درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات جریانات نقدی عملیاتی در توضیح تغییرات سود تقسیمی، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش سه ویژگی رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق شامل 329 مشاهده سال – شرکت است که به 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1385 مربوط می شود. این تحقیق شامل چهار فرضیه است، که فرضیه اول مربوط به رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات سود تقسیمی و فرضیه های دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مربوط به نقش ویژگی های رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون چند متغیره است. آزمون فرضیات به دو صورت مقطعی و تجمعی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که بر خلاف تحقیقات گذشته، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی، رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن بود که میزان رشد و توسعه یافتگی شرکت، رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. همچنین نتایج تجربی حاصل از فرضیات سوم و چهارم نشان دهنده نقش قابل توجه دو ویژگی اهرم و اندازه شرکت در رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی است.

حاکمیت شرکتی از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکتها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهمترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکتها به شمار می رود. برخی از پژوهشهای خارجی صورت گرفته بیانگر این است که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و در نتیجه افزایش نقدشوندگی سهام شرکتها می گردد. در ایران تحقیقات چندانی در مورد رابطه ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است؛ لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیرهای مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات پنجساله (85-81) صد و یازده شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی داری وجود ندارد.

هنگام بحث در رابطه با شکست یا موفقیت بازارهای آتی، همواره نقدشوندگی یکی از عوامل تعیین کننده مطرح شده و بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده از مدت ها قبل مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در مطالعات و پژوهش های انجام شده ی پیشین برای نقدشوندگی ابعاد مختلفی بیان شده و برای اندازه گیری هر یک از آن ابعاد نیز معیارهای مختلفی پیشنهاد شده است. در این پژوهش با بهره گیری از تحلیل رگرسیون و با در نظر گرفتن دو معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و عمق که دو بعد متفاوت از نقدشوندگی را اندازه گیری می نمایند، به بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده در بازار قراردادهای آتی سکه ی طلا در بورس کالای ایران پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اصلی تاثیرگذار بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، حجم معاملات و نوسان پذیری قیمت ها هستند. علاوه بر این مشاهده شده است که دوره ی زمانی معاملات نیز دارای تاثیر چشمگیری بر میزان این شکاف قیمتی است. نتایج بررسی عوامل مؤثر بر عمق بازار نیز نشان داد که حجم معاملات دارای اثر مثبت، نوسان پذیری بدون اثر و سطح قیمت ها نیز دارای اثری مثبت بر متغیر عمق بازار هستند.

اطلاعات تاریخی اندک مربوط به سهام شرکت های جدیدالورود به بورس به دلیل عدم سابقه معاملاتی، سرمایه گذاران را با ریسک بیشتری برای خرید سهام این شرکت ها روبرو می کند. عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه در این شرکت ها بالاست و سهام آن ها بر اساس اطلاعات ارایه شده از طرف مدیریت قیمت یابی می شود. شواهد تجربی نشان می دهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می کنند. این پیش بینی ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیش بینی ها که مبنای تصمیم گیری آنهاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. در این پژوهش رابطه ی بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های 104 شرکت طی دوره 1378تا1384 بررسی شده است. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن سال ها و نیز تعداد زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده اند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد، بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش، آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله «عدم شفافیت سود» اندازه گیری می شود. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود است. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریان های نقدی عملیاتی همه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ده سال جمع آوری گردید. رشد اقتصادی از طریق رشد سرانه سالانه تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای آزادی اقتصادی نیز از داده های گزارش سالانه 2009 مؤسسه تحقیقاتی فریزر استفاده شد. برای آزمون عوامل تعیین کننده عدم شفافیت سود، مدل های رگرسیون با کنترل ایستایی (پایایی) سری ها، به کار گرفته شد. نتایج حاصله بیانگر این هستند که عدم شفافیت سود با رشد اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم دارد، اما بین عدم شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

این تحقیق عوامل ریسکی تاثیر گذار بر مازاد بازده سهام شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی را در دوره زمانی 1386-1382 به صورت ماهانه مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از مدل قیمت گذاری آربیتراژ، متغیرهای مازاد بازده بازار، درصد تغییرات نرخ تسعیر ارز، درصد تغییرات نرخ تورم و درصد تغییرات قیمت نفت خام مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از این بود که ضریب متغیر مازاد بازده بازار از لحاظ آماری معنی دار و چون مقدار عددی این ضریب کمتر از یک است، این صنعت دارای ریسک سیستماتیک کمتری نسبت به بازار می باشد.ضریب درصد تغییرات قیمت نفت خام نیز چون از لحاظ آماری معنی دار و دارای علامت مثبت است، دارای رابطه مستقیم با مازاد بازده صنعت پتروشیمی می باشد. ضرایب سایر متغیرها از لحاظ آماری معنی دار تشخیص داده نشدند.

رشد اقتصادی در هر کشور بستگی به میزان سرمایه گذاری در آن دارد. تاسیس شرکتهای بزرگ با هدف جمع آوری پس اندازهای مردمی و جهت دادن آنها به سمت کارهای تولیدی مناسب باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و سرانجام رفاه عمومی است. ریسک و بازدهی شرکتها، متاثر از عوامل مختلفی نظیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص می باشد. جریان نقدی عملیاتی و سود خالص می تواند عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص حسابداری بر بازده سهام شرکتهای خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش رابطه بین دو متغیر فوق در فاصله زمانی سالهای 1386-1381 بطور سالانه برای 27 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به طور مستمر طی سال های مذکور فعال بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. از روش داده های تلفیقی به منظور بررسی رابطه بین بازده سهام و جریان نقد عملیاتی و سود خالص استفاده شده و نتایج پژوهش تنها حاکی از وجود رابطه مستقیم بین بازده سهام و سود خالص می باشد.

بورس اوراق بهادار در اکثر کشورها هسته مرکزی بازار سرمایه است و یکی از موضوعات مهم و مورد توجه سرمایه گذاران در این بازار، چگونگی انتخاب سهام و تعیین زمان مناسب خرید و فروش آن است. در این زمینه روشهای مختلفی مطرح است. یکی از تکنیکهای انتخاب سهام، استفاده از تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی، مطالعه اوراق بهادار بر پایه عرضه و تقاضاست. تکنسینها با استفاده از انواع نمودارها، قیمتهای تاریخی و حجم سهام مبادله شده، روند آینده قیمتهای سهام را پیش بینی میکنند. منظور از پیش بینی در تحلیل تکنیکی، به دست آوردن نموداری دقیق مربوط به آینده نیست؛ بلکه به دست آوردن زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار است، به طوری که بازدهی حاصل از خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی، به طوری معنی دار، بهتر از بازدهی حاصل از خرید و فروش در این بازار بدون استفاده از سیگنال های پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی باشد. میانگین های متحرک از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی هستند. در این پژوهش، به بررسی کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی (میانگینهای متحرک) در بورس اوراق بهادار تهران، در سه سطح شاخص کل، صنایع مختلف و شاخص شرکتها، پرداخته شد و مشاهده گردید: الف) استفاده از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران، در کلیه سطوح از کارایی قابل قبولی برخوردار است؛ ب) استفاده از تحلیل تکنیکی به نسبت استفاده نکردن از این روش، کارایی بیشتری دارد؛ ج) کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح شاخص کل، از کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح گروه صنایع بالاتر و معنیدارترست؛ د) کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح گروهها بالاتر و معنی دارتر از کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح شرکتهاست.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1381 می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 40 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان داد که: 1- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند (خواه اینکه دارای حاکمیت شرکتی قوی یا ضعیف باشند) اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکت ها، مدیریت سود کمتر اتفاق می افتد. 2- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی می باشند، در سطوح یکسان توانایی حاکمیت شرکتی نیز دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتری هستند. 3- شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما اقلام تعهدی اختیاری بیشتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر آنست که کفایت حاکمیت شرکتی، نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی با مدیریت سود ارتباط معناداری دارد. بدین ترتیب نتایج گویای این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تعیین کننده موثر بر مدیریت سود است.

یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی بازده سرمایه گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکتها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طرف مدیریت ارایه می گردد. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تاحدی ناشناخته است. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند. لذا بکارگیری سیاستها و طرح های افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران موثر واقع شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی افشا اختیاری اطلاعات، ارتباط آن با نرخ بازده سهام ارزیابی گردد. به عبارت دیگر هدف مقاله بررسی واکنش بازار به افشای اختیاری اطلاعات می باشد.

ساختار مالکیت یکی از عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی است . هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش می باشد، آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره 1383-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل 93 شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.

این پژوهش به بررسی روش های سود باقی مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه ی شرکت ها و مقایسه با میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه در بورس اوراق بهادارپرداخته است . فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون های مقایسه دو میانگین t و میانگین رتبه ی علامت دار (ویلکاکسون) و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی نتایج پژوهش بازگوکننده ی آن است، که بین میانگین ارزش منصفانه شرکت ها با استفاده از روش سود باقی مانده و میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه ی سهام تفاوت معناداری وجود ندارد. در حالی که بین میانگین ارزش منصفانه روش-های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در مقایسه با میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه ی سهام، تفاوت معناداری وجود دارد. افزون براین، بین میانگین ارزش منصفانه شرکت ها مبتنی بر روش های سود باقی مانده و جریان نقد تنزیل شده و نیز مبتنی بر روش های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود تفاوت معنا داری وجود ندارد. در مقابل، بین میانگین ارزش منصفانه ی شرکت ها مبتنی بر روش های سود باقی مانده و تعدیل سود تفاوت معنا داری وجود دارد .

با توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت داراییها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. پژوهش حاضر، شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی در نقدشوندگی سهام ارایه میکند. میزان مالکیت نهادی شاخصی برای کارکردهای نظارتی و اطلاعاتی نهادها و تمرکز مالکیت نهادی شاخصی برای ایجاد کژگزینی و کاهش سهام شناور آزاد است. در این پژوهش، به منظور تفکیک آثار کارکردهای گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. 15 معیار مختلف معاملاتی و اطلاعاتی برای نقدشوندگی تعریف شد. تعداد 138 شرکت طی دوره زمانی 1384 الی 1388 با روش نمونه گیری حذفی انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان می دهد، بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر حجم معاملات، درصد سهام شناور و معیار امیهود و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام مشاهده شده است.

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.