درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۷۶۱.

خوانش فقهی- حقوقی قانون گرایی و اجرای متقلبانه قوانین با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 105 - 131

کلیدواژه‌ها: اندیشه امام خمینی ره الزام های حقوقی تقلب حیله قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.
۷۶۲.

لزوم فقهی گذر از تک فرزندی در پرتوی ضرورت افزایش جمعیت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 541 - 568

کلیدواژه‌ها: تک فرزندی حکم فرزندآوری وجوب افزایش جمعیت قاعده لاضرر اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
بدون تردید جمعیت به عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعه ای دارد. کاهش نرخ زادوولد و پیر شدن جمعیت افزون بر بروز مشکلات بسیار در زمینه اقتدار و پیشرفت جامعه، کیان خانواده را به خطر می اندازد و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی فرزندان وارد می سازد. خانواده های تک فرزند از نظر عاطفی گسست بیشتری دارند و در مقابل، محیط خانواده های با چند فرزند، صمیمی تر و همراه با ابراز عاطفه و مهرورزی بیشتر است. کاهش جمعیت یکی از مشکلات جدی پیش روی برخی از جوامع در حال پیشرفت ازجمله ایران اسلامی به شمار می آید که ضرورت مطالعه جدی درباره آن وجود دارد. یکی از مباحث چالش برانگیز در مباحث کاهش جمعیت، مطالعه مسئله تک فرزندی است. بررسی فقهی و دستیابی به حکم شرعی این مسئله  یکی از عوامل مؤثر گذار از تک فرزندی در خانواده های دینی است و نقش فراوانی را در افزایش جمعیت ایفا می کند. این نوشتار درصدد است مبانی فقهی ضرورت افزایش جمعیت را ارزیابی کند و حکم فقهی تک فرزندی را روشن سازد. روش تحقیق در این پژوهش به اعتبار ماهیت، توصیفی-تحلیلی و با روش سنجش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که آیات و روایات صراحتی در وجوب شرعی افزایش جمعیت ندارد، اما با توجه به قواعد فقهی و مبتنی بر مصالح و مفاسد و آسیب های تک فرزندی می توان به عدم جواز حکم کرد و تکثیر نسل و افزایش جمعیت را واجب دانست.
۷۶۳.

ساخت انسان سیاسی از نگاه اقبال لاهوری

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 115 - 136

کلیدواژه‌ها: انسان سیاست انسان سیاسی فلسفه خودی پسا استعمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
ساخت یک جامعه سیاسی هماهنگ با بستر تمدنی اش از دیر باز مسئله اصلی متفکران سیاسی بوده است. ساخت یک نظام سیاسی در ابتدا با نگاه ویژه به انسان شکل می گیرد و از دل نوع نگاه به انسان، شکل سیاسی نیز سامان می یابد. ساخت و ارائه انسان سیاسی بخصوص در جهان اسلام و دوران معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا سنگینی نگاه سنتی و حضور استعمار این مفهوم اساسی را به نوعی در سکون و سکوت قرار داده بود. اینکه چگونه می توان یک جامعه هماهنگ با حدود و ثغور مکانی و زمانی پدید آورد، در بستر نگاه دینی و پسا استعماری ویژگی و نکات مهمی را در خود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا از منظر اقبال لاهوری به واکاوی علل انحلال رهایی در انسان و در ادامه نحوه رفع آن و همچنین ساخت انسان سیاسی با بار مسئولیت پذیری بپردازیم. اقبال ضمن تفکر در این مفاهیم ذکر شده به دنبال ساخت انسان سیاسی و اعلام حضور آن در بستر اجتماع است که پیشبرد این مقوله را در نوشتار بررسی می کنیم.
۷۶۴.

نفقه زوجه و جایگاه آن در تأمین نیازهای مالی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 212 - 185

کلیدواژه‌ها: ادله نفقه الزام نفقه وضعیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
یکی از احکام قرآن در زمینه خانواده موضوع پرداخت نفقه زن به واسطه شوهر است. از آنجایی که در جامعه فعلی، زنان دارای موقعیت برابر یا برتر اقتصادی و اجتماعی شده اند که بعضاً امتثال یا عدم امتثال این تکلیف مشکلاتی بین زوجین به وجود می آورد، پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای اسنادی به این سؤالات پاسخ دهد که در عقد دائم پرداخت نفقه بر چه مبانی شرعی استوار است؟ آیا پرداخت نفقه می تواند تابعی از شرایط اقتصادی زوجین باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم شناسی نفقه دلالت مستقیمی بر فلسفه آن یعنی رفع احتیاج زن به واسطه مرد دارد و یکی از اصلی ترین مبانی قرآنی نیز بیانگر احتیاج اقتصادی زن به واسطه عدم اشتغال و کسب درآمد است و ضمناً اثبات کننده عقلایی بودن تکلیف است. همچنین بر مبنای روایی نیز فلسفه نیاز تأیید می شود. نفقه از نظر فقهی با مبانی «احتیاج» و «عِوَضِ احتباس» تناسب بیشتری دارد. دلایلی همچون غیرتعبدی بودن حکم نفقه، غیرمعاوضی بودن نفقه، نظریه صحت شرط عدم نفقه، حق بودن نفقه، ارتکاز عرفی و اقتضائات جامعه و سیاست گذاری های کلان کشور اثبات می کند که تکلیف نفقه براساس نیاز زن است و در صورت نیاز زن وجوب قطعی دارد؛ اما در صورت بی نیازی و داشتن درآمد، حکم آن می تواند براساس فلسفه تعیین شود و در صورت برگشت به نیازمندی، مجدد حکم وجوب برقرار شود. 
۷۶۵.

باز اندیشی در پرداخت فاضل دیه در قتل عمد بدون رضایت قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 323 - 348

کلیدواژه‌ها: دیه قصاص فاضل دیه رضایت جانی نظریه تخییری نظریه تعیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
رویکرد قانونگذار در تمامی مقرّرات ناظر بر قتل عمد در قانون مجازات اسلامی این بوده است که حقّ قصاص برای اولیای دمّ، حقّی تعیینی بوده و دریافت دیه تنها با رضایت قاتل امکان پذیر می باشد. انتخاب و پذیرش دیدگاه تعیینی اگرچه به واسطه شهرت آن بوده است، اما پذیرش آن سبب گردید تا در برخی از صورت های قتل همچون اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه سوء استفاده برخی از مرتکبین قتل را فراهم کند و موجب هدر رفتن خون مقتول شود، این دلایل منجرّ به تغییر موضع قانونگذار، در قانون مجازات سال 1392 گردید؛ و در این تغییر رویّه، نظریه تعیینی به عنوان یک اصل در قتل عمد پذیرفته شد و برای رفع مشکلات عملی در مواردی که قصاص جانی مشروط به پرداخت فاضل دیه از جانب اولیاء دمّ بود ، قائل به نظریه تخییری شد؛ زیرا گاهی اولیاء دمّ قادر به پرداخت فاضل دیه نبودند و قاتل هم حاضر به مصالحه نبود و از آنجایی که طبق دیدگاه تعیینی حقّ اخذ دیه بدون رضایت جانی امکان پذیر نیست خون مقتول در معرض تلف قرار می گرفت؛ حال، به قانونگذار به واسطه پذیرش دیدگاه تخییری این ایراد وارد شده است که با پیروی از قول غیر مشهور و مبنا قراردادن آن دچار اشتباه شده است؛ این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اتّخاذ نظر دوگانه به جهت عدم هدر رفت خون مسلمان برمبنای روایات وارده و قاعده «لایبطل» خالی از هرگونه اشکال است.
۷۶۶.

تبیین علل جرم شناسانه و راهکارهای پیشگیری کیفری از بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 123 - 135

کلیدواژه‌ها: علت شناسی جنایی پیشگیری کیفری بزه دی دگی کوئییرها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
هدف مقاله حاضر، بررسی این سؤال مهم است که علل جرم شناسانه بزه دیدگی افراد کوییر چیست و راه کارهای پیشگی ری کیف ری ب زه دیدگی اف راد دارای خصلت و م نش ج نسی- جنسیتی خاص (کوییر) کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. علل بزه دیدگی افراد کوییر و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دلایل بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر) بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فعالیت های روزمره و سبک زندگی، نظریه های بزه دیده مدار، نظریه شتاب دهندگی بزه دیده و تحریک از سوی خود بزه دیده قابل تبیین است؛ ضمن اینکه بزهکاری این طیف چندان موردنظر و دغدغه دست اندرکاران قانونی و قضایی نبوده است. در خصوص رویکرد قهرآمیز و سرکوب مدار، قانون گذار با منصوب نمودن مجازات های حدی و تعزیری و سیاست های خنثی سازی و بعضاً حذف، سعی در اعمال سیاست های بازدارنده و پیشگیرانه نموده است؛ هرچند که در این نوع سیاست گذاری، هیچ گونه مرز تفکیکی میان اعمال ارتکابی این اقشار به سبب اختلال ژنتیکی و یا انحراف قائل نشده است. نتیجه اینکه لازم است راهکارهای پیشگیری کیفری از بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر) مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.
۷۶۷.

بررسی تطبیقیِ ضمانت اجراهای نقض دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 165 - 176

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه ضمانت اجرا عدالت کیفری فرآیند رسیدگی قانون‏مندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
تأثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.
۷۶۸.

نقش عدوان در جنایات به تسبیب؛ با تاکید بر تنقیح مواد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 166 - 189

کلیدواژه‌ها: عدوان تسبیب ضمان جزایی فعل ترک فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۵۱۹
در جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی « عدوان » است. با استقراء احکام جزئی موجود در باب موجبات ضمان از کتب فقهی می توان « عدوان » را رفتار غیر مجاز تعریف نمود. از این طریق می توان دو قاعده کلی در رابطه با نقش « عدوان » در این گونه جنایات را تبیین نمود. نخست، قاعده « عدم ضمان مالک در ملک خود الا با ثبوت عدوان ». دوم، قاعده « ضمان مرتکب در غیر ملک خود الا به موجب مسقطات ضمان ». قانون مجازات اسلامی، در فصل ششم از کتاب دیات، درباره موجبات ضمان، به ترجمه مسائل و احکام مربوطه از کتب فقهی به صورت احکام جزئی بسنده نموده و به نقش عدوان در جنایات به تسبیب نپرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قواعد کلی مربوطه تنقیح شود و زمینه علمی برای رفع این نقیصه تقنینی فراهم شود.
۷۶۹.

مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 169 - 190

کلیدواژه‌ها: نظارت شرعی بانکداری اسلامی شورای فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.
۷۷۰.

بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 103 - 118

کلیدواژه‌ها: شرط عدم طلاق تحدید حق طلاق ضمانت اجرای تحدید حق طلاق ضمانت اجرای کیفری تخلف از شرط عدم طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد.
۷۷۱.

قلمروِ تأثیر سؤال راوی با محوریت قاعده العبرة(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 95 - 122

کلیدواژه‌ها: «العبره» بعموم اللفظ سؤال راوی سبب حکم خصوصیت مورد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
از قواعد پرکاربرد در استنباط احکام، «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» است که فقیه را در شناسایی قلمروِ حکم یاری می رساند. اغلب روایاتی که دربردارنده حکم عام است در پاسخ به سؤال خاصِ راوی صادر شده است و اینکه معیار در این گونه احادیث، عمومیتِ پاسخ معصوم است یا خصوصیت سؤال راوی، مدِّنظر و محل بحث است. سؤال راوی به عنوان یکی از اسبابِ صدور حدیث این قابلیت را دارد که جواب عام معصوم را تحدید کند، ولی قاعده «العبره» بر عمومیت و شمول پاسخ دلالت می کند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی می کوشد با تأمل در نظریات اصولی و بررسی واکنش فقیهان در مواجهه با قاعده «العبره»، تصویر دقیقی از این قاعده و مجاری آن پیش روی مخاطبان قرار دهد. حاصل پژوهش اینکه قاعده «العبره» نقش مهمی در توسعهٔ احکام شرعی دارد و ابزاری ظهورساز شناخته می شود. اجماع قولی و عملی، سیره اهل بیت و ادله حجیت ظواهر برای اعتبار این قاعده کفایت می کند و ازجمله مقومات این قاعده عبارت اند از: مسبوق بودنِ کلام معصوم به سؤال، استقلال جواب معصوم و عدم مخالفت آن با قواعد شرعی.
۷۷۲.

بررسی تطبیقی تخییر در علم اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 33 - 74

کلیدواژه‌ها: اباحه واقعی برائت ظاهری واجب تخییری حرام تخییری حجت تخییری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
از مباحثی که تاکنون به شکل مستقل مورد توجه قرار نگرفته، بررسی انواع و اقسام تخییرهایی است که در سرتاسر علم اصول و در مباحث گوناگون مطرح می شود. نوشتار حاضر در تلاش است با تقسیم ثنایی تخییر به دو قسم «تخییر در اصل عمل و تخییر تطبیقی»، تصاویر ثبوتی و اثباتی تخییر را به شکل تطبیقی بررسی نماید. در آغاز به تحلیل اقسام تخییر در اصل عمل یعنی اباحه واقعی و برائت ظاهری پرداخته می شود. سپس اقسام چهارگانه تخییر تطبیقی، یعنی «تخییر اصولی، فقهی ایجابی، تحریمی و ترخیصی» مورد پژوهش قرار می گیرد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد در بیشتر اقسام تخییر تطبیقی، نظریه «تعلق حکم به عنوان جامع انتزاعی» موجّه و خالی از محذورات ثبوتی و اثباتی است. در پایان مقاله، برخی از نزاع ها و تعدادی از فوائد و آثار اقسام تخییر به شکل کوتاه گزارش خواهد شد.
۷۷۳.

بازسازی بقیع و اصلاح اداره حج ابراهیمی در اندیشه شیخ محمد بن ابراهیم الأحمدی الظواهری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴) 147 - 163

کلیدواژه‌ها: حج ابراهیمی قبرستان بقیع محمد بن ابراهیم الظواهری وهابیت وحدت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۸
مخالفت با تخریب بنای مزارات قبرستان بقیع و برخی دیگر از اماکن مقدس در حجاز و مطالبه بازسازی آن ها مسئله ای اسلامی است که منحصر به هیچیک از مذاهب اسلامی نمی شود. از همان ابتدا، هم از سوی اهل سنت و هم از سوی شیعه مطرح شده است به نحوی که می توان نیمه دوم دهه 1920م را در دوران تاریخ وحدت اسلامی بنام بقیع ممتاز کرد. این موضوع از خلال اسناد و گزارش های موجود در دهه 1340ق / 1920م قابل تبیین است که نمونه آن تأکید هیئت های هند (جمعیت خلافت) و مصر بر ضرورت آزادی مذهبی حاجیان در مناسک حج و بازسازی قبور بزرگان اسلام نظیر قبرستان بقیع زیر نظر هیئتی از علمای فریقین (شیعه و اهل سنت) است که آن را در جلسه پایانی کنگره حج سال 1344ق مطرح کردند. شیخ محمد الظواهری مفتی مصر و شیخ الازهر، یکی از مدافعان این طرح بود که مقاله حاضر به تحلیل دیدگاه ها و اقدامات وی در نقد وهابیان و نگرش تکفیری ایشان می پردازد.
۷۷۴.

تبیین و تحلیل ماهیت و ابعاد نظریه «فقه نظام ولایی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 85-112

کلیدواژه‌ها: فقه نظام فقه ولایی فقه نظام ولایی فقه حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
پیچیدگی دنیای امروزی تغییر روی کرد فقه از نگاه فردی به نگاه نظام وارگی را ضروری می داند. فقهای شیعه این امر را لمس کرده و با مطالعات ویژه و ارائه نظریات در این وادی دنبال راه کار هستند. در این میان، هر کدام از نظریه های «فقه نظام» و «فقه ولایی» و «فقه نظام ولایی» رهیافت جدیدی را ابراز داشته اند. نظریه سوم به دلیل ظرفیت های بی شمار، کارآمدی زیادی را می تواند از خود نشان دهد. این پژوهش با مراجعه به آثار مکتوب و شفاهی صاحب نظریه و با تبیین فقه، نظام، فقه نظام، فقه ولایی و تشریح ادله روایی، «فقه نظام ولایی» را پسندیده و چهار سرفصل برای آن مشخص کرده است. یکی از آن ها چیستی فقه نظام ولایی است. فقه نظام ولایی به دو بخش معرفتی و عینی تقسیم می شود. بخش نخست که ایدئولوژی نیز نامیده شده، اثبات دو نوع اصول عام و خاص و راه وصول به آن ها را با روش عقلی و اجتهادی بر عهده دارد و بخش دوم که حکمرانی نامیده شده، فرآیند سیاست گذاری و تنظیم گری و خدمات دهی است. حوزه معرفتی حکمرانی نیز از چهار بخش شکل می گیرد: نخست فلسفه حکمرانی، دوم فقه حکمرانی، سوم اخلاق حکمرانی و چهارم علم حکمرانی.
۷۷۵.

نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 33 - 56

کلیدواژه‌ها: تعهد مدنی اسناد تجاری اماره نسبی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. 
۷۷۶.

نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 314 - 334

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری عدالت کیفری فقه جزایی قانون اساسی اصل 167

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.
۷۷۷.

بررسی مواجهه شیخ طوسی با احادیث متعارض،( در باب تعارض غیر مستقر)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 119 - 146

کلیدواژه‌ها: تعارض غیر مستقر رفع تعارض اخبار الجمع مهما امکن شیخ طوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
وجود اخبار متعارض در جوامع روایی امری انکارناپذیر است و از آنجا که نمی توان ائمه (ع) را دارای سخنان متعارض دانست بزرگان دین برای حل مشکل تعارض در طول تاریخ زحمات زیادی کشیده اند از جمله پیشگامان عرصه حل تعارض شیخ طوسی است کحل تعارض ارائه داد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مواجهه شیخ با اخبار معارض در تعارض غیر مستقر پرداخته، یافته های پژوهش نشان می دهد که جناب شیخ بعد از فرض قاعده ای کلی تحت عنوان (الجمع مهما امکن اولی من الطرح ) و بیان وجه آن ، قائل شده ارزشمند ترین روش برای حل اخبار معارض، در تعارض غیر مستقر همین قاعده جمع می باشد اما برخی از متاخرین مانند وحید بهبهانی از این قاعده برداشت نموده که منظور شیخ از جمع ، جمع تبرعی می باشد در حالی که این نوع جمع ، دارای تالی فاسد زیادی می باشد لکن بر اساس تحقیق در مواردی که که در کلام شیخ به عنوان جمع ذکر شده بود معلوم شد منظور شیخ از جمع ، جمع عرفی و هر جمعی که پشتوانه ای از عقل یا نقل داشته باشد مد نظر می باشد نه جمع تبرعی لذا نسبت محقق بهبهانی به شیخ صحیح نمی باشد.
۷۷۸.

بررسی تطبیقی روش تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مفسران معاصر فریقین در حکمرانی قرآنی سوره برائت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 53 - 76

کلیدواژه‌ها: حکمرانی قرآنی سوره برائت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
تک تک آیات قرآن کریم به مثابه قوانین اساسی زندگی بشرند و این مهم در جایگاه تمدن سازی ایمان به معارف قرآن و عمل همه جانبه به آن، متضمن سعادت افراد و جوامع، و متعارض با منافع حاکمان ستمگر است. ازاین رو آنان همواره در تلاشند جوامع اسلامى و آحاد ملت مسلمان را در بى خبرى از مفاهیم عمیق و نجات بخش قرآن قرار دهند. آیت الله خامنه ای مفسر معاصر قرآن با رویکرد عصری، سیاسی و اجتماعی می باشد که آراء تفسیری اش معطوف به مسائل حکمرانی قرآنی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش می باشد که برون دادهای روش تفسیری آیت الله خامنه ای در حکمرانی قرآن در سوره برائت چیست و با دستاوردهای سایر مفسران معاصر که رویکرد اجتماعی داشته اند، چه تفاوت هایی دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسأله حاکی از آن است که نگرش سیاسی و اجتماعی آیت الله خامنه ای در تفسیر مراد الهی تا بدانجا می باشد که معرفی و تفکیک سوره های مکی از مدنی را با معیار قبل و بعد از تشکیل حکومت اسلامی پیش گرفت، تا فرق میان این دو زمان را با حکومت ورزی تعیین کرده و با تطبیق مسائل پس از هجرت با مسائل انقلاب اسلامی، حکمرانی دینی رسول الله (ص)، معیاری برای مدیریت جامعه بر محور قرآن و دین قرار گیرد. توصیفات، داوری ها و دستورات پروردگار حکیم در سوره برائت شامل نمایش تجلی اقتدار کامل مسلمانان بر مشرکان، بیزارى از مشرکان پیمان شکن در مدینه، پرداختن به وقایع پس از فتح مکه، ماجرای جنگ تبوک و متخلفان آن، حج گزاردن مؤمنان، بازگشت از جنگ تبوک، حجه الوداع و مأموریت الهی پیامبر (ص) بر قرائت آیات برائت از مشرکان پیمان شکن در این مراسم، ازجمله مباحث مهم سیاسی اجتماعی ناظر به حکمرانی قرآن در این سوره می باشد که از دید غالب مفسران فریقین مغفول مانده است.
۷۷۹.

نقش حاجت در اعتبار ادله اثبات در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 91 - 68

کلیدواژه‌ها: حاجت بینه قرائن اثبات جرم امورکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.
۷۸۰.

ضرورت احداث علقه وضعی در قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 103 - 131

کلیدواژه‌ها: قرارداد عقد تعهد علقه وضعی اثر اعتباری شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان