نیست. سخن در این است که آیا قرائت قرآن در بیرون از نماز نیز به عنوان یک عبادت واجب در کنار دیگر عبادات وجود دارد یا اینکه تنها یک عمل مستحبی است و مکلفان به استثنای قرائت حمد و سوره و یا قسمتی از سوره در نماز، هیچ وظیفه ای در برابر قرائت قرآن ندارند؟  نویسنده در این مقاله در صدد آن است تا تبیین کند که قرائت قرآن در خارج از نماز نیز مشمول حکم وجوبی است (مسئله اصلی پژوهش). این مسئله با روش نقلی تحلیلی و با استفاده از مصادر قرآنی و روایی (روش پژوهش) مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود که یکی از عوامل رفع محجوریت قرآن، توجه کافی به قرائت آن به صورت رسمی و الزامی است (انگیزه پژوهش). ضمناً آنچه نویسنده بدان رسیده است، وجوب قرائت قرآن بیرون از نماز به نحو وجوبی به میزان حداقل پنجاه آیه در شبانه روز است (داده پژوهش).
۱۰۶۶.

بررسی وجوب زکات بر اقلیت های دینی در مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 61 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
طبق متون فقهی، غیر مسلمان حق دارد با پذیرش پیمان ذمه، شهروند جامعه اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره مند گردد. میان فقهای مذاهب، اختلافات آشکاری بر امکان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مطرح شده است؛ به گونه ای که مشهور فقهای امامیه و علمای مالکیِ موافق با وجوب زکات، و سایر مذاهب و معدودی از امامیه، مخالف هر گونه تکلیف بر فروع در مورد کافران شده اند. نگارندگان با دسته بندی آراء و با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله، به بررسی دیدگاه های ایشان پرداخته و پس از تعدیل آراء، چنین ارزیابی می کنند که ادعای هر گروه با مناقشاتی همراه بوده و پاسخ، طریقی میانه بین آراست. اینکه حکومت اسلامی علاوه بر جزیه، پرداخت زکات را بر کفار الزام نماید، امری است که مستلزم مستند شرعی می باشد. اما تأیید دیدگاه برخی مبنی بر توجه ثبوت جزیه به جای زکات، به معنای نپذیرفتن قول موافقان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مبنی بر تکلیف کافران نزد حق تعالی نیست. مطابق این دیدگاه، کافر ملزم به فرائض است، اما به دلیل نداشتن ایمان، از او پذیرفته نمی شود، هرچند تنجز تکلیف بر کافر منوط به علم اوست، اما به هر حال همه اصول و فروع بر کافر واجب است.
۱۰۶۷.

واکاوی انگاره تعبد در کاشفیت اذان از وقت نماز

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 7 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۴
اذان در میان آموزه های دینی علامتی است که بیانگر داخل شدن وقت نماز است. ازاین رو نزد مسلمانان از جایگاهی ویژه برخوردار است. در این میان، با مراجعه به کتب فقهی می توان به دو خوانش متفاوت از اذان و اثربخشی آن دست یافت؛ به طوری که بر وفق یک نگره، اذان به خودی خود خصوصیتی نداشته و اعتماد بر آن در پرتو اطمینانی است که برای مکلف حاصل می شود، بنابراین تنها زمانی می توان با اعتماد بر آن به نماز ایستاد که اطمینان از داخل شدن وقت حاصل شود. بر وفق نگره دیگر، اذان نهادی مستقل بوده و کاشفیت آن نسبت به داخل شدن وقت تعبدی است؛ بدین معنا که با شنیدن اذان می توان به نماز ایستاد. در این میان، با توجه به حضور شیعیان و اهل سنت در سرزمین های یکدیگر و لزوم حضور پرشکوه در مراسم عبادی، پرداختن به این بحث امری ضروری است. بدین منظور در پژوهش پیش رو که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، چگونگی کاشفیت اذان از داخل شدن وقت نماز در منابع اسلامی مورد بازخوانی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اذان نهادی مستقل است که کاشفیت آن از داخل شدن وقت نماز تعبدی بوده و می توان با تکیه بر آن وارد نماز شد.
۱۰۶۸.

ارزیابی فقهی حکم شوخی به دروغ در دیدگاه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 29 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۰
هنگامی که شوخی مشتمل بر عناوین حرامی همچون دروغ، کوچک شمردن و توهین قرار نگیرد، مورد تأیید شرع می باشد. حکم شوخی به دروغ مورد تفاوت دیدگاه فقیهان امامیه قرار گرفته است که در صورت صدق عنوان گناه کبیره دروغ، در ابواب گوناگون فقهی همچون عدالت حاکم شرع، قاضی، شهود و... تأثیرگذار است. نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا شوخی به دروغ جایز است یا مندرج تحت ادله حرمت دروغ قرار گرفته و حرام می باشد. مسئله مزبور را می توان به دو نحوه تصور و ارزیابی نمود و به حکم شرعی آن دست یافت: نخست آنکه دروغ به شوخی با انگیزه شوخی و بدون قصد مدلول کلام باشد و دوم آنکه گوینده مدلول کلام را قصد نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته و از ابزار کتابخانه ای بهره جسته است. برایند نوشتار حاضر با بررسی و ارزیابی دیدگاه ها و ادله مربوط به مسئله شوخی به دروغ، این است که چنانچه قرائن حالیه یا مقالیه نوعیه، مبتنی بر مقام شوخی در کلام وجود داشته باشد، مندرج تحت ادله حرمت کذب قرار نمی گیرد و شوخی جایز است.
۱۰۶۹.

اذن زوج در نذر احرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 87 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
در مسئله اذن شوهر در نذر احرام، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان از زوج هستند، البته برخی معاصرین اذن زوج به سفر را برای نذر کافی دانسته و برخی لزوم اذن را به حضور زوج یا تنافی نذر با حق شوهر منوط نموده اند. آنچه معلوم است حکم لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در نذر احرام از حکم کلی لزوم یا عدم لزوم اذن شوهر در نذر تبعیت می کند و دلیل جداگانه ای ندارد. از این رو درنقد اقوال فقها در این مسئله لازم است مستند مسأله نذر زوجه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تأمل در مستند مسئله اذن شوهر در نذر صورت گرفته حاکی از این است که موافقت با نظر مشهور میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب استنباط می شود این است که اذن زوج تنها در نذر در امور مالی لازم است و نذر امر غیر مالی نیازی به اذن شوهر ندارد. بنابراین احتیاجی به اذن شوهر در نذر احرام نیست.
۱۰۷۰.

فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام با تاکید بر اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 19 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
حج از مهم ترین مناسک دینی است که با گردهم آوری نمایندگانی از سراسر جهان اسلام در قالب انجام مناسکی یکسان در زمان و مکان واحد، هویت دینی و تمدنی مسلمانان را در بستر امت اسلامی تقویت می کند.مسئله اصلی این مقاله بررسی «مکانیسم و فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام» است. بر اساس چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، هم گرایی در 4 سطح قابل بررسی است: هویت، هدف، انسجام و انطباق. در هر یک از این سطوح فرایند های همگرایی در جریان است. در سطح هویت و هدف، همگرایی سیاسی با شاخص تقویت هویت تمدنی، تمرکز بر دشمن مشترک و رنگ باختن ملیت ها در جریان است. در سطح انسجام، همگرایی ارتباطی و اخلاقی با شاخص های تقویت هویت دینی و تقویت سرمایه اجتماعی برقرار است. در سطح انطباق نیز همگرایی فقهی و اقتصادی وجود دارد.همگرایی در حج در همه این سطوح و فرایندها در کلام و اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد حج قابل تحلیل و بررسی است.
۱۰۷۱.

تأثیرگذاری رسانه های مجازی در تحقق جرم فردی ارجاف و تشویش اذهان عمومی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 42 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۴
قرآن به جهت صیانت جامعه در آیه 60-62 سوره احزاب به پیامبر اکرم دستور می دهد که با مرجفون و تشویش آفرینان علیه امنیت ملی، برخورد شدید کند و آنها را به قتل برساند. با توجه به قاطعیت این حکم، این پرسش مطرح می شود که جرم انگاری ارجاف، لزوماً وابسته به تشکیلاتی یا گروهی بودن آن است؟ و یا می توان نظر به تغییر نظام قدرت ها و قدرت گیری رسانه، تحقق این مسئله را در بُعد فردی نیز مورد کنکاش قرار داد؟ این مقاله با بررسی تحلیلی دقیق آیات ارجاف و منابع پیرامون آن و داده های رسانه های امروزی، این امر را اثبات می کند که ارجاف بر ضد حکومت با توجه به قدرت رسانه، به صورت انفرادی نیز تحقق یافته و تمامی عناصر جرم انگاری از جمله عنصر قانونی آن وجود دارد به شکلی که نیروی رسانه توانسته جایگزین نیروی انسانی برای تحقق این امر شود و ازآنجاکه ملاک های شارع در این حکم یکسان است، پس می توان حکم ارجاف فردی را در صورت تحقق تمامی شرایط و نبود موانع خاص بر سر راه آن، اجرا کرد تا زمینه لازم در جهت حفظ صیانت جامعه فراهم شود.
۱۰۷۲.

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 79 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.
۱۰۷۳.

مبانی فقهی رفاه عمومی و جایگاه آن در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 73 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
زمینه و هدف: رفاه عمومی که به معنای بهره مندی پیوسته و متعادل مردم از امکانات مادی به صورت مشروع و معقول است، همواره مورد توجه مکاتب بشری و الهی و تصمیم گیران جوامع، بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی رفاه عمومی و تبیین جایگاه آن در حکومت اسلامی است. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: شرع اسلام به عنوان مکتبی الهی، رفاه عمومی را در قالب مفاهیمی هم چون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان، مورد توجه قرار داده است. با نگاهی عمیقتر به مقاصد شارع حکیم، مشخص میگردد در وضع احکام شرعی توجه فراوانی به رفاه عمومی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مورد توجه بوده است. نتیجه گیری: براساس سیاست گذاری های کلان اسلام، رفاه عمومی در شرع اسلام درقالب مفاهیمی همچون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان و تامین امنیت و آزادی آن ها متبلور شده و به عنوان یکی از مقاصد شرع، مطرح می گردد. وارسی های رفاه عمومی در شرع اسلام نشان از آن دارد که در کنار رفاه مادی، رفاه معنوی نیز مدنظر قرار گرفته به گونه ای که هر دو بعد جسمی و روحی انسان را در بر می گیرد. نگرش اجتماعی به احکام اسلام، موجب می گردد حاکم جامعه اسلامی بتواند با مدیریت زکات، خمس، وقف، صدقات و قرض الحسنه گام های مهمی را در تحقق رفاه عمومی بردارد.
۱۰۷۴.

پرداخت غرامت به بزه دیده در جرایم غیر عمد موجب دیه با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۲
زمینه و هدف: توجه به حقوق بزه دیده از منظر جبران خسارت مادی خصوصا در جرایم غیر عمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، مخصوصا منابع حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله رعایت امانتداری، ارجاع دهی علمی و دقیق و استناد به منابع اصیل حقوقی انجام شده است. یافته ها: در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. نتیجه گیری: اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص،آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند.
۱۰۷۵.

ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 185 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۵
در ماده 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته اند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آن ها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده اند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت نامه را قابل توثیق شناخته اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می شود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخه اقتصادی می شود و مالکِ این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می نماید. مجموع این عوامل باعث می شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته اند که عبارت اند از: استفاده از قالب قراردادهای بی نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آن ها از عداد مقررات آمره.
۱۰۷۶.

واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 169 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
۱۰۷۷.

بررسی امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 145 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
زمینه و هدف: قراردادهای مشتقه برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور ضروری است. با این حال مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این قراردادها در بازارهای مالی محل بحث و نظر است و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی، غرری بودن. معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به مشخصات آن و پرریسک بودن معامله، مشروعیت معاملات و قراردادهای مشتقه را زیر سؤال می برد. زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص بوده یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری: امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی وجود دارد زیرا ریسک و عدم اطمینان را نمی توان از بازارهای مالی و اقتصاد جدا کرد. قراردادهای مورد اشاره ایجاد شدند تا ریسک در بازارهای مالی را کنترل و کاهش داده و آن معاملات را به سطح معقولی برسانند که مورد پذیرش عرف است. در این صورت معاملات مذکور غرری نبوده و از منظر فقهی و حقوقی بلامانع است.
۱۰۷۸.

اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۲۴
زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.
۱۰۷۹.

شرط تبانی در عقود و قراردادهای اقتصادی با تأکید بر نظرات فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 221 - 237
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۴۲
زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمی شود با این حال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از این رو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش می باشد. مواد و روش ها: روش بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تأثیرگذاری شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمینه اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمی گردد. ملاحظات اخلاقی: حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است. نتیجه گیری: اولاً: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. ثانیاً: اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است. ثالثاً: باوجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریباً بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.
۱۰۸۰.

ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 343 - 364
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان