درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱۶۸۱.

دولت بزرگ اسلامى ؛ امکان یا امتناع ؟ با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: جهان اسلام دولت بزرگ اسلامی مسائل کشورهای اسلامی همگرایی جهان اسلام واگرایی جهان اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴۱
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه¬ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده¬ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.
۱۶۸۴.

نقض حکم حاکم از نگاه فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳۱
«درس‏هاى خارج و تخصصى حوزه‏» از دیرباز عهده‏دار تربیت صاحبان نظریه در رشته‏هاى مختلف علوم اسلامى بوده است . تاسیس نظام جمهورى اسلامى و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست، دگرگونى عمیق در حوزه‏هاى علوم دینى به وجود آورد . اساتید و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نیازهاى جامعه و پاسخگویى به پرسش‏هاى جدید، به تلاشهاى خود سمت و سو بخشیدند . اکنون براى آشنایى هر چه بیشتر خوانندگان مجله، انعکاس مباحث علمى دروس خارج حوزه در زمینه «اندیشه سیاسى اسلام‏» ، بیش از پیش در دستور کار مجله قرار گرفته است . در شماره گذشته، مبحث «حق و تکلیف‏» را از درس خارج فقه آیة‏الله جوادى آملى ملاحظه کردید . در این شماره نیز بحث «نقض حکم حاکم‏» را از درس خارج فقه یکى دیگر از فقهاى برجسته حوزه ملاحظه مى‏کنید .
۱۶۸۵.

واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 121 - 140

کلیدواژه‌ها: ضمان منافع مال مستوفات فقه قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳۲ تعداد دانلود : ۶۳۲
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.
۱۶۸۶.

حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: حقوق عدالت حکومت آزادی مردم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۴۲۳۰
"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "
۱۶۹۱.

بررسی انتقادی رابطة اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۹ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: معنا تفسیر اصول فقه فهم تأویل هرمنوتیک ظاهر باطن دلالت وضع مراد موضوع عنه له کتاب (قرآن) سنت (روایات) کتاب مقدس (عهدین)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای هرمنوتیک
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات رابطه علم اصول با علوم دیگر
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید عقل و ایمان
تعداد بازدید : ۴۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۷۸
هرمنوتیک دانشی است نوپا و برخاسته از غرب که رسالت کلی آن راهگشایی جهت درک و فهم متونی است که بر حسب طبیعت موضوع خود تفسیر پذیر هستند و چنانچه افق فکری گوینده و مخاطب نیز در آنها متفاوت باشد راهیابی به محتوای آنها و بویژه درک مقصود گوینده آنها مشکلتر است. هرمنوتیک در شرق اسلامی با نیازهای مربوط به تفسیر قرآن و فهم متون روائی به طور عام و در قلمروی محدودتر با مباحث متداول در بخش الفاظ از اصول فقه، از این جهت که در صدد فهم ادله نقلی احکام است و قواعدی لفظی را برای آن منظور می کند ارتباط می یابد. این ارتباط بتدریج زمینه هایی جهت بحث تطبیقی میان هرمنوتیک و اصول فقه اسلامی پدید آورده و آثاری نیز در این زمینه منتشر شده است. نوشته حاضر در صدد است ارتباط میان این دو دانش غربی و شرقی را مورد بررسی قرار دهد و فرضیه ای که پیش روی دارد این است که مباحث سنتی اصول فقه اسلامی با اندیشه هرمنوتیکی همگام ندارد، گو اینکه تجدید نظر در هر سنتی بر حسب نیازهایی که پیش می آید و زمینه هایی که فراهم می شود میسر و گاهی ناگزیر است.
۱۶۹۴.

چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: فروش اقساطی نرخ نسیه سود ثابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱۵
برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نموده‏اند. بی‏شک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه می‏تواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره می‏باشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبه‏ی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ می‏تواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژه‏ی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینه‏های حقوقی می‏توان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی می‏طلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریه‏ی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار می‏گیرد. نکته‏ی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینه‏ای ندارد منابعی هم نمی‏توان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینه‏های حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.
۱۶۹۵.

چگونگى شکل‏گیرى خلافت اسلامى

نویسنده:
منبع: تاریخ پژوهان ۱۳۸۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مهاجران قریش خلافت اسلامى سقیفه انصار و اهل‏بیت علیهم‏السلام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۴۲۰۸
پس از رحلت رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله سران حزب تیم وعدى از سستى رأى و عدم تصمیم‏گیرى و اختلافات قبیله‏اى انصار سود بردند و محصولِ دانه‏اى را که انصار کاشته بودند، درو کردند. مهاجران قریشى با طرح مسئله خویشاوندى خود با رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و رهبرى قریش در سقیفه بنى‏ساعده، مدیریت سیاسى نوینى را در اسلام به نام خلافت شکل دادند. چنین مى‏نماید که مهاجران به تحریک اشراف قریش و بنى‏مخزوم در راستاى اهداف خود براى برکنارى خاندان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از قدرت سیاسى و تضعیف موقعیت آنان به طراحى کودتایى سیاسى ـ نظامى علیه حقوق قانونى آنان که در قرآن و سخنان رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تصریح شده بود، دست زدند. طرح کودتا با اتحاد سه‏گانه میان مهاجران قریشى و وارد کردن نیروى نظامى در مدینه منوّره و با گفتمانى همراه با رعب و وحشت و جلوگیرى از اعزام سپاه اسامه و ممانعت از نگارش نامه رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در روز پنج شنبه و انکار رحلت آن حضرت از سوى خلیفه دوم و با حمایت گسترده سران قبایل، محقق شد. تصاحب خلافت و مخالفت صحابه قریشى از انتقال نبوت به وصایت و امامت الهى در خاندان رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکایت از طرح از پیش برنامه‏ریزى شده آنان دارد. در این مقاله با تأکید بر منابع اصلى، دلایل کودتاى سران قریشى علیه على علیه‏السلام اثبات خواهد شد.
۱۶۹۶.

اصل آزادی قراردادی: قراردادها و شروط غیر عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی عدالت قراردادی (معاوضی) شروط عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۶۶
اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تاسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(U.C.C) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی را (PECI) ملاحظه و با حقوق اسلام مقایسه نماییم. بر این باور هستیم که در فقه اسلامی فقیهان دست کم در برخی از استنباطات خود اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته اند. با وجود این، از موازین و مبانی فقهی به روشنی نمی توان استنباط نمود که اصل عدالت به عنوان یک اصل کلی حاکم بر تمام احکام و قواعد حقوقی از جمله حقوق قراردادها مورد توجه بوده است. همچنین خواهیم گفت در نظام حقوقی کامن لو از جمله قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اصل آزادی قراردادی به عنوان اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها پذیرفته شده است و تنها در صورت تحقق بی عدالتی ماهوی و شکلی این اصل کلی تخصیص پیدا می کند.
۱۶۹۸.

تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیت های دینی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هجدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۷)

کلیدواژه‌ها: اسلام ایران حقوق بشر حقوق شهروندی اقلیت ها تبعیض مثبت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۴۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۴۶
با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان