درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی سود مدیریت در ایران نوعی افشای اجباری به شمار می رود. ادبیات زیادی در بازار سرمایه بر اهمیت این پیش بینی تاکید می کند. پیش بینی سود هر سهم، تاثیراتی دارد که تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. اقلام تعهدی نیز بیانگر جنبه ای کلیدی از گزارشگری الزامی است. اساسا محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند به علت تغییرات تجاری همواره با بی ثباتی همراه است و به همین سبب مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو نیز خطاهای عادی در افشای آنها اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه خطای پیش بینی سود سال آینده با اقلام تعهدی سال جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1384، است. در آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل پانلی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ارتباط مثبت هست و در شرکتهایی که در محیط تجاری نامطمئن فعالیت می کنند این ارتباط مثبت قوی تر است.

هدف سرمایه گذاری در هر دارایی و یا مؤسسه ای علاوه بر حفظ سرمایه، کسب بازده است که در این راستا پیش بینی بازده برای سرمایه گذاران بالقوه، بالفعل و تحلیلگران مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق، روشی جدید برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازده سهام ارائه کرده است. در این روش از متغیرخالص داراییهای عملیاتی مطرح شده توسط سلوان در سال 1996 به عنوان متغیری جدید برای پیش بینی بازده سهام استفاده شده است. این تحقیق رابطه بین متغیرخالص داراییهای عملیاتی با بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است تا در صورت وجود رابطه ای معنادار بتوان از نتایج این تحقیق برای پیش بینی بازده سهام استفاده کرد. به همین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری، تعداد 95 شرکت واجد شرایط برای تحقیق انتخاب شد. یافته های اجرای آزمونF و تحلیل رگرسیون در این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین خالص داراییهای عملیاتی و بازده غیرعادی سهام وجود ندارد؛ به عبارت دیگر اطلاعات مندرج در ترازنامه در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای تعیین بازده سهام و در نتیجه کسب بازده غیرعادی تاثیری ندارد و یا ترازنامه فاقد محتوای اطلاعاتی است.

در این مقاله تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است؛ به عبارت دیگر این تحقیق بررسی می کند که آیا سرمایه-گذاران در ایران انتظارات خود را با توجه به ویژگیهای کیفی اطلاعات سود ارائه شده از سوی شرکتها تعدیل می کنند. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1386 ، است. به منظور بررسی رابطه بین هزینه سرمایه سهام عادی و متغیرهای مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده های تجمعی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است. با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگیهای کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند.

در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که یک حاکمیت شرکتی مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر نیز تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1383 را مورد بررسی قرار می دهد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس مستقل می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.

ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار میآید و در صورتیکه از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمیکند و تخصیص سرمایه به درستی صورت نمیگیرد. این موضوع در شرایط تورمی از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان یک معیار ارزیابی شرکت و ارایه مدل های تعدیل شده، مقایسه EVA تعدیل نشده باEVA تعدیل شده و اجزای آن ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت ها در اثر خالص انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی است. نتایج پژوهش که با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شد نشان میدهد، EVA تعدیل نشده و اجزاء آن اختلاف معناداری با EVA تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیلی ندارد، فرض کنیم انحراف های رو به بالا و پایین EVA یکدیگر را خنثی میکنند. همچنین بررسیها نشان میدهد، سطح این انحراف ها عمدتاً به درجه اهرم (نسبت خالص بدهیهای اسمی) ونسبت داراییهای واقعی (نسبت داراییهای ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما به تازگی این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه ها توسط آندرسون و همکارانش [3] مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است. هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق تر، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش ها است: 1) آیا هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده هستند؟ و 2) در صورت وجود چسبندگی، شدت چسبندگی هزینه ها چگونه است؟ نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 است، نشان میدهد در ازای 1% افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش 65% افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازای 1% کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 41% کاهش مییابد. نتایج برای 50 شرکت فعال در بورس و صنایع مختلف نیز ارایه شده است. در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینه ها در دوره های زمانی متفاوت و در میان شرکت های مختلف بررسی شده است. نتایج نشان میدهد، شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتراست. همچنین شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگ تری دارند، بیشتر است.

بورس اوراق بهادار تهران بعد از بازگشایی در سال 1368 در دوره فعالیت خود دچار فراز و نشیب هایی بوده است، که این فراز و نشیب ها عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد. اما گاهی بازار واکنش های شدیدی خارج از انتظار بروز می دهد. شاید بتوان سقوط بازار سهام در سال 1383 را از این موارد نامید. در این تحقیق وجود حباب در دوره 3 ساله 1382 تا 1384 بررسی شده است. بعد از بحران های مالی اکثر محققان، دلیل اصلی بروز بحران را جستجو می کنند. تحقیقات نشان داده است که معمولاً اجماعی بر سر دلیل اصلی بحران صورت نمی گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحران با بالارفتن بیش ازحد قیمت ها روبه رو هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که عوامل بی ثبات وارد بازار می شود، در ابتدا موجب صعود قیمت ها و تشکیل حباب می شوند، اما با توجه به شرایط جامعه دیر یا زود قیمت ها سقوط خواهند کرد. در این تحقیق دوره 3 ساله 1382 تا 1384 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (P/E) بررسی شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود حباب در سهام 280 شرکت از 324 شرکت آزمون شده می باشد که مبین وجود حباب در این دوره است.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان نوع مالکیت شرکت ها (میزان حمایت سیاسی دولت) و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق که برای یک دوره 10 ساله اجرا شده، ارتباط میان نوع مالکیت شرکت های تحت مطالعه با ساختار سرمایه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین از سایر متغیرهای مستقل، نظیر اندازه شرکت، فرصت های سرمایهگذاری و رشد، نسبت دارایی های ثابت مشهود به جمع دارایی ها و بازده دارایی ها نیز بهره گرفته شده که از میان آن ها، اندازه شرکت به عنوان یک متغیر کنترل است. فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل پانلی و آزمون تی استیودنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان ساختار سرمایه و حمایت سیاسی، ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که در ایران نیز ساختار سرمایه شرکت های دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه، کنترل های بیشتری اعمال گردد که این مهم جز در سایه اجرای صحیح خصوصی سازی مقدور نیست.

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

از جمله ملزومات رشد و توسعه اقتصادی هر کشور توجه به شرکت های دانش بنیان است که قدمتی بیش از دو دهه ندارد. از همین رو است که برای برخی از مسائل پیش روی این شرکت ها، همچنان راه حل معینی ارائه نشده است. از جمله این موارد می توان به تعیین ارزش دانش ایجاد شده در شرکت های دانش بنیان اشاره کرد. این تحقیق سعی دارد تا با توجه به گسترش شرکت های دانش بنیان و لزوم تعیین ارزش دانش ایجاد شده در آن ها، روشی را برای ارزش یابی دستاوردهای ایجاد شده در این دسته از شرکت ها ارائه نماید. با توجه به این موضوع سعی شده است تا با استفاده از روش مورد کاوی، بخش تحقیق و توسعه یک شرکت نوپا با استفاده از تئوری اختیار معامله، ارزش یابی شود. بدین منظور با استفاده از داده های واقعی یک شرکت فعال در صنعت پلیمر و به کمک روش دو جمله ای، بخش تحقیق و توسعه این شرکت، ارزش یابی شده است.

در دنیای امروز با گسترش خصوصی سازی و روی آوردن به سمت خرید و فروش سهام نیاز به تحقیقات گسترده در حوزه مالی و حسابداری احساس می شود. یکی از این حوزه های مهم، مطالعات مربوط به قیمت گذاری سهام و تعیین متغیرهای تاثیرگذار در تعیین قیمت سهام است. این تحقیق با هدف آزمون الگوهای مختلف قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغیرهای بنیادی در محیط اقتصادی ایران انجام شده است و سعی دارد از طریق آزمون چندین الگوی قیمت گذاری سهام، هم به شناسایی متغیرهای بنیادی و هم به معرفی الگویی به منظور قیمت گذاری سهام بپردازد که بیشترین نقش را در تبیین قیمت سهام شرکتهای ایرانی دارند. برای آزمون الگوهای قیمت گذاری سهام، رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) دارای بیشترین ضریب تعیین تعدیل شده است و به عنوان بهترین الگوی قیمت گذاری سهام در بین الگوهای مورد آزمون تعیین شده است.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1373 تا 1384 و نیز تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر این رابطه می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل اولیه داده ها نشان می دهد که رابطه معنی داری بین نمره ترکیبی مالی که تلفیق هشت متغیر بنیادی مستخرج از صورت-های مالی است و بازده سهام شرکت ها طی دوره مورد پژوهش وجود دارد. در ادامه به بررسی تاثیر چند متغیر کلان اقتصادی مهم و مربوط بر این رابطه پرداخته شد که نتایج حاصله بیانگر این است که متغیرهای شاخص کل قیمت سهام، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت، هزینه ناخالص داخلی، درآمد نفت، نرخ تورم و تولید ناخالص ملی بر رابطه بین نمره ترکیبی و بازده سهام تاثیر معنی دار داشته و سایر متغیرها بر این رابطه بی تاثیرند.

توسعه بازار سرمایه در کشورهای اسلامی نیز مانند تمامی کشورهای جهان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی، در زمره اهداف اصلی دولت و دستگاه های حکومتی قرار داشته است. به همین دلیل، گسترش و پیشرفت روز افزون عملیات مالی در این کشورها و ارتقای سطح خدمات مالی اسلامی در پهنه جهان، موجب اهتمام جدی اندیشمندان و فعالان مسلمان این رشته از فعالیت های کسب و کار برای تشکیل بازارهای سرمایه اسلامی شده است؛ بازارهایی که ساختار محصولات و فعالیت های تامین مالی در آن ها، مطابق ضرورت ها و ضوابط مورد نظر دین مبین اسلام تعریف شده باشد.