مجتهد اعلم

مقاله حاضر به بررسی موضوع «لزوم تقلید اعلم» می پردازد. به همین منظور، ضمن مقایسه ادله موافقان و مخالفان لزوم تقلید اعلم و تبیین نقاط ضعف دیدگاه نخست، چنین نتیجه می گیرد که دیدگاه جواز تقلید از مطلق مجتهد، اعم از اعلم و غیر اعلم، خالی از اشکال بوده، بلکه از استحکام و قوّت بیشتری برخوردار است و این نظریه با دیدگاه مشهور در این زمینه، در تضاد است.

مکتب حله یکی از مکاتب مهم فقهی شیعه است که نزدیک به سه قرن در فاصله قرون ششم تا هشتم مهم ترین کانون فکر دینی شیعه و نقطه ثقل آن بوده است. در مکتب مذکور فقیهان بسیار برجسته ای از جمله ابن ادریس، ابن زهره، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین و... تربیت شده اند که آثار علمی آنان حتی تا به امروز مورد مراجعه فقیهان می باشد. اوج فعالیت های علمی مکتب حله مقارن با حمله مغول به ایران می باشد و از این روی، یکی از مهم ترین دغدغه های سیاسی آن، نحوه تعامل با مغولان می باشد. از طرف دیگر، تعامل علمی شیعه و اهل سنت در این دوره هم زیاد و هم در بسیاری از موارد هم دلانه صورت گرفته تا جایی که با مسامحه می توان گفت نخستین اقدامات در خصوص تقریب مذاهب در این دوره صورت گرفته است. از سوی سوم، برخی از تحولات درونی فقه شیعه از جمله گذار از فقه مأثور به فقه استدلالی و پرداخت سهم امام(ع) به فقیه جامع الشرائط به عنوان نائب امام(ع) و مسألة منصوب بودن او از طرف امام مطرح گردید و... که پیامدهای سیاسی ویژه ای را در پی داشته است.

مجتهد اعلم، در برخی از مسائل شرعی، به سبب نداشتن مطالعه یا دست نیافتن به نتیجه نهایی یا برخی ملاحظات، فتوایی بیان نمی کند. در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف می تواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفه خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسائل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1. مطالعه نداشتن مجتهد اعلم درباره مسئله معین؛ 2. بررسی مسئله معین از سوی مجتهد اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و بدون تخطئه دیدگاه دیگر فقها؛ 3. ترک فتوا از سوی مجتهد اعلم به همراه تخطئه ادله سایر دیدگاه ها؛ 4. ترک افتا به سبب رعایت برخی مصالح. برای برخی از صورت های چهارگانه، تقسیمات دیگری نیز قابل بیان است که در تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفه مکلف در هر یک از این صورت ها، یکی از چهار حکم زیر خواهد بود: 1. وجوب مراجعه به مجتهدان اعلم بعدی؛ 2. تخییر در مراجعه به مجتهدان بعدی؛ 3. احتیاط میان آراء فقها؛ 4. عمل به فتوای اظهارنشده مجتهد اعلم.

مرجعیت شیعه، به عنوان نهادی دینی با قدرت سیاسی-اجتماعی کهن و با امکانات اقتصادی قابل توجه، همواره نویدبخش و قابل اتکا در حرکت های ضد استعماری و استکباری بوده و به عنوان نماد وحدت جامعه اسلامی در دفاع از کیان تشیع به شمار رفته است. هرچند مرجعیت شیعه از آغاز، بر پایه ارتباط ساده میان مردم و عالمان دینی استوار بود، امروزه دایره مرجعیت عامه نسبت به عموم جامعه، از مباحث فقهی فراتر رفته و همگام با مفاهیم حاکمیت دینی، در قالب عناوین نوینی همچون شورایی بودن مطرح گردیده است. با توجه به نظریه مرجعیت شورایی، نکته رکنی در تحقق آن، فرضیه «اعلمیت شورایی» است. میان فقها توافق نسبی درباره شخص «اعلم» که فهم استنباطی بهتری دارد، وجود دارد؛ اما در ویژگی های مجتهدی که منجر به استنباط بهتر شود، اختلاف نظر هست. به بیان دیگر، چه ویژگی هایی باید در مجتهد اعلم برای فهم حکم شرعی وجود داشته باشد تا در صورت تعیین این صفات، بتوان آن ها را برای استنباط جمعی در مرجعیت شورایی لحاظ کرد؟ به طور خلاصه، پرسش این است که ضرورت یا عدم ضرورت اعلمیت و مصادیق آن در «اجتهاد جمعی» با جایگاه «مرجعیت شورایی» چگونه تصور و تبیین می شود؟ این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مبانی نظری، به ویژگی های تحقق اعلمیت، از قبیل فهم فقهی، اصولی، رجالی و موضوعی، قدرت حافظه و مهارت های علمی و اجرایی اشاره می کند و سپس، به فرض عدم ضرورت اعلمیت در قالب مرجعیت شورایی می پردازد.