ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۲۱۲۱.

ماهیت علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یقین منطقی قطع اطمینان علم قاضی علم عادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۵۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۷۶
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.
۲۱۲۲.

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: متعاملین ایجاب اهلیّت تخاطب پیوستگی اراده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۰۰ تعداد دانلود : ۹۸۵
در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.
۲۱۲۳.

نقد و تحلیل آرای فقهی در باب حکم بیع مجهول به ضمیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غرر ضم ضمیمه بیع، مجهول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۸۸۴
ععوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند، شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ پس اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر جاهل، باز معامله باطل است؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول اللّه عن بیع الغرر». در خصوص بیع مجهول بالضمیمه در مجموع هفت روایت ذکر گردیده و بر صحت بیع مجهول به ضمیمه پای فشرده شده اند. ادله مخالفان صحت نیز بیان شده و بعد از بیان دیدگاه موافق و مخالف به نقد ادله مطرح شده پرداخته است و در نهایت، بطلان بیع مجهول بالضمیمه اثبات شده است.
۲۱۲۴.

بررسی آراء فقهی مذاهب اسلامی در خصوص استهلال

کلیدواژه‌ها: فقه رمضان استهلال عید فطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۵ تعداد دانلود : ۹۴۱
مسأله رؤیت هلال، پیش از زوال همواره مورد بحث بوده است و در زمان ما نیز، موضوعاتی نظیر اشتراط یا عدم اشتراط اتّحاد آفاق و اعتبار قولِ هَیَوى و محاسبات فلکى محل بحث است. همچنین موضوعاتی مانند غروب هلال بعد از شفق، تطوّق(به نظر برخى)، شهادت یک شاهد، شهادت زن؛ حکم حاکم در رؤیت هلال، شهادت بر شهادت، چگونگى ثبوت هلال در قطبین، وظیفه شاک در هلال شوال، ضابطه وحدت و تقارب افق، لیله القدر و ارتباط آن با رویت را می توان از جمله مصادیق عبارت «اختلاف امت من رحمتی» دانست. در این مقاله به بررسی آراء فقهی مذاهب اسلامی در خصوص استهلال می پردازیم.
۲۱۲۵.

شیعیان واقعى و مشاهده فراسوى دنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهنم بهشت آخرت دنیا اولیاى خدا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۶۸۳
این مقاله به ویژگى شیعیان در مشاهده فراسوى جهان مى پردازد. به اجمال مى توان فهمید که ممکن است انسان در همین سراى دنیا بهشت و جهنم را مشاهده و درک کند، چنان که رسول اکرم صلى الله علیه و آله، در شب معراج بهشت و جهنم را مشاهده کرده و این معنا اختصاص به حضرات معصومان علیهم السلام دارد. گاهى نیز ممکن است برخى مؤمنان بهشت و جهنم را به صورت مکاشفه ببینند، شبیه آنچه عرفا ادعا مى کنند. همچنین ممکن است درک بهشت و جهنم به این معنا باشد که مؤمنان چنان بر بهشت و جهنم تمرکز یافته و همه فکر و ذکرشان شده است که گویا این تمرکز آنان را از غیر آخرت بازداشته است؛ گویى بهشت و جهنم را مى بینند. آنچه از ما انسان هاى عادى ساخته است اینکه چنان فکر و ذهن خود را بر امور آخرت متمرکز کنیم که بهشت و جهنم را باور کنیم؛ گویى آن را مى بینیم. بهترین راه تحصیل این حالت، انس انسان با قرآن است و تدبر و تأمل در معانى و مفاهیم قرآنى است. به گونه اى که به هنگام قرائت قرآن در آیات مربوط به بهشت و جهنم و رحمت، چنان در آن تدبر کنیم که گویى مخاطب آیات قرآن خود ما هستیم.
۲۱۲۶.

ویژگی های حکومت مهدوی در پرتو سوره «ص»(مقاله پژوهشی حوزه)

۲۱۲۷.

نهاد ولایت بر کودک و خلأها و چالش ها ی آن در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حضانت استحکام خانواده مصلحت کودک ولایت بر کودک قیمومت کودک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سایر(فرزند خواندگی)
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۹۶۶
ولایت بر کودک یکی از موضوعات حقوق خانواده ا ست که موجب مشکلاتی برای خانواده می شود. قانون مدنی، ولایت بر کودک را مختص پدر و جد پدری دانسته، مادر را از ولایت بر کودک محروم می شمارد. حال سؤال اساسی این است که آیا قوانین فعلی در زمینه ولایت بر کودک، تأمین کننده نیازهای خانواده و مطابق با مصلحت کودک و خانواده هست یا خیر؟ نویسنده در مقاله حاضر با بررسی شرایط کنونی خانواده ها، رعایت مصلحت کودک، و مدت حق حضانت مادر بر کودک که تا هفت سالگی است، عقیده دارد اگر حضانت با مادر و ولایت با پدر یا جد پدری باشد، موجب بروز مشکلات مضاعف در خانواده و به تبع آن خلاف مصلحت کودک خواهد بود. لذا با در نظر داشتن توسعه فرهنگی جامعه و حضور فعال زنان در جامعه کنونی ایران، و با در نظر داشتن تمامی جوانب، پیشنهاد می کند که قانون برای مادر نیز حق ولایت قائل شود و این حق مانند حضانت، مختص والدین باشد. وی معتقد است  این امر سبب استحکام خانواده و تأمین کننده مصلحت کودک  خواهد بود.
۲۱۲۸.

اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نشوز حسن معاشرت نفقه زوجه طلاق به درخواست زوجه وظیفه مالی وظیفه غیرمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسش های اساسی است. در مقاله پیش رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه قانون گذار نیز در این زمینه تبیین می شود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، می تواند مجوز انحلال نکاح باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1129، تنها نشوز زوج از انجام وظایف مالی را مسوغ درخواست طلاق به وسیله زوجه دانسته است؛ نویسنده در مقاله حاضر به این نتیجه پژوهشی می رسد که دامنه امر به سایر موارد نشوز زوج نیز گسترش می یابد و زوجه می تواند در صورت نشوز زوج از انجام وظایف غیر مالی نیز از دادگاه درخواست طلاق کند.
۲۱۲۹.

ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفقه نکاح حق حبس مهریه عقد معاوضی عقد غیر معاوضی مواد 1082 و 1092 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۹۸
عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
۲۱۳۱.

مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حبس شرط مهر عندالاستطاعه مهر عندالمطالبه دین لازم التأدیه أجل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۹۹۱
معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد و زوج که در اینجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف می باشد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). بر این اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، این است که زوجه قبل از تمکّن مالی زوج، درخواست اجرای مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در این صورت می توان چنین نتیجه گرفت که در حالت عادی، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوی وی منتفی می گردد. به علاوه حتی بر فرض عدم پذیرش مورد قبلی، آن طور که فقهای مذاهب اسلامی بیان داشته اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را برای تأدیه مهر قرار دهد و زوجه نیز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم یافتن تأدیه مهر منوط بر استطاعت زوج است.
۲۱۳۲.

تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تربیت دینی تحلیل گفتمان ولایت فقیه محتوای درسی رهبر انقلاب کتب درسی گفتمان سازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و کودک، نوجوان و جوان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۹۶۲
این پژوهش با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، به بررسی رویکرد گفتمان سازانه (که متوجه به مبانی نظری بومی و نشأت گرفته از آموزه های اسلامی می باشد) در کتب درسی و در باب موضوع ولایت فقیه پرداخته است. روش انجام این پژوهش تحلیل گفتمان است که یکی از انواع تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان دادند که کتب درسی در انتقال موضوع ولایت فقیه، از رویکرد اخبارگونه و تاریخی پیروی می کنند و رویکرد گفتمان سازانه مورد غفلت واقع شده است. از مهم ترین نشانه های اخبارگونگی متن می توان به سازماندهی محتوای درسی بر اساس رخدادهای زمانی، تقسیم بندی موضوعی و ترتیب منطقی و غفلت از توجه به روابط ذاتی معارف اشاره نمود. علاوه بر این، استفاده از شیوه بیان مستقیم، عدم توجه به مخاطب و شبهات ذهنی او، سطحی نگری، تمرکز بر حافظه پروری و بی توجهی به عمق مطالب، و غفلت از ابعاد معنوی و عاطفی مخاطبان، از دیگر ویژگی های متن کتابهای درسی در انتقال نظریه ولایت فقیه بودند. این پژوهش در نهایت استفاده از رویکرد گفتمان سازانه را در طراحی و تدوین کتب درسی پیشنهاد می کند.
۲۱۳۳.

بازخوانی ادله مشروعیت اعدام در زنا با محارم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادله محارم اعدام زنا عدم مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۴۶۰۲
حق حیات و زیست از جمله حقوق مشترک انسانی است که کرامت ذاتی انسان، آن را برای آحاد بشریت ایجاب می نماید و کسی اجازه ندارد آن را از دیگران سلب نماید. خروج از این قانون بشری که مستظهَر به آموزه های متعالی اسلام نیز هست، نیاز به ادله ای متقن دارد. از این رو در صورتی که نسبت به تجویز اعدام تردید وجود داشته باشد باید اصل اولیه یعنی عدم مشروعیت سلب حیات، مبنای عمل قرار گیرد. در کیفیت مجازات زنا با محارم آن چه به عنوان مذهب جمهور امامیه تلقی شده و در متن قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته اعدام است. در اثبات این نوع نگرش به ظاهر روایات و نیز اجماع استناد شده است اما به نظر می رسد ادله ای که به منظور اثبات اعدام مورد تمسک واقع شده، در تامین این جهت کفایت لازم را ندارند. در این پژوهش نتیجه ای که از بررسی مستندات اعدام حاصل می شود عدم مشروعیت آن است.
۲۱۳۴.

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جنسیت زنان اشتغال اقتصاد توسعه مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
بدیهی است مهم ترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعة آن جامعه دارند. لذا استراتژی های یک جامعة توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعال تر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد. لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینة بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است. مقالة حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می باشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاه های امام خمینی به مناسبت های مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
۲۱۳۵.

ریشه یابی، تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان به اهل بدعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت ف‍ق‍ی‍ه‍ان بهتان اهل بدعت باهتوهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۹۸
حرمت بهتان همواره مورد اجماع مسلمانان بوده است، ولی وجود روایت نبوی در مواجهه با اهل بدعت و عبارت «باهتوهم» در آن، بحث هایی را در مورد اطلاق یا تخصیص حرمت بهتان درباره این گروه برانگیخته است. شهید ثانی نخستین فقیهی است که حتی در مواجهه با اهل بدعت، بر عمومیت بهتان اصرار ورزیده است؛ پس از وی، شارحان کافی «باهتوهم» را به مبهوت ساختن بدعت گذاران با مجادلات علمی معنا کرده اند و فقیهان دیگر نیز یا فتوای مغایری نداشته اند، یا بر همسویی با دیدگاه شهید ثانی تأکید ورزیده اند، اما در دوران معاصر، شیخ انصاری با تکیه بر روایت مذکور و مصلحت امت اسلامی در رفع فتنه اهل بدعت، احتمال جواز بهتان به آنان را مطرح ساخت که پس از وی مورد استقبال برخی فقیهان معاصر قرارگرفت، در حالی که قراین متعدد درون متنی همچون معناشناسی باهتوهم، وجود نُسَخ گوناگون و به تبع شبهه مفهومیه و... و قراین برون متنی همچون حرمت مطلق بهتان در آیات و روایات، وجوب مقابله علمی با بدعت گذاران و اتفاق نظر اندیشمندان حوزه های دیگر علوم اسلامی بر معنای مبهوت ساختن اهل بدعت، بر عدم جواز بهتان به اهل بدعت گواهی می دهد. از سوی دیگر ترویج بهتان به اهل بدعت سبب از میان رفتن اعتماد مردم به صحت گفتار مؤمنان، گسترش تهمت پراکنی و بی اخلاقی در جامعه و تهییج بدعت گذاران به ضربه زدن هرچه بیشتر به باور و شخصیت مؤمنان می گردد که جملگی نه تنها به مصلحت امت اسلام نبوده، بلکه نافی مصالح آنان است.
۲۱۳۷.

وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی صحت بطلان فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۵۶۴
ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آن ها، به شرط مکیل یا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلّم و مورد پذیرش فقهای اسلام است. در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار این گونه معاملات به لحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد که در مورد حکم وضعی این نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور باید بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقود معاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصل معامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.
۲۱۳۸.

« بررسی نسبت طینت و اختیار با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختیار سعادت طباطبایی فطرت طینت امام خمینی (ره) شقاوت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۵۲۴ تعداد دانلود : ۶۷۴
اخبار مربوط به طینت به علت صعوبت و پیچیدگی، دارای تفاسیر مختلف و گاه متعارض با هم هستند. در این تحقیق تلاش شده ضمن واکاوی احادیث با توجه به سیر تاریخی آن و بررسی مختصر نظر پیشینیان و گزارش مفصل نظر علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) به این مسأله پرداخته شود. علامه طباطبایی با دسته بندی اخبار طینت در پنج دسته با تحلیل فلسفی دقیق و بدیع اخبار طینت را تفسیر می کند و نظری نو در باب ذاتی بودن سعادت و شقاوت ارائه می کند. در طرف دیگر امام خمینی(ره) راه حل پیچیدگی اخبار طینت را تاویل آنها می داند. وی طینت را به مواد تشکیل دهنده انسان ارجاع می دهد  که از پیش و بدو منعقد شدن نطفه که متاثر از نوع تغذیه والدین می داند به عنوان مبادی سعادت و شقاوت در سرنوشت انسان تاثیر دارند. امام(ره) ضمن رفع شبهه جبر، این مواد را در سرنوشت انسان دخیل و موثر دانسته، لکن سعادت و شقاوت را اموری اکتسابی می داند.
۲۱۳۹.

جایگزینی اماره از قطع موضوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بنای عقلا قطع وصفی قطع کشفی تنزیل اماره

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۷۰۴
با وجود طرح عدم امکان ثبوتی جایگزینی اماره از قطع موضوعی از سوی محقق خراسانی به لحاظ محذور اجتماع در لحاظ؛ شیخ انصاری گرچه تنزیل را در خصوص قطع وصفی نمی پذیرد، لکن نسبت به قطع کشفی معتقد به جانشینی می شود. عده ای نیز با توجه به مبنای مورد اختیار در باب حجیت اماره، قول به تفصیل را بر می گزینند. در این میان امام خمینی با التفات به عقلایی بودن امارات، بحث تنزیل را سالبه به انتفاء موضوع می داند. در حالی که چنین نگره ای مبتنی بر آن است که عنایت به دلیل حجیت اماره باشد، اما اگر محور بحث دلیلی باشد که قطع در آن أخذ شده، باید نحوه کیفیت قطع مأخوذ در موضوع مورد لحاظ قرار گیرد؛ و از آنجا که قطع به عنوان کاشف تام یعنی علم وجدانی به ندرت محقق می شود، قلّت تحقق آن نزد عقلا منجر به الحاق ظن اطمینانی به علم وجدانی شده که ثمره ی آن نیز جایگزینی اماره از قطع صفتی افزون بر قطع موضوعی است.
۲۱۴۰.

نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی نظم اجتماعی جامعه شناسی حقوق قاعده نفی اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۱۷
شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان