درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین راستا، نگارندگان از سوء برداشتی تاریخی که نسبت به بیانات شیخ انصاری در مسأله غناء رخ داده است، پرده برداشته و معتقد است که وی، صوت مطرب (و نه صوت لهوی یا صوت مطرب لهوی) را موضوع حرمت غناء می دانسته و غنای محرّم در نگاه ایشان ملازمه ای با صوت لهوی به معنای مشهور آن ندارد.

کاریکاتور در جهان امروز از هنرهای پذیرفته شده می باشد و یکی از بهترین راهه ای ارتباط جمعی است. این هنر دارای انواع متعددی چون کاریکاتور چهره یا سیاسی یا روزنامه ای و غیره می باشد. هدف از کاریکاتور را اغلب طنز همراه با ایجاد تفکر در مخاطب می دانند. زادگاه این هنر در مغرب زمین بوده و برخلاف ادعای برخی که قدمت آن را بیش از هزار سال می دانند، دارای قدمت چندانی نیست. ازآنجاکه از ویژگی های این هنر عدم قید و مرز می باشد باید دید که در جامعه دینی که با محوریت ارزش ها و مقدسات شکل گرفته است امکان ترویج کاریکاتور بوده و یا مستلزم هتک حرمت مقدسات خواهد شد؟ آیا می توان آن را به کل محکوم به حرمت یا حلیت کرد یا باید بین انواع آن تفصیل قائل شد. برخی به دلایلی چون حرمت به تصویر موجود ذی روح و یا ایذاء مؤمن برای استنباط حرمت ترویج آن تمسک نموده اند که هر یک از این دلایل اخص یا اعم از مدعی می باشد. قاعده هتک حرمت مقدسات که از قواعد موردقبول نزد فقها است می تواند مستند مهمی در حرمت ترویج این هنر آزاد در جامعه ی دینی که با چهارچوب ارزش ها استوار است، باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که تا ابتدا مستندات این قاعده بررسی شود سپس به بررسی این موضوع که آیا کاریکاتور از مصادیق این قاعده می باشد یا خیر پرداخته شده است.

این مقاله به ویژگى شیعیان در مشاهده فراسوى جهان مى پردازد. به اجمال مى توان فهمید که ممکن است انسان در همین سراى دنیا بهشت و جهنم را مشاهده و درک کند، چنان که رسول اکرم صلى الله علیه و آله، در شب معراج بهشت و جهنم را مشاهده کرده و این معنا اختصاص به حضرات معصومان علیهم السلام دارد. گاهى نیز ممکن است برخى مؤمنان بهشت و جهنم را به صورت مکاشفه ببینند، شبیه آنچه عرفا ادعا مى کنند. همچنین ممکن است درک بهشت و جهنم به این معنا باشد که مؤمنان چنان بر بهشت و جهنم تمرکز یافته و همه فکر و ذکرشان شده است که گویا این تمرکز آنان را از غیر آخرت بازداشته است؛ گویى بهشت و جهنم را مى بینند. آنچه از ما انسان هاى عادى ساخته است اینکه چنان فکر و ذهن خود را بر امور آخرت متمرکز کنیم که بهشت و جهنم را باور کنیم؛ گویى آن را مى بینیم. بهترین راه تحصیل این حالت، انس انسان با قرآن است و تدبر و تأمل در معانى و مفاهیم قرآنى است. به گونه اى که به هنگام قرائت قرآن در آیات مربوط به بهشت و جهنم و رحمت، چنان در آن تدبر کنیم که گویى مخاطب آیات قرآن خود ما هستیم.

در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.

در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوه تعلق فاضل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می رسانند، مناقشه جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینه اصل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف با فاضل دیه برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به نظر می رسد ایشان فاضل دیه قصاص شوندگان، با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعه قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.

این متن شرحى است بر کلام امیرمؤمنان على علیه السلام در باب اوصاف شیعیان واقعى. شوق دیدار معبود، ازجمله اوصاف شیعیان واقعى است که از ظاهر آیات و روایات به دست مى آید که ظرف تحقق آن عالم آخرت است. هرچند ائمه اطهار علیهم السلامو اولیاى خاص الهى که مرگ اختیارى دارند، مى توانند آن گاه که مشرف به عالم آخرت مى شوند، به لقاء الهى نایل آیند. یکى از راه هاى کسب لقاى الهى این است که افزون بر باور لقاء الهى و نعمت هاى محدود بهشتى، باید توجهمان را نیز به آنها معطوف کنیم. نباید دلبستگى به لذایذ دنیوى داشته باشیم، همواره یاد خدا را در دل خود زنده نگه داریم و با انس به خدا، خود به خود، دلبستگى ها کاسته مى شود؛ یعنى باور به ابدى و جاودانه بودن پاداش هاى اخروى، از دیگر راه هاى کسب لقاء است. چشم پوشى از حرام و مناجات راستى با خدا و اولیا، زمینه ساز لقاى الهى است.

سقط جنین یکی از مسائل مهم و پرچالش در اخلاق پزشکی است که اندیشمندان بسیاری را متوجه خود ساخته است و موافقان و مخالفان بسیاری به سود یا زیان آن استدلال کرده اند. فیلسوفان اخلاق با رویکردی فلسفی بدان پرداخته و بر این مطلب اتفاق نظر دارند که کشتن انسان بالغ که شخص نیز به شمار می آید به لحاظ اخلاقی نادرست است اما در اینکه جنین نیز انسان یا شخص هست یا نه اختلاف نظر دارند. برخی از آنان جنین را از همان لحظه لقاح، انسان یا شخص دانسته و سقط جنین را نادرست می دانند و برخی دیگر انسان یا شخص بودن جنین را قبول نداشته و کشتن (سقط کردن) آن را جایز می دانند. اما علاوه بر رویکرد فلسفی با رویکرد الهیات اخلاقی نیز می توان به این موضوع پرداخت. متفکران مسلمان گرچه غالباً با رویکرد فقهی و حقوقی به مسئله سقط جنین توجه داشته اند ولی با رویکرد فلسفی و الهیات اخلاقی قرآن کمتر بدان پرداخته اند. از این رو در این مقاله سعی بر آن است که به این مسئله با رویکرد الهیات اخلاقی قرآن پرداخته و نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی با توجه به آیاتی که جنین را از همان لحظه لقاح، هبه ای محض و بدون عوض از سوی خداوند متعال به والدین می دانند، نشان داده شود.

درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.

در بررسی تاریخ اسلام، سیره پیامبر(ص) و تحلیل رویدادها و حوادث دوران رسالت آن حضرت و نیز بازشناسی کیفیت موضع گیری های پیامبر اکرم(ص) در برابر رخدادهای گوناگون زمان، همواره موضوع مطالعه تحلیل گران بوده است. در این بین، مسأله «قومیت ها و اقوام» و بررسی نحوه رفتار رسول اکرم (ص) در مواجهه با آنان از جمله موارد مهم است. امروزه هنوز جوامع و حکومت هایِ متشکل از اقوام گوناگون، به صورت شایسته و همراه با عدالت مدیریت نمی شوند و پیرامون این جوامع را هاله ای از مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دربرگرفته است. این مقاله ، توصیف و تحلیلی با هدف زیر ذره بین بردن مهم ترین تفکرات، نگرش ها، فعالیت ها و اقدامات نبی اکرم(ص) در مواجهه با اقوام است و ضمن بهره گیری از سیره ی آن حضرت در صدر اسلام، سعی در ارائه الگویی به روز شده از توجه به اقوام در مکتب مدیریتی و پیامبراکرم(ص) در عصر حاضر دارد. در نتیجه، انتظار می رود که با وام گرفتن از مهم ترین راهکارها و فعالیت هایی که اسوه عدالت اجتماعی، پیامبر(ص)، در صدر اسلام جهت مدیریت اقوام به کار بردند، به بهترین نحو بتوان زمینه های برون رفت از معضلات و مسائل جوامع امروزی در زمینه مدیریت اقوام را به وجود آورد.

ععوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند، شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ پس اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر جاهل، باز معامله باطل است؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول اللّه عن بیع الغرر». در خصوص بیع مجهول بالضمیمه در مجموع هفت روایت ذکر گردیده و بر صحت بیع مجهول به ضمیمه پای فشرده شده اند. ادله مخالفان صحت نیز بیان شده و بعد از بیان دیدگاه موافق و مخالف به نقد ادله مطرح شده پرداخته است و در نهایت، بطلان بیع مجهول بالضمیمه اثبات شده است.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.

ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم بازگشت حیات فرد اعدام شده را در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط مماثلت و در صورت درخواست ولی دم قابل تجدید دانسته ولی در مورد مجازات های حدی و تعزیری نظیر جرائم مواد مخدر سکوت اختیار کرده است. مقاله حاضر می کوشد ضمن طرح دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان تجدید حکم اعدام، به پرسش اصلی مطرح در این بحث پاسخ دهد که آیا از نظر قانون گذار بین مجازات اعدام که هدف از آن قاعدتا بایستی مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم سلب حیات یا مرگ تفاوتی وجود دارد یا خیر؛ و سرانجام نظر مختار این خواهد بود که چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب، قسیم قتل است و قسیم شیء نمی تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را می توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد و در حدود و تعزیرات به جز موارد عمدی به عدم اجرای حکم مجدد اعدام قائل شد.

یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.

معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می باید به طور عمده به چهار سؤال به هم پیوسته در مورد چیستی، شرایط حصول، منابع و اعتبار شناخت های اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. پاسخ به این سؤال ها حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی را شکل می دهد. اقتصاددانان مسلمان تلاش چندانی جهت روشن نمودن این حدود و همچنین تبیین مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی انجام نداده اند. حتی تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد اسلامی در حوزه چیستی معرفت اقتصاد اسلامی نیز با ابهاماتی روبرو است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی و طرح مبانی قابل ارائه می پردازیم . بنا به فرضیه تحقیق، مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی حداقل به هشت حوزه ماهیت معرفت اقتصاد اسلامی، هویت ارزشی آن، ملاک اسلامی بودن، خصایص ساختاری شناخت ها، نسبت با نام گرایی، منابع شناخت و نسبت شناخت ها با واقعیت تعلق دارند. بنا به یافته های تحقیق، شناخت ها در اقتصاد اسلامی هویتی ترکیبی دارند، ارزش بار بوده و اسلامی بودن گزاره های علمی آن وابسته به گزاره های مذهب اقتصادی اسلام است. بر این اساس، شکل گیری مذهب اقتصادی اسلام شرط خارجی ندارد؛ ولی تحقق علم اقتصاد اسلامی وابسته به تحقق (عملی/فرضی)ساختارهای نهادی مذهب اقتصادی اسلام در جامعه است. دستیابی به شبکه گزاره های اقتصاد اسلامی وابسته به استفاده از هر سه منبع عقل، حس و وحی منقول است. و بالاخره، اقتصاد اسلامی از حیث صدق و توجیه به ترتیب مبتنی بر واقع گرایی اصلاحی و مبناگروی می باشد. مبانی معرفت شناختی مزبور هم روش شناسی اقتصاد اسلامی و هم محتوای نظریات اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد.

فاصله گرفتن علم اقتصاد متعارف از حکمت عملی و تمرکز بر حکمت نظری موجب گسست اخلاق از عقلانیت و همچنین غلبه عقلانیت ابزاری در نظریه های اقتصادی شده است. تصمیم در مورد تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی می تواند نتایج قابل توجهی در زمینه تبیین رابطه بین اخلاق و عقلانیت در نظریات اقتصاد اسلامی و همچنین تعریف مفهوم عقلانیت اقتصادی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی و نتایج آن در حوزه عقلانیت اقتصادی و رابطه آن با اخلاق می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق،غلبه سوبژکتیویسم دکارت و هیوم در حوزه معرفت شناسی و اخلاق دوران مدرن ، باعث کنارگذاشتن نگاه ارسطویی به علم و عمل گردید. تغییر در تحلیل نسبت علم و عمل موجب تغییر در تعریف علم اقتصاد و گسترش رویکرد عقلانیت ابزاری در اقتصاد نئوکلاسیکی شد. بنا به فرضیه مقاله، با توجه به پیشینه مفهوم حکمت و عقل در سنت فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی با توجه به ماهیت اخلاقی اش بهتر است مفهومی از عقلانیت(عقل عملی) را مبنا قرار دهد که مبتنی بر حکمت عملی ارسطو باشد. در این نوع عقل عملی، عقلانیت به پیگیری مطلوبیت یا منفعت شخصی تقلیل نمی یابد، بلکه به معنای تحقق فضایل در جهت سعادت انسان است. این برداشت از عقلانیت مستلزم توجه به ارزش های اخلاقی بوده و به عقل ابزاری تقلیل نمی یابد.

قرآن کریم اولین منبع تشریع احکام شرعی به شمار می رود که همه احکام مورد نیاز بشر را دربر دارد؛ ولی از آنجا که همه این احکام در قرآن به صورت صریح و جزیی بیان نشده اند، باید این احکام را در روش های دیگر بیان قرآن جست وجو کرد و یکی از این روش ها، بیان احکام فقهی در قالب قواعد عام و کلی است که از آنها در اصطلاح فقه با عنوان «قواعد فقهی» یاد می شود. بر این اساس، فقیهان اسلامی در استنباط احکام شرعی قرآن، افزون بر استناد به آیات مربوط به احکام خاص و جزیی، قواعد عام و کلی متعددی را نیز از قرآن استخراج و وارد حوزه فقه کرده اند و این تلاش ها هرچند ارزشمند بوده و ثمرات فراوانی را در پی داشته است، از یک سو همه قواعد عام و کلی قرآن نیست و در قرآن آیات دیگری نیز وجود دارد که شاید به عنوان مستند قواعد فقهی جدید استفاده شود و از سویی، در حد ظرفیت این قواعد از آنها در فقه استفاده نشده است و موضوعات دیگری نیز در فقه وجود دارد که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به این قواعد تبیین کرد. از این رو، در این پژوهش ضمن اشاره به ادله استخراج قواعد فقهی از قرآن کریم، برخی از قواعد جدیدی که می توان آنها را از آیات قرآن استخراج کرد و نیز موضوعات دیگری که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به قواعد فقهی موجود تبیین کرد؛ با ارائه مستندات قرآنی آنها، بیان و ارائه شده است.

فمینیسم اسلامی در شاخه هرمنوتیکی خود، ارائه خوانشی جدید از قرآن کریم جهت اثبات «برابری جنسیتی میان مردان و زنان» به عنوان یک آموزه اصیل قرآنی را سرلوحه همّت خویش قرار داده است. از آنجا که یکی از مهمترین پایه های اثبات این مدعا، شواهد زبان شناختی است، فمینیست های مسلمان با استناد به مفاهیم «زوجیت» و «ذکر/أنثی» و کاربرد هریک از آن ها در قرآن کریم، بر برابری جنسیتی زنان و مردان اصرار ورزیده اند. مبتنی بر همین دغدغه این نوشتار نیز با اتخاذ رویکردی زبان شناختی، به نتایج هرمنوتیکی ایشان توجه نموده و پس از بازیابی واژگان متعلق به حوزه معنایی «جنس و جنسیت» در قرآن کریم، امکان اثبات ایده ی «برابری جنسیتی» درتعالیم قرآنی را به قضاوت نشسته است. این مطالعه نشان داد که قرآن کریم علاوه بر تمایزگذاری میان دو حوزه «جنس» و «جنسیت»، رابطه میان مردان و زنان را در دو سطح مجزای خانواده و اجتماع به بحث گذارده و با وجود ارتقای جایگاه بانوان، نقش مردان و زنان را به صورت مکمّلی و نه برابر تبیین نموده است.