در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. از این رو، تعداد 95 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. برای ارزیابی پایداری سود از دادههای ترکیبی استفاده شده است. سپس برای آزمون فرضیات، 5 پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد شد تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازهگیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی است؛ بهطوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشاندهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش مییابد.
در این پژوهش به بررسی تاثیر «تغییر میزان سهام شناور آزاد» بر «بازده سهام» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، یافتن پاسخ این سوال است که آیا تغییر میزان سهام شناور آزاد دارای محتوای اطلاعاتی است و می تواند سهامداران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری رساند؟ از این رو، 147 شرکت برای یک دوره 5 ساله از تاریخ 31/6/1383 لغایت 31/6/1388 مطالعه شدند. در این پژوهش، علاوه بر گروه آزمون، از یک گروه کنترل نیز برای تایید نتایج پژوهش، و برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که تغییر میزان سهام شناور آزاد دارای محتوای اطلاعاتی بوده، تاثیر معنیداری بر بازده سهام شرکتها دارد و باعث کاهش میزان بازده سهام شرکتها میگردد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از این است که تغییر میزان سهام شناور آزاد در صنایع مختلف دارای تاثیر متفاوتی است.
پس از مقالات بیور [1] (1968)، بال و براون [2] (1968) و فاما، فیشر، جنسن و رل [3] (1969)، روش شناسی رویدادی در امورمالی و حسابداری به نحو گسترده ای استفاده می شود ] 7،9 و 14 [ . کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی مالی در حول و حوش رویدادی خاص است. گرچه روش شناسی رویدادی برای آزمون تئوری های مالی و در پژوهش های تجربی در حسابداری استفاده می شود، اما کاربرد آن در بازار های کوچک سرمایه که ویژگی شان وجود سهام با قابلیت معاملاتی پایین است، با محدودیت هایی همراه است. در بورس های کوچک (از جمله بورس اوراق بهادار تهران) داده های روزانه قیمت به طور پیوسته برای بسیاری از سهام وجود ندارد. این امر موجب شده تا به کارگیری روش استاندارد پژوهش رویدادی با محدودیت همراه باشد؛ به طوری که نتایج به طور گسترده ای تحت تاثیر این محدودیت قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا راه های کاهش آثار محدودیت ناشی از حجم پایین معاملات در بورس های کوچک، به ویژه روش دادوستد تا دادوستد معرفی می شود. سپس وضعیت معاملاتی بورس تهران از ابتدای سال 1380 تا خردادماه 1389 تحلیل می گردد. در انتها، نتایج اعمال این روش در برآورد الگوی بازار، با نتایج کاربرد روش بازده تجمیعی برای دادهای واقعی در دوره مذکور مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد قدرت تشریح الگوی بازار تحت روش دادوستد تا دادوستد برای سهام کم گردش و متوسط (که مجموعاً بیشتر سهام را تشکیل می دهد) بالاتر است.
این مقاله شواهدی در مورد وجود پدیده هموارسازی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران فراهم میکند. در این تحقیق، به منظور تشخیص مدیریت سود، شرکت ها به دو گروه هموار ساز و غیر هموارساز سود طبقهبندی شدهاند. همچنین، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از مدلهای رگرسیونی تک متغیره و لوجستیک استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردهای مدلهای تک متغیره نشان میدهد، شرکت هایی که مدیریت سود داشتهاند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام ندادهاند، در سطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیفتر، در سطح سود قبل از مالیات وسطح سود خالص رشد بیشتر، در سطح سود خالص اندازه بزرگتر و سرانجام در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشتهاند. همچنین نتایج به دست آمده از مدل لوجستیک نشان میدهد شرکت هایی که مدیریت سود داشتهاند، دارای رشد بیشتر و بازده کمتری بودهاند.
عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است.
هرچند مفهوم ریسک با مفهوم غرر در مباحث اسلامی قرابت دارد، اما به نظر می رسد این دو مفهوم از یکدیگر متمایز است و از این جهت ایرادی متوجه قراردادها با ریسک اعتباری از دیدگاه اسلام نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، هرچند بانکداری اسلامی در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری انعطاف کمتری دارد، ولی به دلیل ماهیت متفاوت قراردادها و عقود و شرایط پیرامونی در مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری اسلامی از لحاظ نظری با ریسک اعتباری کمتری مواجه خواهد بود. به علاوه محدودیت های موجود در مدیریت ریسک نیز قابل رفع است و ازاین رو، بانکداری اسلامی با مدیریت صحیح ریسک اعتباری می تواند نسبت به بانکداری متداول باثبات تر باشد
امروزه در کنار طراحی انواع متنوع سپرده های بانکی، یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از این ابزار در بانکداری متعارف سابقه زیادی دارد؛ بانک ها با بهره گیری از این ابزار منابع خود را تجدید کرده و قدرت اعطای تسهیلات اعتباری خود را مضاعف می کنند، استفاده از این ابزار در بانک های اسلامی از جمله در ایران سابقه زیادی ندارد.
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال های 1384 و 1388، بستر قانونی لازم برای طراحی و انتشار انواع گوناگون اوراق بهادار جدید ایجاد شده است. اکنون بانک های ایران نیز می توانند از طریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به ویژه از طریق تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار، اقدام به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نمایند.
این تحقیق، با هدف معرفی چنین ابزاری، از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، با نگاهی به سابقه تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری متعارف و بانک های اسلامی اهداف، عملکرد و آسیب شناسی تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار تبیین می شود و در بخش دوم، ابزار مالی مناسب برای تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری ایران طراحی می گردد، با این ویژگی ها که نخست، از منظر فقهی ابزاری قبول شدنی باشد؛ دوم، با قوانین و مقررات پولی و مالی ایران سازگار باشد؛ سوم، با توجه به نقش این ابزارها در پدید آمدن بحران مالی اخیر، باعث ایجاد بحران نگردد و در بخش پایانی ریسک های ابزارهای طراحی شده و مدیریت آن ها بررسی می شود.
مفهوم محافظهکاری در حسابداری، سابقهای طولانی دارد. این مفهوم آن قدر گسترش یافته است که هم اکنون از خصوصیات گزارشگری مالی است که با تئوری و عمل حسابداری در آمیخته است. در واقع محافظهکاری را می توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار می برند. محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی اخبار خوب در مقابل اخبار بد، در صورت های مالی تفسیر شده است. در این تفسیر از محافظه کاری، سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس می کند. در این پژوهش رابطه بین سود و اجزا آن با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/B) با استفاده از داده های 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1381 تا 1387در غالب 4 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره و مقایسه میانگین برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که سود در تمام سال های مورد بررسی به طور محافظه کارانه گزارش می شود و رابطه بین سود و بازده در نمونه با اخبار بد، قوی تر از این رابطه در نمونه با اخبار خوب است. همچنین محافظه کاری سود با نسبت P/Bرابطه معنی دار منفی دارد. رابطه منفی بین محافظه کاری سود با نسبت P/Bاساساً ناشی از اقلام تعهدی است و از جریان های نقدی عملیاتی ناشی نمی شود.
سرمایه گذاران به رقم سود توجه خاصی دارند، لذا تغییرپذیری پیش بینی مدیران، از دیدگاه سرمایه گذاران دارای ارزش اقتصادی است. از انگیزه های هموارسازی سود، کاهش میزان خطای پیش بینی سود در دوره آتی در مقایسه با دوره جاری میباشد. چنانچه پیش بینی مدیران در رابطه با سود تحقق نیابد، با استفاده از ابزارهایی سود را هموار میکنند. سوال این است که آیا هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحدتجاری را کاهش می-دهد؟ اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری بعنوان دو معیار هموارسازی سود درنظر گرفته میشوند. عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری با معیارهای تغییرپذیری بازده سهام، پراکندگی و خطای پیش بینی سودهرسهم اندازه گیری میشود. فرضیه تحقیق این است که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل برای آزمون فرضیات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84تا88 میباشد. نتایج نشان میدهد که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بنابراین هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحدتجاری را کاهش میدهد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که اقلام تعهدی اختیاری بعنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل، توانایی بیشتری در توضیح عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری دارند.
پژوهش حاضر به بررسی وجود استقلال در سریهای بازده (شکل ضعیف کارایی) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعیت آن از مدل گشت تصادفی میپردازد. فرضیه اول این که تغییرات متوالی قیمت سهام از مدل گشت تصادفی تبعیت کرده و مستقل از همدیگر است. فرضیه دوم این که سریهای قیمتی شرکت های سرمایه گذاری، سریهای تصادفی است. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمتی روزانه 50 شرکت برتر بورس و شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران بین سال های 1377 تا 1387 بود. نتایج آزمون های ناپارامتریک (کولموگوروف- اسمیرنوف و آزمون گردش) و آزمون های پارامتریک (مدل اتورگرسیو، مدل ARIMA) با مردود دانستن هر دو فرضیه نشان داد که قیمت های اوراق بهادار از مدل گشت تصادفی تبعیت نکرده و سریهای قیمتی شرکت های سرمایه گذاری، سریهای تصادفی نیست. در واقع شکل کارایی ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران رد میشود. به بیان دقیق تر سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت ها و بازده های گذشته میتوانند بازدهی بیشتری به دست آورند.
نوسان پذیری بازده سهام2 و عوامل مؤثر برآن از موضوعهای بحث برانگیز در تحقیقات امور مالی است. سرمایه گذاران نهادی3 به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازار سرمایه ایفا می کنند. بر همین مبنا، مطالعه در خصوص نقش سرمایه گذاران نهادی در نوسان پذیری بازده سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر به دنبال یافتن شواهدی در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی در نوسان پذیری بازده سهام است. این نقش بر مبنای دو تئوری نظارت کارآمد و همگرایی منافع قابل بررسی است که تحقیق مذکور به دنبال آزمون این تئوری ها در بازار سرمایه ایران است. این تحقیق، از نوع مطالعه توصیفی همبستگی مبتنی بر داده های مقطعی است، که 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی1387 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. برای آزمون این ارتباط، از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد حضور سرمایه گذاران نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهد و نهایتاً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهامداران، از نوسان پذیری بازده سهام کاسته می شود. این یافته ها می تواند برای سیاستگذاران بازار سرمایه در تدوین مقررات برای استقرار و تقویت نقش سهامداران نهادی (در حاکمیت شرکتی) مفید بوده، همچنین برای سرمایه گذاران در ارائه مبنایی برای کاهش ریسک نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری سودمند باشد.
هدف واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران است، بنابراین تأمین بازده مورد انتظار آن ها بسیار مهم است. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به دنبال معیاری دقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری جدید، ادامه یا خروج از آن هستند. ارزش افزوده اقتصادی، ابزاری تحلیلی برای یافتن ارزش واقعی شرکت است، به عبارت دیگر جایگزینی برای سود حسابداری به عنوان معیار ارزیابی عملکرد است. در این پژوهش تلاش میکنیم با ارایه یک الگو اثرگذاری متغیر های نقدشوندگی بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش شرکت و معناداری رابطه میان آن ها را مورد آزمون قرار دهیم. در این چارچوب، هزینه سرمایه کمتر و ارزش افزوده اقتصادی بالاتر نشان دهندهی ارتقای عملکرد و افزایش نقدشوندگی است و در نهایت مجموع این عوامل موجب افزایش ارزش شرکت میشود. ما با استفاده از روش مطالعهی ترکیبی، داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مابین سال های 1383 و 1388 مورد بررسی قرار میدهیم. نتایج پژوهش نشان میدهد؛ رابطه مثبت و معناداری میان ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام وجود دارد و همبستگی قوی و معنادار، میان متغیرها و ارزش شرکت نیز تأییدکننده اثرگذاری آن ها بر یکدیگر است.
در بازاری که قیمت سهام شرکت ها کارآ باشد هم تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود و هم قیمت سهام به درستی و عادلانه تعیین می شود. هدف این تحقیق، آزمون کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام آن دسته از شرکت هایی صدر اصل 44 که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است، می باشد. در این پژوهش، کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی مورد سنجش قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل تمامی شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ عرضه سهام اولین شرکت اصل 44 در بورس اوراق بهادار تهران تا نیمه اول سال 1389 است. کارآیی در سطح ضعیف شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مورد بررسی با استفاده از آزمون نسبت واریانس رد می شود.
مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، از عوامل مهم اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته، بیانگر آن است که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی، باعث کاهش سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می گردد. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیرهای مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 10 ساله (78-87) 129 شرکت، مطالعه گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.