درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: حق بر اشتغال یکی از حقوق اساسی بشری می باشد که در ادبیات نویسندگان حقوقی تحت عنوان حق بر کار کردن نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق بر اشتغال با توجه به تحولات و جایگاه آن در فضای حقوق بشر بین المللی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم اهمیت بسیار زیاد حق بر اشتغال که مبنای اصلی رفاه محسوب می شود، حق بر اشتغال در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین الملل، یک حق غیر بنیادین محسوب می گردد.نتیجه : مبانی فقهی حق بر اشتغال در فقه امامیه اعم از قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و اصل مداخله حکومت اسلامی در روابط کارگر وکارفرما است. این مبانی با مصادیق حق بر اشتغال در فضای حقوق بشر منطبق می باشند و تعارضی مشاهده نمی گردد.

تاریخ و تفسیر دو عنصر کلیدی و مهم در راستای فهم هرچه بهتر گزاره های قرآنی هستند. در این میان، تاریخ و تفسیری مدنظر است که دارای اعتبار باشد و در غیر این صورت موجب کج فهمی می شود. همچنین تفسیر و تاریخ دارای ارتباط متقابل بوده و در برخی موارد، داده های تفسیری به کمک تاریخ در راستای فهم بهتر آیات می آید و در برخی موارد نیز عکس این موضوع صادق است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به نقش و تأثیر متقابل پژوهش های تاریخی و تفسیر قرآن با تکیه بر نظریات تفسیری آیت الله خامنه ای بپردازد. بررسی ها نشان می دهد بیان تفسیر تاریخی در راستای بیان مصداق، رجوع به سنت به مثابه آشنایان به معارف قرآنی در طول تاریخ جهت فهم بهتر گزاره های قرآنی، استفاده معتدل از تاریخ در تفسیر قرآن، سخن گفتن طبق مقتضای حال مخاطب، بیان جزئیات تاریخی به صورت مفصل در راستای بیان داستانی مهم، توجه به صحت سندی و متنی سبب نزول و میزان کاربرد آن در تفسیر و... از مهم ترین کاربردهای متقابل تفسیر و تاریخ از دیدگاه ایشان می باشد.

تصور رایج میان فقها، در اقرار و شهادت آن است که این دو موضوعیت دارند. بدین معنا که مادامی که علم به خلاف آن دو نباشد، حجت اند و قاضی باید بر اساس آن حکم صادر کند؛ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری. نتیجه بررسی ادله موافق و مخالف موضوعیت ادله اثبات کیفری این است که اقرار و شهادت در امور کیفری موضوعیت ندارند. این ادله نه تنها در صورت وجود قرینه مخالف حجیت ندارند، بلکه حجیت آن در حقوق کیفری منوط به حصول اطمینان یا وثوق نوعی است. براین اساس، اگر قاضی با وجود اقامه اقرار و شهادت، به این نتیجه رسید که نوع مردم از این دلیل قانع نشده اند،  چه بسا بتوان گفت این ادله کافی برای صدور حکم نیست. اعتماد به این ادله هم مادامی است که موجب حصول وثوق برای نوع مردم باشد یا حداقل ظنی برخلاف آن نباشد. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای فقها، موضوعیت ادله اثبات در امور کیفری مورد واکاوی قرار گرفته است.

حکمرانی سیاسی _ دینی در اندیشه آیت الله خامنه ای که دارای نظام های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایه ارزش ها و مبانی دینی است، شکل گیری جامعه اسلامی برای رساندن انسآن ها به عبودیت و کمال معنویت را تعهد خود می داند. برای تشکیل چنین حکمرانی بایستی بنیادها، معارف کلان و جنبه های آن به خوبی تبیین شده و راهبردها و سیاست های آن محقق شود. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، این است که راهبردها و سیاست های کلی حکمرانی سیاسی _ دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ در این پژوهش، از روش کیفی تحلیل مضمون و استناد کتابخآن های استفاده شده است. پس از مطالعه و بررسی بیانات آیت الله خامنه ای و استخراج 36 مضمون پایه در پیوند با موضوع تحقیق، 10 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر «چیستی و ضرورت راهبردها و سیاست ها»، «آثار و ویژگی های راهبردها و سیاست ها»، «واضع راهبردها و سیاست ها»، «اقسام راهبردها و سیاست ها» و «سازکارهای تحقق راهبردها و سیاست ها» به دست آمد.

موضوع شاگرد پروری بر اساس تئوری نظری تعلیم و تربیت اسلامی، سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد. هدف دانشگاه ها باید ایجاد و رشد طرز فکر علمی در افراد و آماده کردن دانشجویان برای حل مسائل زندگی باشد. در ضرورت و اهمیت این تحقیق باید گفت مطالعه و بررسی اساس نظری شاگردپروری، در تنویر افکار استاد و ایجاد فکر علمی و منطق او مؤثر خواهد بود. پژوهش های انجام گرفته با موضوع شاگردپروری فقط در یک یا دو بعد از ابعاد شناسایی شده در این پژوهش صورت گرفته است.این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی صورت گرفته است و جامعه آماری آن آثار اندیشمندان دینی ایرانی پنجاه سال اخیر، به زبان فارسی در حوزه علوم تربیتی است. یافته های این پژوهش، منجر به طراحی چارچوب شاگردپروری اعضای هیأت علمی گردیده است. توجه به شاگردپروری اعضای هیأت علمی که بزرگ ترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ایفا می کنند و اختصاص جریانی اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشجویان در قالب شاگردپروری در تمام ابعاد، در آموزش عالی ضروری است.

یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ، ارث است که برخی اصول و مبانی بر آن حاکم است. دین اسلام بر ارث و تقسیم درست اموال میت توصیه هایی دارد. برای ارث قوانین و شرایطی در اسلام وجود دارد که در آیات و روایات به آنها اشاره شده است. در برخی از آیات قرآن کریم سهم ارث هریک از فرزندان، همسر و والدین و بقیه موارد ذکر شده است. برای مثال، سهم پسران دوبرابر دختران است. برخی عوامل مانع از ارث بردن افراد از ماترک میت می شوند. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی، موارد محرومیت از ارث را بررسی می کند. سه عامل مهم و اساسی باعث محرومیت از ارث می شود که عبارتند از: کفر، قتل و عبد (بنده بودن). این سه عامل باعث می شود افراد ارث نبرند، اما باعث ارث بردن دیگران از آنها نمی شود؛ یعنی به شخص کافر، قاتل، برده یا کنیز، ارث نمی رسد، اما دیگران بعد از مرگش از او ارث می برند.  

جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر نظام های سیاسی جهان برای پیاده سازی قدرت خود، متأثر از الگوی حکمرانی خود می باشد و مؤلفه ها و شاکله حکمرانی خاص خود را دارد. یکی از حوزه های مهم حکمرانی، سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیاتی سازی تدابیر حاکمیت برای برخورد با جرایم و تعیین مجازات ها است که در علوم جنایی از آن به سیاست جنایی تعبیر می شود. بر مبنای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار تعیین سیاست های کلی نظام با رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و علاوه بر آن با اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان، تعیین فقهای شورای نگهبان، انتصاب رئیس قوه قضائیه، انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر برخی جهت گیری های کلان سیاست جنایی کشور اثرگذار هستند. ازاین رو تحلیل نقش رهبری به عنوان یکی از منابع الزام آور و الهام بخش در تحلیل رویکرد های سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مؤثر خواهد بود. این تحقیق که با رویکرد نظری بنیادی انجام گرفته، به دنبال دست یابی به مدل مفهمومی سیاست جنایی جمهوری اسلامی با تأکید بر نقش رهبری انقلاب در ترسیم خطوط کلی این سیاست ها می باشد، زیرا از یک طرف ولی فقیه  به عنوان امام امت در پای کار آوردن مردم در حوزه سیاست جنایی مشارکتی نقش ویژه ای داشته و به علاوه رهنمود ها و ابلاغیات ایشان از باب ولایت در افتاء، ولایت در قضاء و ولایت در حکومت، به عنوان یک منبع الزام آور بر تحولات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی کشور اثرگذار خواهد بود.

زنان تاریخ ساز همواره یکی از ارکان مورد توجه مورخین بوده و هستند . بانوانی که گاهی با حضور خود ، عبور از یک پیچ تاریخی را به تصویر کشیده اند و گاهی نام آنان تداعی کننده حادثه ای اثرگذار در ذهن تاریخ است . حضرت سکینه بنت الحسین سلام الله علیها یکی از زنان با فضیلت و از نواده های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. گزارش های مختلفی در باره حیات و وفات ایشان نقل شده است . از جمله موضوعات اختلافی مطرح در باره ایشان چگونگی تدفین و تشییع و نیز محل دفن و آرامگاه ایشان است که برخی آن را در مدینه و برخی دیگر در شام و یا در راه مکه می دانند. این نوشتار با عنوان "بررسی اسناد تاریخی وفات و محل دفن سکینه بنت الحسین" با تکیه بر منابع تاریخی و رجالی سعی بر این داشته است تا به این ابهامات موجود پاسخ دهد . و با بررسی شواهد و قرائن بدین نتیجه دست یافته است که همانگونه که سکینه(س) در مدینه مقیم بوده و در آنجا نیز رحلت نموده است طبعا قبر او نیز در بقیع قرار دارد.واژگان کلیدی: حضرت سکینه ، سکینه بنت الحسین ، تدفین، تشییع، بقیع، شام

زمینه و هدف: قاعده منع تحصیل دلیل از دیرباز در رسیدگی های حقوقی به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و تحلیل وضعیت فعلی این قاعده در حقوق ایران با تکیه بر اصول حقوق بشری دادرسی عادلانه می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در ارتباط با قاعده منع تحصیل دلیل با توجه به تحولات قانونی آن، میان نویسندگان و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. یک رویکرد قائل به حذف این قاعده از فرآیند رسیدگی های حقوقی می باشد و در مقابل، برخی دیگر قائل به وجود قاعده مزبور کمافی سابق هستند.نتیجه : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قاعده منع تحصیل دلیل در پرتو تحولات قانونی دچار تعدیل شده است. به تعبیری، به واسطه حاکم شدن شرایط «اختصاصی شدن روابط میان تابعان حقوق و به تبع آن هنجارهای حقوقی» قاعده مزبور با افزایش ابزارها و اختیارات دادرسان، در دعاوی اختصاصی مانند دعاوی تجاری کم رنگ تر شده است.

زمینه و هدف: در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف و موارد مهم در اعلامیه های جهانی و قوانین دولت ها آمده اس که برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم که محل استراحت و سکونت شخص محسوب می شود و هدف رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه جوامع بشری است.  مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است یافته ها: به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است و از سوی دیگر بیش از 50 کشور به گونه ای آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده اند. نتیجه: با توجه به اصل 43 قانون اساسی که یکی از پایه های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان نیاز اساسی جامعه و در بند 2 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی به عنوان ضرورت برای زندگی با کرامت و ضمانت برای افراد خانواده می باشد. با این وجود، دولت ها با تلاش بسیار هنوز نتوانسته اند این امر مهم را به طور کامل محقق سازند.

حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم  و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.

فرمان قرآنی به محافظت بر «صلاه الوسطی» (بقره/ ۲۳۸) به رغم وضوح متن، به دلیل ابهام در مصداق، یکی از پردامنه ترین مناقشات فقهی - تفسیری را رقم زده است. پژوهش های پیشین عمدتاً «مصداق محور» و به دنبال ترجیح یک قول از میان انبوه اقوالِ مطرح شده اند. این مقاله با رویکردی نوین و با روش «کالبدشکافی و تحلیل تطبیقی مناهج استنباط»، به این پرسش بنیادین پاسخ می دهد که ریشه این تنوع تفسیری در چیست؟ یافته ها نشان می دهد که اختلاف، محصول چهار مسلک استنباطی متمایز است: ۱. مسلک نقلی که در آن نزاع بر سر تقدم «نصّ تفسیری امام معصوم» (روایت زراره) بر «نصّ تاریخی نبوی» (حدیث یوم الاحزاب) متمرکز است؛ ۲. مسلک عقلی که با تغییر «چهارچوب مرجع» (از مرکزیت زمانی تا تعادل عددی)، به نتایج متفاوتی می رسد؛ ۳. مسلک حکمی که ابهام در آیه را استراتژی ای تربیتی برای اهتمام به تمام نمازها می داند؛ ۴. مسلک تأویلی که از ظاهر فقهی عبور کرده است و آیه را بر حقایق نظام امامت تطبیق می دهد. این پژوهش نتیجه می گیرد که اختلاف در مسئله «صلاه الوسطی»، نه یک تعارض ساده در فروع، بلکه تجلی تکثر در مبانی و روش شناسی مواجهه با متن مقدس است. 

یکی از اسباب باطل شدن عقد بیع و دیگر معاوضات، «غرر» است. غرر به این معنی است که ابهام موجود در ارکان عقد سبب شود یکی از طرفین از دچار شدن به ضررهای قابل توجه مصون نباشد، اما نحوه تأثیرگذاری این قاعده بر عقد نکاح که معاوضه حقیقی شمرده نمی شود، یکی از مسائل چالش برانگیز است؛ به خصوص درصورتی که وجود ابهام در «طرفین نکاح» یا «صفات آنان» باشد. برای مثال، هنگام عقد، اینکه زوجه کیست، مجهول باشد یا اینکه سن زوج مبهم باشد و بدون تعیین عرفی، زن جوانی به عقد پیرمردی فرتوت درآید. در این صورت حکم چنین عقدهایی از حیث غرری بودن آن چیست؟ این مقاله درصدد است تا با روش تحلیلی و کتابخانه ای و بر اساس ادله فقهی و فتاوای فقیهان، حکم چنین عقدی را از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که طبق جستار انجام شده، پیش از این پژوهشی درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های این تحقیق، قاعده نفی غرر در عقد نکاح نیز جاری است؛ به طوری که اگر در هنگام عقد، «طرفین نکاح» مبهم باشند، عقد باطل است، اما درصورتی که اوصاف آنان مبهم باشد، غالباً عقلا صفت را مستقل از ذات تشخیص می دهند که قصد اصلی هریک از طرفین بر ذات طرف دیگر تعلق گرفته، ازاین رو منجر به صحت عقد شده است، اما گاه صفت مبهم در نگاه عرف آن قدر اهمیت بالایی دارد که عقلا آن را جدا از ذات طرف دیگر نمی دانند. در این فرض، عقد نکاح بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل است.

شعائر دینی یا الهی به برخی از اشیا، افعال و مناسکی اطلاق می شود که جنبه نشانگی برای خداوند و دین او دارند، مانند اعمال حج، اذان، نماز جمعه و جماعت. در خصوص شعائر دینی، دو اختلاف مهم وجود دارد: نخست در مفهوم شعائر دینی و گستره آن، که آیا مختص به مناسک و مشاعر حج است یا عمومیت دارد؟ دوم در مورد حکم تکلیفی تعظیم شعائر که موضوع این نوشتار است. در این زمینه، دو قول در بین فقیهان امامیه مشاهده می شود: 1. وجوب تعظیم مطلق شعائر؛ 2. استحباب تعظیم، مگر در صورتی که ترک تعظیم، مستلزم هتک دین شود. اصل تأسیس حکم تعظیم شعائر، قرآن کریم است. اما افزون بر آن، سنت، سیره و دلیل عقل هم مورد تمسک قائلان قرار گرفته است. نتایج این تحقیق، که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای صورت گرفته است، حاکی از تشکیکی بودن شعائر است، به این گونه که در مراتب مهم که برآورنده مقاصد ضروری دین و مذهب است، تعظیمْ واجب و در غیر آن، مستحب است. یکی از نتایج مهم این دیدگاه، امکان تغیّر در شعائر و مفاهیم مورد اشعار، در زمان ها و مکان های مختلف است .

از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.  

ترسیم جامعه آرمانی با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف جامعه، نقد و ارزیابی عملکرد حاکمان و بهبود و اصلاح جامعه امری ضروری است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی جامعه آرمانی یا آرمان شهر تمدنی آیت الله مصباح یزدی در سه گام تحلیل شده است: تعریف اهداف اصلی و میانی؛ ترسیم مناسبات و روابط چهارگانه انسانی؛ و شاخص های آرمان شهر. مهم ترین شاخص های آرمان شهر تمدنی از نظر ایشان عبارت اند از: ابتنای آرمان شهر بر استخلاف و امانت الهی؛ تبعیت از اراده تشریعی الهی؛ توجه توأمان به نیازهای طبیعی و فطری؛ وجود دولت حق گرای دینی؛ مردم سالاری دینی بر محور حقایق دینی؛ تعالی بخشی مادی و معنوی به مثابه کارویژه دولت؛ هم گرایی جامعه با اهداف غایی؛ برقراری امنیت فراگیر در جامعه؛ آزادی قاعده مند در چهارچوب اخلاق و شریعت، تنظیم دوستی ها و دشمنی ها بر پایه رضای الهی؛ مدارا در چهارچوب قوانین الهی؛ رشد همه جانبه و متعادل؛ پایه بودن مصالح معنوی برای انسجام اجتماعی؛ مقاومت در برابر تهدیدات؛ اصلاح اجتماعی بر پایه معرفت دینی معتبر و جامع؛ معادباوری و شهادت طلبی، تکریم و پاسداشت شعائر و ارزش های الهی؛ مسئولیت پذیری اجتماعی؛ محرومیت زدایی و مبارزه با اسراف؛ و آزادی معنوی اجتماعی.

ایده «حلقه های میانی» در دیدگاه آیت الله خامنه ای به معنای کنش گری واسطی گروه های نخبه مردمی در نیل به دولت جوان حزب اللهی است. این ایده لفظاً یا مناطاً شامل عرصه تربیت به عنوان «حلقه های میانی تربیت» هم می شود. مسأله نوشتار حاضر، عبارت است از تبیین و تعلیل مبانی فقهی ایده «حلقه های میانی تربیت» و استنتاج دلالت های آن در حکمرانی تربیتی. روش تحقیق روش توصیفی استنباطی و استنتاجی می باشد.  براساس بررسی ها نتایج زیر به دست آمد: 1) «حلقه های میانی تربیت» به معنای تجویز تشکیل و پرورش گروه های مردمی و جوان انقلابی برای کنش گری در عرصه تعلیم و تربیت، مورد تجویز است؛ 2) براساس هفت استدلال فقهی که برخی ناظر به وظایف تربیتی حاکمیت و بعضی ناظر به وظیفه تربیتی توده ها و شماری دیگر ناظر به «میانی بودن کنش گری تربیتی» دلالت داشته، «حلقه های میانی تربیت» دارای مطلوبیت شرعی به نحو استحباب و وجوب می باشد؛ 3) این ایده به الگویی مردمی از «تسهیم اقتدار تربیتی» و حکمرانی تربیتی دلالت دارد که با الگو های رقیب که مردمی سازی دانش و آموزش را به خصوصی سازی و کالایی سازی فرو می کاهند، متفاوت است و در عرصه «تربیت مدرسه ای» می تواند ابتنائی برای رویکرد «مدرسه محوری» که محور مشارکت پذیری محله، خانواده، مسجد و سمن ها باشد، قلمداد گردد. 

سعادت فردی و اجتماعی انسان، آرمان وحی و قرآن است و مفسر قرآن، تلاش دارد در پی نیاز علمی، تخصص، منهج و رویکرد ویژه اش در قبال وقایع بیرونی، دریافت خود از آیات قرآن را ارائه کند. آیت الله خامنه ای مفسری است که توانسته با اهتمام به بُعد اجتماعی و سیاسی قرآن، قضایا و احکام خاصی را متناسب با ادبیات حکمرانی استنباط نماید. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. با مقایسه روش تفسیری ایشان با دیگر مفسران اجتماعی معاصر، روشن شد که: ۱. ایشان توجه ممتازی به امتداد تفسیر به کمک تدبر و تطبیق بر زمانه دارند و هرچند احکام حکمرانی کم وبیش موردتوجه مفسران معاصر بوده است؛ ولی ایشان به لحاظ تجربه حکمرانی و شرایط انقلاب، منحصربه فرد عمل کرده اند. ۲. ایشان با این روش تفسیری توانسته اند دیگران را به چندین قاعده و حکم حکمرانی رهنمون گردانند، ازجمله: وظیفه رهبران برای تربیت جامعه، لزوم مبارزه با باطل، توصیه به هم پیوستگی به مجاهدان، لزوم جلوگیری از انحطاط مؤمنان حاصل از بی اعتنایی به احکام الهی، ممنوعیت آزار رهبران الهی توسط مؤمنان، ضرورت پذیرش جهاد و موارد دیگر. پژوهش حاضر، بنا بر ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی است و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای می باشد.

ناباروری که یکی از مشکلات مهم جوامع انسانی است، به کمک یکی از دستاورد های دانش پزشکی، یعنی فریز کردن جنینِ حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی سلول جنسی والدین، تا حدودی حل شده است. فریزکردن و نگهداری جنین در بانک های انجماد موجب ایجاد مسائل فقهی و حقوقی و اجتماعی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن ها وجود ملاک های مشترک میان معدوم کردن جنین فریز شده و سقط جنین است. پرسش اساسی در این پژوهش این است: آیا میان معدوم کردن جنین های فریز شده، که قسمی از جنین های آزمایشگاهی اند، با سقط جنین ازلحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی وحدت ملاک وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است و با مطالعات به عمل آمده مشخص شد که میان معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین ازاین جهت وحدت ملاک وجود دارد که جنین فریزشده به عنوان نطفه منعقدشده خارج رحمی مانند جنین داخل رحم، انسانی بالقوه است که توانایی بالفعل شدن را دارد و دارای حق حیات و کرامت انسانی است؛ زیرا انسان ازمنظر قانونی اززمان تشکیل کوچک ترین جزء وجودی دارای حق حیات و احترام است و ازبین بردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انسانی جنین و خلاف رابطه امانت میان والدین و جنین بوده و صحیح نیست. همچنین ازبین بردن انسان در هر مرحله، موجب نقض یکی از اغراض نکاح یعنی فرزندآوری است که از ملاک های مشترک معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین است؛ بنابراین، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفه داخل رحم (امر شایع) یا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانیت در آن طی شده است و شرط برخورداری جنین از حق تمتع (حق حیات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراین شکل گیری و تکامل در رحم خصوصیتی ندارد که حق حیات منحصر به جنین در رحم باشد. از این منظر برخی از فقها قائل به وجوب احتیاط به حفظ جنین های فریزشده هستند و معدوم کردن جنین های فریزشده را در حکم سقط جنین و مستلزم پرداخت دیه می دانند.