درخت حوزه‌های تخصصی

خانواده تأثیر بسیاری بر آرامش و نشاط اعضای خود و بهزیستی جامعه دارد. خانواده بانشاط، استعداد مقابله با مشکلات زندگی را کسب کرده و به سمت آرامش راه می پیماید. آرامش، ارمغان زندگی بانشاط است. شادی و نشاط از مواردی است که در اسلام بدان پرداخته شده است، اما امروز روش های شادی آور غیراسلامی در بین جوامع اسلامی رواج یافته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل و عوامل شادکامی در اسلام است. سؤال پژوهش حاضر این است که اسلام برای دستیابی به شادی و نشاط چه عوامل و شاخص هایی را معرفی می کند. براساس یافته های پژوهش، اصول شادکامی در اسلام عبارت است ایمان، تقوا و عمل صالح، تغذیه سالم، استراحت کافی و دوست یابی صحیح. عوامل شادکامی در دو حیطه فردی -اجتماعی و معنوی قابل احصاست. عوامل فردی-اجتماعی شادکامی عبارتند از: بازی و تفریح، مزاح و لطیفه گویی، ابراز محبت، توجه به تفاوت های شخصیتی، خوش بویی و مسافرت و عوامل نشاط معنوی عبارتند از: اخلاق و دینداری، بندگی و یاد خدا، شادکامی با شادی اهل بیت، انفاق، صبر، نشاط حاصل از امور خیر. 

جایگاه سیاسی-اجتماعی و خانوادگی زن از مباحثی است که در ادیان و مکاتب متعدد اهمیت دارد و در این مورد نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته است. ازنظر اسلام، زن در خانواده درقالب همسر و مادر جایگاه خاصی نسبت به مردان دارد. زن در نقش همسری، حقوق و هویتی مستقل دارد و برابر با مرد است. در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز حضور زنان همانند مردان مهم است و براساس تمایز جنسیتی و ظرفیتی که هردو جنس دارند حضور در این مجامع تأکید شده است. خداوند در یکی از مهم ترین منابع اسلامی (قرآن کریم ) به آموزه های تربیتی و اخلاقی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه سیاسی-اجتماعی زنان را در آموزه های قرآنی بررسی نمود. همچنین باهدف تأکید بر تفاسیر متعدد به بازخوانی روح حاکم بر آیات مرتبط با حقوق فردی و شهروندی انجام و به بررسی و جست وجوی تفاسیر آیات قرآنی مرتبط با آموزه های تربیتی در حوزه خانوادگی و سیاسی و اجتماعی زنان می پردازد. 

معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی مسئله طلاق است. طلاق و پیامدهای زیان بار آن را می توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی بررسی کرد. در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب بین زوجین از دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می شود. امروزه با گسترش روابط قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت ها، ازدواج بین مذاهب هم رواج یافته است. دغدغه امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، ارکان و شرایط مختلف دارد که با واکاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته شده است. اگر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام مذاهب به ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به سادگی امکان پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و زوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را به روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای بررسی می کند.  

زمینه و هدف: مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود از موضوعات مهمی است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، نظام حقوقی ایران برای شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی، شخصیتی مستقل از شخصیت مدیران به رسمیت شناخته است. این امر به قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری معروف و مبتنی براصل مسئولیت محدود است. براساس قاعده مورد اشاره شرکت(شخص حقوقی) می تواند دارای حق و تکلیف شده و آنها را به مورد اجرا گذرد؛ اما این به معنی رفع مسئولیت مدیران شرکت های سهامی نیست. نتیجه: نتیجه اینکه چنانچه مدیران شرکت های سهامی تحت شرایطی باعث ورود ضرر به اشخاص ثالث شوند، علی رغم اصل مسئولیت محدود، دارای مسئولیت در این زمینه هستند. قاعده منع سوء استفاده از حق و لاضرر و قاعده منع تقلب از مهمترین قواعدی هستند که استثنائات مسئولیت مدیران در پرتو اصل مسئولیت محدود هستند. بر این اساس چنانچه مدیران شرکت سهامی از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده کرده باشد و اینکه سوءاستفاده از شرکت، سبب ورود خسارت به ثالث شده باشد، داری مسئولیت است و این مطابق قاعده لاضرر در فقه است.

در ساحت تشخیص حق از حکم، شناسایی «حق» از مفاهیمی مانند «اباحه» و «اختیار»، به دلیل دشواری های ناشی از اختلاط این دو و بروز اجمال و ابهام در فهم عبارت ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است (ضرورت پژوهش). یکی از مغالطه های رایج در ادبیات حق و حکم، مغالطه مبتنی بر اشتراک لفظ و استعمال مجازی حق است که به دلیل استفاده قانون گذار از «واژه های اعم» یا بیان گزاره های مبتنی بر اختیار (توانایی) اشخاص، رخ داده است (مَجاز عقلی). وجود اوصافی مانند جواز، اختیار، ترخیص و امتیاز در هر دو مورد باعث شده است برخی از موارد مانند اختیار بر طلاق، رجوع در طلاق یا رجوع به فدیه، حضانت و مانند آن به رغم ارتباط با مصالح مهم و اغماض ناپذیر در تنظیم و تنسیق ازدواج یا طلاق، در نظر برخی اسقاط پذیر باشد. بنابراین، لازم است برای برطرف کردن اجمال قانونی و مصونیت از افتادن در دام مغالطه اشتراک لفظ، مرزهای مفهومی و شبهات مصداقی با شیوه های مناسب مشخص شود (مسئله پژوهش). با تکیه بر درجه بندی هسته اختیار و استقرا در معیارهای فقیهان (روش پژوهش)، معلوم می شود که می توان با تکیه بر ماهیت اضافه اعتباری حق و توجه به تفاوت در «حد اختیار» و «درجه سلطه اشخاص»، تفاوت در «حد تحدید» و احراز «سلطه بر سلطه» یا «اختیار بر اختیار» که ویژه حق اصطلاحی است، به تشخیص درست دست یافت. در مفهوم حقیقی حق، اسقاط پذیری فارق قطعی با مفاهیم مشابه است و با توجه به عواملی مانند حق الناس بودن، وجود مَن علیه الحق، وجود مقتضی (سبب)، وجود قصد اسقاط و ابراز آن، اقتضای تحدیدپذیری، تعهدپذیری، مطالبه پذیری و تجزیه پذیری و بررسی دقیق تر، می توان از اجمال قانونی یا مغالطه یادشده عبور و ابعاد مفهومی و مصداقی حق و اباحه را روشن کرد (دستاوردهای پژوهش).

این پژوهش با هدف بررسی دقیق آداب و رسوم زیارت بقیع در دوره قاجاریه، به ویژه ادعیه و زیارتنامه های خوانده شده در این زیارت، به سراغ سفرنامه نویسان این دوره رفته است. با تحلیل عمیق محتوا و توصیف دقیق اطلاعات موجود در سفرنامه ها، تلاش شده است تا تصویری جامع از آداب زیارت و ادعیه خاص مرتبط با هر بخش از بقیع در آن دوره ارائه شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیارت بقیع در دوره قاجاریه، علاوه بر جنبه های مذهبی، دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز بوده است. زائران با نیات مختلف و با رعایت آدابی خاص، از جمله خواندن ادعیه و زیارتنامه های مشخص، به این مکان مقدس سفر می کردند. این پژوهش با بررسی تطبیقی آداب زیارت و ادعیه در دوره های مختلف و مقایسه آن با سایر اماکن مقدس، به دنبال شناخت بهتر تحولات تاریخی و فرهنگی در حوزه زیارت و همچنین تأثیر ادعیه بر معنویت زائران است. در نهایت، این پژوهش می تواند به عنوان منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ شیعه و همچنین افرادی که به دنبال شناخت بیشتر ادعیه و زیارتنامه های مرتبط با بقیع هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی، دعوای مربوط به دسته احوال شخصیه را که یک عنصر بیگانه در آن حضور دارد، به دولت متبوع طرف مربوط دانسته و طبق آن ها، اتباع خارجه مقیم در خاک هرکدام از کشورهای اسلامی از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود. دراین مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به سنجش اعتبار قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه از منظر فقه مذاهب پرداخته ایم. نتیجه تحقیق آن است که از منظر فقه اسلامی و مستند به اتفاق آرای فقهای مذاهب با استناد با آیات متعددی از قرآن مبنی بر لزوم قضاوت مطابق ما انزل الله، تنها منبع معتبر برای قضاوت و حل نزاع بین دعاوی، احکام عادلانه و حق محور شریعت اسلام است. پس ارجاع نزاع افراد مسلمان که تابع کشور غیر اسلامی اند، به دادگاه غیر اسلامی، جایز نیست و ترافع مسلمین باید طبق احکام اسلامی حل و فصل شود؛ زیرا ارجاع به حکم غیر اسلامی، ارجاع به طاغوت است. ازاین رو، معنایی ندارد ترافع یک مسلمان به دادگاه اسلامی به قاضی غیر مسلمان و به تبع آن، به احکام غیر اسلامی ارجاع داده شود. این نقیصه، ایرادی بزرگ در قانون مدنی کشورهای اسلامی است. از نظر اسلام، مرز حقیقی برای حاکمیت قوانین، مرزهای اعتقادی برخاسته از قوانین آسمانی است. ازاین رو، باید دین افراد در تعیین دادگاه صالح، مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه فراتر و پیشتر از مفاهیمی چون تابعیت و اقامت، اعتقاد دینی افراد، قانون حاکم بر روابط آن ها را مشخص می کند.

حج، علاوه بر نقش مولد و حافظ سرمایه اجتماعی، خود یک سرمایه اجتماعی پایدار و بی پایان برای جهان اسلام است که به طور مستمر در حال گسترش می باشد. بااین وجود عواملی وجود دارند که در حج ضربه های سنگینی بر سرمایه اجتماعی جهان اسلام وارد می کند ازاین رو نوشتار حاضر، بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی و تحلیلی به آسیب شناسی سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج بپردازد و با استفاده از منابع علم جامعه شناسی و همچنین منابع دینی و فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) آفات و آسیب های بالقوه و بالفعل سرمایه اجتماعی جهان اسلام را معرفی، تبیین و ریشه یابی نماید تا با شناخت و رفع موانع سودآوری و ثمربخشی این سرمایه عظیم راه را برای وحدت و یکپارچگی امت اسلام و درنهایت اعتلا و سربلندی مسلمین در جهان هموار نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل پیچیده و مرتبطی وجود دارند که به سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج آسیب می رسانند که بخشی از آن مثل شبکه خواهی و تبعیض علیه سایرین معلول رشد نامناسب یا کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی است و بخش دیگر آن مستقیماً عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی اسلام را هدف قرار داده و بدان ضربه وارد می کنند .

رجوع بعنوان یک مسأله حائز اهمیت در زمینه فقه و حقوق، دارای شرایطی نسبت به راجع و آثاری می باشد که همواره مورد توجه حقوقدانان، فقها و ذینفعان قرار گرفته است؛ برخی از نظریه پردازان رجوع را بعنوان یک حق در نظر می گیرند و شرایط و آثار نسبت به حق را به آن تعمیم می دهند. برخی دیگر رجوع را در قالب یک حکم دانسته اند که ویژگی های آن را بر اساس حکم تعریف می کنند؛ همچنین شرایطی را جهت استفاده از رجوع بر راجع مترتب نموده اند. پژوهش حاضر با هدف تبیین تفاوت میان آنکه رجوع حق است یا حکم و احکام و شرایطی که بر راجع مترتب می شود سعی دارد به درک دقیقی از شرایط رجوع با نظراتی که تا به امروز ارائه گردید در زمینه علم حقوق و فقه بپردازد. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی مورد مداقه قرار گرفته است. النهایه نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد برای آنکه راجع بتواند از رجوع استفاده نماید بایستی اهلیت، قصد، رضایت و اراده داشته باشد اما در مورد تفاوت حق و حکم، به نظر می رسد پیش از آنکه رجوع را حق یا حکم تشخیص دهیم و یکی را بر دیگری ارجح بدانیم، ابتدائا باید به شرایط موجود توجه نماییم.

امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.

یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.

این پژوهش با هدف تبیین مسئولیت اجرایی حاکم اسلامی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر نگاشته شده و بر ضرورت نقش آفرینی ساختار حکومت دینی در تحقق این واجب اجتماعی تأکید دارد. مسئله اصلی تحقیق این است که حاکم اسلامی در پرتو مبانی فقهی و سیره معصومان(ع) چه جایگاهی در اجرای مراتب سه گانه این فریضه دارد؟ فرضیه پژوهش بر آن است که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، که مستلزم اعمال قدرت، اجرای حدود و برخورد عملی است، تنها در صلاحیت حاکم اسلامی یا نهادهای منصوب از سوی اوست. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که حاکم اسلامی، به عنوان نایب امام معصوم(ع)، مسئول نظارت، اجرای عملی و ایجاد سازوکارهای کیفری جهت تحقق این فریضه است. این نقش، نه تنها با حفظ نظم اجتماعی پیوند دارد، بلکه تحقق احکام الهی در جامعه منوط به آن است.

در جهان معاصر، تقابل سنت و تجدد به یکی از چالش های نظام های سیاسی و فرهنگی بدل شده است. نظام ولایت فقیه به عنوان الگویی حکومتی ، با پرسش های بنیادینی درباره امکان تعامل با مدرنیسم و دستاورد های آن مواجه است. این مقاله با تمرکز بر این پرسش محوری که آیا مدرنیسم به مثابه جریان متکی بر عقلانیت و تکنولوژی محور، قابلیت همزیستی با حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را دارد؟ به بررسی ابعاد این مواجهه می پردازد. مدرنیسم ، پیشرفت علمی و فردگرایی، جهان بینی را ترویج می کند که به ظاهر در تقابل با مبانی حکومت دینی قرار می گیرد. از سوی دیگر، حکومت اسلامی با تکیه بر احکام الهی، نمی تواند در برابر تحولات جهان بی تفاوت بماند. این نوشتار با اتکا بر «روش توصیفی تحلیلی» و مراجعه به منابع اصیل اسلامی و متون فلسفی تاریخی، چهار رکن کلیدی را واکاوی می کند: 1. مدرنیسم و ابعاد آن؛ ۲. ساختار حکومت اسلامی؛ ۳. انعطاف پذیری احکام شرعی؛ ۴. مکانیسم های تعامل فقه با تکنولوژی. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه علوم تجربی و فناوری، تعامل نه تنها ممکن، بلکه ضروری است؛ اما در عرصه ایدئولوژیک، تقابل جدی وجود دارد. این مقاله با اتکاء به موضوعاتی مانند «احکام حکومتی» و «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد»، چارچوبی فقهی برای بهره گیری از دستاوردهای مدرن در خدمت اهداف شریعت ارائه می دهد. در عین حال، هشدار می دهد که هرگونه تعامل نباید به تغییر مبانی شریعت یا تضعیف حاکمیت دینی بینجامد. این پژوهش مسیری نوین برای عبور از بن بست تقابل سنت و مدرنیته در حکمرانی دینی ترسیم می کند.

انسان شناسی قرآنی بنیان بسیاری از مباحث سیاسی و اجتماعی اسلام را شکل می دهد. قرآن کریم در سوره های مکی تصویری بنیادین از حقیقت انسان ارائه می کند که مبنای نظری حکومت نبوی در مدینه قرار گرفت. در این سوره ها ویژگی های مثبت انسان، مانند کرامت ذاتی، فطرت الهی، کمال خواهی و ظرفیت اجتماع گرایی، در کنار ویژگی های منفی همچون دنیاطلبی، تکاثر، نفاق و طغیانگری مطرح شده است. این دوگانه، بنیان نظری حکومت نبوی را شکل داد و سیاست های پیامبر(ص) را در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و نظامی جهت بخشید. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تفسیری، مبانی انسان شناختی حکومت نبوی در سوره های مکی را بررسی و کارکردهای سیاسی آنها را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند که این مبانی در حکومت نبوی کارکردهای سیاسی مشخصی داشته اند: مشروعیت قدرت بر پایه توحید؛ تنظیم قدرت بر اساس کرامت و مسئولیت انسان؛ عدالت محوری؛ شورا و مشارکت سیاسی؛ امت سازی؛ و نفی استبداد و تمامیت خواهی.

انسان شناسی سیاسی دانشی است که با نگاه عقلی به بررسی ابعاد انسان در ارتباط با امور سیاسی می پردازد. تفسیر و برداشت غرب معاصر از این مسئله دارای مؤلفه های متفاوتی است که جای تأمل و نقد دارد. پرسش اساسی این نوشتار این است که نقد برداشت فلاسفه مکاتب سیاسی غرب معاصر (پوپر، مارکوزه و سندل) از سه مؤلفه سرشت، معرفت و غایت انسان چیست؟ پاسخ به این پرسش را با هدف تبیین، توصیف و نقد انسان شناسی سیاسی مکاتب غرب معاصر با روش مبتنی بر توصیف و تحلیل بررسی کرده ایم. انسان شناسی سیاسیِ مکاتب غرب معاصر از زوایای متعددی مورد نقد است: فقدان نگاه کلی نگر به انسان؛ تأکید بر مادیت و تک بعدی دانستن سرشت انسان؛ اعتباربخشی به غایات ظنی به جای اهداف یقینی در باب انسان؛ فایده محوری، فضیلت گریزی و اختیارگرایی افراطی؛ فقدان رهبری شایسته برای حیات سیاسی انسان؛ نادیده انگاری اصل توحید در آفرینش انسان؛ و در نهایت، هرج ومرج اندیشه ای در باب انسان.

امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری به معنای فرایندی است که طی آن، یک موضوع (موضوع امنیت) از سوی مرجع صلاحیت دار (مرجع امنیتی سازی) به عنوان تهدیدی وجودی برای بقا و ارزش های امنیتی معرفی می شود (مخاطب) و مستلزم واکنش های فوق العاده است. این مفهوم، اگرچه یکی از نظریه های تخصصی مطالعات امنیت است؛ ولی به علت عدم تحلیل از منظر انسجام نظری، ضروری می نماید که آن را پیگیری کنیم. ازاین رو هدف از نگارش این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری در چهارچوب مکتب کپنهاک از انسجام نظری کافی برخوردار است تا به عنوان یک چهارچوب تحلیلی جامع در مطالعات امنیتی به کار گرفته شود؟ آنچه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و تفسیر گزاره های اسنادی مکتب کپنهاک به نظر می رسد، این است که به علت ابهام در تعریف دقیق نقش مرجع امنیتی سازی و مخاطب، تعارض میان ارکان مختلف و تناقض در برخی از رهنمودها کاربرد عملی این الگو را در تحلیل مسائل پیچیده امنیتی کاهش می دهد. بنابراین اگرچه مکتب کپنهاک در ارائه یک چهارچوب نوآورانه برای تحلیل امنیتی سازی موفق بوده؛ اما برای تبدیل شدن به یک الگوی جامع و کارآمد، نیازمند بازنگری است.

زمینه و هدف:  یکی از مباحث مهم در حوزه مالیات، مالیات بر درآمد اتفاقی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از منظر فقهی، مطابق با آنچه مالیات حکومتی نامیده می شود و حاکم اسلامی با توسل به  قواعدی چون استفاده از حق ولایت امر مطابق مصلحت و ضرورت اجتماع و اداره امور جامعه، امکان وضع مالیات بر درآمد اتفاقی در مواردی مانند هبه و هدیه را دارد. در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز مالیات بر درآمد اتفاقی قانونی است و از مصادیقی چون مالیات بر هبه نیز به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی نام برده شده است. از دید قانون گذار بین درآمد نقدی و غیرنقدی در خصوص مشمول بودن درآمد اتفاقی تفاوتی وجود ندارد.نتیجه : نظام مالیاتی همه درآمدهای اتفاقی را شامل نمی شود. عایدی سرمایه از جمله درآمدهای اتفاقی است که در قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل ضعف نظام مالیاتی در سیاست گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول نبودن بخش قابل توجهی از درآمدهای اشخاص در زمان محاسبه و اخذ مالیات است.

زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.

زمینه و هدف: بین المللی شدن حقوق اساسی و به عبارت دیگر وارد نمودن نرم های حقوق بین الملل در قوانین داخلی حوزه ای است که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است. این رویه در سال های اخیر تغییر نموده، زیرا این باور ایجاد شده است که بین المللی شدن قوانین جزء کلیدی درک ما از نقشی است که حقوق بین الملل در شکل دهی به رفتار دولت ها ایفا می نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وارد نمودن حقوق بین الملل در قوانین اساسی دولت ها، یک مؤلفه اصلی است که به موجب آن حقوق بین الملل نه تنها برای دولت ها الزام آور می شود، بلکه می تواند درک عمومی را در مورد هنجارهای جهانی و رفتارهای قابل قبول تغییر دهد. کاربست یک اصل حقوقی بین المللی مورد توافق دولت ها در سطح نظام بین الملل، مستلزم سازوکاری است که به وسیله آن هنجارهای حقوقی در درک رفتار مناسب و قانونی در سطح داخلی یکپارچه شوند. همان طور که حقوق داخلی مبتنی بر هنجارها و نهادهای حقوقی مرتبط فرهنگی است، حقوق بین الملل هم باید برای رسیدن به سطحی ضروری یا الزامی که برای شکل دادن به عمل دولت ضروری می باشد، پایه گذاری شود. نتیجه: برای موفقیت آمیز بودن بین المللی شدن، توجه به نوع حقوق بین الملل مورد بحث و هم چنین وجوه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها که ممکن است فرآیند بین المللی شدن قانون اساسی را تسهیل یا کند نماید، ضروری است.