درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۸۰۱.

نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام على(ع)

نویسنده:
منبع: حوزه و دانشگاه ۱۳۸۰ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۷۱۷
در دیدگاه حضرت على(ع)، نگرش مدیران به «مدیریت» چگونه باید باشد؟براى پاسخگویى به این سؤال سعى شده است با استفاده از سخنان ایشان در نهج‏البلاغه اصول کلى حاکم بر نگرش مدیران و وظایف کلى آنان در یازده اصل بررسى گردد:1.امانت بودن مسؤولیت و مدیریت؛ 2. ارزش ابزارى حکومت و مدیریت؛ 3. نگرش اخلاقى به مدیریت؛ 4. سلسله مراتب و مشارکت در مسؤولیت‏ها؛ 5. مسؤولیت فرصتى اخلاقى و معنوى؛ 6. عمران و آبادانى در کنار وظایف فرهنگى؛ 7. ضرورت استفاده از تجارب تاریخى در مدیریت؛ 8. حقوق و وظایف متقابل؛ 9. نگرش مثبت و کرامت‏مدار به انسان‏ها؛ 10. توجه به قدرت و نظارت الهى؛ 11. توجه به مشارکت و نقدپذیرى در مدیریت.
۱۸۰۴.

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۶ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: اعتبار حقوقی شرط ترک فعل حقوقی ترتب حکم حکم تکلیفی مقتضای ذات عقد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۳۷۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۸۳
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
۱۸۰۶.

آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی با تاکید بر آیات و روایات

نویسنده:
منبع: پژوهش های منطقه ای دوره جدید تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: اختلاف اتحاد روایات آیات وحدت امت اسلامی تفرقه امت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
دین اسلام حفظ وحدت امت اسلامی را از اساسی ترین مسائل جامعه می داند و منادیان وحدت را تشویق و افرادی که باعث افتراق و جدایی مردم و ملت ها می شوند را مورد نکوهش قرار داده است روی این جهت مسئله وحدت و تفرقه از ابعاد گوناگونی مورد بحث و پژوهش نخبگان و صاحب نظران جهان اسلام قرار گرفته است؛ مقاله حاضر ضمن بررسی مهمترین آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی از دیدگاه آیات و رویات؛ به بررسی نتایج سودمندی که در اثر وحدت امت اسلامی نصیب جامعه می شود و آثار زیانبار تفرقه که گریبانگیر جامعه می شود پرداخته و همچنین نگاهی گذرا به عوامل اختلاف دارد.
۱۸۰۷.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۲۸
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
۱۸۰۸.

نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۳۷۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۴۴
احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.
۱۸۱۱.

طرح نامه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسى مسائل فقه سیاسى مکاتب فقه سیاسى ادوار فقه سیاسى جامعه‏شناسى فقه‏سیاسى روش‏شناسى فقه سیاسى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰۸
در طرح نامه حاضر سعى شده است محورهایى که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسى است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسى در منظومه و مجموعه دانش‏هاى سیاسى، مبادى، مبانى و منابع فقه سیاسى، تاریخ فقه سیاسى، روش‏شناسى فقه سیاسى، چالش‏هاى فقه سیاسى، وضعیت کنونى فقه سیاسى، مکاتب و ادوار فقه سیاسى، مسائل فقه سیاسى، جامعه‏شناسى فقه سیاسى، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسى و بایسته‏هاى پژوهشى در این حوزه به عنوان مهم‏ترین محورهاى شایسته طرح در درس فقه سیاسى پیشنهاد شده است.
۱۸۱۵.

شگردهای فتنه گران از منظر قرآن و روایات

نویسنده:
منبع: حسنا سال هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: قرآن روایات شبهه افکنی شگردهای فتنه فتنه گری شایعه پراکنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۳۶۹۶ تعداد دانلود : ۹۹۸
فتنه گران در طول تاریخ برای رسیدن به مقاصد خود از شیوه های گوناگونی بهره برده اند. هر چند در گذشته معمولاً بسترهای فتنه ناخواسته آماده بود یا آماده می شد و عده ای با نفوذ، با قرار گرفتن در آن بسترها به فتنه انگیزی می پرداختند؛ ولی کم کم با پیچیدگی جوامع، فتنه گران با برنامه قبلی و یا حتی پس از سال ها تحقیق در مورد آداب، رسوم، تاریخ، جغرافیا و مسائل جامعه شناختی و روان شناختی یک جامعه دست به فتنه و آشوب می زنند و در این زمینه از کارآمدترین شگردها برای هر جامعه استفاده می کنند. شگردهای فتنه گری از منظر قرآن و روایات را می توان: فرصت طلبی، کارشکنی و ایجاد خلل در نظام حاکم اسلامی، عذر تراشی و توجیه گری، استفاده از اِعمال شعارها، نمادهای جذّاب دینی و عوام فریب، استفاده از چهره های مقبول و موجه، شایعه پراکنی، شبهه افکنی، تفرقه افکنی، ایجاد مراکز فتنه در قالب سازمان های مردمی، تهدید ایجاد ناامنی و عملیات تروریستی، معرّفی کرد.
۱۸۱۶.

بررسی اعتبار استصحاب در شک در مقتضی از نظر ادله آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: یقین نقض مقتضی اصل استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه استصحاب
تعداد بازدید : ۳۶۹۲
در این نوشتار بر بررسی همه جانبه¬ای در مورد شک در مقتضی تلاش شده است که آیا اصل استصحاب در مورد آن جاری است؟ اصل به معنای تعیین تکلیف هنگام شک و حیرت است، در حالی که کشف از واقع در آن لحاظ شده و منظور از مقتضی، استعداد مستصحب و قابلیت بقا و استمرار آن است. با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف متفاوت از مقتضی، ادله استصحاب مانند اخبار و روایات و بنای عقلا مورد توجه قرار گرفته است. گروهی بر این باورند که "نقض" به معنای مجازی خود به کار رفته است و متقابلاً، گروه دیگر در شک در مقتضی، استصحاب را معتبر می¬دانند.
۱۸۱۷.

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: تروریسم منابع مالی نفت داعش دولت اسلامی شام و عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۵۲
صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.
۱۸۱۸.

تاملی بر تکنیک ردیابی فرآیند در مطالعات انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلیدواژه‌ها: ساختار تحلیل درون موردی ردیابی فرآیند مکانیسم علی تحلیل واقعه انقلاب ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی روش شناسی در علوم اجتماعی کیفی
تعداد بازدید : ۳۶۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۹۶
«ردیابی فرآیند» تکنیکی است که در آن تحلیل گران کیفی تلاش می کنند که مکانیسمهای علی ای را مشخص نمایندکه متغیر تبیینی را به یک پیامد یا معلول پیوند می دهد. روش شناسان متاخر به این تحلیل گران کمک کرده اند تا درک و شناخت صوری تری از این تکنیک در تحقیقات تطبیقی کیفی و مطالعات موردی ارائه دهند. «تحلیل واقعه- ساختار»، بهترین و بسط یافته ترین تلاشها برای ترسیم نمودار صوری روایت پردازیهای غیرصوری به شکل ردیابی فرآیند می باشد. از سویی دیگر، جوهر مطالعات موردی در جامعه شناسی کلان عبارت است از آشکار کردن روایتهای تاریخی به شیوه «ردیابی فرآیند» که در آن، یک روایت تاریخی مرکب و پیچیده را به مراحل، رخدادها یا حوادثی تجزیه می کنیم که به صورت توالی علی به یکدیگر متصل شده اند. در خصوص انقلاب اسلامی ایران، به کارگیری تکنیک ردیابی فرآیند معطوف به بیان جزئیات حوادث و وقایعی است که منجر به تکوین انقلاب گردیده است. مرور تبیینهای انقلاب اسلامی ایران نشان داد که این تکنیک، بنا به اهداف مطالعه و چشم انداز نظری محقق، به صورت متفاوتی عرضه شده است. برخی، مثلاً بر اساس اهداف مطالعه و رویکرد نظری اتخاذ شده شان فقط به وقایعِ نقاط عطفی و مهم در انقلاب ایران اشاره کرده اند و از روایت پردازی تفصیلی کلیه حوادثِ مرتبط چشم پوشیده اند. در صورتی که دیگران، ضمن ارائه وقایعِ نقاط عطفی و مهم که مورد تاکید محققان دسته قبل بود، سعی کرده اند به حوادث و وقایع تاریخی بیشتری که منجر به انقلاب ایران شده است، بپردازند.
۱۸۲۰.

سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۴ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: قاضی منصوب خصوصی سازی قضاوت عصر غیبت عصر حضور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۲۸
در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان