ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱۷۲۱.

تحلیل ماده 224 قانون مجازات اسلامی بر اساس رویکرد مشهور فقیهان مسلمان به موضوع اکراه به زنا (اکراه کردنِ مرد به زنا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اکراه زنا مرد مستندات پزشکی قانون مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۱ تعداد دانلود : ۴۹۶
«اکراه» با توجه به ماهیت خاص آن، یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب فقه و حقوقی قرار گرفته و بحث و بررسی های زیادی درباره آن انجام شده است. در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، تحقق زنای به عنف یا اکراه فقط از سوی زانی پذیرفته شده و به نوعی امکان تحقق اکراه از جانب زانیه و مورد اکراه قرار گرفتن مردان در امر زنا رد شده است. سؤال مطرح شده این است که آیا اکراه مرد به زنا امکان دارد و اینکه رویکرد مشهور فقیهان به این موضوع چیست؟ بررسی این مسئله و موضوع از آن جهت ضرورت دارد که فتوای مشهور فقهای شیعه، خلاف این ماده است، و اعاظم فقهای شیعه مانند علامه حلی، شیخ طوسی و معاصرین مانند امام خمینی معتقد به مکرَه واقع شدن مرد در زنا هستند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، سعی شده با تبیین مفهوم «اکراه» در لسان فقها و حقوق دانان و نقد ادله نظریه عدم اکراه زانی(نظریه غیر مشهور) و با ارائه ادله عقلی و مستندات پزشکی و همچنین بررسی آیات و روایات، قول مشهور را تقویت کرده و لزوم پذیرش اکراه در طرف مردان را به اثبات رساند.
۱۷۲۲.

واکاوی در توسعه دامنه قاعده تسامح در ادله سنن به اخبار عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده تسامح اخبار عامه اطلاق اخبار من بلغ مخالفت با عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
یکی از قواعدی که دانشوران امامی در زمینهٔ صدور جواز عمل به برخی احکام غیرالزامی به کار گرفته اند، قاعده ای است که با نام تسامح در ادله سنن شناخته می شود. براساس این قاعده، در پذیرش اخبار ضعیفِ رهنمون به اعمال غیرالزامی، سخت گیری لازم نیست. برخی از باورمندان به این قاعده، دامنه آن را محدود به احکام فقهی دانسته و برخی دیگر، مرزهای آن را تا احادیث بیانگر فضائل اهل بیت(ع) و روایات اخلاقی و طبی گسترانده اند. رواداریِ گستراندن کاربست قاعده تسامح به اخبار منقول از عامه نیز یکی از مسائلی است که در مورد گستره این قاعده مطرح است. بررسی و نقد ادله موافقان و مخالفان، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه را به دست داده است که نمی توان با استفاده از قاعده تسامح در ادله سنن، رویکردی فراگیر در مواجهه با اخبار عامه داشت؛ بلکه با رویکرد وثوق صدوری می توان از اخبار عامه بهره برد، مشروط به اینکه مخالف آموزه های شیعی نباشند و از راویان متهم به دروغ پردازی و دشمنی با اهل بیت(ع) نقل نشده باشند.
۱۷۲۳.

تأثیر دیدگاه های فقهی اخباریان بر عدم حضور اجتماعی زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: زنان حضور اجتماعی صفویه اخباریان فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
آشنایی با مکتب فکری فقها و فضای فرهنگی جامعه و تأثیر آنها بر مباحث زنان در طول تاریخ یکی از پیش نیازهای داوری درباره دیدگاه اسلام در مسأله زنان است. یکی از مکاتب تأثیرگذار در این زمینه، مکتب اخباری گری است. درمطالعه حاضر تلاش می شود تا تأثیرات دیدگاه های اخباریان و فضای سیاسی دوره صفویه، در زمینه مشارکت اجتماعی زنان ارائه گردد. در این مطالعه برآنیم تا رفتار علمی و عملی اخباریان دوره صفویه را بر خانه نشینی زنان واکاوی کرده و دیدگاه های فقهی آنها را در زمینه منع حضور اجتماعی زنان و تشویق بر خانه نشینی شان بررسی کنیم. مسأله مشارکت زنان و منع خروج آن ها تا قبل از اخباری ها به این نحو محدود نبوده و منع نشده بود. اخباری ها، خصوصاً شیخ حر عاملی، از طریق فتوا و روایاتی که گاه نیز غیرصحیح می باشند، نقش بسزایی در ایجاد این محدودیت داشته اند. استحباب حبس زنان در خانه، حرمت دیدن نامحرم، کراهت سلام کردن به زنان، کراهت خروج از منزل به اذن شوهر، استحباب نخ ریسی بر زنان و فتاوایی از این قبیل بر محدودیت حضور و عدم مشارکت اجتماعی زنان تأثیر گذاشته که تا قبل از اخباری ها در کتب متقدم چنین روح کلی و ابواب و فتاوا وجود نداشته یا به این شدت نبوده است.
۱۷۲۴.

نقد نظریه حجب وارث مسلمان از ارثبردن وارث کافر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارث حجب مسلمان کافرحربی کافر ذمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۵
ازجمله مقررات مهم مالی، ارث بردن انسان ها از یکدیگر درصورت وجود شرایط است که همواره در بین ملل و پیروان ادیان آسمانی رایج بوده است. در شریعت اسلامی با تشریع احکام دقیق، مراتب و طبقات ارث بَران و سهم هرکدام تبیین شده است. بر پایه عموم آیات ارث، همه افراد واجد شرایط، صرف نظر از وابستگی دینی، از یکدیگر ارث می برند. این عمومات، به اتفاق فقهای فریقین، با ادله ای قطعی، یعنی روایات دال بر ارث نبردن کافر از مسلمان، تخصیص خورده است؛ ولی درباره ارث بری مسلمان از کافر، میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقهای عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث نمی برد. فقهای امامیه و برخی از عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث می برد. نکته اساسی این است که فقهای امامیه به طور یکپارچه معتقدند باوجود وارث مسلمان، وارث کافر از ارث مُورّث کافر محروم می شود، هرچند مسلمان از طبقات دورتر و کافر از طبقات نزدیک تر باشد. در این پژوهش، مسئله حجب مسلمان از وارث کافر به روش توصیفی تحلیلی و سندکاوی مورد بررسی قرار گرفته، برخلافِ عقیده مشهور، این نتیجه حاصل شده که ادله حجب، ناتمام است و وارث کافر در قالب مقررات کلی ارث، از مورّث کافر ارث می برد.
۱۷۲۵.

آثار اقتصادی تغییرکاربری اراضی و باغات در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییرکاربری اراضی باغات توسعه پایدار اقتصاد محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۱
زمینه و هدف : روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است. نتیجه : حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.
۱۷۲۶.

تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استناد سببیت اسباب طولی اسباب عرضی اسباب متعدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۸۳
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۱۷۲۷.

مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد قراردادی با وجود امکان اجرای عین تعهد در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امتناع از اجرا بدل خسارت واقعی ضمانت اجرا عین تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۳۴
زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.
۱۷۲۸.

بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سند ابعاد اقتصادی اسناد رسمی اموال غیرمنقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۵۲
زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.
۱۷۲۹.

مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نقض حریم خصوصی حقوق مسئولیت مدنی ضرر ضمان قهری تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.
۱۷۳۰.

احتکار در فقه اسلامی و سیره علوی و بررسی قول مشهور در سعه و ضیق موارد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احتکار سیره علوی فقه اسلامی قاعده لاضرر موارد احتکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
با توجه به روایات و کتاب های فرهنگ لغت، خرید یا ذخیره کردن آذوقه مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن به منظور گران شدن قیمت، احتکار به شمار می آید؛ فقها با اینکه همگی در مرجوح بودن احتکار، اتفاق نظر دارند، در حکم تکلیفی آن هم رأی نیستند، نظر مشهور حرمت است؛ ولی برخی بزرگان فقه آن را مکروه می دانند؛ البته نظر درست همان قول مشهور است، چراکه روایات لعن و مجازات محتکران از طرفی، و در ردیف قرار دادن آنان با شاربان خمر و سارقان از طرف دیگر، به هیچ وجه با کراهت سازگاری ندارد؛ اگرچه مشهور بین فقها، احتکار بنابر مفاد روایت سکونی، منحصر در شش مورد گندم، جو، خرما، مویز، روغن نباتی و روغن زیتون است، به نظر می رسد نباید جمود بر الفاظ کرد و باید گستره احتکار را بیش از آن دانست؛ چراکه به موجب عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر که در آن ملاک احتکار ضرر به دیگران ذکر شده است و نیز با توجه به قاعده لاضرر، احتکار نمی تواند به موارد مزبور منحصر باشد، بلکه موارد ضروری غیرخوراکی را نیز شامل می شود.
۱۷۳۱.

اذن زوج در نذر احرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زوجه نذر اذن زوج رجحان احرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
در مسئله اذن شوهر در نذر احرام، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان از زوج هستند، البته برخی معاصرین اذن زوج به سفر را برای نذر کافی دانسته و برخی لزوم اذن را به حضور زوج یا تنافی نذر با حق شوهر منوط نموده اند. آنچه معلوم است حکم لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در نذر احرام از حکم کلی لزوم یا عدم لزوم اذن شوهر در نذر تبعیت می کند و دلیل جداگانه ای ندارد. از این رو درنقد اقوال فقها در این مسئله لازم است مستند مسأله نذر زوجه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تأمل در مستند مسئله اذن شوهر در نذر صورت گرفته حاکی از این است که موافقت با نظر مشهور میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب استنباط می شود این است که اذن زوج تنها در نذر در امور مالی لازم است و نذر امر غیر مالی نیازی به اذن شوهر ندارد. بنابراین احتیاجی به اذن شوهر در نذر احرام نیست.
۱۷۳۲.

بررسی و نقد دیدگاه اولیور لیمن درباره کارکردهای آیات قرآن در آثار فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فلاسفه قرآن کریم اولیور لیمن «دانشنامه قرآن کریم» خاورشناسان فلسفه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۴
فلاسفه اسلامی در آثار خود، در موارد زیادی به آیات قرآن کریم استشهاد کرده و از آنها بهره گرفته اند. ازاین رو، این پرسش مطرح شده که کارکرد دقیق آیات در متون فلسفی چیست و آنها چه نقشی ایفا می کنند؟ این مسئله ای است که برخی خاورشناسان قرآن پژوه نیز به آن اهتمام ورزیده و در آثار خود به آن پرداخته اند؛ از جمله الیور لیمن در کتاب «دانشنامه قرآن کریم». این مقاله به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه وی را بررسی کرده و نشان داده است که علی رغم درستی این ادعای لیمن که نقش آیات در آثار فلسفی با هم متفاوت است، اما برخی از کارکردهایی که وی ترسیم کرده مقرون به صحت نیست و شواهد او از اتقان کافی برخوردار نیست.
۱۷۳۳.

امکان سنجی رجوع عاقله به جانی در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احکام امضائی اصل فردی بودن مسئولیت کیفری عاقله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در جنایات، از احکام امضایی اسلام است. قانون مجازات اسلامی در خصوص امکان یا عدم امکان مراجعه عاقله به جانی برای اخذ دیه پرداختی، دربردارنده حکمی نیست. قول مشهور فقها نیز عدم رجوع است. لکن بررسی ادله هر دو قول در فقه امامیه، مفید تفوق دلایل قول به حق رجوع است. لذا این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد پاسخ بدین پرسش است که: «با توجه به ادله شرعی، عقلی و عرفی، قول به جواز رجوع عاقله به جانی، أقوی است یا قول به عدم جواز؟» یافته این مقاله آن است که ضعف سندی یا دلالتی روایات ناظر به عدم رجوع، عدم اجماع فقها و همچنین عدم تزاحم قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» با حق رجوع، از یک طرف و از طرف دیگر، وجود روایات دال بر ضمان جانی، اصول عقلایی مانند قاعده وزر، قاعده اتلاف، انقضای مسمای لفظ عاقله، تکلیفی بودن حکم پرداخت دیه توسط عاقله، تفکیک میان تکلیف به پرداخت و ضمان، قیاس اولویت با حق رجوع بیت المال به جانی، اصل عدم تبرعی بودن پرداخت دیه توسط عاقله و مشروعیت جایگزینی بیمه به جای عاقله در تکلیف به پرداخت دیه، بیانگر متقن بودن دلایل قول به حق رجوع است. نتیجه آنکه با توجه به امضایی بودن نهاد عاقله، متزلزل شدن مقبولیت اجتماعی آن در حال حاضر و همچنین تغییر مناطی که در آن رخ داده، می توان با پیش بینی امکان رجوع، بنا بر نظر غیرمشهور در فقه امامیه، این حکم امضایی فقهی را به مقتضیات زمانی نزدیکتر نمود.
۱۷۳۴.

واکاوی خلل در نیت نماز و نسبت آن با قاعده لاتعاد با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خلل رکن نماز قاعده لاتعاد قصد نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۷۴
نماز مرکبی اعتباری و دارای اجزا و شرایط متعددی است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. نیّت، رکن نماز محسوب می شود. خلل در نیّت گاهی نسبت به اصل نماز و گاهی نسبت به اجزای نماز است. این مقاله با شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی آرای فقها و امام خمینی پرداخته است. سؤال پژوهش این است که آیا هرگونه خللی در نیّت نماز، موجب بطلان آن می شود؟ نتیجه نشان داد که نیّت نماز عبارت است از اتیان نماز به قصد امتثال و اتیان اجزای آن به تبع اراده نماز. هرگونه اخلال در نیّتِ اصل نماز، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما در مورد اجزای نماز، اگر مکلّف از اراده نماز به ایجاد اجزای آن منبعث شود، در این صورت آن اجزا، جزء مأموربه خواهند بود، ولی در غیر این صورت، آن ها جزء نماز نبوده و نماز باطل می شود. اگر اخلال در نیّت، نسبت به اجزای رکنی نماز باشد، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما اخلال به نیّت در اجزای غیر رکنی، به دلیل مقتضای قاعده لاتعاد، موجب بطلان نماز نمی شود بلکه فقط همان جزء باطل می گردد که در صورت امکان تدارک آن، جبرانش واجب است والا به دلیل ورود در رکن بعدی و تجاوز از محل، با استناد به قاعده لاتعاد، نماز صحیح خواهد بود.
۱۷۳۵.

اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخلف تعذر تعسر خسارت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۵۴۲
زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.
۱۷۳۶.

«حج نامه» و گشودن افق های جدید حج پژوهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حج نیابت حج وصیت قبل از حج خدمات به حجاج نشانهای راه حج اعلامیه برای جذب حجاج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
مقاله حاضر گزیده و گزارشی است از کتاب «نگاهی به کتاب حج نامه» که مجموعه ای است از اسناد و مدارک ارزشمند از سالهای دور که به تازگی در قطع رحلی به زیور طبع آراسته شده و به بازار کتاب راه یافته است. روشن است که حجگزاری در سالهای دور و در زمان ما دارای تفاوت بسیار بوده است؛ این نوشته، اطلاعات و آگاهی هایی از این دست به خواننده می دهد؛ برای نمونه: برای بجا آوردن حجّ توسط شخصى به جاى دیگرى یا همان «نیابت»، قرارداد شفاهى بین «نایب» و «منوب عنه» نوشته می شد تا مبناى اعتماد به نایب شود و این کتابت احیانا به واسطه علماى بلاد و دفاتر مراجع تقلید ثبت می گردید. شرکت های حمل و نقل و قافله داران حج برای جذب بیشتر حجّاج به شرکت و قافله خود، تبلیغاتی داشته اند که شرح آن در آخرین فصل کتاب آمده است. بعد از طی مسیر طولانی سفر و پس از رسیدن به سرزمین وحی، همچنین در مقصد و حین بازگشت به وطن، به خانواده و دوستان و بستگان نامه می نوشتند و آنان را از حال خود خبر می دادند. از آنجا که سفر حج به درازا مىکشید و مسیر مخاطرهآمیز بود، حاجى پیش از سفر به مکه، وصیّتنامه می نوشت و امور بعد از فوت را به دیگران توصیه می کرد. و...
۱۷۳۷.

پرداخت غرامت به بزه دیده در جرایم غیر عمد موجب دیه با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه جبران خسارت بزه دیده سیاست جنایی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۲۵
زمینه و هدف: توجه به حقوق بزه دیده از منظر جبران خسارت مادی خصوصا در جرایم غیر عمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، مخصوصا منابع حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله رعایت امانتداری، ارجاع دهی علمی و دقیق و استناد به منابع اصیل حقوقی انجام شده است. یافته ها: در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. نتیجه گیری: اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص،آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند.
۱۷۳۸.

نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تبادر انصراف انسباق معنا کثرت استعمال حقیقت و مجاز مطلق و مقید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۰
«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.
۱۷۳۹.

گونه شناسی تحلیلی روایات تأویلی مرتبط با آیات حج(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم تأویل آیات حج روایت تأویلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
آیات قرآن افزون بر آنچه از ظاهر آنها استفاده می شود، دارای تأویل اند و بهترین راه دست یافتن به تأویل قرآن از طریق اهل بیت: می باشد؛ زیرا طبق حدیث ثقلین، اهل بیت: به عنوان همتای قرآن به شمار می روند.  در بسیاری از روایات به تأویل آیات قرآن پرداخته شده است؛ اما در تفاسیر و کتب روایی، روایات تأویلی از روایات تفسیری تفکیک نشده است؛ بنابراین جداسازی روایات تأویلی از روایات تفسیری و تعیین نوع تأویل آنها اهمیت و ضرورت می یابد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که در روایات تأویلی مرتبط با آیات حج چه نوع تأویلاتی صورت پذیرفته است؟ در این راستا، بر اساس معنای اصطلاحی تأویل قرآن در آیات و روایات، روایات تأویلی مرتبط با آیات حج از بین روایات تفسیری ذیل آن آیات، استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مشخص شد که چهار نوع تأویل در این روایات وجود دارد که عبارت اند از: معنای باطنی آیه، مصداق باطنی آیه، مصداق آیه در گذر زمان (جری و تطبیق) و مصداق اطلاق یا عموم آیه.
۱۷۴۰.

ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مزارعه عامل شرط زرع معین شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۰
بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان