درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۷۶۱.

انتقال حق دعوی به منتقل الیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 1009 - 1024

کلیدواژه‌ها: انتقال حق دعوی منتقل الیه تعهدات قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
زمینه و هدف: انتقال حق دعوی به منتقل الیه از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر انتقال حق دعوی به منتقل الیه است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد انتقال دعوی به این معناست که حق اقامه دعوی و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه، قائم مقام منتقل عنه شود. پذیرش سمت منتقل الیه در مقررات جدید آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون سابق پیش بینی نشده و اشاره به آثار انتقال دعوی در برخی قوانین به طور پراکنده موجب ایجاد تفاسیر مبهم و متناقض گشته است. خسارات در صورتی متوجه شخص منتقل الیه می شود که با رضایت او باشد و الا خیار فسخ را دارد. در این صورت  باید منتقل الیه از خسارات مال خبر داشته باشد و الا طبق قاعده غرور می تواند عمل کند.نتیجه: به نظر می رسد دعاوی ناشی از حقوق و تعهدات قراردادی ملصق به مال موضوع معامله بوده و به منتقل الیه منتقل می گردد؛ لیکن دعاوی مربوط به الزامات خارج از قرارداد به لحاظ شخصی بودن این دعاوی، قابل انتقال به منتقل الیه نمی باشند. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.
۷۶۲.

بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف حقوق طبیعی انسان طبیعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۵
زمینه و هدف: حق یکی از مفاهیم چالش برانگیز است که همواره محل مناقشه و بحث و نظر بوده است از این جهت که تفاوت در تبیین آن تأثیر زیادی بر اندیشه های اجتماعی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در اندیشه شهید مطهری مفهوم حق با حقوق طبیعی و فطری به عنوان مبنای حقوق موضوعه عجین شده است و درک مفهوم حق با توجه به مبانی آن از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه توحیدی مطرح است، ممکن می شود. «وسلی هوفلد» با تعمق فلسفی در متون حقوقی موجود در غرب، حق را در چهار گروه(ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) طبقه بندی کرده است. نتیجه: شهید مطهری حق را استعداد و سزاواری می داند که خلقت و آفرینش به شخص اعطا کرده است. ایشان استعداد های فطری انسان را مبنای حق ولی سرچشمه آن را هدف خداوند از خلقت و تعالی انسان می داند. ولی هوفلد مبنای حق را امیال و خواسته ها و نیازهای مادی انسان می داند و حقوق مستنبط از این مبنا در متون حقوقی غربی جست وجو می کند.
۷۶۳.

حُکم قتل ناشی از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی کامن لاُ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: سوء نیت سوء نیت انتقالی قصد جنایت عمد اشتباه در شخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
مطابق با نظریه سوء نیّت انتقال یافته در نظام حقوقی کامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدفِ مقصودِ نافرجام، به هدفِ نامقصودِ فرجام یافته منتقل شده و جنایت واقع شده، عمدی محسوب می شود؛ بدین نحو که جنایت واقع شده بر قربانی واقعی، نظیر جنایت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حکم یکسان تلقّی می گردد. با این استدلال که قصد به عنوان چهره ای از سوء نیّت، از یک غرضِ معیّن به غرض نامعیّن تصادفی تسرّی می یابد؛ لذا مرتکب با یک قصد بَدویِ قتل انسان، در معرض دو اتّهام، یکی  عمدی شروع به قتلِ شخص مقصود و دیگری قتلِ عمد شخص نامقصود قرار می گیرد، اما حکم قتل ناشی از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهای شیعه و قاعده فقهی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قتل خطائی و غیر عمد محسوب می شود. همچنین حکم این نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدمِ معیّن در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دلیل وجود عدوان)، جزء در صورت حاکمیّتِ تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب می گردد. در هر حال، استناد برخی از حقوقدانان به نظریه فوق الذکر و یا بند ت ماده 290 و یا عنوان جنایت نظیر مقرّر در بند های ماده 290 با انگیزه حمایت از انسان بما هو انسان، جهت عمدی محسوب شدن  قتلِ ماهیّتاً خطائی قابل پذیرش نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است.
۷۶۴.

ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 131 - 144

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی اصل استقلال قرار داد داوری حکم داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف: در عصر حاضر، ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین المللی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق حاضر موضوع ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری را مورد بررسی قرار می دهد.مواد و روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.یافته ها:  ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.نتیجه: سرعت بیشتر، حفظ حریم خصوصی، انعطاف پذیری، تخصص و اجرای قرارداد، از جمله مزایایی هستند که باعث می شوند داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات ناشی از ضمانت نامه های بانکی مورد توجه قرار گیرد.
۷۶۵.

بررسی مدل توسعه چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 و آثار آن در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 33 - 50

کلیدواژه‌ها: چابکی فرایند تولید هوشمندی موادغذایی صنعت 4 آثار اقتصادی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه و هدف: با ظهور صنعت 4، جهان بیشتر به عنوان یک محیط فرار، نامطمئن، پیچیده و مبهم در نظر گرفته می شود و رهبران باید چابک باشند؛ و برای رهبری تحول دیجیتال سازمان خود آماده باشند. هدف این مقاله، ارائه مدل توسعه چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 و آثار آن در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر کاربردی و جزء پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه به تأیید رسید. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج به شناسایی 30 مولفه و 119 شاخص انجامید که کارکنان، زنجیره تأمین، تولید و محصولات هوشمند به عنوان مقوله اصلی؛ اینترنت اشیا، داده های بزرگ و تحلیل داده ها به عنوان شرایط علّی؛ شایستگی کارکنان، انعطاف پذیری ک ارکنان، م دیریت دانش ک ارکنان و هوشمندی و آگاهی کارکنان نیز شرایط زمینه ای؛ محرک های اجباری، هنجاری و تقلیدی به عنوان شرایط مداخل ه ای؛ توانمندسازی کارکنان، کوچ ک سازی و ادغام و راهبرد مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان راهبردها؛ متغیرهای عملکردهای فرایندی، عملکرد اقتصادی، کسب مزیت رقابتی و چابکی و انعطاف پذیری به عنوان پیامدها در نظر گرفته شد. نتیجه: چابکی ﺻﻨﻌﺖ موادغذایی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی کشور ﺧﻮاﻫﺪ گردﯾﺪ.
۷۶۶.

راهبردهای سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی در پرتو اصل حفظ خون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 85 - 98

کلیدواژه‌ها: احتیاط در خون اصل حفظ خون پیشگیری کیفری سیاست جنایی اسلام قسامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی بر اصولی مانند اصل امنیت، اصل کرامت، اصل شخصی بودن مجازات، و ... بنا شده است که ساختار اصلی آن را شکل می دهد و راهبردهای سیاست جنایی اسلام در این نوع از جرایم در سه سطح پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، و پیشگیری کیفری در چارچوب همین اصول تدوین شده است. یکی از این اصول اصل حفظ خون است که مقاله حاضر درصدد تبیین راهبردهای ناشی از این اصل و جانمایی منطقی آن ها در سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است. این نوشتار با گردآوری داده ها از اسناد دینی شامل آیات و روایات، متون فقهی، و تفاسیر قرآن کریم به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه وتحلیل داده ها و اثبات اصل حفظ خون و راهبردهای ناشی از آن پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سیاست جنایی اسلام در سطح پیشگیری کیفری خود در پرتو اصل حفظ خون دو راهبرد مهم «ادله اثبات حداکثری» و «احتیاط در خون» را در مرحله دادرسی کیفری پیش بینی کرده است. این دو راهبرد ناظر به یک دیگر برای ایجاد یک نوع تعادل در مبارزه با جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است.
۷۶۷.

تاملی فقهی-حقوقی در ماهیت «رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و اقتضائات آن در عمل نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 129 - 138

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی رأی عمل نمایندگی فقه سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
تصمیم سازی در خصوص امکان اجبار نمایندگان مجلس به مشارکت در رأی گیری و نیز «امکان پذیری نظارت بر رأی یا نظارت گریزی این مسئله» و «میزان اختیار نماینده در تعیین نوع رأی» و «مالکیت نماینده بر رأی و شناسایی آثار مالکیت بر آن» و وضع قانون یا کد رفتاری در حوزه شفافیت آرای نمایندگان از جمله انگاره ها و آثار مترتب بر «ماهیت رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» است. بر این اساس اهمیت و ضرورت مسئله این نوشتار را می توان کانونی و محوری بودن «ماهیت رأی» نسبت به مسائل اقماریِ پیش گفته دانست. مقاله توصیفی تحلیلی پیش رو با هدف بررسی ماهیت رأی از منظر فقهی حقوقی و شناسایی آثار مترتب و اقتضائات ناشی از ماهیت رأی به نتایجی دست یافته است. از نتایج روشی این نوشته می توان به این نکته توجه داد که برای پی جویی حکم و طبیعت رأی نیازی به تحلیل آن ها در قالب های معین فقهی نیست.
۷۶۸.

اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 183 - 198

کلیدواژه‌ها: اذن مأذون سقوط تعهد مشکلات اقتصادی فورس ماژور هاردشیپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان پذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون می شود که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس ماژور دانستن آن وجود داشته باشد. نتیجه: امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر می باشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده می باشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.
۷۶۹.

شیوه اجرا: «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 197 - 226

کلیدواژه‌ها: تعهد ملکیت قائم مقام ذمّه نقض تعهد نقض ملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
در حقوق، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «ایفاء» تعهد، و در فقه، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «تسلیم مال» قرار می گیرند؛ طریقه های متفاوتی در تحصیل اموال که موجبات حقوقی برمی گزینند. حقوق بر مبنای «نظریه تعهد» و فقه بر مبنای «نظریه ملکیت» می خواهند به اموال دست پیدا کنند. بر پایه این نظریات، شیوه حاکم در اجرا در حقوق برای دستیابی به حق «ایفاء تعهد» و شیوه حاکم در اجرا در فقه برای دستیابی به ملک «تسلیم مال» است. طریقه های متفاوتی که نظر به تمایز مبنایی میان آن ها، شکل و فرم حل دیگر مسائل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود؛ از جمله اینکه حقوق براساس «نقض تعهد» و «قائم مقامی در فوت»، و فقه براساس «نقض ملک» و «بقاء ذمه بعد از فوت» که هریک دارای آثار و احکام متفاوتی هستند، مسائل را حل خواهند نمود. بنابراین مراتب حقوق مدنی ایران که ملهم از دو منبع فقه و حقوق رومی است، همچون یک تن با دو شخصیتِ متفاوت است؛ زیرا در باب «عقود و تعهدات به طورکلی» از حقوق رومی اقتباس نموده است که مبنای تعهد است و در باب «عقود معین و ضمانات قهری» از فقه امامیه اقتباس نموده است که مبنای ملکیت است. ازاین رو، هرگونه تلاش برای جمع میان این دو به تعارضات مبنایی، شکل ها و فرم ها دامن می زند.
۷۷۰.

بررسی ادله موافقان و مخالفان وطن شرعی از دیدگاه فقیهان امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 63 - 86

کلیدواژه‌ها: وطن وطن عرفی وطن شرعی اعراض از وطن نماز قصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
وطن و ماهیت آن از موضوعاتی است که به دلیل بار شدن احکام خاص بر مکلفان، از مباحث مهم فقهی شمرده می شود. البته به همان اندازه که در آرای فقها، درباره وطن عرفی و دو قسم آن (وطن اصلی و اتخاذی) اتفاق نظر دیده می شود، درباره وطن شرعی اختلاف فتوا مشاهده می شود. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی در محیط کتابخانه و با نگاه به کتاب های فقهی متقدم و متأخر امامیه، به بررسی این موضوع و طرح ادله موافقان و مخالفان آن پرداخته است. از جمله ادله موافقان فقه امامیه، سه دسته روایت های رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت^ می باشد که البته مخالفان وطن شرعی آنها را در خصوص وطن عرفی از نوع اتخاذی دانسته و به نظر موافقان اشکالاتی وارد کرده اند. موافقان از جمله صاحب جواهر و خویی به این اشکالات پاسخ داده و با استناد به روایت اسماعیل بن بزیع، وطن شرعی را به عنوان یکی از اقسام وطن ثابت می کنند.
۷۷۱.

نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 487 - 502

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی اصل حاکمیت قانون ولایت فقیه مصلحت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است. نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون  ثابت است.
۷۷۲.

بررسی تطبیقی راهکارهای تحلیل مال حلال مخلوط به حرام

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 99 - 123

کلیدواژه‌ها: مال مختلط حلال مخلوط به حرام خمس فقه مقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
شریعت اسلامی افزون بر مناسبات عبادی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان را نیز سامان می دهد و نسبت به کسب و مصرف اموال حساسیت ویژه دارد. یکی از مسائل مهم در این حوزه، اموال حلال مخلوط به حرام است که مالک و مقدار آن نامعلوم می باشد. در چنین حالتی، و برای تطهیر مال و برائت ذمه، مکلف با دو مسئله اساسی مواجه است: نخست آن که چه مقدار از مال جداسازی شود؛ و دوم این که با مقدار جداسازی شده چه اقدامی نماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فقها دوازده نظریه بیان کرده اند، از جمله رهاسازی، صدقه دادن، سپردن به بیت المال، صرف در مصالح عامه، و پرداخت خمس. در میان این آرا، نظریه تصدق در هر دو مکتب، و نظریه خمس در فقه امامیه، از پشتوانه نصوص معتبر و انسجام بیشتری برخوردارند، درحالی که دیدگاه هایی مانند رهاسازی فاقد کارآمدی عملی اند. با وجود این تفاوت ها، همه مذاهب اسلامی بر اصل مشترک لزوم اجتناب از تصرف شخصی در اموال مشکوک و ضرورت تطهیر آن تأکید دارند؛ اصلی که می تواند زمینه ساز گفت وگوی فقهی و تقریب میان مذاهب اسلامی باشد .
۷۷۳.

تطبیقات فقهی حقوقی قاعده غرور در روابط زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 153 - 170

کلیدواژه‌ها: غرور نکاح تدلیس اصل صحت زندگی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۱
لزوم جبران ضرر فرد فریب خورده و اعاده او به وضعیت سابق از مهم ترین دلایل تشریع قاعده غرور در حقوق اسلامی است. اعمال این قاعده در عقد نکاح به دلیل تفاوت بنیادینی که با سایر عقود دارد، متفاوت است. پیشرفت های روزافزون زندگی، جنبه های جدیدی از فریب مانند نقل وانتقال اموال به خویشاوندان به منظور پرداخت مهریه یا تظاهر به عدم باروری به وجود آورده است که در فقه سنتی نمی توان برای آن مصداقی پیدا نمود. اهمیت حفظ بنیان خانواده از منظر اسلام، نگاه جدید به قاعده غرور با محوریت عنصر فریب را ضروری نموده است. از نگاه این پژوهش، مرزبندی دقیق میان تدلیس و غرور این امکان را فراهم می آورد که عنصر فریب دوباره تعریف گردد. آرای قضایی گویای این مطلب هست که شیوه های جدید فریب در زندگی مشترک به منظور فرار از الزام های قانونی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  
۷۷۴.

مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 101 - 116

کلیدواژه‌ها: ایمنی حمل و نقل دریایی کشتی صادرات نفت آلودگی دریا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
زمینه و هدف: آنجایی در حوزه دریانوردی و حمل و نقل نفت، ایران از قوانین بین المللی و سازمان جهانی دریانوردی نظیر کنوانسیون بین المللی برای ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی در زمینه ایمنی، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها در رابطه با آلودگی دریا، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ در حوزه تأیید صلاحیت و سلامت خدمه کشتی تبعیت می کند، هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت الحاق ایران به این کنوانسیون ها، و تاثیر قوانین و مقررات ملی ایمنی و سلامت تأثیرگذار در صادرات نفت ایران در مقایسه با قوانین بین المللی است.مواد و روش ها: مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و در جمع آوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد موارد مرتبط با کشتی و کشتیرانی در ایران تحت تأثیر قوانین ملی و بین المللی قراردارد. همچنین طیف وسیعی از قوانین و مقررات بر ایمنی حمل ونقل دریایی و صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است و تصویب هر قانونی در این زمینه برحسب مورد می تواند تنزل یا ارتقای خدمات دریایی را در سطح کمی و کیفی به همراه داشته باشد.نتیجه: هنوز قوانین و مقررات جامع و سیستم نظارت اجرائی مؤثری در حوزه صادرات نفت برای ایمنی و سلامت در کشور تصویب و به اجرا گذاشته نشده است.
۷۷۵.

اصل منع استنباط معکوس در اندیشه اصولی سیدمرتضی در رد دلیل خطاب: بنیانی منطقی یا چالشی زبانی؟(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: سید مرتضی دلیل الخطاب اصل منع استنباط معکوس دلالت ضمنی اصل همکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۸۱
پژوهش حاضر به بررسی بنیان های منطقی و زبانی دیدگاه سید مرتضی در رد دلیل خطاب (اینکه آیا تعلیق حکم بر صفتی دلالت بر نفی آن حکم از موارد فاقد صفت می کند یا خیر؟) می پردازد. سید مرتضی با تأکید بر اصل «منع استنباط معکوس»، هرگونه دلالت وصف بر نفی حکم از سایر موارد را رد می کند و آن را مبتنی بر مغالطه ای زبانی و فهم نادرست از غرض متکلم می داند. پژوهش حاضر، ضمن بازخوانی دقیق دیدگاه سید مرتضی، می کوشد نشان دهد که این رویکرد او، بر بنیانی عقلانی و التفاتی به نیت متکلم استوار است. برای این کار، با بهره گیری از نظریه ی دلالت ضمنی گرایس، نحوه ی دفاع عقلانی از این موضع تشریح شده و نشان داده می شود که اصل منع استنباط معکوس نه تنها چالشی زبانی نیست، بلکه مبتنی بر روشی تحلیل گرایانه و اصولی در فهم مقصود شارع است. در نهایت، از منظر فلسفه ی زبان معاصر نیز رویکرد سید مرتضی از انسجام درونی و سازگاری منطقی بالایی برخوردار ارزیابی می شود.
۷۷۶.

بررسى برایند و برونداد انگاره این همانی وحی رسالی با تجربه دینی

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 116 - 135

کلیدواژه‌ها: نبوت وحی وحی رسالی وحی غیر رسالی پیام الهی تجربه دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
ارتباط پدیده وحی با تاریخ قرآن کریم بسیار وثیق است؛ زیرا از طریق وحی الهی است که آیات قرآن به انسان های برگزیده اعلام و به واسطه آنان به گوش سایر انسان رسیده است. از این رو، پژوهش در فهم دقیق وحی، بازشناسی و تحلیل معنا و ماهیت آن دارای اهمیت است. از آنجایی که وحی در قرآن دارای معانی متفاوتی است، امکان دارد همین موجب خلط شود و برخی در ماهیت آن شک کنند. تا وحی را در اندازه تجربه نبوی تنزل دهند و رابطه آن دو را این همانی بدانند. فرض این نوشتار بر آن است که وحی سخن خداوند است با بشر نه تجربه نبوی. واژه وحی در قرآن وجوه تمایز و اشتراکی دارد که بررسى و فهم آنها می تواند کمک شایانی در اثبات این فرضیه داشته باشد. این مقاله توانسته است با ابزار کتابخانه ای و با روش تحلیل آیات متفاوت در معنای وحی به سنجش فهم معانی واژه وحی در قرآن بپردازد و سپس با تمسک به دلایل نقلی و عقلی، اثبات کند که انگاره این همانی وحی با تجربه دینی از اساس باطل است. از این رو، بدست می آید که نگره تجربه انگاری وحی فرضیه ای ناصواب است.
۷۷۷.

تحلیل اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی مسئولانه و یادگیری ماشین در تجارت ارزهای دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 51 - 70

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی تجارت ارز دیجیتال اخلاق سرمایه گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
زمینه و هدف: افزایش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات ارزهای دیجیتال ملاحظات اخلاقی پیچیده ای را ایجاد کرده است که نیازمند بررسی رویکردهای نظارتی مسئولانه است. پژوهش حاضر این نیاز را با استفاده از یک چارچوب نظری نتیجه گرا، با تأکید بر نتایج استقرار هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در این بخش و تأثیرات آن بر ذی نفعان، بسط داده و با تکیه بر مطالعات موردی مهم، مانند سام بانکمن فرید و بورس آتی و  بررسی گسترده منابع مربوطه، پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در زمینه تجارت ارزهای دیجیتال بررسی و ضرورت روش های نظارتی جدید را که به ویژگی های منحصربه فرد دارایی های دیجیتال در کنار قوانین موجود می پردازند را مطالعه می کند. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از حی ث اب زار تحقیق، اسنادی و کتاب خانه ای است و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از منابع کتاب خانه ای ک ه ب ه روش توص یفی- تحلیل ی م ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با استفاده از یک دیدگاه پیامدگرا، این مطالعه بر اهمیت متعادل کردن پتانسیل تحول آفرین هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با ملاحظات اخلاقی برای اطمینان از یکپارچگی بازار، محفاظت از سرمایه گذار و رفاه کلی در معاملات ارزهای دیجیتال تأکید می کند. نتیجه: نویسنده با مقایسه نتیجه گرایی با سایر نظریه های اخلاقی قابل استفاده برای بهره برداری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تجارت ارزهای دیجیتال، چارچوبی برای نوع شناسی تجارت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین پیشنهاد می کند. 
۷۷۸.

بررسی اجرای اصل عدم با شک در حالات مختلف کلمات به کار رفته در منابع فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 170 - 195

کلیدواژه‌ها: أصاله عدم التشدید أصاله عدم المدّ أصاله العدم أصاله عدم الزیاده اصول عقلائیّه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
اگر نسبت به کیفیت (از قبیل مدّ، قصر، تشدید و تخفیف) کلمه ای شک داشته باشیم، با جریان اصل عدم می توانیم این کیفیت مخصوص را نفی کنیم. این اصل در عبارات تعدادی از فقها جاری شده، و نداشتن این کیفیتِ کلمه را نتیجه گرفته اند و در نگاه ابتدایی می توان ادعا کرد که جریان این اصل از مصادیق اصل عدم، مسلّم نزد فقها است، ولی علما این مبحث را مورد بحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجا که این بحث در فرآیند استنباط از اهمیت فراوانی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا جریان این اصل، حجت است یا خیر. ظاهر کلمات برخی علما مسلّم انگاشتن جریان آن است و ظاهر برخی دیگر انکار. با توجه به اینکه کیفیات کلمه با همدیگر متفاوت هستند و از یک قبیل نیستند، پس از مشخص ساختن مراد از جریان این اصل و بررسی هریک از احتمالات مطرح، این نتیجه به دست آمده که جریان اصالت عدم برای نفی کیفیات کلمه، از حجیت برخوردار نیست و نمی توان آن را در فرآیند استنباط قرار داد.
۷۷۹.

مسئولیّت پسند (لایک) پیام قبیح دیگران در فضای مجازی مبتنی بر قاعده اعانت بر اثم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 53 - 27

کلیدواژه‌ها: اعانت بر اثم برائت پسند like فضای مجازی مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
فضای مجازی امکان تعاملات چند سویه، تبادل و اشتراک گذاری داده ها را فراهم کرده است. یکی از مواردی که مختص فضای مجازی است پسند و لایک پیام های دیگران است.همان گونه که انتشار پیام در پیام رسان های اجتماعی دارای اهداف مشخص و دلایل مختلفی است؛ پسند پیام ها ممکن است به دلایل و اغراض مختلفی صورت گیرد؛ بلکه در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از محتوای تصاویر و پیام ها آن ها را لایک می کنند. آیا تایید و پسند پیام های دیگران که حاوی تصاویر و مطالب خلاف اخلاق، شرع و قانون است؛ اشکال شرعی داشته و فرد در قبال تایید کردن(like)خود، مسئولیت دارد؟در صورت اثبات مسئولیت، مجازات منحصر در مواخذه اخروی خواهد بود یا اعم از مجازات دنیوی و اخروی است؟ قصد لایک کننده در ایجاد مسئولیّت مدخلیت دارد؟روش تحقیق به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج می باشد. خلاصه پژوهش آن که چنانچه پیام مجرمانه یا قبیح در محیطی عمومی در فضای مجازی توسط کاربر منتشر و توسط کاربران دیگر لایک شود؛ از طریق قاعده حرمت اعانت بر اثم مسئولیت دنیوی و اخروی لایک کننده ثابت می شودلکن در مواردی که انتشار و لایک پیام در صفحه ای خصوصی بوده و در تعارض با امنیت و نظم عمومی جامعه قرار نگیرد، با توجه به دستور الهی مبنی بر عدم تجسّس در امور شخصی افراد و رعایت حریم شخصی دیگران، مجرای اصل برائت بوده و فرد مسئولیّت(دنیوی) نخواهد داشت.
۷۸۰.

نقد و بررسی آرای مفسران پیرامون واژه «منافع» (در آیه 28 سوره حج)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 7 - 18

کلیدواژه‌ها: حج منافع حج تفسیر قرآن مفهوم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
این پژوهش با هدف تبیین و بررسی آرای مفسران پیرامون واژه «منافع» در آیه 28 سوره حج و نیز نقد آرای تفسیری انجام شده است. به همین منظور با روش توصیفی تحلیلی، کتب تفسیری شیعه و سنی و نیز کتب روایی شیعه مورد بررسی قرارگرفته و آرای تفسیری پیرامون این آیه و روایات ذیل آن استخراج و سپس مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که منافع به معنای هر نوع منفعت دنیوی و اخروی است که فرد را به خیر یا مطلوب خود می رساند. همچنین برخی از مفسران منفعت در این آیه را منفعت دنیوی، برخی منفعت اخروی و برخی دیگر اعم از دنیوی و اخروی دانسته اند که دلیل ادبی و روایی قول شمولیت را ترجیح می دهد. همچنین با دلائلی همچون اختصاص، تکثیر، تعظیم و تعمیم می توان نکره آمدن این واژه را توجیه نمود. مصادیق این واژه از دیگر نکات تفسیری این واژه می باشد که رضوان و غفران الهی به عنوان مصادیق منافع اخروی و تجارت و رفع حاجت مردم به عنوان مصادیق منافع دنیوی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان