فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .
تحلیل فقهی -حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
23 - 50
حوزههای تخصصی:
می توان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکومٌ له در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رأی می دانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیش بینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقاً در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانون گذار تجویز شده بود. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحله صدور نظر دارند که می توانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبران ناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولاً در فقه، رسیدگی یک مرحله ای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سٶال پاسخ می دهیم که با استقراء در مصادیق نمی توان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه مٶثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانون گذار وجود دارد.
حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
24 - 39
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مانع الزکات به کسی گفته می شود که در برابر اخذ زکات، مقاومت می کند. فقها بحث مانع الزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کرده اند که وجه آن، اشتراک باغی و مانع الزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: امام می تواند با مانع الزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل می شود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد. نتیجه گیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.
تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
امکان سنجی کاربست اصل تناسب در حدود
حوزههای تخصصی:
در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.
بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲
91 - 122
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر شاهد پیشرفت های شگرف در فناوری های تلقیح مصنوعی ازجمله روش انتقال میتوکندری هستیم. با کشف این روش می توان از بروز بیماری های میتوکندریایی جلوگیری نمود. در این روش، هسته تخمک مادر که حامل جهش های ژنوم میتوکندریایی است، جداشده و به تخمک بدون ژنوم هسته زن دیگری انتقال داده می شود. کودکان حاصل از این روش با مشارکت سه والد پدید می آیند. به همین دلیل در اصطلاح بین المللی به کودکان سه والدی شهرت یافته اند. به دلیل نوظهور بودن این پدیده هنوز پژوهشی در تحقیقات فقهی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که وضعیت فقهی کودکان سه والدی چیست؟ بدین منظور با روش توصیفی - تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن آرای امام خمینی، جواز آن را در ضمن شرایط و مبانی به کارگیری چنین فرآیندی اثبات نموده و در ادامه جهت شناسایی والدین کودکان سه والدی به تعیین نسب پدری و مادری پرداخته ایم.
اعتبارسنجی نفی حکم ثالث از ره آورد اخبار متعارض (با رویکردی بر دیدگاه محقق نائینی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸
45 - 66
حوزههای تخصصی:
از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعیین دامنه اثرگذاری تعارض بر مستندات متعارض است. از آنجا که هر دلیلی مدلول های متفاوتی دارد، تعیین چنین دامنه ای ضروری است؛ زیرا گاهی با وجود تنافی میان مدلول های مطابقی چند خبر، مدلول های التزامی شان ناسازگاری ندارد؛ بلکه هم آوا به نفی حکم ثالث می پردازند. بنابراین آنچه در اینجا شایسته تحقیق است، تعیین وضعیت مستندات متعارض در رابطه با حکم ثالث است. با نگاهی به کتب اصولی دیدگاه های گوناگونی در این باره به دست می آید؛ به طوری که مطابق یک نگره، تمامی مستندات متعارض از حجیت ساقط می شوند و بر اساس نگره دیگر، یکی از دو متعارض حجت است و با مدلول التزامی خود به تعیین حکم ثالث می پردازد. در این میان محقق نائینی در صدد تبیین دیدگاهی است که بر اساس آن اگرچه دلالت مطابقی هر یک از خبرها بر اثر تعارض از حجیت ساقط می شود، دلالت التزامی شان بر حجیت خود باقی است. نتایج این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که از منظر محقق نائینی می توان با تفکیک میان تبعیت در وجود با تبعیت در حجیت، به ساقط شدن حجیت دلالت مطابقی متعارضین قائل شد و با این حال دلالت التزامی تمامی مستندات بر حجیت خویش باقی و منشأ اثر باشند.
شاخص های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
1 - 11
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی با نظام لیبرال دموکراسی غرب و جهان سلطه و استعمار قرار گرفت و از بدو پیروزی انقلاب مورد اعمال انواع تحریم ها از سوی جهان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. نظریه اقتصاد مقاومتی در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی و فرهنگی با نظام سلطه به سر می برد و از سوی حضرت امام خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح و سیاستهای کلی آن به منظور اجرایی شدن به دستگاه ها و نهادها و سازمانهای ذیربط اعلام و ابلاغ شد، دارای خصوصیاتی است که در این پژوهش به شاخصهای مختلف آنان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون مرتبط با اقتصاد مقاومتی از جمله بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: ظریه اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی ها و شاخص ها و برنامه ها، مولفه ها و سیاست های کلان و بلند مدتی است که هدف نهایی آن تکیه بر توانمندیهای بومی و اجتناب از وابستگی خارجی از یکسو و برون رفت از وضعیت اقتصاد تک محصولی می باشد. و در واقع نسخه ای است که علاوه بر مبارزه بمنظور چیره شدن بر تحریم های اقتصادی برنامه ای بلند مدت بمنظور توسعه متناسب با شرایط بومی و ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه ایرانی است. نتیجه گیری: نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری از یک سو دارای بنیان های فلسفی است و مبتنی بر جهان بینی و ایدئولوژی است و از سوی دیگر یک نظریه کاربردی متناسب با فرهنگ و شرایط بومی، اقلیمی و محلی ایران است، بنیان جهان بینی نظریه اقتصاد مقاومتی از سویی مبتنی بر نفی فلسفه عادی غرب در بهره وری از اقتصاد است و همچنین در ماهیت مغایر با دیدگاه اومانیستی مدرنیته غربی و علم پوزتیویستی آن است و از سویی دیگر دارای جنبه های ایجابی مبتنی بر جهان بینی الهی و ارزش های متعالی انسانی است، چرا که در فرهنگ غرب و به ویژه در نظام سرمایه داری هدف تولید انبوه و مصرف انبوه است.
بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰
31 - 53
حوزههای تخصصی:
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق بر آموزش کودک، از حقوق فردیوی و از جمله حقوق اجتماعی برای داشتن جامعه سالم است.در جامعه کنونی، اجرای این حق بر عهده نهادهای رسمی مانند دولت و نهادهای غیر رسمی مانند خانواده است. طبق اسناد بین المللی، خانواده با توجه به نقش اساسی خود که در تعلیم و تربیت کودک دارد، در تضمین اجرای این حق نسبت به دولت در اولویت قرار دارد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوال هستیم که دامنه نقش والدین در تعلیم و آموزش کودک چه موضوعات و ابعادی را در بر می گیرد. تبیین این مسأله، نگارندگان را به این نتیجه رهنمون ساخته است که با نظر به این که کودک بیشترین ارتباط عاطفی، روانی، شخصیتی و ... را با خانواده خود برقرار می کند؛ نه تنها باید تدابیری اندیشیده شود که خانواده کانون تعالی و رشد وی باشد، بلکه دولت نیز باید بیش از هر چیز تأمین سلامت خانواده را در اولویت برنامه اجرایی خود قرار دهد تا کودکان به عنوان نیروی انسانی آینده کشور بتوانند تمام نیازهای خود را ابتدا در خانواده ای سالم و سپس در جامعه ای متعالی رفع کنند.
بررسی ادله (عام و خاص) ملزمه (واداشته) دولت به جبران خسارت در هنگام اٌفت ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
65 - 89
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اتخاذ بعضی از رویه های سیاس ی ی ا اقتصادی دولت گاهاً سبب افت ارزش پول و نتیجتاً باعث تورم گردیده و لذا گروه های مختل ف جامع ه به علت این رفتار اشتباه و ناسنجیده دولت، همچنین به سبب کاهش ارزش دارایی های م الی و ق درت خرید، متحمل خ سارات فراوانی م ی گ ردند. آنچه در این امر مورد مناقشه و محل بحث جدی و واقع شده است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است، موضوعی که اخ تلاف بسیاری از فقیهان و حقوقدانان را به همراه داشته است مسئله ض مان م سبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم است که باید موردتوجه و مداقّه محققین واقع شود. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) سامان یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چنانچ ه دول ت ب ا اقدام هایی از قبی ل چ اپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یا بی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جن احی، موج ب ب روز م شکلات اقت صادی و درنتیجه ک اهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بای د خ سارات واردشده را جب ران کند. ضمان دولت و مسؤولیت پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور [علاوه بر استفاده از مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی و تعمیم آن به ض مان دول ت ب ه جب ران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول] بر اساس قواعدی همچون قاعده ع دالت، قاع ده حرم ت م ال م سلمان، حفظ امنی ت اقت صادی و نظ م عمومی به عنوان ادله عام و قاعده هایی چون ات لاف، لاض رر و ت سبیب در ش مار ادله خاص به اثبات رسیده است. نتیجه گیری: بررسی آراء فقهای عظام و نقد ادله ی مطرح شده در عدم ج واز تلافی افت ارزش پول و التفات لازم به ادله نقلی و قواعد فقهی نشان می دهد که مسؤولیت نظام حاکم و اصل ل زوم تلافی زیان های وارده توسط نظام حاکم نه تنها با مب انی فقه ی ناسازگاری خاصی ندارد، بلک ه در م واردی هم ضروری اعلام شده است
نقش حج در حفظ و تقویت نظام اجتماعی مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
7 - 30
حوزههای تخصصی:
از منظر اسلام، جامعه و نظام اجتماعی مسلمانان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تحقق بسیاری از آموزه های اسلامی تنها با شکل گیری و قوام و استحکام جامعه اسلامی رخ می دهد. از سوی دیگر، حج به عنوان یکی از دستورات اسلام جایگاه بسیار مهمی در قرآن و روایات اهل بیت: دارد. پژوهش های بسیار انجام گرفته در باب حج، نقش آن را به جایی بسیار فراتر از جنبه عبادی آن می برد. از جمله، حج با ویژگی های خاص خود، می تواند نقش تأثیرگذاری در حفظ و تقویت نظام جامعه اسلامی داشته باشد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته شده و تأثیر حج بر مؤلفه های حافظ و تقویت کننده نظام اجتماعی مسلمانان بررسی شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد حج، بر نشر و گسترش آموزه های دینی در سطح جامعه تأثیر می گذارد، ارزش های معنوی را در جامعه تقویت می کند، آگاهی مسلمانان را به خصوص نسبت به وضعیت مسلمانان افزایش می دهد، موجب ارتقای فرهنگی جهان اسلام می شود، روابط اجتماعی مسلمانان را گسترش می دهد، همبستگی اجتماعی مسلمانان را تقویت می کند، موجب بهبود پویایی اجتماعی جامعه اسلامی می شود، بر بازنمایی و تثبیت هویت جمعی مسلمانان تأثیر مثبت می گذارد، اعتماد به نفس و عزت نفس مسلمانان را افزایش می دهد، مانع از قشربندی های اجتماعی ناروا در جامعه اسلامی می شود، و موجبات رشد اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می کند. توجه به این نکته مهم است که تأثیرگذاری حج در موارد یادشده، قابل تشکیک و شدت و ضعف است. اگر جامعه اسلامی و مسئولان کشورهای اسلامی با اتحاد و همفکری یکدیگر، در راه بهره برداری از حج اقدام کنند، شاهد افزایش نقش حج در حفظ و تقویت نظام اجتماعی مسلمانان خواهیم بود.
بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر
حوزههای تخصصی:
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
کناره گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی جویی امکان، الزامات و اقتضائات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
239 - 260
حوزههای تخصصی:
تشکیل حکومت و اساس مخالفت با وضعیت بی دولتی و از سویی تفکیک میان «حکومت» و «حاکم» و رویگردانی از مواجهه با وضعیت «حکومت ناقص»، «حکمروایی» را در میانه «حق» و «تکلیف» قرار داده است. این دوگانه معماگونه از سویی در پذیرش حکومت توسط فقیه و در سویه مقابل در امکان کناره گیری و همچنین گزاره «نظارت و پاسخ گویی» تأثیرگذار است. مقاله حاضر به امکان سنجی «استعفای حاکم اسلامی» و قیود و الزامات مندرج در ذیل این گفته می پردازد (مسئله تحقیق) و بر اساس سیاق توصیفی تحلیلی، در نهایت «استعفا» را در قالب حق تحلیل می نماید و البته تأثیر اوضاع ثانوی بر «تحدید این حق» را در نظر خواهد داشت. البته این تأثیر به نحوی نیست که استعفا را به عنوان «حکم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانین اساسی معاصر نیز استعفا «حق» دانسته شده است، ولی مبنای این حق در فقه عامه با فقه امامیه متفاوت است و اطلاق این حق در قوانین اساسی معاصر، در مقابل «مقیدبودگی این حق» در فقه عامه و امامیه قرار دارد.
ظرفیت سنجی مداخله حاکمیت نسبت به ناقضان قوانین جزایی در بوته نقد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توجه به مفاد ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ آن، پرسش نقادانه از ظرفیت سنجی مداخله اثربخش حاکمیت، نسبت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانین جزایی را مطرح می نماید؛ زیرا از طرفی، مصلحت و منافع عالیه این قربانیان خاموش، ایجاب می کند که حاکمیت، با رویکردی درمانگر و مصلحت اندیش، در تعیین واکنش نسبت به آنان مداخله نماید و عدم حمایت جدی حاکمیت از آنان، موجب تداوم سلسله معیوب ناهنجاری رفتاری آنها می شود. از طرفی دیگر، این امر، با قول مشهور لزوم مداخله حداقلی حاکمیت در عرصه خانواده ناسازگار می باشد. بنابراین مقاله حاضر با روش ترکیبی و کاربست مبانی کمی و کیفی پژوهش (طیف لیکرت)، مداخله عندالاقتضای حاکمیت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار را ارائه کرده است. این نوع مداخله، با دو رویکرد سلبی و ایجابی، نگاهی کرامت بخش و مصلحت محور دارد و مستلزم تعامل نهادهای حاکمیتی ملزم به مداخله حمایتی مندرج در قوانین مذکور است که ظرفیت های بومی و محلی را نیز در تعیین و اجرای واکنش جزایی نسبت به اطفال و نوجوانان به کار می گیرد. در این راستا، ناکارامدی شیوه فعلی حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مبین لزوم تغییر سیاست جنایی واکنشی در این مسئله بوده و نیازمند زیرساخت های محکم تقنینی است. به منظور اثربخشی مداخله اقتضایی حاکمیت، ایجاد مرجعی مستقل که با رویه ای واحد، ابتکار، نظارت و پایش مستمر، تمامی مسائل حیطه جزایی اطفال و نوجوانان را پوشش دهد، بسیار ضروری است.
شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی
حوزههای تخصصی:
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .
خسارت ناشی از آلودگی های زیست محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.
بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای مأذون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
215 - 238
حوزههای تخصصی:
اذن که اصولاً سبب حصول اباحه برای مأذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/مأذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای مأذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاریِ حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تأسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والّا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.
کاربست قاعده تولا و تبرا در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قاعده تولا و تبرا تنظیم کننده سیاست خارجی دولت اسلامی است و چهارچوبی برای نوع تعاملات با کشورهای اسلامی و غیراسلامی ارائه می دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی و استنباط از آیات و روایات، برخی از ابعاد کاربست این قاعده در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی نشان داده شده است. براساس ظرفیتی که این قاعده ایجاد می کند، می توان در حوزه ساختاری، بلوک بندی متمایزی از ساختار کنونی نظام بین الملل ارائه داد؛ به گونه ای که در یک سوی آن با بهره گیری از قاعده تولا و با محوریت اشتراکات ایمانی، جریانی همگرا در نظر و عمل، بر پایه اعتقادات مشترک شکل گیرد و به انحای گوناگون، این جریان ضمن افزایش هم افزایی درونی، از راه های گوناگون، اقتدار جمعی را حفظ نموده، آن را گسترش دهد. از سوی دیگر، بهره گیری از قاعده تبرا، منجر به مرزکشی نظری و عملی با کسانی می شود که نه تنها سنخیتی با جریان توحیدی ندارند، بلکه در برابر آن، از هر طریق ممکن، به مقابله برمی خیزند.
نقد و ارزیابی اصل ثبات در ألفاظ(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
63 - 86
حوزههای تخصصی:
از مهمترین چالش هایی که در مقام استنباط پیش روی فقیه است، مساله تغییر معانی الفاظ و دستیابی به معنای آن ها در زمان صدور نصّ است. تمسک به «أصالهالثبات» راهی است که فقیهان برای حل این مساله برگزیده اند. گرچه بررسی این اصل مهم و راه گشا ازجمله مباحث علم اصول است، اما کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی سعی در واکاوی این قاعده و ادله حجیّت آن دارد؛ لذا با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به بررسی ادله حجیّت أصالهالثبات پرداخته است. از مهمترین ادله ای که در این نوشتار بدان پرداخته شده است و می توان بر حجیّت أصالهالثبات اقامه نمود: استصحاب، سیره عقلا، سیره متشرعه و انسداد می باشد که بعضاً خود دارای اقسامی هستند.