درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۱.

جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی در شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: شیوه نامه حل اختلاف وزارت نفت آیین دادرسی مدنی اصول دادرسی عادلانه داوری قراردادی هیئت حل اختلاف حق دفاع بی طرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۸
با توجه به گسترش قراردادهای تجاری و افزایش دعاوی ناشی از اجرای آن ها، توجه به شیوه های جایگزین حل اختلاف به ویژه هیئت های حل اختلاف قراردادی در حوزه هایی چون صنعت نفت، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، بررسی جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی همچون بی طرفی، حق دفاع، رسیدگی منصفانه، علنی بودن دادرسی و استقلال مرجع رسیدگی در شیوه نامه های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت، گامی اساسی در سنجش مشروعیت و کارآمدی این شیوه نامه ها به شمار می رود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان تطبیق شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی می پردازد.نتایج نشان می دهد که هرچند شیوه نامه مذکور در تلاش است تا با الهام از نهاد داوری و دادرسی خصوصی، سازوکارهایی تخصصی و سریع برای حل اختلافات قراردادی ارائه دهد، اما در برخی موارد با چالش هایی در رعایت اصول دادرسی عادلانه مواجه است. به ویژه در زمینه هایی نظیر حق دفاع برابر، شفافیت در تعیین صلاحیت هیئت ها و تضمین استقلال و بی طرفی، نیاز به بازنگری و اصلاحات محسوس وجود دارد. تبیین جایگاه اصول دادرسی مدنی در این شیوه نامه، می تواند بستری مناسب برای تقویت مشروعیت حقوقی این نهادهای قراردادی فراهم آورد.
۲.

بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 25 - 36

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری جنون حالت مستی دفاع مشروع اجبار اکراه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.
۳.

اجرت المثل زوجه و نحله با رویکردی بر قانون حمایت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 229 - 248

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل نحله زوجه تبرع حق طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۰
اجرت المثل، عوضی است که مرد در قبال کارهایی که زن در خانه وی انجام می دهد و شرعاً موظف به انجام آن ها نیست، به او پرداخت می کند. نحله نیز از جمله حقوق زنان مسلمان است که تحت شرایطی خاص به زن تعلق می گیرد. هدف این مقاله مداقه اجرت المثل و نحله با توجه به قانون حمایت از خانواده است؛ لذا سؤال این مقاله این گونه مطرح می شود که اجرت المثل زوجه و نحله، با توجه به قواعد فقه و قانون حمایت از خانواده، چه جایگاهی دارد؟ یافته ها حاکی از آن است که قبل از وضع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زوجه فقط در زمان طلاق، حق مطالبه اجرت المثل داشته است؛ اما قانون گذار با این عقیده که اجرت المثل حق زوجه است، با وضع تبصره ذکرشده، شرایطی را برای مطالبه آن مقرر کرده است. با این حال، علی رغم تصویب قانون جدید حمایت خانواده، موضوع قصد و عدم قصد تبرع زوجه همچنان منشأ بسیاری از اختلافات درخصوص مطالبه اجرت المثل است. موضوع نحله نیز با وجود نسخ تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ به غیر از بند «ب» آن همچنان به عنوان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، قابل مطالبه است.
۴.

حکم تکلیفی معاملات اینترنتی باینری آپشن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 67 - 90

کلیدواژه‌ها: حکم تکلیفی معاملات اینترنتی باینری آپشن قمار ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۸
باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.
۵.

بررسی فقهی و حقوقی قبض و اقباض ثمن و مثمن در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 187 - 198

کلیدواژه‌ها: قبض و اقباض قراردادهای الکترونیکی ثمن و مثمن پرداخت فقه حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
زمینه و هدف: یکی از آثار و لوازم عقد این است که مشتری ثمن را بپردازد و طرف مقابل مثمن را تسلیم او نماید، امّا ازآنجاکه پرداخت الکترونیک ثمن و مثمن متفاوت با قراردادهای سنتی است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی قبض و اقباض ثمن در قراردادهای الکترونیکی را از منظر فقه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: از آنجا که بر اساس نظر فقها و حقوق ایران منظور از قبض تصرف مادی و محسوس مشتری در مبیع نمی باشد، بلکه استیلای بر مال است، از طرفی هم در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای سنتی طرفین با توافق یکدیگر می توانند تحویل مثمن را به آینده موکول نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : از منظر فقه، قبض ثمن از باب وجوب وفای به عقد واجب تکلیفی است، اما شرط صحت عقد نمی باشد، لذا حقوق موضوعه ایران به تبع از نظر فقها در قراردادهای الکترونیکی پرداخت ثمن را بر ذمه مشتری می داند که مشتری می تواند آن را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پرداخت نماید
۶.

تحلیل جنسیت محور و قوم محور از سیاست های سلامت در خاورمیانه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: سیاست سلامت جنسیتمحوری قوممحوری عدالت سلامت نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۱
در سالهای اخیر، توجه به ابعاد جنسیتی و قومی در سیاستهای سلامت بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی در خاورمیانه برجسته شده است. این مقاله با تمرکز بر کشورهای ایران، عربستان و فلسطین، به تحلیل نقش تبعیضهای جنسیتی و قومی در شکلدهی و اجرای سیاستهای سلامت میپردازد. یافتهها نشان میدهد که نادیدهگرفتن این عوامل منجر به نابرابریهای عمیق در دسترسی به خدمات سلامت ،بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی شده است. همچنین، سیاستهای غالب اغلب بهطور غیرمستقیم تعمیقکننده این نابرابریها هستند .مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح سیاستها، تأکید میکند که ارتقاء عدالت سلامت مستلزم ادغام رویکردهای جنسیتمحور و قوممحور در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزی است. 
۷.

تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 33 - 48

کلیدواژه‌ها: ضمان اعیان ضمان اعیان مضمونه ضمان اعیان غیر مضمونه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف : بسیاری از فقها، ضمان اعیان را عقدی مستقل از ضمان دیون قلمداد کرده و با استناد به عمومات، حکم به صحت ضمان اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه و نیز درستی بیمه مالی که در تصرف مالک آن است، کرده اند. حال سوال این است که این حکم تنها ناظر به اعیان مضمونه همچون عین مغصوب است یا شامل اعیان غیر مضمونه  نیز می گردد. هدف از این تحقیق تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد فقها در مورد ضمان یا عدم ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند و به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم می شوند؛ لذا جمعی از فقها ضمانت اعیان مضمونه را باطل دانسته و اکثر فقها قائل به اثبات صحت اعیان مضمونه هستند و هر کدام به دلایلی استناد کرده اند. نتیجه: از دید فقهای امامیه فقهای امامیه بر خلاف فقهای عامه، بر اثر انتقالی عقد ضمان و منع انضمام ذمه تأکید خاصی دارند. با انجام شرط ضمن عقد اگر عین تلف شد و مضمون عنه امتناع کرد ضامن باید بپردازد و اشتغال ذمه ضامن صحیح است و در مورد ضمان اعیان مضمونه نیز برخی از فقها این نوع ضمان را به دلیل عمومات صحیح دانسته اند.
۸.

مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: لایحه مصوب 1393 قانون تجارت ورشکستگی تاجر توقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در مورد ورشکستگی، شرایط اعلام ورشکستگی است. هدف مقاله حاضر مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در لایحه مصوب 1393  علاوه بر نهاد ورشکستگی که با اعمال تغییراتی حالت قبلی خود را حفظ نموده، نهاد نوظهور توقف با هدف حمایت از تجار و بستانکاران پیش بینی شده است. نهاد توقف در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید. نتیجه: نتیجه اینکه در لایحه مصوب 1393، تلاش هایی در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید.
۹.

ویژگی ها، نوآوری ها و چالش های آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 135 - 145

کلیدواژه‌ها: آیین نامه سازمان زندان ها نوآوری چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۱
پیش بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است. اهتمام تدوین کنندگان آیین نامه اخیر بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند، لذا این آیین نامه واجد نوآوری های متعددی است که پیش بینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، ارتقای کیفیت طبقه بندی زندانیان، پیش بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوانان از این جمله می باشند، اما متأسفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکلات و چالش هایی روبه رو می باشد، ازجمله عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان ها و حقوق زندانیان، عدم سازگاری محیط زندان ها با آیین نامه، عدم کاربردی بودن شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضای شورای طبقه بندی که این چالش ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان که همان اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان می باشد، گردیده است. امروزه از طرفی شاهد نقض حقوق زندانیان در زندان ها هستیم و از طرفی دیگر تورم در جمعیت زندانیان با اشباع زندان ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت های پزشکی، شیوه بیماری های واگیردار و عفونی، فساد رفتاری، شیوع بیماری های ویروسی سلامت جسمی و روحی ایشان را در خطر قرار داده است. باید تأکید نمود فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندان ها و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، نبود نظارت های لازم، منجر به عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق این گروه از جامعه می گردد.
۱۰.

واکاوی میزان مشروعیت قانون اجبار به تحصیل (بررسی موردی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 167 - 184

کلیدواژه‌ها: قانون اجبار به تحصیل مقطع ابتدایی مقطع متوسطه محصل اولیای محصل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۰
نظر به اهمیت تحصیل، قانون اجبار به تحصیل از جمله قوانینی است که سابقه تقنینی طولانی داشته و در گذر زمان، دستخوش تغییرات گوناگونی گردیده است. حال، با توجه به لزوم تطبیق قوانین موضوعه با اصول و احکام شریعت، بر مبنای اصل ۷۲ قانون اساسی، یکی از موارد ضروری در خصوص این قانون بررسی میزان مشروعیت چنین اجباری است. لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به واکاوی مشروعیت اجبار به تحصیل مذکور در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این مسئله، پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الزام به تحصیل نسبت به مقطع ابتدایی با لحاظ مصالح فرد و اجتماع، دارای توجیه شرعی است؛ لذا بر فرض ممانعت اولیای کودک از تحصیل او، مجازات آنان، مشروع می باشد. اما در ارتباط با مقطع متوسطه این اجبار و به تبع آن مجازات ناشی از عدم تمکین از اجبار نه نسبت به محصل موجه به شمار می رود، نه نسبت به اولیای محصل. لذا در این بخش، قانون نیازمند اصلاح است و بهتر آن است که قانون گذار در این مورد، به جای اتخاذ شیوه قهری و الزام آور، با لحاظ راهکارهای تشویقی به مبارزه با کم سوادی برخیزد.
۱۱.

سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده نفی سبیل در مقابله با سیاست مبارزه با تروریسم امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری اقتصادی نفی سبیل غرب آسیا مبارزه با تروریسم امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.
۱۲.

بررسی تطبیقی تبدیل تعهد در قراردادهای مالی در فقه، حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 133 - 148

کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد موضوع تعهد منشا تعهد تبدیل متعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۳
زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.
۱۳.

توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و نقش بانک مرکزی در احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 215 - 232

کلیدواژه‌ها: قواعد و مقررات بانکی توقف ورشکستگی بانک مؤسسه مالی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۳
زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.
۱۴.

تبیین و بررسی رابطه استناد و نقش و تأثیر عرف در احراز آن برای تحقق تحمیل مسؤولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 65 - 78

کلیدواژه‌ها: استناد علیت رابطه استناد عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۰
در قانون مجازات اسلامی، قانون گذار ایجاد رابطه استناد را در تحمیل مسؤولیت کیفری و مدنی پذیرفته، اما معیار و ضابطه کلی برای شناخت آن تعیین ننموده است و حتی تعریفی دقیق نیز از آن به عمل نیاورده است، این درحالی است که شناخت و بررسی این رابطه برای اثبات جنایت و انتساب آن به مرتکب از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین باتوجه به این دغدغه مطروحه، این مقاله با بررسی رابطه استناد، شناخت جایگاه استناد و نحوه اثبات آن، در پی اثبات این امر است که رابطه استناد قابلیت ضابطه مندی را نداشته و باید برای اثبات این امر و مسؤول شناختن مرتکب، هر پرونده را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و باتوجه به عرف و شرایط و اوضاع احوال آن پرونده، حکم صحیح و عادلانه تری صادر کرد، زیرا اولاً شرایط و اوضاع احوال هر پرونده، حتی درصورتی که عنوان مجرمان یکی باشد، متفاوت است و نمی شود ضابطه ای خاص برای تمامی موارد در نظر گرفت؛ ثانیاً عوامل زیادی مثل قواعد فقهی و عوامل انسانی، ازجمله قربانی جرم در قطع رابطه سببیت و عدم مسؤولیت مرتکب دخیل هستند که در این موارد نمی توان ضابطه مشخصی را اعمال کرد، پس باید شرایط و اوضاع احوال خاص هر پرونده توسط عرف رسیدگی شود تا درنهایت بتوانیم رابطه استناد را به مرتکب برای تحمیل مسؤولیت کیفری اثبات و احراز کنیم.
۱۵.

تأملی بر دیدگاه مشهور فقیهان درباره نحوه جبران خسارت ازبین رفتن حس چشایی (بر پایه مسلمات فقهی و آناتومی حس چشایی با تأکید بر ماده ۶۹۵ ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: دیه چشایی ارش تبادر انصراف آناتومی چشایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۴
مشهور فقیهان امامیه از بین بردن حس چشایی دیگری را موجب ثبوت دیه کامل یک انسان دانسته و معدودی از ایشان این نوع جنایت را سبب تحقق ارش اعلام داشته اند. با توجه به عدم وجود دلیل خاص فقهی برای ثبوت دیه ی مقدّر در ازای ازاله حس چشایی، مشهور فقیهان به عمومات و اطلاقات اولیه وارد در باب دیه اعضا همچون روایت محمد بن سنان و هشام بن سالم تمسک جسته اند، اما نظریه ی رقیب، ادعای مذکور را از رهگذر تبادر و انصراف- به عنوان علامت های اصول فقهی کشف معنای حقیقی- مورد نقد قرار داده و تحقق ارش در ازاله حس چشایی را به اثبات رسانده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که قول مشهور فقیهان مبنی بر تعلق دیه کامل در ازاله ی حس چشایی، تا چه میزان با مبانی فقهی سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با اتکا به ابزار کتابخانه ای صورت گرفته، ضمن رد تبادر معنای اعضای فیزیکی از روایات مربوط به دیه اعضا و عدم پذیرش انصراف واژگان کلیدی موجود در آن روایات از جنایات وارد بر منافع، به این نتیجه دست یافت که دقت در آناتومی حس چشایی و مسیر تحقق این حسّ و نیز تأمل در عبارت «منه إثنان» در روایات مورد اشاره، تحقق ارش در مورد از بین بردن حسّ چشایی را ثابت دانسته و قول مشهور فقیهان مبنی بر ثبوت دیه کامل را در گسست با فتوای ایشان به ثبوت یک سوم دیه در فرض قطع زبان شخص لال، می داند.
۱۶.

مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین و غایبین در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 297 - 320

کلیدواژه‌ها: مشروعیت تصرف فضولی اموال محجورین و غایبین فقه امامیه مبانی و ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۴
بر اساس منابع فقه امامیه، ولایت در مرتبه بالای آن برای پیامبر (ص) و امامان (ع) ثابت است و برای فقیه نیز مرتبه ای از آن قابل اثبات است. چنان که مرتبه نازله ای از آن برای پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت می باشد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته است که اگر مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقّت، تضییع حق محجورین و غایبین باشد، مسئولیت اداره اموال و حقوق ایشان برای مؤمنان عادل جایز و در غیر این صورت، مسئولیت آن به عهده عموم مسلمانان است که در غیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند. اما انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی، بر تمام مسلمانان واجب است. بر این اساس، مسلمان می تواند در صورت تحقق شرایط، در اداره اموال و امور محجورین و غایبین دخالت نموده و در صورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعاً منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان و قاعده ضرورت را می توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم از مالی و غیرمالی مشخص شود.
۱۷.

حدود مشروعیت شرط عدم مسئولیت در قراردادها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: شرط عدم مسئولیت قرارداد نظم عمومی تقصیر عمدی عدالت قراردادی مشروعیت شرط حقوق ایران شروط ضمن عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۳
شرط عدم مسئولیت یکی از شروط قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هر دو، خود را از مسئولیت ناشی از اجرای ناقص یا خسارت بار قرارداد معاف می سازند. این شرط، در نظام های حقوقی مختلف، بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها پذیرفته شده، اما در عین حال با محدودیت های جدی مواجه است. در حقوق ایران، پذیرش مشروعیت این شرط، منوط به رعایت قواعد عمومی قراردادها، اصول اخلاقی، و الزامات نظم عمومی است. این مقاله با بررسی مبانی فقهی و قانونی، تلاش دارد حدود و ثغور مشروعیت این شرط را در پرتو حقوق داخلی و تطبیقی روشن سازد.در بررسی انجام شده، مشخص شد که شرط عدم مسئولیت در برخی حوزه ها—نظیر خسارات ناشی از تقصیر عمدی، آسیب های بدنی، و قراردادهای الحاقی—به دلیل تعارض با نظم عمومی یا اصول عدالت قراردادی، باطل یا غیرقابل استناد تلقی می شود. همچنین، در نظام حقوقی ایران، فقدان وحدت رویه قضایی و ابهام در تفسیر مفاهیم «مغایرت با مقتضای عقد» یا «شرط نامشروع» باعث شده است که کارایی عملی این شرط همواره محل تردید باشد. مقاله در پی آن است که با تحلیل نظری و مطالعه نمونه های قضایی، قلمرو مشروع این شرط را شناسایی و از حدود نامشروع آن تفکیک کند.
۱۸.

تأملی در معافیت پدر از قصاص فرزندکشی بر مبانی نگاه انسان معاصر به جایگاه فرزند و حقوق او(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 47 - 62

کلیدواژه‌ها: فرزندکشی پدر قصاص حق حیات حقوق فرزند حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۰
یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.
۱۹.

جایگاه فقهی اصل عطف بما سبق در موقوفات در پرتو لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: قانون ملی شدن جنگل ها عطف به ما سبق لاضرر حکم حکومتی موقوفات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.
۲۰.

اثر فوت فروشنده قبل از سررسید دین در عقد سلم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: رأس المال ربّ السلم عقد سلم دین فوت مسلم الیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۶
عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان