ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۸۴۱.

بازخوانی روایات نشر حرمت ابدی در ازدواج معتده(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ازدواج در عده معتده حرمت ابدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۱
بحث ازدواج در عده، از مباحث کتاب النکاح، ذیل بحث حرمت ابدی مطرح شده است. مشهور فقها در فرض علم یا دخول، به حرمت ابدی فتوا داده اند. چهار دسته از روایات در این مسأله مطرح است: 1. روایات دال بر نفی حرمت ابدی مطلقاً؛ 2. روایات دال بر حرمت ابدی مطلقاً؛ 3. روایات دال بر اختصاص حرمت ابدی به فرض علم؛ 4. روایات دال بر اختصاص حرمت ابدی به فرض دخول. برای حل تعارض روایات، دو وجه جمع می توان بیان کرد: اشتراط علم یا دخول، و اشتراط مجموع علم و دخول. اما هیچ یک از این دو جمع به خودی خود، بر دیگری ترجیح ندارد، و از همین رو نیازمند شاهد جمع و قرائن دیگر هستیم. صحیحه حلبی شاهد جمعی است که در آن تصریح به اعتبار یکی از علم و دخول در ترتب حرمت ابدی شده است. به علاوه، روایاتی از عبدالله بن سنان و حمران نیز مؤید جمع اول است و مشهور قریب به اتفاق فقها نیز همین نظر را پذیرفته اند. لذا، جمع اول متعین خواهد بود. البته صحیحه دیگری از عبدالله بن سنان معارض با جمع اول است و صریحاً بر جمع دوم، یعنی اعتبار مجموع علم و دخول دلالت دارد؛ اما احدی از فقها طبق این روایت فتوا نداده است.
۱۸۴۲.

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اسلام کفر ارتداد شک شهادتین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
بسیاری از فقهای امامیه فتوا به قتل مسلمانی داده اند که در وجود خدا و رسول شک دارد. تنها دلیل این محکومیت -همان طور که برخی تصریح کرده اند- ارتداد است. یکی از ادله ارتداد چنین فردی، منتفی شدن اعتبار شهادتین، در حق اوست؛ زیرا با حدوث شک، اقرار به وحدانیت و رسالت از بین می رود. ولی به نظر می رسد این دلیل ناتمام است؛ زیرا در شهادتین، احراز موافقت باطنی شرط نیست. از این رو اسلامِ تازه مسلمان ها حتی منافقین، توسط پیامبر اکرم$ مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابر این مسلمان شاک، محکوم به اسلام است؛ مگر اینکه جحد و انکار تحقق یابد. دلیل دیگری که برای ارتداد شاک بیان شده، ادله خاصی است که در آنها به کفر شاک تصریح شده است. مقاله حاضر، در پی اثبات مخدوش بودن این ادله و ناتمام بودن دلالت آنها بر مدعا است، خصوصاً که در طرف مقابل، ادله دیگری بر اسلام مسلمان شاک دلالت دارد.
۱۸۴۳.

اعتبارسنجی نفی حکم ثالث از ره آورد اخبار متعارض (با رویکردی بر دیدگاه محقق نائینی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حجیت اخبار متعارض دلالت مطابقی دلالت التزامی حکم ثالث محقق نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۱
از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعیین دامنه اثرگذاری تعارض بر مستندات متعارض است. از آنجا که هر دلیلی مدلول های متفاوتی دارد، تعیین چنین دامنه ای ضروری است؛ زیرا گاهی با وجود تنافی میان مدلول های مطابقی چند خبر، مدلول های التزامی شان ناسازگاری ندارد؛ بلکه هم آوا به نفی حکم ثالث می پردازند. بنابراین آنچه در اینجا شایسته تحقیق است، تعیین وضعیت مستندات متعارض در رابطه با حکم ثالث است. با نگاهی به کتب اصولی دیدگاه های گوناگونی در این باره به دست می آید؛ به طوری که مطابق یک نگره، تمامی مستندات متعارض از حجیت ساقط می شوند و بر اساس نگره دیگر، یکی از دو متعارض حجت است و با مدلول التزامی خود به تعیین حکم ثالث می پردازد. در این میان محقق نائینی در صدد تبیین دیدگاهی است که بر اساس آن اگرچه دلالت مطابقی هر یک از خبرها بر اثر تعارض از حجیت ساقط می شود، دلالت التزامی شان بر حجیت خود باقی است. نتایج این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که از منظر محقق نائینی می توان با تفکیک میان تبعیت در وجود با تبعیت در حجیت، به ساقط شدن حجیت دلالت مطابقی متعارضین قائل شد و با این حال دلالت التزامی تمامی مستندات بر حجیت خویش باقی و منشأ اثر باشند.
۱۸۴۴.

فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پزشکی فقه پزشکی بایسته های فقه پزشکی فقه تخصصی ساختار فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۴۵۶
گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای پزشکی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا می توان فقه پزشکی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه سونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه پزشکی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید به صورت گام به گام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درس نامه ها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهم ترین بایسته های تشکیل و گسترش این رشته به شمار می آید.
۱۸۴۵.

تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیب های جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلأها و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: آسیب جنایی بهبود جنایت خردشدگی دیه شکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۵۷
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، بهبودیافتن برخی از آسیب هایی که در پی جنایت بر تمامیت جسمانی اشخاص پدید می آید را موجب کاهش دیه آن آسیب ها دانسته است. این نگره برآیند رجوع به برخی از نصوص شرعی و فتاوای فقهی است. با تأمل در منابع فقهی و مواد قانون مجازات اسلامی می توان دریافت خلأها و چالش های فراوانی در زمینه تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه وجود دارد. علاوه بر انحصار نوع آسیب ها به موارد خاصی همچون شکستگی و نیز محدودبودن موارد تأثیر به اندامی خاص، یکی از مهم ترین خلأها این است که هیچ شاخصه و مؤلفه روشنگری برای تبیین مفهوم بهبود و بازشناسی گونه های آن از یکدیگر ارائه نشده است. همین خلأ و چالش اساسی به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته و موجب سستی آن شده است. علاوه بر این، استفاده مقنن از تعابیر مبهم در این زمینه موجب شده است که قانون مجازات اسلامی با اشکالات اساسی روبرو شود. در این نوشتار تلاش می شود با هدف اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تبیین موضع فقیهان و قانون گذار، و نیز تشریح چالش های موجود در این زمینه پرداخته شود و در پایان پیشنهادهایی جهت رفع آنها ارائه گردد.
۱۸۴۶.

تحلیل فقهی تفاوت احکام زنان با مردان در احرام حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تفاوت احکام حج احرام زن مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
همان گونه که در عالم تکوین، بین زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد، در مباحث تشریعی از جمله حج، نیز تفاوت هایی میان آنان دیده می شود. این مقاله به طورکامل به بیان موارد مختلف تمایزات احکام زن ومرد در احرام پرداخته است. مهمترین این تفاوت ها عبارتند از: وجوب پوشیدن دو لباس احرام، حرمت پوشاندن سر در حال احرام، منع پوشیدن کفش و جوراب و چیزهای دوخته شده در حال احرام برای مردان و در مقابل زنان نیز از پوشاندن صورت، پوشیدن دست کش و استفاده از زیور آلات غیر متعارف منع شده اند. با نگاهی به تمایزات و تفاوت های بین زن و مرد در انجام این واجب، می توان دریافت که برخی از این تمایزات برگرفته از عفاف زنان و مردان است؛ مانند عدم وجوب پوشیدن لباس احرام، عدم استحباب بلند کردن صدا در هنگام لبیک گفتن و حرمت پوشش جوراب و کفش در حال احرام بر مردان. اما برخی از این تفاوت ها به جهت تفاوت فیزیکی میان مردان و زنان است؛ مانند حرمت زیر سایه قرار گرفتن در حال احرام برای مردان. 
۱۸۴۷.

جلوه های توسعه جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری توسعه جرم انگاری جرایم اقتصادی جرم انگاری های جدید قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۵۲۸
زمینه و هدف: امروزه در نظام کیفری دلایل موجهی برای توسعه جرم انگاری به خصوص در زمینه جرایم اقتصادی مورد نیاز است. علاوه بر این سیاست جنایی جرم شناسی پیشگیری را در قبال جرایم بسیار کارآمد توصیف کرده است. به دنبال تشویق به مشارکت حداکثری افراد جامعه در پیشگیری از جرایم اقتصادی، احتیاط در توسعه جرم انگاری در این حوزه لازم است. بر همین مبنا قوانین جدیدی در خصوص جرایم اقتصادی به تصویب رسیده اند. با این وجود ضرورت های جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخانه ای با ارائه تعریف جرایم اقتصادی سعی شده است جلوه های توسعه این جرایم در قالب فعل و ترک فعل نقد و بررسی شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: جرم انگاری و نوآوری بیشتر در حیطه قاچاق کالا و ارز، ضعف در بهبود جرم انگاری، پولشویی، نگرش نامناسب و تبعیض آمیز به بخش خصوصی، تشویق به گزارش دهی جرم اقتصادی، یافته های این تحقیق می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در پاره ای موارد ترک فعل هایی را جرم اقتصادی دانسته است و در موارد دیگر جرایمی با فعل مثبت ایجاد کرده است و در موارد دیگر با وجود نیاز و حتی الزامات بین المللی، جرایم اقتصادی را توسعه نداده است.
۱۸۴۸.

ظرفیت سنجی مداخله حاکمیت نسبت به ناقضان قوانین جزایی در بوته نقد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مداخله حاکمیت اطفال و نوجوانان کرامت مدار تربیت شبه تربیت مصلحت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۵
 توجه به مفاد ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ آن، پرسش نقادانه از ظرفیت سنجی مداخله اثربخش حاکمیت، نسبت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانین جزایی را مطرح می نماید؛ زیرا از طرفی، مصلحت و منافع عالیه این قربانیان خاموش، ایجاب می کند که حاکمیت، با رویکردی درمانگر و مصلحت اندیش، در تعیین واکنش نسبت به آنان مداخله نماید و عدم حمایت جدی حاکمیت از آنان، موجب تداوم سلسله معیوب ناهنجاری رفتاری آنها می شود. از طرفی دیگر، این امر، با قول مشهور لزوم مداخله حداقلی حاکمیت در عرصه خانواده ناسازگار می باشد. بنابراین مقاله حاضر با روش ترکیبی و کاربست مبانی کمی و کیفی پژوهش (طیف لیکرت)، مداخله عندالاقتضای حاکمیت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار را ارائه کرده است. این نوع مداخله، با دو رویکرد سلبی و ایجابی، نگاهی کرامت بخش و مصلحت محور دارد و مستلزم تعامل نهادهای حاکمیتی ملزم به مداخله حمایتی مندرج در قوانین مذکور است که ظرفیت های بومی و محلی را نیز در تعیین و اجرای واکنش جزایی نسبت به اطفال و نوجوانان به کار می گیرد. در این راستا، ناکارامدی شیوه فعلی حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مبین لزوم تغییر سیاست جنایی واکنشی در این مسئله بوده و نیازمند زیرساخت های محکم تقنینی است. به منظور اثربخشی مداخله اقتضایی حاکمیت، ایجاد مرجعی مستقل که با رویه ای واحد، ابتکار، نظارت و پایش مستمر، تمامی مسائل حیطه جزایی اطفال و نوجوانان را پوشش دهد، بسیار ضروری است.
۱۸۴۹.

اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل تفکیک جهاد حقوق جنگ حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل اسلامی فقه امامیه مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بین الملل معاصر، اصل تفکیک است. براساس مواد 48، 51 (2) و 52 (2) پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو، حملات فقط می تواند علیه رزمندگان انجام گیرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در عین حال براساس بند 3 ماده 51 همان سند، این حمایت با شرکت مستقیم غیرنظامیان در جریان درگیری از دست می رود. با وجود این به دلایلی چند از جمله فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری کافی، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی کمتر به اهداف خود نزدیک شده اند. حقوق بشردوستانه اسلامی در اوج انحطاط حقوق جنگ در میان ملل، اصل تفکیک را الزام آور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعلام داشته است. این مصونیت گاه به طور خاص تا آنجا تفسیر موسع می شود که حتی قواعد بشردوستانه معاصر را نیز درمی نوردد. گواه صحت این مبنای نظری سیره عملی پیامبر(ص) و گزارش های تاریخی در خصوص تعداد قربانیان در جنگ های پیامبر(ص) است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی – تطبیقی، و با بررسی منابع کتابخانه ای، پرده از چهره اصل تفکیک از منظر اسلام برمی دارد.
۱۸۵۰.

تأملی در انگاره عدم ربا در معدودات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی ربای قرضی مکیل موزون معدودات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۰
از پیچیده ترین مباحث اقتصاد اسلامی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسلامی مطالعات گسترده ای درباره آن انجام داده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادله فقیهان به شرایط تحقق ربای معاملی پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن، دو شرط را معتبر دانسته اند؛ نخست دو کالایی که معامله می شوند، همجنس و دیگر آنکه مکیل و موزون باشند، در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستند. برخی نیز بر این رأی ادعای اجماع کرده و تنها مخالف این دیدگاه ابن جنید، شیخ مفید و سلّار شمرده شده اند. عمده دلیل عدم جریان ربا در معدودات، روایات هستند، ازاین رو پژوهش پیش رو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیدگاه مشهور دو اشکال اساسی دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسنن دانست یا احتمال قوی تر اینکه با توجه به عبارات فقیهان متقدم، مصادیق ذکرشده در روایات، حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن، روایات در مقام مقابله مکیل و موزون با امور مشاهدی باشند، در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است.
۱۸۵۱.

بررسی فقهی-حقوقی تبدیل قصاص نفس به دیه در صورت اعدام قاتل با عنوان حدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تبدیل قصاص به دیه امتناع از استیفای قصاص اعدام قاتل قصاص نفس اعدام حدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۶۰
در صورتی که قاتل عمدی علاوه بر محکومیت به قصاص، از بابت حد -مانند محاربه- نیز محکوم به اعدام شده باشد، بر اساس ماده ۱۳۳ ق.م.ا، استیفای قصاصْ مقدم بر اجرای حد است و از اولیای دم درخواست می شود استیفای قصاص را مطالبه کنند، ولی اگر اولیای دم از مطالبه فوری استیفای قصاص امتناع کنند، قاتل عمد به عنوان حد اعدام می شود. مسئله مقاله حاضر آن است که آیا در این صورت قصاص نفس تبدیل به دیه می شود و مشمول اطلاق مرگ در ماده ۴۳۵ ق.م.ا است یا خیر. قانون در خصوص تبدیل قصاص نفس به دیه در این فرض مبهم است و در کتب فقهی نیز به این موضوع به صورت خاص پرداخته نشده است. در این نوشتار مواد قانونی و همچنین دیدگاه های فقهی موردبررسی قرار گرفته و از مجموع اقوال و ادله استفاده شده است که در فرض بحث، با اعدام قاتل عمد، موضوع قصاص منتفی است و تبدیل قصاص به دیه نیز فاقد مستند قانونی معتبر است و از نظر فقهی نیز دیدگاه عدم تبدیل قصاص به دیه قوی تر است.
۱۸۵۲.

تأملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امور خطیره خبر واحد سیرۀ عقلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
یکی از مباحث متفرع بر حجیت خبر واحد که مورد مداقه علمای اصول قرار گرفته است، بحث از قلمرو حجیت خبر واحد است که البته این مهم، دائر مدار دلیل حجیت خبر واحد است. برخی صاحب نظران، حجیت خبر واحد را در امور خطیره چون دماء و اعراض و... نپذیرفته و معتقدند اکتفا به اخبار آحاد برای کشف و وضع احکام در این حوزه کافی نیست و باید از سایر ادله در کنار خبر واحد به منظور تکمیل آن بهره گرفت. در مقابل عده ای با طرح این مسئله که اگر مبنای حجیت خبر واحد سیرۀ عقلا باشد تفکیک بین امور مهمه و غیرمهمه وجهی ندارد، چون ملاک، حصول وثوق و اطمینان است و اگر مبنای حجیت خبر واحد را آیۀ نباء بدانیم، معنایش این است اگر آورندۀ خبر عظیم عادل بود، تبیین لازم نیست. به علاوه اگر حجیت خبر واحد را مختص امور غیرخطیره بدانیم، بسیاری از موارد قصاص و حدود که با خبر واحد ثابت می شود، کنار گذاشته خواهد شد. در این نوشتار با بررسی ادلۀ دو نظریه بر این نکته تأکید خواهیم کرد که اطلاق بنای عقلا و نیز اطلاق آیات مقتضی حجیت خبر واحد در امور خطیره است.
۱۸۵۳.

بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انحلال انفساخ عقود جایز عقود اذنی فوت و حجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۷
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
۱۸۵۴.

بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای مأذون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اذن اذن محض اباحه در تصرف ایجاد حق سلب حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۵۱۰
اذن که اصولاً سبب حصول اباحه برای مأذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/مأذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای مأذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاریِ حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تأسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والّا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.
۱۸۵۵.

نقد حجیت قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه قاعده اولویت دفع مفسده درء مفاسد دفع مضره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۶
قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی   تحلیلی، نشان می دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده اند، اما ادله متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در حالی که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین رو منافاتی ندارد با این که یکی از افراد مصلحت به جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می شود که این قاعده در ذیل قاعده تقدیم اهم مطرح می شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعده مذکور، ادله مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده است.
۱۸۵۶.

تحلیل موضوع ادله لاحرج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکومت مشقت واقعی حرج ذهنی اصل راهنما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۶
یکی از مسائل مهم فقهی - حقوقی تبیین موضوع ادله لاحرج است، زیرا این ادله ظاهر در نفی مشقت، که عمدتاً مرتبط با حوزه تکالیف است می باشد، در حالی که تمام تکالیف به نحوی برای مکلف مشقت دارند. لذا قابل بررسی است آیا مشقت اجرایی تکالیف منتفی شده ، بر این فرض، وجوب انجام اکثر تکالیف شرعی به استناد وجود مشقت در اجرای آن منتفی می شود یا مشقت تصوری مکلف ، نفی شده،چون قبل از هر وظیفه ای غالباً انجام آن دشوارتر از واقعیت برای مکلف وانمود می شود. در این فرض ادله لاحرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت ذهنی را نفی می کند. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای فقهی مراد از نفی حرج و اشکالات آن، ثابت شدکه مراد از نفی حرج ، مشقت ذهنی است. درنتیجه. ادله عام لا حرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت وهمی را نفی می کند تا مکلف به انجام وظیفه تحریض گردد.
۱۸۵۷.

حل و فصل مالی بانک ها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابزار گزیر راهبرد تقنینی نجات از درون نجات از بیرون ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۶
علت عمده بحران های مالی بانک ها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آن هاست. راهکار نظام سنتی برای برون رفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشه های حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحران های مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانک ها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپرده ها می تواند اطمینان خاطر سپرده گذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود. از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.
۱۸۵۸.

فلسفه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه فقه سیاسی گرایش بینارشته ای سیاست فقه حکومتی نظام سیاسی اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۵۷
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
۱۸۵۹.

تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نفقه دادگاه صالح قانون حاکم صلاحیت اضطراری حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
۱۸۶۰.

نقد و ارزیابی اصل ثبات در ألفاظ(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: إستنباط حجیت أصالهالثبات استصحاب سیره انسداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
از مهمترین چالش هایی که در مقام استنباط پیش روی فقیه است، مساله تغییر معانی الفاظ و دستیابی به معنای آن ها در زمان صدور نصّ است. تمسک به «أصالهالثبات» راهی است که فقیهان برای حل این مساله برگزیده اند. گرچه بررسی این اصل مهم و راه گشا ازجمله مباحث علم اصول است، اما کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی سعی در واکاوی این قاعده و ادله حجیّت آن دارد؛ لذا با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به بررسی ادله حجیّت أصالهالثبات پرداخته است. از مهمترین ادله ای که در این نوشتار بدان پرداخته شده است و می توان بر حجیّت أصالهالثبات اقامه نمود: استصحاب، سیره عقلا، سیره متشرعه و انسداد می باشد که بعضاً خود دارای اقسامی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان