درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۶۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۲۶۶۱.

پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش های تأمین مالی زوجه در خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 53 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
در پژوهش حاضر، نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه مالی زوج و زوجه در نظام خانواده به طور مختصر به نظام های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام «استقلال» در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه احکام، به تبیین مبانی فقهی این نظام پرداخته و بر آن است تا از بین نظام های قابل تصور در دین اسلام، نظام استقلال را در روابط مالی زوج و زوجه در خانواده تبیین نماید. اگرچه می توان به نظام «اشتراک» نیز به عنوان یک نظام ممکن پیشنهاد نمود، لکن نگارندگان پس از طرح مبانی نظام استقلال و اثبات این نظام به عنوان نظام مالی مطلوب اسلام در روابط مالی زوجین، به پژوهش در روش های تأمین مالی زوجه در نگاه فقه نیز پرداخته و از این روی نظام «استقلال» را پیشنهاد و تأیید کرده اند، چه آنکه از مهم ترین مسائل نظام مالی حاکم بر روابط زوجین، طرق تأمین مالی زوجه و مصونیت او نیز می باشد.
۲۶۶۲.

درنگی در طواف النساء از نگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآنی سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۷۷)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۳۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۷۷
یکی از واجبات حج از نظر فقه شیعه، طواف نساء است که باعث حلیت همسر برای حاجی می شود. تعدادی از فقیهان شیعه برای اثبات وجوب آن، به آیه کریمه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» استناد کرده اند. از نظر بیشتر مفسران شیعه، مقصود از طواف در این آیه، منحصراً طواف نساء است. اما فقهای اهل سنت دیدگاه های دیگری دارند. در این نوشتار نخست مستندات تفسیر آیه به طواف نساء نقد شده است و سپس به ترتیب اولویت، از تفسیر آیه به طواف فریضه که مختار مرحوم اردبیلی است و اجمال آیه، دفاع شده است.
۲۶۶۴.

نقش آفرینی کتاب در رویکرد تفصیل گرایانه به سنّت در آرای علامه طباطبایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۵۲
جامعیت قرآن و فراگیری آن نسبت به همه اصول و بنیان های شریعت و فهم پذیری قرآن، دو ویژگی بسیار مهمی است که در دیدگاه تفصیل گرایانه، زمینه را برای نقش آفرینی هرچه بیشتر کتاب فراهم می کند. این دیدگاه، قرآن را نوری می داند که در پرتو آن، هم پیام الهی به روشنی دریافت می شود و هم راه برای بهره مندی از منبع بزرگ دیگری همچون «سنّت» فراهم می گردد. بیان روشن و جامع قرآن، کتاب را معیاری برای سنجش روایات قرار داده است و امکان تفکیک میان آموزه های متعدد یک حدیث و اختصاص حجیت را به مفاد هم نوا با آیات فراهم می سازد. محوریت قرآن، در نظام کلی آموزه های دین، نقش مؤثری در تصویر جهت گیری روایات و تبیین مفاد احادیث دارد و زمینه را برای بهره مندی هرچه بیشتر از سنّت، هموار ساخته، امکان وفاق میان روایات به ظاهر ناهمگون را میسر می سازد. این نوشتار بر آن است که گونه های مختلف تأثیرگذاری کتاب را در سامان دهی به آموزه های حدیثی و فهم و دریافت آن، در این رویکرد بررسی کند.
۲۶۶۵.

نقد و بررسى سیر تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۰۹
«انسان اقتصادى» یکى از فروض اساسى اقتصاد متعارف است. این فرض پایه اى از لحاظ تاریخى توسط اقتصاددانان کلاسیک معرفى و به وسیله اقتصاددانان نئوکلاسیک به عنوان یک ایده منسجم گسترش یافت. این مقاله به روش تحلیلى روند تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف را نقد و بررسى مى کند. یافته هاى مقاله نشان مى دهد اندیشه «انسان اقتصادى» ابتدا در چارچوب انسان منفعت طلب توسط آدام اسمیت معرفى شد. در ادامه، جان استوارت میل با الهام از فلسفه «لذت گروى» بنتام آن را در قالب انسان لذت گرا وارد ادبیات اقتصادى کرد. اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز با کمّى سازى این فرض مبنایى، مفهوم «انسان محاسبه گر» را معرفى کردند. مفهوم «انسان اقتصادى» معرفى شده داراى برخى تناقض هاى درونى بوده و پیامدهاى نامطلوبى بر جاى گذاشته است.
۲۶۶۶.

تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۸۵۴
با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.
۲۶۶۷.

تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۵۶۴
با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسیم کار بیشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ایم. این امر سبب شکل گیرى نهادهایى در جامعه گردیده است که نظام بانکى نیز از جمله این نهادهاست. هرچند فرایندهاى درونى نظام بانکى متعارف با اصول اساسى اسلام سازگارى ندارد، ولى ضرورت وجود چنین نهاد تخصصى در جامعه، اندیشمندان مسلمان را بر آن داشت تا با اصلاح نظام بانکى و همخوان کردن آن با مبانى اسلامى، این جوامع را نیز از مزایاى وجود چنین نهادى بهره مند سازند. این تحقیق به روش تحلیلى در راستاى اصلاح نظام بانکى اسلامى، به دنبال ارائه نوع جدید تحلیل از نظام بانکى است که بر هرگونه اصلاح در سطح فرایندهاى نظام بانکى مقدم است. تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى، بررسى جایگاه نظام بانکى در اسلام در تعامل با نظام اقتصادى و نظام عام اسلامى، به عنوان یک جزء از نظام اقتصادى اسلام است. این تحلیل نشان مى دهد که نگاه سیستمى به نظام بانکى اسلامى، موجب ترسیم وظایفى براى بانک ها در تحقق رشد، عدالت و امنیت اقتصادى است. از جمله این وظایف، تأمین مالى بخش حقیقى اقتصاد، اولویت در تأمین مالى کالاهاى اساسى، تأمین مالى پروژه هاى ارائه شده توسط اقشار ضعیف جامعه، اولویت دادن در تأمین مالى طرح هاى اقتصادى نیازمند به سرمایه در گردش، و نبود رانت در استفاده از تسهیلات بانکى مى باشد.
۲۶۶۸.

آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی با تاکید بر آیات و روایات

نویسنده:
منبع: پژوهش های منطقه ای دوره جدید تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۷۲
دین اسلام حفظ وحدت امت اسلامی را از اساسی ترین مسائل جامعه می داند و منادیان وحدت را تشویق و افرادی که باعث افتراق و جدایی مردم و ملت ها می شوند را مورد نکوهش قرار داده است روی این جهت مسئله وحدت و تفرقه از ابعاد گوناگونی مورد بحث و پژوهش نخبگان و صاحب نظران جهان اسلام قرار گرفته است؛ مقاله حاضر ضمن بررسی مهمترین آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی از دیدگاه آیات و رویات؛ به بررسی نتایج سودمندی که در اثر وحدت امت اسلامی نصیب جامعه می شود و آثار زیانبار تفرقه که گریبانگیر جامعه می شود پرداخته و همچنین نگاهی گذرا به عوامل اختلاف دارد.
۲۶۶۹.

«حق انتقاد» از منظر قرآن و سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
«انتقاد» به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر آزادی بیان، محک مناسبی برای سنجش مردمی بودن نظام های سیاسی است. در نظام اسلامی که در دو مرحله حدوث و بقا، نیازمند رضایت عمومی می باشد، «نقد حاکمان» یا «نقد رفتار حاکمان»، حق شهروندان یا به نوعی تکلیف آنان به شمار می آید. این حق و تکلیف که مستفاد از آموزه های دینی است، به وسیله افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال می باشد و نظام اسلامی، به تأمین و تضمین به کارگیری این حق از سوی شهروندان موظف است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم انتقاد و تفاوت های آن با مفاهیمی چون عیب جویی، آزادی بیان و مخالفت، با بهره گیری از آیات قرآن کریم و سخن و سیره پیشوایان معصوم، به تبیین جایگاه و مبانی این حق پرداخته است و این فرضیه را مطرح می کند که منتقد در نظام سیاسی اسلام، از مصونیت برخوردار است و حتی در فرض تجاوز از مرزهای انتقاد، حاکمیت باید به نفع حق عمومی، از حق خویش بگذرد
۲۶۷۰.

قاعده وجوب هدایت و مسائل مهدویت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال نهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۸۵۴
قاعده وجوب هدایت در اندیشه های کلامی شیعه نقشی کلیدی دارد که پیش تر در نوشته ای مستقل به آن اشاره شد، اما نقش پررنگ این قاعده در مباحث مهدویت کاملاً مغفول مانده است. بسیاری از مسائل مهدویت با این قاعده ربطی وثیق دارند و توجه به این قاعده می تواند به تحلیلی متفاوت از این مسئله ها و پاسخی عمیق و کاربردی بیانجامد؛ تحلیل و پاسخی که کلام اهل بیت نیز مؤید آن است. در این مسیر، تحلیل دوباره برخی از مهم ترین مسائل مهدویت و نسبت سنجی آن با قاعده وجوب هدایت، نقطه آغاز مناسبی است برای روشن شدن نقش پررنگ قاعده وجوب هدایت. گام دوم، ارائه تحلیلی است دقیق تر از قاعده وجوب هدایت و نتایج آن در عرصه های مختلف. بررسی نتایج به دست آمده در پرتو روایات اهل بیت می تواند سنجه ای باشد بر درستی نتایج و تکمله ای باشد بر بهره های مستفاد از تحلیل های کلامی.
۲۶۷۱.

اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی گرایی نادرشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۹۱۴ تعداد دانلود : ۷۴۴
موضوع این مقاله سیاست سنی گرایی نادرشاه از سال 1148 تا 1160ق است. به علت حمایت رسمی حکومت صفویه (907-1135ق) از مذهب شیعه، اهل سنت در اقلیت قرار گرفته بودند. تهاجم افغانهای سنی مذهب به اصفهان و تجاوز ترکان عثمانی به خاک ایران به بهانه های مذهبی، باعث شد نادرشاه برای حل بحران سیاسی موجود و کاهش اختلاف شیعه و سنی، به فکر تقریب این دو مذهب برآید. بنابراین از یک سو مذهب شیعه را همسان سایر فرق قرار داده و از سوی دیگر با ایده تقریب مذهبی و تأسیس مذهب جعفری، در پی حل اختلافات شیعه و سنی برآمد، تا نه تنها از بحران شورشهای ایالات سنی نشین جلوگیری کند، بلکه به اختلافات با عثمانی هم پایان دهد. با این حال گسیختگی سرزمینی و واگرایی مناطق سنی نشین همچنان وجود داشت و حکومت عثمانی نیز تن به چنین مصالحه مذهبی نداد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.
۲۶۷۲.

اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطه «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همه گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبه عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به عنوان ضامن اجرای آن دخالت می کند. اما گناهانی که جنبه شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.
۲۶۷۳.

تحلیل چالش های جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا و ارائه راهکار جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۵۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۸۳۷
۲۶۷۴.

گونه شناسی مجازات شخص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۶
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آن ها نیز مطرح می شود. همان گونه که شخص حقوقی نمی تواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمال شدنی نیست. بر این اساس، ماده 20 این قانون، مجازات های اعمال شدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همه نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینه نحوه اعمال مجازات های اصلی، تکمیلی و...، نوشته پیش رو، مجازات های شخص حقوقی اعمّ از اصلی و تکمیلی و درجه بندی آن ها را ارزیابی و نقد می کند.
۲۶۷۵.

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۸۹
عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.
۲۶۷۶.

نگرشی بر مفهوم مالیه اسلامی با تأکید بر مالیات اسلامی زکات

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۴ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۷۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۷۶
از مهم ترین اهداف اقتصادی دولت، تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، گسترش اشتغال، ثبات اقتصادی و حفظ سطح عمومی قیمت ها و نیز بهبود تجارت بین الملل و تراز پرداخت هااست و مالیات می تواند به عنوان ابزار سیاستی به دولت در جهت نیل به این اهدف، کمک نماید. دولت می تواندبا استفاده از سیاست مالی که مالیات نیز یکی از ابزارهای آن است، نوسانات اقتصادی را کاهش دادهو در ایجاد ثبات اقتصادی گام بردارد. به این ترتیب که هنگام رکود اقتصادی، دولت با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ های مالیات، درآمد قابل تصرف افراد و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش و رکود اقتصادی را تخفیف دهد و برعکس به هنگام رونق اقتصادی که اقتصاد با سطح بالای تقاضای کل مواجه است، نرخ های مالیاتی را افزایش و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهد وبه این ترتیب تا حدودی فشارهای تورمی را تخفیف دهد. از این رو، تبیین چیستی و چرایی فلسفه وجودی پایه های مالیاتی و شناخت مبانی و پایه های مختلف وصول مالیات جهت تحقق اهداف مالیاتی و همسان سازی این مبانی با اصول و قوانین اسلامی ضروری به نظر می رسد.این مقاله در تلاش است با نگرشی بر موضوع زکات به عنوان یکی از شاخه های مالیات اسلامی، به تبیین مفاهیم مالیه اسلامی بپردازد و عوامل مؤثر بر تحقق مالیات های اسلامی را بررسی نماید.
۲۶۷۷.

بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۳۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۸۰
واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.
۲۶۷۸.

آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۱۳
آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.
۲۶۷۹.

بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۲۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۵۱
اقدام یا کمک به کشتن بیماری که به رنجی غیر قابل تحمل گرفتار آمده است (اتانازی)؛ ممکن است به صورت تحمیلی یا به دنبال درخواست بیمار انجام شود. اتانازی تحمیلی، اقدام مجرمانه ای است که مشمول احکام جنایت عمدی است. لکن در اتانازی داوطلبانه، نه فقط مرتکب آن نسبت به دیه یا قصاص ضمانی نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی، احراز شرایط اضطرار می تواند مزیل وصف مجرمانه جنایت باشد. با فقد شرایط مذکور، مرتکب در اتانازی فعال یا انفعالی که به درخواست بیمار انجام شده است صرفاً نسبت به فعل ارتکابی به مجازات تعزیری محکوم می گردد. در اتانازی غیرمستقیم نیز اگر نتیجه به فعل مرتکب اسناد داده شود، ملحق به احکام اتانازی مستقیم است و در غیر این صورت با وجود شرایط، معاون در جنایت قلمداد می گردد
۲۶۸۰.

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۱۲
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان