درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۲۱۲۱.

تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 253 - 276

کلیدواژه‌ها: دستکاری ژنتیکی محصولات غذایی سلامت جامعه محیط زیست ضرر قطعی یا محتمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۵۴۶
امروزه در زمینه های کشاورزی و دامداری به وسیله مهندسی ژنتیک، محصولات گوشتی و گیاهی جدیدی با نام تراریخته یا تراژن تولید می شود که با توجه به بدیع بودن آن، بررسی موضع شارع و تبیین قیود و شرایط لازم الرعایه در آن ضروری خواهد بود؛ به ویژه اینکه پژوهش های علمی، آن را مخلّ سلامت جامعه دانسته اند و متعاقباً وجود نظرات موافق و مخالف و نیز خلأهای قانونی در قوانین مربوطه از جهت تأمین حقوق مصرف کننده و تبیین ضمانت های اجرایی قوی و سایر موارد، آن را به یکی از عرصه های جدی برای بحث های فقهی و حقوقی تبدیل نموده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل ادله قائلان به مشروعیت، با نظر به امکان اجرای قاعده لاضرر در رفع احکام شرعی محتمل الضرر و نیز وجوب عقلی و نقلیِ احتراز از محتمل الضرر، زمانی که ضرر احتمالی در مقایسه با منافع حاصل، قابل اهمال نباشد، و سایر منافشات وارده بر ادله ایشان، به نظر می رسد در خصوص این محصولات، صرف احتمالی بودن ضرر مجوز اقدام نیست؛ زمانی که فواید مشهود و ظاهریِ گزارش شده، در مقابل مصلحت حفظ جان و حق بر سلامت افراد کل جامعه و حیات زیست قرار گیرد. لذا شاید بتوان تزاحمی را بین اباحه اقدام به این عمل و رعایت احتیاط در حفظ جان انسان ها برقرار نمود و به موجب قاعده «الاهمّ فالمهمّ» نیز تکلیف ملکف روشن گردد؛ همچنان که در استفتائات به عمل آمده، تعدادی از مراجع نیز ترک این اقدام را احوط دانسته اند؛ به ویژه اینکه مشاهده می شود نگرانی های حاصل از مخاطرات قطعی یا احتمالیِ گزارش شده، به نحو محسوسی باعث تغییر سیاست گذاری کشورهای توسعه یافته در مصرف این محصولات و عطف توجه به بازار صادرات شده است.
۲۱۲۲.

تبیین اصطلاح فقهی «قضیهٌ فی واقعه» از منظر قضایای منطقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 169 - 189

کلیدواژه‌ها: احادیث قضیهٌ فی واقعه قضیه شخصیه قضیه خارجیه فقه اسلامی علم منطق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۷۶
اصطلاح «قضیهٌ فی واقعه» که در مقام اشاره به احادیث صادر شده پیرامون موضوعی خاص به کار می رود، یکی از عبارات رایج در ادبیات فقه اسلامی است که به رغم تأثیرگذاری بر ابواب گوناگون، تعریفی روشن از آن در کتب فقهی ارائه نشده است. در این بین، وجود کلمه «قضیه» در ساختار شکلی این اصطلاح، شاخصی است که بر وجود ارتباط آن با سرفصل قضایا در علم منطق دلالت می کند و به علاوه سابقه ارتباطات بین دو دانش فقه و منطق نیز  بر این مطلب صحه می گذارد. در این مقاله کوشش بر آن است تا بر تناسب قضایای شخصیه با «قضیه فی واقعه» در فقه تأکید گردد و به نظریاتی که آن را قضیه خارجیه محسوب می کنند انتقاداتی وارد شود. تفاوت مهم بین این دو قضیه ناشی از آن است که قضایای خارجیه در علم منطق دارای ارزش برهانی هستند، اما قضایای شخصیه فاقد این خصیصه می باشند. با اتخاذ این دیدگاه، مقاله حاضر در پی فهم  اصطلاح قضیه فی واقعه با کنکاش در ریشه های آن در علم منطق است و در این مسیر به زمینه ها و اقتضائات فقهی که باعث تغییر در ساختار شکلی قضیه شخصیه و تبدیل عنوان آن به «قضیه فی واقعه» شده است، نیز می پردازد.
۲۱۲۳.

چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 275 - 290

کلیدواژه‌ها: آیه خمس خمس ارباح مکاسب خمس در زمان پیامبر خمس غنایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۱ تعداد دانلود : ۷۶۶
در این مقاله، نویسنده با استناد به شواهد تاریخی، به تبیین چرایی اثبات ناپذیری وجوب خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) پرداخته و ضمن پذیرش وجود ادله فقهی کافی، برای وجوب خمس درآمدها در زمان حاضر، ادله تاریخی وجوب خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر اکرم را نقد و رد می کند. دستاورد این تحقیق در راستای حکم وجوب خمس ارباح مکاسب، در خدمت فقه به کارگرفته می شود، هرچند که روش آن با توجه به ماهیت ادله مورد استناد فقها برای اثبات وجوب خمس ارباح در زمان رسول الله(ص) تحلیلی تاریخی است. مهم ترین دلایل تاریخی این مقاله برای ناممکن بودن اثبات خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) عبارت است از فقدان دلیل برای اثبات خمس درآمدها در زمان ایشان، فقر و تنگدستی عمومی مسلمانان در دوره پیامبر، کم عمقی ایمان تازه مسلمانان و تناقض وجوب خمس درآمدها بدون استثنا کردن هزینه های سالانه با فلسفه خمس در آن زمان.
۲۱۲۴.

تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 167 - 190

کلیدواژه‌ها: حق حکم اصل آزادی اراده اصل آزادی قراردادها اصل حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۶
عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.
۲۱۲۵.

تناسب قرارهای تامین کیفری و حفظ حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 94-117

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب تحقیقات مقدماتی حقوق شهروندی متهم شخصیت متهم قرار تأمین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
یکی از تصمیمات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تامین کیفری است. عمده هدف از صدور آن، دسترسی به متهم می باشد. از آنجا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بزهکاری فرد ثابت نشده است، رعایت حقوق شهروندی وی حایز اهمیت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با مد نظر قرار دادن دستاورد های نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا، در جهت حفظ حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی تلاش نموده است. در این راستا، قرار های پنجگانه تامین کیفری در قانون سابق را به ده مورد افزایش داده و قرارهای نظارت قضایی را پیش بینی نموده است. در قانون مزبور، قانونگذار با ایجاد تنوع و تحّول در قرارهای تأمین کیفری، گنجاندن قرارهای نظارت قضایی، کاهش موارد بازداشت موقت با مدنظر قرار دادن اصل عدم جواز صدور بازداشت موقت جز در موارد ضروری، توانسته، حتی المقدور از بازداشت غیر ضروری متّهمان در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری و با حفظ حقوق و آزادی متهمان در راستای حفظ حقوق شهروندی، گام های مثبتی بردارد.
۲۱۲۶.

مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 235 - 262

کلیدواژه‌ها: استاد مطهری اصل غائی قاعده عدالت حق منشأ حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۰
عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.
۲۱۲۷.

مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 9 - 28

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی بغی رژیم ارفاقی افساد فی الارض فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۰۹
رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.
۲۱۲۸.

مقایسه روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 197 - 218

کلیدواژه‌ها: شهرت عنصر روانی انسداد حجیت اطمینان علم عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۸۷
حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به عنوان دلیل مستقل انکار می کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد.
۲۱۲۹.

بازخوانی نظریه نیابتِ ذات از صفات در هستی شناسی اوصاف الهی و نسبت آن با مسئله نفی صفات و نظریه عینیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 23-40

کلیدواژه‌ها: هستی شناسی اوصاف الهی نیابت نفی صفات عینیت متکلمان معتزله متکلمان امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۵۳۶
پرسش درباره اینکه آیا خدای تعالی صفت دارد و اگر آری، دارای چه نسبتی با ذات الهی است، مجموعه ای از مباحث را در اندیشه اسلامی فراهم کرده است که معمولاً زیرعنوان توحید صفاتی دسته بندی می گردند و امروزه با عنوان «هستی شناسی اوصاف الهی» شناخته می شوند. این مباحث به لحاظ تاریخی از همان قرن اول هجری در میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده اند و هریک براساس مبانی و پیش فرض های دستگاه فکری خود، به نظریه پردازی درباره آنها پرداخته اند. یکی از مهم ترین نظریه ها در این زمینه، نظریه نیابت است که واکنش های مختلفی را به خود دیده است. در این مقاله با نگاهی تحلیلی تاریخی، به بازخوانی نظریه نیابت و شناخت ارکان آن پرداخته ایم و ضمن اثبات وجود چنین نظریه ای در میان معتزله، باورمندان به آن را از معتزله و دیگر مذاهب بازشناسی کرده ایم. براین اساس به این نتیجه رسیده ایم که این نظریه تبیینی برای نفی صفات است و تحویل آن به نظریه عینیت صدرایی درست نیست.
۲۱۳۰.

نقد و بررسی رابطه عقل و دین از دیدگاه میرزامهدی اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 7-20

کلیدواژه‌ها: عقل دین معرفت دینی میرزامهدی اصفهانی اثبات وجود و صفات خداوند نیاز به دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۱
ارتباط عقل و دین یکی از بحث انگیزترین مسائل فلسفی و کلامی است و قدمتی طولانی دارد. اهمیت این مسئله، آن را به یکی از موضوعات مهم فلسفه دین معاصر تبدیل کرده است. سؤال این است که آیا برای شناخت دین، استفاده از وحی کفایت می کند یا به کارگیری عقل نیز ضرورت دارد؟ برخی پذیرش و شناخت دین، تدین و ایمان را بدون توجه به عقل، غیرممکن می دانند؛ اما گروهی دیگر، عقل گرایی را موجب به خطر افتادن تدین و ایمان، و التقاط در دین معرفی می کنند. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی به بررسی دیدگاه میرزامهدی اصفهانی در این زمینه می پردازد که جزو دسته اخیر است. هرچند ایشان استدلال هایی با صورت منطقی برای اثبات خداوند ارائه نموده است، اما شناخت وجود و اوصاف خداوند با عقل و علوم ظلمانی بشر را غیرممکن می داند. همین امر بشر را نیازمند راهنمای غیبی می کند و وجود دین وحیانی را ضرورت می بخشد. این اندیشه مبتلا به مشکل دور در استدلال بوده و اثبات حجیت و عصمت کلام خداوند، نبی و امام، محتاج عقل است.
۲۱۳۱.

دادرسی افتراقی زنان بزهکار از دیدگاه اسلام با نگاهی به جرم شناسی فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 74 - 49

کلیدواژه‌ها: دادرسی افتراقی جرم شناسی فمینیستی فقه زنان بزهکار سیاست جنایی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۵
رواج و اقبال گسترده دیدگاه های منعطف جزایی نسبت به زنان بزهکار و طرح دادرسی افتراقی آنان، که گاه به جرم شناسی فمینیستی نسبت داده می شود، ضرورت شناخت موضع گیری اسلام نسبت به این مسئله را ایجاب می کند. بدین جهت و با عنایت به خلأ موجود در عرصه نظریات اسلام محور در این مسئله، مقاله حاضر با روش توصیفی  تحلیلی و با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در پی اثبات سه مورد است: نخست اینکه سده ها پیش از پیدایش جرم شناسی فمینیستی، سیاست جنایی اسلامی به دادرسی افتراقی زنان بزهکار توجه کرده و به همین دلیل در طرح و دفاع از دادرسی افتراقی زنان و دفاع از آن پیشقدم بوده است؛ دوم آنکه برخالف اعتقاد جرم شناسی فمینیستی، مبنای دادرسی افتراقی زنان در اسلام، مبتنی بر جنسیت آنان نیست؛ بلکه به حسب اقتضای عدالت و رأفت همه جانبه اسلامی، شرایط و موقعیت های مختلف زنان بزهکار، ازجمله زایمان و موقعیت های طبیعی و اختصاصی آنان، از دید ژرف نگر و جامع فقه مخفی نمانده و مبنای لزوم افتراق دادرسی در موارد مذکور شده است؛ سوم آنکه سیاست جنایی ایران، اگرچه در موارد متعددی منطبق با سیاست جنایی اسلام است و نمونه هایی از دادرسی افتراقی زنان در آن دیده می شود، اما هنوز وضعیت موجود این مسئله در نظام قضایی، فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در سیاست جنایی اسلام دارد که لازم است در قوانین جزایی و سیاست جنایی ایران، بیش از پیش لحاظ شود.
۲۱۳۲.

بازخوانی ساختار دانش اصول با محوریت «اعتبار قانونی» به مثابه پیش درآمدی بر تعامل فقه با دیگر دانش ها

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 283 - 308

کلیدواژه‌ها: خطابات اعتبار ادبی اعتبار قانونی آیت الله سیستانی ساختار علم اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۴۱۰
در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسائل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.
۲۱۳۳.

.بررسی ادله مشروعیت تبلیغات تجاری و عدم آن از منظر فقهی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 105 - 130

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تجاری مشروعیت منظر فقهی ادله نقلی غیر نقلی ملازمت با فعل حرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
بررسی ابعاد و زوایای تبلیغات تجاری از منظر فقهی حائز اهمیت است؛با اینکه پیشینه تبلیغات تجاری به قدمت آغاز خرید و فروش و قبل از اسلام می رسد، ولی بعضی از فعالیت های تبلیغی در مسائل اقتصادی مثل استفاده از جارچی و فراخوان برای خرید و فروش در زمان ظهور اسلام و بعد از آن در مرآی پیامبراکرم(ص) صورت می گرفته و نهی و انزجاری از سوی ایشان صادر نشده است.در نوشتار پیش رو،در پی آنیم با ارزیابی ادله مشروعیت یا عدم آن در تبلیغات تجاری، نگاه فقهی و دینی را بازیابی کنیم و جواز یا حرمت یا کراهت احتمالی حکم تبلیغات بازرگانی و اقتصادی را از منابع شرعی استخراج کنیم.دستآورد قابل توجه در این پژوهش، اتقان ادله مشروعیت و اباحه عمل تبلیغ تجاری فی نفسه از منظر شرعی و ثانوی بودن حکم حرمت آن در مواردی همچون ملازمت تبلیغ کالا با فعل حرام مثل استفاده از موسیقی مناسب با مجالس لهو و لعب یا ترویج اسراف وتجمل گرایی و مصرف گرایی و تشویق بر مصرف بیش از حد و ایجاد نیاز کاذب و غیره است روش تحقیق در قالب کتابخانه ای و با استفاده از منابع و داده های استخراج شده از منابع عمومی وحقوقی تبلیغات به صورت تحلیلی، توصیفی پژوهش انجام می گیرد.
۲۱۳۴.

قلمرو ضمان درک بایع با تاکید بر جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش پول

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 39 - 61

کلیدواژه‌ها: ماهیت پول تورم جبران خسارت ضمان درک غرامت ماده 391 ق.م رأی وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از معضلات دعاوی حقوقی در شرایط تورم این است که ارزش پول و سرمایه تغییر می کند و به همین دلیل مدعی معمولاً این مطالبه را دارد که علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از تورم را نیز از طرف مقابل بگیرد. مطابق ماده 391 قانون مدنی اگر مشتری از وجود فساد مطلع نباشد، بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات وارده بر مشتری را نیز پرداخت کند. طبق رأی وحدت رویه شماره733مورخ15/7/93 دیوان عالی کشور، یکی از مصادیق غرامت در این ماده، کاهش ارزش پول است. البته در این خصوص نظرات مختلفی از فقها مطرح شده است. عده ای اساساً جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی دانند. عده ای دیگر قائل به احتیاط و مصالحه هستند. اما عده ای دیگر قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند که همین قول صحیح به نظر می رسد. این گروه از فقها عموما کاهش ارزش پول را نوعی غرامت و خسارت می دانند و به همین دلیل می توان گفت ماده 391 و رأی وحدت رویه مطابق نظر این گروه از فقهاء و موجه است.
۲۱۳۵.

قصاص پدر توسط فرزندی که ولیّ دم است

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 107 - 119

کلیدواژه‌ها: انتفاء ابوت قصاص پدر موانع قصاص موانع ارث اولیاء دم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
انتفاء ابوت یکی از شرائط قصاص نفس و از مسلمات فقه امامیه است. اما در مورد فرزندی که خود ولی دم است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. این امر در قوانین موضوعه ایران نیز مسکوت عنه است. مشهور متاخرین از فقها به استناد اطلاقات وعمومات ادله قصاص، قائل به ثبوت حق قصاص برای فرزند و برخی دیگر به استناد قیاس اولویت، حدیث نبوی، صحیحه محمد بن مسلم و عمومات ادله امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، قائل به عدم ثبوت حق قصاص شده اند. در این نوشتار با بررسی مستندات هر دو گروه و مناقشه در برخی، قول ثبوت حق قصاص برای فرزند ترجیح داده شده است.
۲۱۳۶.

تبیین هستی شناختی نیاز انسان به دین از منظر حکمت متعالیه؛ با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 7-22

کلیدواژه‌ها: انسان آیت الله جوادی آملی دین حکمت متعالیه هستی شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۸۷
بسیاری از دین داران، هرچند به دلیل فطرت خدادادی، به دین و دینداری گرایش دارند، اما دلیل عقلی و منطقی متقنی برای دیندار بودن خود ندارند. دینی که فاقد پشتوانه عقلی و منطقی است، حضور تأثیرگذار و مؤثری در زندگی نخواهد داشت و آن گونه که باید و شاید، بر روابط فردی و اجتماعی انسان حاکم نیست. در این مقاله سعی شده با استفاده از مبانی حکمت متعالیه و با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی و با روش تحلیلی توصیفی، علل نیاز انسان به دین و دینداری به طور عمیق و دقیق تحلیل گردد. در همین راستا، ابتدا تعریف دقیقی از انسان به دست داده شده و با تأمل و تمرکز بر روی انسانیت انسان و گذار از سایر نیازهای روبنایی، نیاز بنیادین انسان به دین اثبات گردیده است؛ منظری که در تحقیقات مشابه کمتر به آن عنایت شده است. نیاز انسان به دین، در هستی او ریشه دارد و تعالی و کمال حقیقی این موجود، جز در سایه عمل به دین به ثمر نخواهد نشست.
۲۱۳۷.

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن شرط معامله وصف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۵
در زمینه تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به شمار می روند. به عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعده «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به نظر می رسد نمی توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزه معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری که بیع، به منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعده «للشرط قسط من الثمن» جاری می شود.
۲۱۳۸.

معیار و ضابطه ی اتلاف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 36 - 62

کلیدواژه‌ها: قاعده ی اتلاف ضمان مسئولیت مدنی ضابطه ی اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۶۷
قاعده ی اتلاف یکی از چند قاعده ی بسیار مهمی است که به وسیله ی آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می دهد که این کار مستلزم پیش نیاز های متعددی است. مهم ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم شناسانه ی «اتلاف» و به ویژه ارائه ی معیار و ضابطه ای هرچه عینی تر و کمّی تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش های ارزشمندی جهت ضابطه مند کردن و استاندارد سازی این قاعده به عمل آورده اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه ها موجب توسعه ی ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارنده ی این مقاله با بسنده بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به روشنی تبیین شود.
۲۱۳۹.

نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 93 - 121

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام نظام اجتماعی نظام سیاسی مشروعیت نظام امور حسبیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۸۳
یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعده ی عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است  یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین کننده ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان