درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۱۰۴۱.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 127

کلیدواژه‌ها: جرم مجرم اقتصادی سیاست جنایی جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۵۸
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
۱۰۴۲.

سیاست فقهی امامیه در فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 205 - 226

کلیدواژه‌ها: سلاح بیع دشمنان دین صلح جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان که در فقه با عنوان بیع سلاح به دشمنان دین طرح شده، از دوره های آغازین شکل گیری فقه مورد توجه فقها بوده است. درباره جواز یا عدم جواز آن برخی تا هشت دیدگاه را به فقهای امامیه نسبت داده اند که مهم ترین آن ها سه نظر است. گروهی به حرمت مطلق فتوا داده و گروهی میان حالت صلح و حالت جنگ تفاوت قائل شده و در اولی حکم به جواز و در دومی حکم به حرمت داده اند. هریک از دو گروه فوق، روایاتی را مستمسک دیدگاه خود قرار داده اند. دیدگاه سوم، نگاهی است که امام خمینی (رحمت الله علیه) به مسئله داشته و بر اساس رویکرد حکومتی خود این مسئله را منوط به نظر حکومت اسلامی دانسته است که باید بر اساس مصالح عمومی جامعه اتخاذ موضع کند و در مواردی که فروش این تسلیحات مصلحتی در پی دارد، فروش آن جایز و در مواردی که مفسده ای بر آن مترتب باشد، فروش آن حرام است. لذا نه صلح موضوع حکم است و نه جنگ. بر همین مبنا، حکم وضعی مسئله نیز میان فقها اختلافی است و دیدگاه صحیح تر، بطلان این معامله در صورتی که شرعاً حرام باشد.
۱۰۴۳.

ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی جبران خسارت ابعاد مالی میانجیگری کیفری اطاله دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۰
زمینه و هدف: فرآیند میانجیگری کیفری از جمله برنامه های مهم عدالت ترمیمی است که از منظر مالی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: میانجیگری کیفری از جهت مالی و اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است؛ نخست اینکه از جمله روش های کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. دوم اینکه میانجیگری از طریق قضازدایی و کاهش اطاله دادرسی مانع تحمیل هزینه های گزاف دادرسی به نظام قضایی است. از طرفی میانجیگری درصدد جبران خسارت زیان بزه دیده و احیای حقوق وی توسط مشارکت فعال بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: میانجیگری هم در فقه و هم در حقوق کیفری جایگاه مهمی دارد. ارجاع به میانجیگری اقدامی است که با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش بین طرفین و خارج ساختن صرفاً برخی پرونده های کم اهمیت تر از فرایند قضائی پیش بینی شده اما لازم است ابعاد آن دعاوی کیفری مهمتر نیز گسترش یابد.
۱۰۴۴.

بازپژوهی در ادله حکم تعدد حج بر توانگران از منظر فریقین

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 135 - 161

کلیدواژه‌ها: حج اهل جِده روایت وجوب استحباب عدم حجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۰
یکی از پردامنه ترین ابواب فقهی، باب حج است. در میان روایات فراوان این باب، بخشی از اخبار، بیانگر حکم تکلیفی حج برای توانگرانی است که بیش از یک بار مستطیع می شوند. بر اساس شماری از این روایات، توانگری در هر سال سبب استقرار وجوب حج در همان سال خواهد بود. اما شماری دیگر از روایات، یک بار ادای حج را در طول عمر بر توانگران کافی می دانند. دانشوران مسلمان در مواجهه با این اخبار، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند که ناظر به دست شستن از ظاهر روایات دسته اول و حمل آن ها بر یکی از وجوه ذیل است: استحباب، وجوب بدلی، وجوب کفایی، زدودن انگاره جاهلی نسیء، مقابله با باور نادرستِ انحصار وجوب حج در سال اول استطاعت، وجوب بر جنس توانگران و زدودن انگاره حج طبقاتی. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی اعتبارسنجی هر یک از این برداشت هاست. در گام پسین پس از بیان نقدهایی به هر یک از این رویکردها، دیدگاه برگزیده با بهره از مؤلفه هایی چون مدلول آیه 97 سوره آل عمران، قاعده «لو کان لبان»، اعراض مشهور و سیره متشرعه، به بی اعتباری روایات دسته اول دست یافته است.
۱۰۴۵.

ضوابط فقهی حل و فصل عشایری در فقه اجتماعی آیت الله سید محمدسعید حکیم و تطبیق آن با اصول عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 187 - 204

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی عدالت کیفری میانجیگری حل وفصل عشایری محمدسعید حکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
کاستی روش های مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینه های زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارت های مادی و معنوی به بزه دیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوه های حل وفصل عشایری یکی از جلوه های قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیت های فرهنگ قومی و قبیله ای برای ترمیم روابط آسیب دیده از جرم و جبران خسارت های وارد بر بزه دیده حکایت می کند. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش و تثبیت روش های ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روش ها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیح المسائل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حل وفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روش های عدالت ترمیمی را فراهم می آورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حل وفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیت های کدخدامنشی، سرفصل های رویکرد فقهی به حل وفصل عشایری است. به نظر می رسد می توان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حل وفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد می تواند با تغییر همراه باشد.
۱۰۴۶.

بررسی فقهی جرایم اقتصادی تأثیرگذار بر نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی نظم عمومی احتکار جرم اخلال در نظم اقتصادی اختلاس و رشوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.
۱۰۴۷.

همگرایی میان جریان آزاد اطلاعات، مالکیت بر اطلاعات و حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 103 - 125

کلیدواژه‌ها: دسترسی آزاد به اطلاعات جریان آزاد اطلاعات مالکیت معنوی حاکمیت و منع دخالت در امور دیگران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.
۱۰۴۸.

ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 5 - 31

کلیدواژه‌ها: تعدد زوجات سیاست شرعی مقاصد شریعت مصالح تحسینی مصالح حاجتی اصل عدالت اصل معروف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
ازدواج مجدّد زوج به عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری ها مبتنی بر دید کلان نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی تواند به تولید یک دستگاه هم گرا و سازمان یافته حقوقی به نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئله ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می باشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون گذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می باشد.
۱۰۴۹.

جلوه های زکات در عرصه حقوق اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 133-158

کلیدواژه‌ها: زکات حقوق اساسی نظام مالی اسلام آثار زکات منابع مالی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
تحقق اهداف متعالی دین مبین اسلام به عنوان دینی جامع و خاتم ادیان، در گرو شناخت تشریعات و برخورداری از نگاه نظام مند به تعالیم شریف آن است. نظام حقوقی اسلام از سایر نظام های اعتقادی و شناختی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی منفک نیست. زکات که مالیاتی اسلامی به شمار می رود، در عرصه های مختلف حقوق اساسی حضوری مؤثر دارد. این عنصر نظام مالی اسلام، آمیزه ای از سیاست گذاری های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. جریان یافتن صحیح زکات و سایر احکام اسلام، مستلزم دو امر است: یکی کشف و تبیین احکام، اهداف و برنامه های شریعت اسلامی و دیگری نگاه کلی به مجموعه احکام اسلام و حفظ پیوستگی آن ها و این دو مهم، بدون ابزار دقیق اجتهاد قابل دست یابی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، به تبیین چگونگی اثرگذاری زکات در زمینه هایی از حقوق اساسی می پردازد که در زمره وظایف حکومت اسلامی قرار دارد. به تصویر کشیدن جوانب مختلفی که در تشریع زکات لحاظ شده، گواهی بر عدم انفکاک نظام های مختلف در مکتب اسلام و هم افزایی آن هاست. بر اساس یافته های این پژوهش، نقش زکات در تقویت فرهنگ دینی، تقویت بنیان خانواده و روابط اجتماعی، اصلاح و تربیت مجرمین، تقویت جایگاه امامت، ساماندهی امور عمومی و فقرزدایی و ... مشهود است.
۱۰۵۰.

حکم روزه افراد دارای مشاغل سخت در ترازوی نقد

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 81 - 96

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت روزه طاقت فرسا قاعده لاحرج ماه رمضان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۰
گاه ممکن است گروه هایی از مکلفان دارای مشاغل سخت و طاقت فرسا بوده و توانایی روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را به هیچ وجه یا مثلاً در تابستان نداشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بعد از بیان مقدماتی در مورد واژه شناسی «طاقه» در لغت و قرآن و نیز مصادیق «اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ»، درصدد بررسی و بیان این مطلب است که با توجه به روایات و نظرات فقها، حتی اگر صاحبان مشاغل سخت تا پایان مدت کار (مثلاً 30 سال)، به جهت شرایط دشوار کاری مانند: عدم امکان رها کردن یا تغییر شغل طاقت فرسا، جابه جا نشدن ساعت کاری، نداشتن مرخصی در کل سال و...، قادر به گرفتن روزه و قضای آن نباشند، پس از بازنشستگی و پایان خدمت مکلف هستند تا زمانی که زنده اند، روزه های خود را قضا نمایند؛ چراکه بعد از بازنشستگی، ایشان مانند شیخ و شیخه و صاحب عطاش نیستند که روزه گرفتن برایشان حرج یا ضرر داشته باشد تا ازاین جهت قضای روزه از گردنشان برداشته شده و به پرداخت فدیه اکتفا نمایند. اما در دوران کار با توجه به شرایط مذکور، از مصادیق یطیقونه به شمار رفته و از ادای روزه معذور خواهند بود.
۱۰۵۱.

بررسی فقهی حق یا حکم بودن «اصاله اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 211 - 236

کلیدواژه‌ها: حق حکم اصاله اللزوم عقد قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۵
حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه حل های ارائه شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون گذار است درحالی که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل وانتقال آن به دست ذی حق است. این مطالعه نشان می دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن ها را مشخص کرد.
۱۰۵۲.

استناد به دفاع ضرورت به عنوان عامل رافع مسئولیت بین المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین الملل با بررسی موردیِ سپر انسانی (تترّس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 127 - 156

کلیدواژه‌ها: عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت عامل ضرورت منفعت اساسی بیضه الاسلام سپر انسانی تترّس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۲۰
  «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت، تضمین کننده منافع اساسی دولت ها در شرایط خاص و استثنایی است. مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بین الملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیر نظامیانِ سپر واقع شده (تترّس)، امری چالش برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بین الملل و اسلام ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. بنابراین سؤال ما این است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بین الملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم N در جنگ ها صورت گرفته است. با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هر گونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.
۱۰۵۳.

نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 193 - 222

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی سرپرست نکاح محرمیت ازدواج با فرزندخوانده فرزندپذیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی است که منجر به پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن یا مردی می گردد؛ بدون آنکه پذیرندگان کودک، پدر و مادر واقعی و خونی کودک باشند. از مهم ترین تکالیف حکومت ها در قبال کودکان محروم از نعمت خانواده و همچنین کودکان و نوجوانان بدسرپرست، فراهم نمودن شرایطی است که کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست هم بتوانند نظیر دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه برخورداری از خانواده از حمایت و مراقبت های ویژه بهره مند شوند. کودکان بی سرپرست با سرپرستان خود رابطه ای طبیعی نداشته، فقط رابطه قانونی دارند؛ به همین جهت، هیچ گونه محرمیتی بین آنان ایجاد نمی گردد و این موضوع یکی از معضلات فرزندخواندگی است. ازاین رو، فقها تلاش نموده اند که محرمیت را از راه های شرعی، نظیر مصاهره و رضاع، حل نمایند؛ اما در عمل، در موارد بسیاری مشکل کماکان باقی می ماند و به دلیل همین عدم محرمیت و قرابت، مقنن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تجویز نموده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی درصدد آن است که حسب ادله جواز چنین نکاحی را به چالش بکشد؛ چرا که چنین ازدواجی با توجه به فلسفه و هدف اصلی مقنن در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اخلاق حسنه، نظم عمومی، عدم تأمین نیازهای معنوی کودک و نوجوان، مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حریم و حرمت خانواده و ... جایز نیست؛ کما اینکه کنوانسیون های بین المللی نیز چنین نکاحی را مقبول ندانسته اند.
۱۰۵۴.

بررسی قاعده احسان در سقوط مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 81 - 99

کلیدواژه‌ها: خسارت قاعده احسان امام خمینی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۴
احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود، به موجب این قاعده هرگاه شخصی به قصد نیکی به دیگران عملی انجام دهد که موجب خسارت یا صدمه به وی گردد، در صورت رعایت کردن احتیاطات لازم و مقررات قانونی اقدام کننده یا فاعل، ضامن نبوده و معاف از مسئولیت است. درواقع هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده شناخت مبانی و ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی و حقوقی بوده و یافته ها حاکی از آن است که احسان هم دربردارنده مفهوم دفع ضرر است و هم جلب منفعت. پس از حیث قلمرو و عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود و پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از مسئولیت مدنی به صراحت می توان بیان داشت که فرد محسن نه تنها ملزم به جبران خسارت نیست بلکه از مسئولیت کیفری نیز با توجه به قاعده احسان تبرئه می شود.
۱۰۵۵.

بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 117 - 129

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی فقه اقتصادی مجازات حبس اقتصاد حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
زمینه و هدف: جزای نقدی ازجمله مجازات هایی است که تحت تأثیر ناکارآمدی و هزینه زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات های جایگزین بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می تواند منبع تأمین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه تحمل نمی کند. نتیجه گیری: با چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به ویژه در خصوص جرائم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانون گذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.
۱۰۵۶.

اعتکاف نیابتی از متوفی در فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 85 - 106

کلیدواژه‌ها: اعتکاف میت نیابت در عمل فقه امامیه فقه مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۵
بر اساس قاعده اولیه، لازم است که عمل عبادی توسط خود مکلف انجام گیرد و نیابت شخص دیگر برای انجام آن اعمال جایز نیست. یکی از اعمال عبادی اعتکاف است که از این جریان مستثنا نیست. گاهی این عبادت که به نحوی مانند نذر و امثال آن بر مکلف واجب شده است، از وی فوت می شود و مکلف می میرد، در حالی که ذمه اش به آن عمل مشغول است. حال آیا جایز است که ولیّ او، قضای آن را به نیابت از متوفی به جای آورد و در این صورت، ذمه میت با این عمل نیابی فارغ می شود؟ از منظر امامیه در اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که چنین نیابتی را برنمی تابد و دیدگاهی که به جواز چنین نیابتی قائل است که با وجود ادله، جواز نیابت صحیح تر به نظر می رسد. در مذاهب اربعه، دیدگاه ها متفاوت است؛ از منظر حنابله در صورتی که این اعتکافِ قضاشده، به واسطه نذر واجب شده باشد، باید ولیّ میت به نیابت از مرده به جای آورد. مالکیه و حنفیه بر این باورند که نیابت از مرده در اعتکاف صحیح نیست و باید برای آن، فقیر را اطعام کند. شافعی نیز دو دیدگاه دارد: دیدگاه قدیم وی که بر صحت اعتکاف ولیّ از سوی میت تعلق گرفته است و دیدگاه جدید که قائل به اطعام فقیر است. با توجه به اینکه روایاتِ عدم صحت کم بوده و در برابر آن، روایات صحت اعتکافِ ولیّ از کثرت و قوت برخوردار می باشند، قول به صحت از سوی اهل سنت نیز مستدل تر و صحیح تر به نظر می رسد.
۱۰۵۷.

جایگاه امر سیاسی در ادوار فقه سیاسی شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 61 - 88

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی فقه سیاسی سلطنت مشروطه جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
امر سیاسی در ادوار فقه شیعه از قرن سوم تا به امروز، تحولی بنیادین داشته است. موضوع این تحقیق، بررسی جایگاه امر سیاسی در ادوار مختلف فقه شیعه است که با روش اسنادی از نوع کیفی و مبتنی بر ردیابی فرایند و ملهم از ادبیات نظری مربوط به امر سیاسی و فقه سیاسی نگارش یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه چهار مرحله را از سر گذرانده است که مرحله اول، فقه خصوصی است که به دلیل شروع عصر غیبت، مباحث مربوط درباره ماهیت حکومت موضوعیت دارد. مرحله دوم، با سلطنت عجین شده و تفکیک بین «امر شرعی» و «امر عرفی» از شاخص های آن است. مرحله سوم، عصر مشروطه را شامل می شود که نظریه تأسیس حکومت نیمه مشروع در دوره غیبت، ویژگی این دوران است. مرحله چهارم، دوران حکومت جمهوری اسلامی است که مقدمات حکومت دینی به دست فقیه جامع الشرایط پی ریزی شده و فقه سیاسی وارد مرحله نظام سازی می شود. به طورکلی، با گستردگی امر سیاسی، حوزه فقه سیاسی شیعه نیز دچار تحول شده و مفاهیم مرتبط با آن از فقه فردی به فقه عملی و نظام سازی سیاسی راه یافته است.
۱۰۵۸.

نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 307 - 328

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح فسخ موجبات فسخ نکاح عیوب خیار تخلف از شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۸
فسخ نکاح یکی از عوامل انحلال عقد نکاح به شمار آمده است که موجبات آن فقه و قانون مذکور است. در فقه امامیه از موارد و موجبات فسخ، در بحث «عیوب» یاد شده است و قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقها، در مواد 1121 تا 1123 از این عیوب نام برده است و در ماده 1128 نیز تخلف از شرط صفت را موجب فسخ نکاح دانسته است. بررسی این موارد تاکنون از سوی بسیاری از پژوهشگران صورت گرفته است و دراین خصوص حرف تازه ای برای گفتن وجود ندارد، لکن موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، این سؤال است که آیا موجبات فسخ نکاح در همین موارد خاص منحصر است یا اینکه باید در این زمینه قائل به توسعه شد؟ در این پژوهش سعی شده است با روش استقرایی تمام مواردی که امکان فسخ نکاح در مورد آن وجود دارد، مورد واکاوی قرار گیرد و یافته این پژوهش نشان می دهد که فسخ نکاح، انحصاری در موارد مذکور در قانون ندارد و موارد دیگری نیز وجود دارد که باید به فهرست موجبات فسخ نکاح افزوده شود.
۱۰۵۹.

جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 19 - 37

کلیدواژه‌ها: جرائم اقتصادی فقه اسناد اروپایی قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.
۱۰۶۰.

واکاوی نقش رضایت پدر در سقط جنین پزشکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 353 - 372

کلیدواژه‌ها: سقط جنین جنین ناقص الخلقه ولایت قهری عسر و حرج رضایت پدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۷۹
سقط عمدی جنین علاوه بر اینکه از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود، از جهت اخلاقی نیز ناپسند بوده و شرعاً نیزحرام است، اما در شرایطی مانند ناقص الخلقه بودن جنین و بارداری منجر به خطر جانی برای مادر، قانون گذار با توجه به قواعدی چون نفی عسر و حرج و لاضرر، ماده قانونی تصویب کرده است که به موجب آن می توان در شرایطی ویژه سقط جنین کرد. در این مقاله سعی بر آن شده است با نگاهی نقادانه و تحلیلی، این مسئله از جهت لزوم یا عدم لزوم کسب رضایت پدر مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در مواردی که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، نیازی به رضایت پدر نیست، ولی در موردی مانند ناقص الخلقه بودن جنین، عسر و حرج و سختی بعد از تولد، متوجه زوجین، هر دوست. این مقاله با توجه به حقوق فرزند بر پدر در پی اثبات این مدعاست که اگر پدری بنا بر هر علتی، در خواست ادامه بارداری را داشته باشد، نباید سقط جنین پزشکی صورت گیرد. از این رو قانون گذار باید در ماده و تبصره قانونی در مورد عدم قید رضایت پدر تجدید نظر کند. این نوشتار با بهره گیری از ادله ای مانند نسب پدر، وجوب نفقه بر او، ولایت وی بر فرزندان، سرپرستی خانواده توسط وی و... به اثبات مدعای فوق پرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان