درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۷۴۱.

بررسی اعتباری بودن علم اصول فقه و تغییر در موضوع آن بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 9 - 24

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی اصول فقه موضوع اصول فقه اعتباریات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۸
نظریه اعتباریات از ابتکارات علامه طباطبایی است. وی با طرح این نظریه، تأثیرات بسزایی را در علوم گوناگون به وجود آورده و درهای جدیدی را گشوده است. علم اصول فقه نیز از این نظریه تأثیرات زیادی پذیرفته است. علامه طباطبایی اصول فقه را علمی اعتباری معرفی و تمایز در این علوم را برخلاف علوم حقیقی در غایت و هدف آن دانسته است. همچنین علامه، اصول فقه را علمی می داند که از قواعد تعیین شده نزد عقلا سخن می گوید که این نیز از نتایج نظریه اعتباریات است. هرچند این نظریه مسائل متعددی از اصول فقه را حل کرده ولی اشکالاتی نیز متوجه آن است؛ ازجمله اینکه در اعتباری بودن علم اصول، نحوه نام گذاری علوم، سیره عقلا و اعتبار آن تردید وجود دارد. در مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، این تغییر در موضوع علم اصول فقه، بیان و نقدهایی مطرح شده است.
۱۷۴۲.

تأثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادله فقهی و مبانی نظری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 89 - 100

کلیدواژه‌ها: اضطرار تزاحم حدیث رفع قاعده لاضرر قرارداد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۴
زمینه و هدف : مواجهه با شرایط اضطرار و به تبع آن عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادها، یکی از مباحث مهم در عصر جدید است. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ نظام حقوقی ایران با قواعد و احکام فقهی و درنظر داشتن مبانی نظری اضطرار، تأثیر عنصر مزبور بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه های گفته شده، هدف پژوهش پیش روی می باشد. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطحِ مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین بقاء یا انحلال آن می باشد. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : بررسی تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با توجّه به ادلّه فقهی و مبانی نظری آن، نشان می دهد که در صورت عدم پیش بینیِ ساز و کارهای حقوقی لازم به منظور کنترل دامنه این تأثیرات، تعارض آشکار آنها با ادلّه فقهی، بی اثر شدن مبانی نظری و دور شدن از فلسفه اصلی وضعیت اضطراری، امری دور از ذهن نخواهد بود. واژگان کلیدی : اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده لاضرر، قرارداد اقتصادی.
۱۷۴۳.

تحلیل و بررسی تطبیقی حکم امامت فاسق نزد مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: منصب اجتماعی امام جماعت فسق مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
یکی از مهم ترین مناصب اجتماعی مسأله امامت در نمازهای جماعت است. مشهور فقها برای امام جماعت شرایطی را بیان کرده اند که عبارتند از : مسلمان بودن، مرد بودن، بالغ بودن، عاقل بودن. اکثرفقها در این شرایط، اتفاق نظر دارند. اما یکی از شرایط اختلافی، مسأله فسق امام جماعت است. یعنی شخصی که مرتکب فسق  شود آیا می تواند امام جماعت واقع شود؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. فقهای امامیّه فاسق نبودن را  اصلی ترین شرط می دانند. اما فقهای عامه، عده ای، به طور مطلق امامت فاسق را ممنوع و برخی دیگر مطلقا جایز می دانند. عده ای دیگر بین فسق قطعی و مشکوک و نیز فسق قابل توجیه و غیر قابل توجیه تفاوت قائل شده اند. دیدگاه و أدلّه فقها  مورد تحلیل و بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت و به طور کلی این نتیجه حاصل خواهد شد که از منظر نوع فقهای مذاهب اسلامی امامت فُسّاق  صحیح نخواهد بود
۱۷۴۴.

تعطیلی مجازات های حدی در عصر حاضر از منظر اختیارات حاکم اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 149-174

کلیدواژه‌ها: مجازات های حدی تعطیل حدود حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۴۱
از نگاه فقیهان، عمدتاً دو دیدگاه درباره تعطیلی حدود توسط حاکم اسلامی مطرح است. گروهی بر این باورند که حدود هیچ گونه تغییر و انعطافی را از جانب حاکم اسلامی برنمی تابند و دلیل این امر را در ماهیت این نوع مجازات ها پی جویی می کنند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که چنانچه حاکم اسلامی، متناسب با مقتضیات اجتماعی و سیاسی، و مبتنی بر مصلحت بینی، هرگونه تغییر و انعطاف در مجازات های حدی را ضروری دانست، اختیار اعمال آن را دارد. این جستار در پی پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که ملاک های تعطیلی مجازات های حدی از ناحیه حاکم اسلامی جامع الشرایط کدام اند؟ ملاک های تعطیلی حدود در این جستار عبارتند از: مصلحت قطعی امت و نظام اسلامی، و تأثیر عنصر زمان و مکان و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛ همچنین بر اساس قاعده حفظ نظام، هرجا حاکم اسلامی بر اساس موازین شرعی تشخیص داد که همه یا برخی از کیفرهای حدی اجرا نشود، این اختیار را دارد که در مقام اجرا، و نه در مقام تشریع، موقتاً اقدام نماید.
۱۷۴۵.

اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: تمکین غیرمتعارف ضرر حرج اختلال انحراف جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۹۱۳
از منظر فقهی، هرگونه بهره وری جنسی که مورد تأیید شرع نباشد، به نوعی انحراف جنسی محسوب می گردد و چنانچه فردی به این عمل انحرافی عادت کرده، به گونه ای که تنها از همین راه ارضاء شود و به شکل عادی توان ترک آن را نداشته باشد، مبتلا به بیماری روانی اختلال انحراف جنسی است؛ بنابراین حتی در فرضی که ازدواج شرعی صورت پذیرفته و شریک جنسی فرد، همسر شرعی او هست نیز اگر استمتاع جنسی، باعث عسروحرج و یا ضرر غیر متعارف خارج از طبیعت همبستری هر یک از زوجین شود، انحراف جنسی بوده و چنانچه به مرحله عادت رسیده باشد، اختلال انحراف جنسی است. ابتلای زوج به بیماری اختلال انحراف جنسی، از مواردی است که شرعاً وجوب تمکین زوج را از زوجه برمی دارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمکین می گردد؛ با این توضیح که هرچند تمکین در اصطلاح فقهی به معنای لزوم اجابت و همراهی جنسی زن با شوهر است و نباید نسبت به استمتاعات جنسی مرد، در هر زمان یا مکانی، نافرمانی داشته باشد و مقتضای عقد ازدواج نیز بهره وری جنسی طرفین با تمام مصادیق آن است و منحصر در مصداق خاصی نمی شود، اما مصادیقی که به سبب ضرری بودن و یا حرجی بودن، از معاشرت به معروف خارج شده باشد، از اطلاق ادله لزوم اطاعت زوج، استثناء می گردد و عدم تمکین زوجه، باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمی شود و زوج مبتلا به اختلال انحراف جنسی نمی تواند همسرش را مجبور به پذیرش تمکین غیر متعارفی کند که عادتاً منجربه ضرر غیر قابل تسامح و یا حرج غیر قابل تحمل گردد و صرفاً حق مطالبه استمتاعاتی را دارد که عرفی باشد.
۱۷۴۶.

واکاوی لزوم یا جواز معاطات در صورت دین بودن یکی از عوضین

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 53 - 71

کلیدواژه‌ها: لزوم معاطات جواز معاطات دین بودن یکی از عوضین معاطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۰
پیرامون معاطات به عنوان روش مرسوم بسیاری از معاملات، مباحث متعددی مطرح است. از جمله ی این مباحث، لزوم یا جواز معاطات در فرض دین بودن یکی از عوضین است که محل اختلاف نظرات فقهی است. با توجه به رواج معاطات و ضرورت تبیین مباحث پیرامون آن، مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی، ابتدا به تأسیس اصل در مسأله پرداخته و سپس مبتنی بر هر یک از دو دیدگاه فقهی که معاطات مفید ملکیت است یا اباحه تصرف، لزوم یا جواز معاطات را بررسی نموده است. با توجه به بررسی ها، اصل اولی در مسأله، مبتنی بر قول به افاده ملکیت جایزه، لزوم معاطات و مبتنی بر قول به افاده اباحه تصرف، اصل اولی، جواز معاطات است. توجه به اصل از آن جهت اهمیت دارد که در صورت فقدان ادله اجتهادی می توان به اصل مراجعه نمود. گذشته از اصل، مبتنی بر ادله اجتهادی، خواه معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم خواه ملکیتِ جایز، دیدگاه مبنی بر لزوم معاطات از قوت بیشتری برخوردار است. در این زمینه می توان به اصل لزوم، استصحاب عدم جواز مطالبه دین در فرض اباحه دین و لزوم اکتفا به قدر متیقن اجماع در خروج از اصلِ لزوم استدلال نمود
۱۷۴۷.

جستاری فقهی در خصوص مجازات شرکت در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1163 - 1182

کلیدواژه‌ها: جنایت قتل قصاص مجنی علیه ولی دم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
در کیفیت قصاص گروهی که در قتل یک نفر مشارکت می کنند، دو مبنا در میان فقیهان امامیه وجود دارد. بسیاری از فقیهان بر این باورند که ولی دم می تواند همۀ شرکای در قتل را قصاص کند؛ مشروط بر آنکه دیۀ مازاد بر جنایت هر شخص را بپردازد. برخی دیگر از فقها، بر این باورند که ولی دم می تواند یک نفر از قاتلان را قصاص کند و سایر شریکان، باید دیۀ مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا می توان جماعتی را که در قتل یک نفر مشارکت داشته اند، قصاص کرد؟ با بررسی روایات صحیحه و معتبر که عمده ترین دلیل استنادی هریک از طرفین محسوب می شود، به این نتیجه می رسیم که ظهور روایات دال بر جواز قصاص یک نفر از شرکای قتل عمدی، با نص روایات دال بر قصاص جمیع شرکای قتل عمدی، مقید شده و حمل بر کراهت می شود و در نتیجه، می توان همۀ شرکای در جنایت را قصاص کرد.
۱۷۴۸.

بررسی نسبت میان حقوق فرهنگی و آزادی بیان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 153 - 167

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان آزادی عقیده فرهنگ حقوق فرهنگی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۶
بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده های مکتوب، کلامی و هنری، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حق های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.
۱۷۴۹.

مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 169 - 173

کلیدواژه‌ها: ربط حادث به قدیم امام خمینی ره میرزا حسن لاهیجی صدرالمتألهین مشاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
از مشکلاتی که همواره گریبان گیر فلسفه بوده است و به خصوص موحدین با توجه به اعتقادشان درباره تغییرناپذیری ذات واجب الوجود با آن دست به گریبان بوده اند، بحث ربط حادث به قدیم است؛ و مکاتب مختلف فلسفی برای حل این مشکل راه های مختلف را پیموده اند. امام در تقریرات فلسفه راه های مکاتب مختلف را بررسی نموده اند. از زمره حکمای مبرز قرن دوازدهم هجری حسن بن عبدالرزاق لاهیجی است. وی در کتاب خود مصباح الدرایه فی شرح الهدایه که به صورت نسخه خطی موجود است راه حلی را به عنوان راه حل اختصاصی خود مطرح می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی سخنان امام خمینی، آرای خاص میرزا حسن لاهیجی نیز بیان شده و با اشاره به راه حل امام خمینی، راه حل میرزا حسن لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان مقاله ضمن تقریر راه حل مورد اشاره لاهیجی این راه حل را کامل ارزیابی نمی کنند. 
۱۷۵۰.

تأثیر وضعیت اقتصادی در شکست مکیان در مقابل مدنیان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 147 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
عوامل متعدد اجتماعی، مذهبی، سیاسی در روند شکست مکیان در مقابل مدنیان در پذیرش دین اسلام و تشکیل دولت اسلامی تأثیر داشته است. این پژوهش، دو متغیر شرایط اقلیمی و سیاست گذاری های اقتصادی را به دلیل تأثیر مستقیم بر شکست مکیان بررسی کرده و با رویکردی تاریخی و با استفاده از داده های برگرفته از منابع جغرافیایی و تاریخی و با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که شرایط و وضعیت اقتصادی و امور تجاری بر شکست مکیان در مقابل اندیشه اسلام و از سوی دیگر همین دو متغیر در گرایش مدنیان به اسلام چه تأثیری داشته است؟ نتایج بررسی ها حاکی از آن است که شرایط محیطی و اقلیمی مکه از عوامل اصلی رونق تجارت در مکه بود، ولی در همین اقلیم و محیط شاخصه هایی چون محیط بیابانی، اتکا بر تجارت و عدم گسترش کشاورزی سبب تقویت روحیه سوداگری و عدم تفکر مذهبی یا عدم توجه به بعد معنوی زندگی مکیان شد و از طرف دیگر شیوه ها و اصول نادرست و ناکارآمد اقتصادی، چون رباخواری، جابه جا کردن ماه های حرام و...  موجب انحطاط در اخلاق تجاری و بازرگانی مکیان شده و آنان را در مقابل مدنیان، که اقلیم کشاورزی و باغداری و تجارت محدود منجر به انباشت ثروت در جامعه مدینه نشده بود، تضعیف کرد. همچنین عدم سیاست گذاری های نادرست اقتصادی و تجاری در مدینه سبب تقویت تفکر در امور دینی و منعطف بودن اخلاق مردمان مدنی در مقابل مکی شد. نتایج بررسی این دو متغیر از علل اصلی شکست مکه در مقابل مدینه در پذیرش اسلام شد.
۱۷۵۱.

وظایف نماینده تجاری نسبت به شخص ثالث در فقه با رویکردی به حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 165 - 180

کلیدواژه‌ها: فقه وظایف نماینده تجاری شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
زمینه و هدف: افزایش مراودات بازرگانی از یکسو، و اهمیت نقش تعهد و تخصص در دنیای تجارت از سوی دیگر؛ ضرورت توجه به جایگاه نمایندگان تجاری و وظایف ایشان را بیش از پیش جلوه گر می نماید. دراین پژوهش تعهدات وی برابر ثالث درفقه، قوانین ایران و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روشها: این مقاله بر اساس روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: علی رغم اینکه تاکنون در فقه و قوانین، تعهدات نماینده تجاری در برابر ثالث مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است، می توان چهارچوبی از وظایف را برای وی ترسیم نمود. ملاحظات اخلاقی: تلاش گردیده است اصول اخلاقی تحقیق در این مقاله بطور کامل رعایت گردد. نتیجه گیری: فارغ از تعهداتی که ممکن است بموجب توافقات فیمابین بر نماینده تحمیل گردد، وظایفی همچون حسن نیت، تعهد به داشتن اختیارات، امانت و رعایت محرمانگی را نیز برای وی در فقه و حقوق ایران و انگلیس می توان مقابل ثالث متصور شد. در عین حال در فقه بر اساس قواعد کلی؛ نماینده مقصر در صورت عدم تنفیذ از جانب موکل در برابر ثالث مسئول خواهد بود. در قوانین ایران و حقوق انگلیس نیز نماینده تجاری دارای مصادیق متعدد بوده که هرکدام تعهداتی را در برابر ثالث عهده دار می باشند که تمامی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۷۵۲.

«انسان» خاستگاه معرفتی مدارای عرفانی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 55 - 75

کلیدواژه‌ها: کثرت گرایی مدارای عرفانی هستی شناسی عرفانی انسان شناسی عرفانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۰
امروزه مدارا علاوه بر یک الگوی اخلاقی، از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی است. بسیاری از فیلسوفان در کنار تاکید بر مناسبات فردی بهضرورت مدارای اجتماعی تأکیددارند. توصیه به این نوع از مدارا مولود کثرتگرایی مبتنی بر دیدگاه هایی چند در معرفتشناختی است. تمایز معرفتشناسی کانت میان نومن و فنومن از آن جمله است ،نظریه ای که توسط جان هیک  تعمیم ودر کنار مفاهیم و مبانی دیگر در حالی که آن را منتسب به عارفان مسلمان می دانست، به عرصه معرفت دینی و مسئله نجات  کشاند تا درنهایت دلیلی برای توصیه به مدارای اجتماعی-سیاسی باشد. پژوهش پیش رو می کوشد پس از نقل و نقد نظریه  و انتساب هیک ، مبنایی جایگزین  برای کثرتگرایی معرفی کند. بر اساس این مدل پیشنهادی برگرفته از عرفان با تأکید بر نظرات امام خمینی «انسان» بهعنوان برترین مظهر ، خاستگاه«مدارا» است و مدارا نه محصول کثرتگرایی بلکه مولود انسانشناسی متعالی است. برآیند این مدل تمایز میان عقاید و باورها از یکسو و صاحبان آن از سوی دیگر است و میتوان در همان حال که شخص را نسبت به باورها و رویه ها منتقد باقی گذارد، در برابر دارندگان یا عاملان آن روادار نگاه داشت و به نتایج غیرمنطقی کثرتگرایان و یا تعصب خام انحصارگرایان نیز تن نداد.
۱۷۵۳.

مطالعه تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 115 - 85

کلیدواژه‌ها: ازدواج ازدواج موقت ازدواج سفید ازدواج عرفی همباشی حقوق انگلستان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۵۷
غریزه جنسی از طبیعی ترین غرایز وجودی انسان برای بازتولید نسل است و خداوند ضمن طراحی دین اسلام، برنامه جامعی تحت عنوان ازدواج برای پاسخگویی به این نیاز طبیعیِ بشر، تدارک دیده است. نظام حقوقی ایران به تأسی از مقررات اسلامی، ازدواج دائم را به عنوان راهکار اصلی مسئله معرفی نموده است و در شرایطی که امکان تحقق آن وجود ندارد، ازدواج موقت را پیشنهاد و ضوابط دقیقی برای آن معین می نماید. نظام حقوقی انگلستان نیز در ابتدا ازدواج را به عنوان اصلی ترین راه پاسخگویی به این نیاز در نظر گرفته بود؛ اما در دهه های اخیر، نهادهای مختلفی همچون ازدواج سفید، عرفی و همباشی در جوامع غربی شکل گرفته و موجب تغییر مسیر اولیه رفع نیاز مذکور گردیده اند. با توجه به گسترش ارتباطات در عصر حاضر، جامعه ایرانی نیز از تأثیرات این نهادها مصون نمانده و با مشکلاتی مواجه شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان، به تبیین ماهیت و ویژگی های هریک از نهادهای جایگزین ازدواج دائم، در این دو نظام پرداخته است. نتیجه حاصل نشان می دهد که درمیان نهادهای فوق، ازدواج موقت از امتیازات بیشتری برخوردار است و در هنگام ضرورت، می تواند جایگزین مناسبی برای ازدواج دائم باشد.
۱۷۵۴.

حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 40 - 56

کلیدواژه‌ها: رابطه اولیه رابطه سندی رابطه براتی ظهور تفکیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
زمینه و هدف: برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی که به دنبال احقاق حق و برقراری عدل بوده و در آن، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و انتقال دین به طور مطلق، متأثّر از رابطه اولیه، محسوب میشود، حقوق اسناد تجاری تحت تأثیر برخی نظامهای حقوقی-که چنین انتقالی را مطلقا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر میگیرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دارنده سند تجاری به واسطه اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن ایجاد شده است، آنرا از دارنده قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد برای دریافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال دهنده، دلایل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصاً حقوق اسناد تجاری و بالاخص حقوق براتی، برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی، اولا و بالذات، تأمین سرعت و نظم است. یکی از وسایل تأمین این هدف، خنثی نمودن تأثیرات ناشی از روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت تعهدات براتی می باشد. نتیجه گیری: از مجموع مقررات کم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چک در حقوق ایران می توان رگه هایی از تفکیک رابطه سندی از رابطه اولیه را مشاهده نمود. حقوق اسناد تجاری کشور ما به دلیل کهنگی قوانین مربوط و وجود ضعف های ذاتی با حقوق اسناد تجاری نوین، فاصله زیادی دارد. برای جبران نقص های موجود تا قبل از انجام اصلاحات قانونی می توان با استعانت از  قوانین موجود به همراه دکترین حقوقی و رویه قضایی و دیدگاه های فقهی بر خلأ قانونگذاری، غلبه نمود.
۱۷۵۵.

دراسه فی أصاله عدم الزیاده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 11 - 20

کلیدواژه‌ها: أصاله عدم الزیاده بناء العقلاء التعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
إذا ورد نصّ بنقل زیاده و نصّ بنقل نقیصه، فهل بناء العقلاء علی تعارض النقلین و تساقطهما، أو علی الأخذ بجانب الزیاده؟ الحقّ الثانی، و تم الاعتماد فی الوصول الی النتیجه على منهج توصیفیّ تحلیلی کما تم الترکیز على تطبیقات المسأله و استشکفاف خفایاها فکانت حصیله ذلک الوقوف علی شروط جریان أصاله عدم الزیاده و علی صور جریانها الذی یعتدّ بها و لم أجد من تعرض لذلک.
۱۷۵۶.

امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری عرفی نهاد قانون گذاری فقه شیعه حقوق ملت مصلحت امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.
۱۷۵۷.

بررسی فقهی حقوقی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تکیه بر رأی وحدت رویه 744

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 57 - 76

کلیدواژه‌ها: معامله به قصد فرار از دین انتقال مال معامله صوری محکومیت مالی رأی وحدت رویه 744 ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
حقوقدانان درباره ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این اختلاف نظر را دارند که انتقال مال باید در چه زمانی صورت پذیرد تا این جرم تحقق یابد. این اختلاف سبب شده است تا محاکم قضایی نیز بعضاً  آراء مختلفی صادر نمایند؛ از این رو، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اقدام به صدور رأی وحدت رویه 744 نموده است که تأکید بر اختصاص ماده مذکور به مواردی دارد که انتقال مال بعد از اثبات دِین باشد. پژوهش حاضر اثبات می کند که ماده 21 دارای اطلاق بوده و شامل موارد انتقال قبل و بعد از اثبات دِین می شود؛ زیرا اولاً حقوق دانانی که قائل به تقیید ماده مذکور هستند، دلیل قابل قبولی بر ادعای خود ارائه نکرده و ادله آنان مخدوش است و ثانیاً معیار و مبنای فقهی تعزیر در این ماده، یعنی حرمت فرار از دِین، اختصاصی به موارد بعد از اثبات دِین نداشته و این معیار در انتقال مال قبل از اثبات دین نیز وجود دارد. البته می توان برای موارد انتقالی که بعد از اثبات دِین و حکم حاکم بوده است، مجازات شدیدتری در نظر گرفت. همچنین با توجه به مبانی فقها به نظر میرسد اتلاف و اختفاء مال نیز حکم انتقال مال را دارد، چون انتقال در قالب معامله، شکل قانونی و مشروع به خود گرفته است، حاکم برای حفظ وجاهت و اعتبار معاملات حقوقی، تعزیر را فقط در این موارد بیان کرده است؛ هرچند می توانست در موارد دیگر نیز تعزیر، تعیین کند.
۱۷۵۸.

انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: مالکیت عمومی انتقال مالکیت نفت در مخزن نفت استخراجشده رهیافت فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۹۵
امروزه نفت از مهمترین منابع اقتصادی شناخته میشود و بهرهبرداری از منابع نفتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای نفتی بینالمللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فیمابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی بهعنوان سرمایهگذار منعقد میشود. بهموجب این قرارداد پیمانکار در محدودهای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت میپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. علیرغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید بهعنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار میگیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح میشود که قابلیت اعمال آنها را موردتردید قرار میدهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد مینماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل بهعنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیلهای مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه میسازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمیسازد.
۱۷۵۹.

پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1133 - 1161

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم سیاست جنایی فقه کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۰۷
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل شده و از سوی دیگر، در شکل گیری راهبرد سنجیدۀ دولت های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می شود. در این میان ضابطه مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه ها و جلوه های آن است.
۱۷۶۰.

عقل و روش استنباط شریعت از آن

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 129 - 155

کلیدواژه‌ها: ملازمه عقل و شرع حجیت عقل عقل عملی عقل نظری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
عقل به عنوان یکی از ادله استنباط حکم شرعی در میان اصولیان مورد بحث فراوان قرار گرفته است. برخی اعتباری برای عقل قائل نیستند و در مقابل برخی عقل را معتبر می دانند. این نوشتار در پی بررسی اعتبار عقل در میان ادله استنباط حکم شرعی است. در این بررسی ابتدا به حجّیت عقل نظری توجّه شده است و سپس حجّیت عقل عملی و مباحث حسن و قبح که نقش بسزایی در رسیدن به حکم شرعی دارد مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده بر این است که بعد از اثبات حجّیت عقل نظری و ارائه تفسیر دقیق و صحیح از حسن و قبح، چنین نتیجه بگیرد که حکم عقل عملی به حسن و قبح به صورت مطلق با حکم شرعی ملازمه دارد و عقل نظری به عنوان حاکم به این ملازمه هم حجّت است أمّا در مقابل حکم شرعی به هیچ وجه ملازمه با حسن و قبح عقلی ندارد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است و سعی کرده است مباحث عقلی را در ساختاری مناسب و جدید مطرح کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان