پژوهش های اصولی

مباحث پیرامون علم اجمالی، از دسته مباحث بسیار پرثمر در دانش اصول فقه است که در دیدگاه دانشیان اصول، احتیاط در اطراف آن لازم است؛ ولی از راه هایی برای انحلال آن سخن به میان آمده است. یکی از این راه ها انحلال علم اجمالی به وسیله اصل مصحح است که به طور مستقل در علم اصول، مورد بحث قرار نگرفته و تنها در ضمن برخی از مباحث فقهی پیرامون آن سخن گفته شده است. توضیح آنکه اگر در یکی از اطراف، اصل مصحح جاری شده و طرف دیگر مورد اصل متمم باشد، علم اجمالی منحل است و فقط اصل مصحح بدون معارض جاری می گردد. در این نوشتار، وجوه تقدیم اصل مصحح بر اصل متمم و انحلال علم اجمالی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه رسیده است که اگر کارایی اصل متمم، تنها نفی وجوب ضمنی باشد، اصل متمم به خاطر لغویت جاری نبوده و اصل مصحح جاری است؛ اما اگر اثر نفی وجوب نفسی داشته باشد و اصل متمم، قاعده تجاوز نباشد، تعارض برجا بوده و در نتیجه علم اجمالی منحل نمی شود.   

پژوهش حاضر به بررسی بنیان های منطقی و زبانی دیدگاه سید مرتضی در رد دلیل خطاب (اینکه آیا تعلیق حکم بر صفتی دلالت بر نفی آن حکم از موارد فاقد صفت می کند یا خیر؟) می پردازد. سید مرتضی با تأکید بر اصل «منع استنباط معکوس»، هرگونه دلالت وصف بر نفی حکم از سایر موارد را رد می کند و آن را مبتنی بر مغالطه ای زبانی و فهم نادرست از غرض متکلم می داند. پژوهش حاضر، ضمن بازخوانی دقیق دیدگاه سید مرتضی، می کوشد نشان دهد که این رویکرد او، بر بنیانی عقلانی و التفاتی به نیت متکلم استوار است. برای این کار، با بهره گیری از نظریه ی دلالت ضمنی گرایس، نحوه ی دفاع عقلانی از این موضع تشریح شده و نشان داده می شود که اصل منع استنباط معکوس نه تنها چالشی زبانی نیست، بلکه مبتنی بر روشی تحلیل گرایانه و اصولی در فهم مقصود شارع است. در نهایت، از منظر فلسفه ی زبان معاصر نیز رویکرد سید مرتضی از انسجام درونی و سازگاری منطقی بالایی برخوردار ارزیابی می شود.

این پژوهش به بررسی چالش اصل مثبت در استصحاب عدم جعل می پردازد که محقق نایینی آن را ناشی از تباین جعل و مجعول دانسته است. مسئله محوری در تعیین امکان استنتاج عدم مجعول از استصحاب عدم جعل بدون وقوع در اصل مثبت نهفته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی نقدی آرای محقق نایینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی انجام شده است. نگارنده، ضمن تحلیل مفهوم شناسی جعل و مجعول، به نقد و بررسی دیدگاه های مختلف پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفسیر محقق نایینی از مجعول به عنوان حکم فعلی شده برای مکلف، درست است؛ اما استدلال ایشان مبنی بر پیدایش اصل مثبت ناکافی است. منتقدان نیز مراد محقق نایینی از مجعول را به درستی درک نکرده اند. در نتیجه می توان گفت که جعل و مجعول حقیقتی واحد با مراتب مختلف هستند و میان آن ها اصل مثبت، تصور نمی شود. این تصویر ضمن حفظ اصطلاح محقق نایینی، مدعای وحدت جعل و مجعول را تأیید می کند و چالش اصل مثبت را مرتفع می سازد.

بسیاری از بحث های اصولی با مباحث فلسفی پیوند دارند به خصوص در دوره های متأخر علم اصول که این ارتباط بیشتر شده است. بحث از کلی طبیعی نیز در بحث های اصولی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا به روشن شدن متعلق طلب و اوامر و نواهی شارع و در یک کلام، فهم خواست خداوند از بندگان ارتباط دارد. بر اساس دیدگاه مشهور نزد اصولیان، طلب شارع نه به وجود خارجی یا ذهنی، بلکه به طبایع تعلق گرفته است و طبیعت به وصف کلیت در خارج وجود ندارد؛ تنها افراد طبیعت اند که در خارج موجودند و حمل وجود بر طبیعت به مناط موجود بودن افراد طبیعت در خارج است، این دیدگاه علی رغم ترجیح بر سایر دیدگاه ها، مورد انتقاداتی قرار گرفته است که گرچه برخی از این انتقادات قابل پاسخ است؛ اما برخی انتقادات راه را بر پذیرش این دیدگاه بسته است و دفاع از این دیدگاه را نیازمند تحلیل جدیدی از طبیعت نموده است. در این نوشتار، نخست به تبیین مقدمات بحث از تعلق طلب به طبیعت پرداخته و مدعای مذکور تشریح می شود سپس برخی اشکالات را طرح کرده و به برخی از آنها پاسخ داده شده است. در ادامه ازآنجاکه تحلیل مشهور، راه را برای اشکالات مهمی گشوده است تحلیل دیگری برای طبیعت ارائه شده که با توجه به آن می توان از دیدگاه تعلق طلب به طبیعت دفاع نمود. اساس تحلیل این است که طبیعت به وصف کلیت می تواند در خارج موجود شود، گرچه این تحلیل در میان فیلسوفان طرف دار چندانی ندارد؛ اما پذیرش آن در علم اصول ضروری می نماید.

از مقایسه نظریه استعمال شهید صدر با آرای فیلسوفان زبان، نقدهایی نوین از دیدگاه شهید صدر نمایان می شود. چهار ویژگی برای نظریه استعمال شهید صدر می توان برشمرد؛ اول اینکه بر دیدگاه خاصی در باب وضع، مبتنی است که دلالت لفظ بر معنا را به دلیل قرن اکید بین لفظ و معنا و مشروط شدن معنا نسبت به لفظ می داند که متکی به یک قانون تکوینی در نفس است. این دیدگاه معمولاً در توضیح نظریه رفتارگرایان در فلسفه ذهن مطرح می شود. ازجمله پیروان این دیدگاه، اسکینر است که به دلیل لوازم غیرقابل پذیرش در بحث زبان (مانند نفی یک زبان جهانی و کلی) با نقدهای جدی چامسکی مواجه شده است. ویژگی دوم، اینکه در تعریف استعمال از سه اراده استفاده می شود: اراده استعمالی، اراده تفهیمی و اراده جدی که در هنگام استعمال لفظ می توانند در طول یکدیگر قرار گیرند. این نگاه مورد نقد گرایس است؛ زیرا او متعلق اراده گوینده را ایجاد باور در مخاطب می داند و اراده ایجاد باور، هیچ یک از سه اراده مذکور نیست. ویژگی سوم، این است که ارجاع الفاظ در استعمال، مشابه نظریه توصیفی است نه ارجاع مستقیم. این نگاه، توسط کریپکی نقد شده و نظر صحیح از نظر او، نظریه ارجاع مستقیم الفاظ است. ویژگی چهارم، این است که هویت معنا در استعمال از دیدگاه ایشان، هویت ذهنی است. این نگاه مورد نقد دیویدسن است؛ زیرا او از غیر ذهنی بودن معنا دفاع می کند. 

با توجه به پذیرش امتنانی بودن اصل برائت توسط مشهور فقیهان بعد از شیخ انصاری، از اجرای برائت در موارد خلاف امتنان جلوگیری کرده اند و به برائت عقلی رجوع نکرده اند. این رفتار فقیهان زمینه اشکالی شده است که اگر ادله شرعی برائت به خاطر امتنانی بودن جاری نمی شوند باید طبق مبنای موردقبول فقیهان به برائت عقلی روی آورد، نه اینکه به طورکلی از حکم به برائت امتناع کرد. در جستجوهایی که در کتاب های اصولی و فقهی داشتم هیچ کس را نیافتم که وجه رفتار فقیهان در رجوع نکردن به برائت عقلی را تبیین کرده باشد، به گونه ای که پاسخ اشکال مذکور داده شده باشد؛ درحالی که ضرورت آن به جهت تأثیر در استنباط فقهی و تعیین تکلیف مکلف، روشن است. مقاله حاضر، امتنانی بودن اصل برائت را بر مبنای موردقبول مشهور فقیهان بعد از شیخ انصاری مطالعه کرده و وجه رفتار مذکور فقیهان را بیان کرده است، به گونه ای که بتوان اشکالات و شبهات موجود یا احتمالی را پاسخ داد. نوآوری این مقاله تبیین منع از حکم به برائت در موارد خلاف امتنان با وجود پذیرش برائت عقلی و نقد اعتراض بر عدم رجوع به برائت عقلی است.

از دیرباز مسئله حجیت قطع طریقی و وجوب تبعیت از آن، یکی از مباحث مورد اختلاف میان اصولیان بوده است. نوع مبنای اتخاذ شده در حجیت قطع طریقی بر استنباط احکام مسائل فقهی و حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. ازاین رو در مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و نقد ادله پنج نظریه مطرح در این حوزه پرداخته ایم. طبق یافته های پژوهش، ادلّه حجیت ذاتی قطع مانند استحاله تحصیل حاصل و تسلسل، با اشکالاتی مواجه است؛ درحالی که شواهد نقلی و فقهی، مانند ظاهر برخی از آیات و روایات، مؤید امکان سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع است؛ اگرچه از جانب دیگر نمی توان حجیت قطع را به مثابه ظنون، منوط به دلیل خارجی کرد؛ لکن این امر به معنای حجیت ذاتی قطع نیست؛ توضیح آنکه اگرچه جعل حجیت قطع در اختیار شارع نیست، اما از نظر عقلی، منعی برای سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع وجود ندارد، در نتیجه از دیدگاه عقل، وجوب تبعیت از قطع یک حکم تعلیقی است نه تنجیزی. اصولیان متأخر نیز - همچون مرحوم یزدی نجفی - قائل به تفصیل بین سلب و جعل در حجیت قطع طریقی شده اند، به دیگر سخن، در مرحله جعل، قائل به استحاله جعل حجیت شده، ولی سلب حجیت قطع طریقی را ممکن می دانند.