درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاران برای تصمیم گیری، بر کمیت، کیفیت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت ها اتکا می کنند. نحوه برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا، یا به نوعی عمق بازار و قیمت های پیشنهادی جهت خرید و فروش را شکل می دهد. به عبارتی، راهبری شرکتی منسجم و ساختار یافته نقش مهمی در جهت دهی به تصمیمات سرمایه گذاران و بازیگران در بازار سرمایه و تحقق بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا ایفاد می کند. بر این اساس، در این پژوهش، رابطه بین برخی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و نقدشوندگی بازار بررسی و در این راستا، اطلاعات مربوط به نمونه ای از 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 بررسی گردیده است. ملاک انتخاب این 61 شرکت، معامله اوراق بهادار شرکت حداقل در 100 روز از سال است. سپس داده های قیمت پیشنهادی خرید و فروش و حجم سهام مورد عرضه و تقاضا جمع آوری و رابطه آن با کیفیت راهبری شرکتی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت هایی با ساختار هیات مدیره مستقل تر و رویکرد هیات مدیره اثربخش تر دارای نقدشوندگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکت ها هستند. در واقع، شرکت هایی که امتیاز بیشتری از لحاظ کیفیت راهبری شرکتی داشته اند، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضای بیشتری را دارا بوده اند

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری­های زمانی را به خود اختصاص داده­اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی­ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت­گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری ­زمانی بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمون­های آماری، وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمینان بالایی تایید می­کنند. در ادامه، دقت پیش­بینی مدل­هایی که ویژگی حافظه بلندمدت را در نظر نمی­گیرند، ARMA و GARCH ، با مدل­های مشابهی که این ویژگی را درنظر می­گیرند، ARFIMA و FIGARCH ، به روش پنجره غلتان در بازه­های زمانی مختلف مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد مدل نسبتا ساده ARMA ، در مقایسه با سایر مدل­ها، بهتر می­تواند بازده یک روز بعد شاخص را پیش­بینی کند؛ اما در پیش­بینی بازده شاخص برای دوره­های هفتگی، ماهانه، فصلی و شش­ماهه، مدل FIGARCH همواره پیش­بینی­های دقیقتری ارایه کرده است.

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده می گردد. در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرفته درون 7 صنعت سیمان، فلزات اساسی، کانه های فلزی، شیمیایی، دارو، املاک و مستغلات و خودرو می شوند، از تکنیک تاپسیس استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سه ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سال های 85 تا 87 استفاده می-گردد. بعد از رتبه بندی شرکت ها، 40 شرکت برتر رتبه بندی را در سبد سهام انتخابی قرار داده و جهت بهینه بودن سبد سهام انتخابی، بازده سه ساله 85 تا 87 سبد سهام را محاسبه و با سبد سهام متشکل از شرکت های انتخاب نشده مقایسه می نماییم. بعد از بررسی بهینه بودن سبد سهام انتخابی براساس معیار شارپ و ترینر، جهت بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم ممتیک را به کار خواهیم گرفت.

نقش شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روزافزونی یافته است. شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات مالی وقتی شفافیت و کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، ریسک اطلاعاتی آن شرکت پایین تر است. سهامداران و اعتبار دهندگان خواستار اطلاعات بیشتر و شفاف تری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری مالی می تواند شرایط مطمئنی ایجاد می کند که اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد. شفافیت بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبتی دارد و می تواند از منافع سهامداران حفاظت کند . بالا رفتن اعتماد سهامداران و کاهش صرف ریسک ، بازده مورد انتظار را کاهش داده و ارزش شرکت را افزایش می دهد. به منظور فراهم کردن شواهدی تجربی در باره تاثیر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی که بر اساس مدل فاما و فرنچ محاسبه شده، اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 مورد مطالعه قرار گرفت . فرضیه تحقیق به دو روش آماری داده های مقطعی و ترکیبی آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکت هایی که شفافیت سود بالاتری دارند هزینه سرمایه سهام عادی کمتری را تجربه می کنند.

تاکنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت ها، فرض کارآیی بازار پذیرفته شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا ناکارآمدی بازار باعث ایجاد تفاوت در نتایج تحقیقات پیشین خواهد شد. در این تحقیق به منظور پاسخگویی به سوال مذکور، چهار فرضیه تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، روش شبه تجربی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای محاسبه اندازه ناکارآیی بازار هر یک از شرکت های نمونه از روش تحقیق هو و همکاران Hou, et al., 2005)) استفاده شده است. سپس با استفاده از روش کولین و همکارانCollins, et al., 2000) ) مدل های اولیه و توسعه یافته جهت آزمون فرضیه های تحقیق، تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل های مذکور، از اطلاعات سال های 1379 تا 1385 شرکت های نمونه استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ناکارآیی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی سودهای آتی و جریان های نقدی عملیاتی آتی تاثیر منفی دارد و بر روی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی آتی و سود جاری تاثیری ندارد. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که ناکارآیی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری تاثیر دارد و ذینفعان بنگاه های اقتصادی باید به این موضوع توجه نمایند.

این مقاله به بررسی ارتباط بین شاخصهای کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی سود) و ابعاد حاکمیت شرکتی (توانایی و کفایت) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. چون معمولا شرکتهایی که در گذشته عملکرد بهتری داشته اند، هزینه نمایندگی باقیمانده در آنها نیز کمتر است، لذا در این تحقیق از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بعنوان معیار اندازه گیری کفایت حاکمیت شرکتی استفاده شده است. برای اندازه گیری توانایی حاکمیت شرکتی نیز، از یک شاخص ترکیبی استفاده گردیده که متشکل از شش عامل می باشد. در بررسی ارتباط تک به تک هر یک از عوامل ششگانه حاکمیت شرکتی با شاخصهای کیفیت سود مشخص گردید که هیچگونه رابطه خطی معنادار بین عوامل توانایی حاکمیت شرکتی (درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، نوع حسابرس، نوع مالکیت شرکت، اصلی بودن شرکت و درصد سهام شناور آزاد ) و شاخصهای کیفیت سود وجود ندارد. از طرفی نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکتهای با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با شرکتهای با حاکمیت شرکتی ناکافی، علیرغم در نظر گرفتن یا بدون درنظر گرفتن توانایی حاکمیت شرکتی، دارای کیفیت سود بیشتری هستند. علاوه بر این، شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما کیفیت سود کمتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.

سود خالص و اجزای آن که در صورت حساب سود و زیان ارایه می شوند، معیار اولیه ارزیابی عملکرد مالی می باشد، که برای استفاده کنندگان بسیار جذاب می باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که، بررسی گردد آیا این جذابیت منجر به افزایش در ارزش یک شرکت می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر به دنبال بررسی این مساله می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 49 شرکت طی دوره 1378 تا 1387، انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل رگرسیونی شده است. یافته های تحقیق بیانگر آنست، که سطوح و اجزا صورت سود و زیان اطلاعات مربوطی در ارتباط با تعیین ارزش شرکت محسوب می شوند. سایر نتایج نشان دهنده آنست، که ارتباط سطوح و اجزا صورت سود و زیان با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیشتر از Q توبین است.

استراتژی های معاملاتی شتاب که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بهکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی های شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر عوامل بازده غیرعادی، سود غیرمنتظره استاندارد شده، نسبت قیمت به سود هر سهم، ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و همچنین اندازه شرکت، بر روی بازده این استراتژی ها طی دوره زمانی 1383 - 1387 می پردازد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است. مهم ترین آن ها این است که با استفاده از استراتژی-های شتاب سود و قیمت می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب کرد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد، استراتژی شتاب قیمت در بازه های زمانی 3،6 و 12 ماهه و استراتژی شتاب سود در بازه-های زمانی 3 و6 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران سودآور هستند؛ اما سودآوری استراتژی شتاب سود در دوره زمانی یکساله تایید نشده است. در فرضیه سوم به این نتیجه رسیدیم که در دوره زمانی 3 و 6 ماهه متغیرهای مستقل مدل توجیه کننده بازده اضافی ناشی از شتاب قیمت هستند اما در دوره زمانی یکساله عوامل دیگری غیر از متغیرهای مستقل ذکر شده در مدل، در کسب بازده اضافی حاصل از شتاب قیمت تاثیرگذار هستند. در فرضیه چهارم رابطه معنادار استراتژی شتاب سود و قیمت در بازه زمانی 3 و 6 ماهه تایید شده است؛ اما در بازه زمانی یکساله رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد.

تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. نقاط مرجع شناسایی شده در تحقیقات، قیمت سقف و کف سهام در یک سال گذشته و قیمت تمام شده خرید می باشد. در این تحقیق به منظور یافتن نقاط مرجع، رابطه این نقاط با حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در زمره مطالعات رویدادی پژوهی است و با استفاده از تکنیک داده های پانل، مشتمل بر 21729 مشاهده (شرکت/هفته) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با عبور قیمت از حداکثر قیمتِ یکسال گذشته، حجم معاملات افزایش می یابد اما عبور قیمت از حداقلِ قیمت یکسال گذشته و قیمت تمام شده خرید، تغییر معنی داری در حجم معاملات ایجاد نمی کند. بنابراین می توان گفت حداکثر قیمت در یکسال گذشته، نقطه مرجع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387، با استفاده از الگو VAR و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد اشتغال نمی تواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و بازده سهام وجود ندارد و تنها بازده با وقفه 1 دوره قادر به توضیح رشد اشتغال است. تولید ناخالص داخلی با وقفه یک دوره قادر به توضیح بازده است و بازده با وقفه 1 دوره نیز می تواند تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین بازده و تولید ناخالص داخلی وجود دارد و با آگاهی از هر کدام می توان متغیر دیگر را پیش بینی کرد. بازده با وقفه 2 دوره می تواند تورم را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به تورم وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان تورم را پیش بینی کرد. رشد شاخص کل سهام با وقفه 2 دوره می تواند بازده را توضیح دهد و از طرف دیگر بازده با وقفه 2 دوره نیز قادر به توضیح رشد شاخص کل سهام است. بعلاوه رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به رشد شاخص کل سهام وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان رشد شاخص کل سهام را پیش بینی کرد.

بر اساس الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) است. پژوهش های متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نیست و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز هست. این تحقیق به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری به منظور آگاهی دادن درباره خطری پرداخته است که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می شود. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیار های ریسک مبتنی بر حسابداری، موید این است که در زمان تصمیم گیری های اقتصادی، چقدر این معیار ها، برای بازار اهمیت دارد. در این پژوهش به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه الگوی گوردن، اوهانلون و استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. همچنین، برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون بکار رفته است. نمونه تحقیق شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای 1376 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی متغیرهای ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه از مفید بودن تحلیل بنیادی برای تعیین ریسک حمایت می کند.

در این تحقیق با آزمون رابطه بین مدیریت سود و سودآوری آتی، کارا یا فرصت طلبانه بودن عمل مدیریت سود، مورد بررسی قرار گرفته است. اقلام تعهدی اختیاری به مثابه بهترین شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده و با مقایسه الگوهای مختلف کشف مدیریت سود، بهترین الگو برای اندازه گیری مدیریت سود انتخاب و در آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است. همچنین سودآوری آتی با استفاده از هر یک از سه متغیر جریان های وجه نقد عملیاتی آتی، سود خالص عاری از اقلام تعهدی اختیاری آتی و تغییر در درآمدهای آتی اندازه گیری شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از داده های تجمعی و سالانه با بکارگیری اطلاعات 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382-1387 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود به کارایی گرایش دارد.

هدف اصلی شرکتهای سهامی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل موثر بر این امر، سیاست تقسیم سود شرکت است. به همین دلیل، بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بوده است. این اهمیت پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی 77 شرکت در قلمرو زمانی 1382 تا 1386 حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی داراییهاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیلهی سرمایه گذاران است. در این پژوهش رابطه نرخ گردش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های سری زمانی به صورت سالانه جمع آوری شده و به وسیلهی نرم افزار Eviews به روش داده ترکیبی (تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از آزمون رابطه دو متغیر، متغیرهای اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه مثبت و معنا دار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است. این امر ممکن است به دلیل افزایش جذابیت سهام نقد شونده و افزایش تقاضا برای این گونه سهام باشد.